القدس 26 يونيو 2022 (شينخوا) صادقت اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل اليوم (الأحد) على مشروع قانون يمنع أي شخص متهم جنائيا من تشكيل حكومة فيما يعرف باسم "قانون المتهم".

وقالت الإذاعة العبرية العامة إن اللجنة الوزارية للتشريع، وهي لجنة تفحص مدى صلاحية وقانونية عرض أي مقترح ومشروع قانون من ناحية قانونية بعد استشارة المستشار القضائي أو من ينوب عنه، وذلك قبيل عرضه على الكنيست للتصويت عليه، صادقت على "قانون المتهم" الذي يهدف إلى منع أي شخص متهم جنائيا من تشكيل الحكومة.

وأضافت الإذاعة أن القانون سيطرح للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

وسيمنع القانون في حال تم تمريره رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، من تشكيل حكومة في حال فوزه بالانتخابات نظرا لمحاكمته في قضايا فساد.

وقدم عضوا الكنيست عن حزب ميرتس اليساري غابي لاسكي، وعن حزب "يسرائيل بيتنا" إيلي إفيدار، مشروع القانون.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قد صرح الأسبوع الماضي بأنه سيعارض القانون، وكتب في تغريدة على (تويتر) "الحق بالترشح والتصويت مقدس، وهو جوهر الديمقراطية".

ووفقا للإذاعة، من المتوقع أن يتم تمرير القانون دون الحاجة لموافقة حزب (يمينا) الذي يقوده بينيت، بسبب تأييد القائمة العربية المشتركة للقانون.

وردا على ذلك، قال عضو الكنيست أمير أوحانا من حزب الليكود خلال الجلسة إن مشروع القانون هو "محاولة للإضرار بالديمقراطية".

وقال عضو الكنيست عن القائمة المشتركة أسامة سعدي "لديكم ستة أصوات من القائمة المشتركة مع اقتراح القانون".

ويحاكم نتنياهو في ثلاث قضايا فساد منفصلة تتضمن الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، حيث بدأت محاكمته في مايو 2020، فيما نفى نتنياهو في عدة مناسبات سابقة هذه الادعاءات.

وأطاحت الحكومة الإسرائيلية التي شكلها نفتالي بينيت ويائير لابيد بالتناوب، بنتنياهو الذي يعد أطول رئيس وزراء خدمة في تاريخ إسرائيل لمدة 12 عاما متتالية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قرر بينيت ووزير خارجيته لابيد حل الكنيست والدعوة إلى انتخابات مبكرة هي الخامسة في غضون أربع سنوات تقريبا بعد الفشل في الحفاظ على استقرار الحكومة الأكثر تنوعا في تاريخ إسرائيل.

ومن المتوقع أن يصادق الكنيست الإسرائيلي يوم الإثنين بالقراءتين الثانية والثالثة على حل نفسه، لتنتقل رئاسة الوزراء إلى لابيد، وفقا لاتفاق تقاسم السلطة مع بينيت.