القدس 27 يونيو 2022 (شينخوا) أدى الخلاف بين الائتلاف والمعارضة في إسرائيل على تحديد موعد الانتخابات البرلمانية العامة القادمة إلى عرقلة مداولات حل الكنيست الـ 24.

وكان من المقرر أن يجري البرلمان الإسرائيلي اليوم (الاثنين) تصويتا نهائيا على حل الكنيست.

وقالت الإذاعة العبرية العامة إن جوهر الخلاف بين الطرفين يتركز على موعد الانتخابات، حيث يريد حزب يوجد مستقبل الذي يتزعمه وزير الخارجية يائير لابيد عقد الانتخابات في الثامن من نوفمبر المقبل، في حين يصر الليكود على عقدها في 25 أكتوبرالمقبل .

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قرر رئيس الوزراء بينيت ووزير خارجيته لابيد حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة هي الخامسة في غضون أربع سنوات تقريبا بعد الفشل في الحفاظ على استقرار الحكومة الأكثر تنوعا في تاريخ إسرائيل.

ووفقا للإذاعة، فإن رئيس لجنة الكنيست نير أورباخ من حزب يمينا والذي انسحب من الحكومة مؤخرا يحاول تأخير المداولات في اللجنة من أجل منح أحزاب المعارضة فرصة لتشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي.

وقال وزير الدفاع بيني غانتس في مؤتمر صحفي "لسوء الحظ ستتوجه إسرائيل إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة"، مضيفا "سأفعل كل شيء حتى لا يتم تشكيلة حكومة بديلة في دورة الكنيست الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو".

وأضاف غانتس ردا على سؤال عما سيفعله إذا عرض عليه نتنياهو أن يكون الأول في التناوب أن"هذا ليس على جدول الأعمال".

وبدأ الكنيست الحالي أولى جلساته في السادس من إبريل 2021.

ومن جانبه، قال رئيس حزب الصهيونية الدينية (هتسيونوت هدتيت) بتسلئيل سموتريتش في اجتماع لحزبه "اتفقنا في اجتماع لقادة أحزاب المعارضة على القيام بكل ما هو ممكن لتأجيل حل الكنيست إلى الأسبوع المقبل".

وأضاف سموتريتش أن هذه الخطوة تأتي "لحشد الجهود لتشكيل حكومة يمينية في الكنيست الحالي".

وتعرض الائتلاف الحالي المكون من أحزاب يمينية ويسارية ووسطية وحزب عربي إسلامي إلى عدة انتكاسات في الفترة الأخيرة، من بينها انسحاب عضوين من حزب يمينا الذي يترأسه بينيت من الائتلاف لتصبح الحكومة أقلية بواقع 59 مقعدا من أصل 120 مقعدا مكونة للكنيست.

وفي حال تم حل الكنيست سيصبح يائير لابيد رئيسا للوزراء لحين عقد الانتخابات، وفقا لاتفاق تقاسم السلطة مع بينيت إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وفي سياق متصل، قالت الإذاعة العبرية العامة أن أيليت شاكيد وزيرة الداخلية وعضو حزب يمينا بدأت باتصالات لتشكيل حكومة بديلة وطلب من الأحزاب أمهالها أسبوعا قبل اتخاذ القرار النهائي بالذهاب إلى صناديق الاقتراع.

وخاضت إسرائيل أربع جولات انتخابية لم تسفر عن نتائج حاسمة جعلتها تعيش حالة من الشلل السياسي لمدة عامين.

ومن جانبها، قالت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي في اجتماع لحزبها وفقا للإذاعة "لم نرغب في الوصول إلى صناديق الاقتراع، كنا أكثر الأحزاب استقرارا".

وأضافت "ذاهبون إلى صناديق الاقتراع برؤوس مرفوعة، سنشكل بالتأكيد ليس وحدنا حكومة وتحالفا سيواصل العمل".

وتسعى الحكومة إلى حل الكنيست وتعيين لابيد رئيسا للوزراء حتى عقد الانتخابات المقبلة، في حين تسعى المعارضة بقيادة حزب الليكود إلى حشد الأصوات لإمكانية تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي.

وأشارت استطلاعات الرأي الإسرائيلية مؤخرا عدم قدرة أي كتلة من تشكيل حكومة في حال حدوث انتخابات.

وبحسب استطلاعات رأي أجرتها وسائل إعلام إسرائيلية فأن كتلة المعارضة بقيادة الليكود ستحصل من (59-60)، في حين سيحصل الائتلاف من (54-55) مقعدا، والقائمة العربية المشتركة من (5-6) مقاعد.

وقالت مصادر إسرائيلية للإذاعة العبرية العامة إن الائتلاف نقل رسالة إلى المعارضة جاء فيها أنه يوافق على تجميد مشروع "قانون المتهم" مقابل عدم تأخير إجراءات حل الكنيست.

ومشروع قانون المتهم هو مشروع قانون يمنع أي شخص متهم جنائيا من تشكيل حكومة.

وسيمنع القانون في حال تم تمريره رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة في حال فوزه بالانتخابات نظرا لمحاكمته في قضايا فساد./نهاية الخبر/