حلقة حوار مشتركة حول التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات من خلال التعليم وتنمية المهارات

24 يونيو 2022 / شبكة الصين / استضافت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية بالتعاون مع  مكتب الأمم المتحدة في الصين اليوم جلسة حوار رفيعة المستوى في العاصمة بكين، للتأكيد على أهمية التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات من خلال مجالات التعليم وتنمية المهارات.

حيث شارك في الفعالية كل من وكالات الأمم المتحدة، وأصحاب الشأن، إضافة إلى أعضاء المجتمع الدبلوماسي، والمنظمات الدولية، لتعزيز الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة (SDGs) ، لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات.

وتعد المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة أساسًا ضروريًا لعالم سلمي ومزدهر ومستدام، وذلك مع نهج التعليم الأساسي في محاولة لعكس أنماط التمييز بين الجنسين. ففي الفترة بين عام 2000 إلى 2021، تضاءلت الفجوة بين الجنسين في معدلات ترك الدراسة بشكل كبير في جميع مراحل التعليم الثلاث، وذلك على الرغم من تقدم المناطق بمعدلات مختلفة. فعلى الصعيد العالمي، يرتاد عدد الفتيات اللواتي يذهبن إلى المدرسة ويقمن فيها أكثر من أي وقت مضى؛ ومع ذلك، فإن ما يصل إلى 48.1 % من الفتيات ما زلن لا يذهبن إلى المدرسة.

سعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية 

وشهدت فعالية جلسة الحوار كلمة افتتاحية من سعادة الدكتور علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية، والسيد سيدهارث شاترجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الصين، للتأكيد على أهمية إتاحة الفرصة للنساء والفتيات لإكمال جميع مستويات التعليم واكتساب المعرفة والمهارات للمنافسة في سوق العمل.

وأفاد سعادة الظاهري خلال جلسة الحوار "بأن دولة الإمارات تؤمن بالدور الفريد والأساسي الذي تلعبه النساء والفتيات في تحقيق التنمية والازدهار في مجتمعاتهن، والطريقة الوحيدة التي يمكن للمجتمع أن يطمح بها إلى النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة هي من خلال مجال التعليم، وخاصة تعليم النساء والفتيات." 

وأضاف قائلاً "واليوم، التزمت دولة الإمارات بضمان إدراج المرأة في سياستها الخاصة بالمساعدات الخارجية، والتي تتماشى موضوعاتها ذات الأولوية مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة على وجه الخصوص، في صميم برامج ومشاريع المساعدات الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. "

السيد سيدهارث تشاترجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الصين

وأعرب من جانبه السيد سيدهارث تشاترجي، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الصين أن "التعليم وتنمية المهارات أساس التنمية البشرية وتمكين المرأة. حيث تقدر منظمة اليونسكو أن سنة واحدة إضافية من الدراسة يمكن أن تزيد دخل الفتاة بنسبة 20٪ عندما تكبر. على العكس من ذلك، أظهرت دراسة للبنك الدولي أن الفرص التعليمية المحدودة للفتيات قد تكلف البلدان ما بين 15 إلى 30 تريليون دولار من الإنتاجية والأرباح المفقودة مدى الحياة". وأضاف "لسوء الحظ، لا تزال العديد من الفتيات لا يخوَل لهم الحصول على التعليم المطلوب". 

وأكد أن "هناك حاجة إلى مزيد من العمل والاستثمار في مجال تعليم المرأة وتنمية مهاراتها. حيث يشكل الحوار اليوم جزءًا من جهودنا لتعزيز الدعوة وعمل الأمم المتحدة وأصحاب الشأن، بما في ذلك الدول الأعضاء مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، لتسريع التقدم العالمي بشأن أهداف التنمية المستدامة، وعدم ترك أي شخص يتخلف عن الركب".

حلقة نقاش حول موضوع "تقديم أهداف التنمية المستدامة: التعليم وتنمية المهارات من أجل التمكين الاقتصادي للمرأة"

واستجابة لهذه التحديات، فقد شهدت جلسة الحوار مداخلات هامة من السيدة ريم كتيت، نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية في دولة الإمارات، والسيدة لي ينغ، عميدة كلية التعليم الدولي في جامعة المرأة الصينية وأكاديمية القيادة التنفيذية لاتحاد النساء لعموم الصين.

السيدة ريم كتيت، نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية في دولة الإمارات

حيث أكدت السيدة ريم كتيت، نائب مساعد الوزير للشؤون السياسية في دولة الإمارات أنه "بصفة دولة الإمارات العربية المتحدة عضو مؤسس في مبادرة تمويل رائدات الأعمال (WE-FI) ، فقد ساهمت بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لدعم 300000 امرأة للوصول إلى التمويل والتسويق و إلى جميع الشبكات في مناطق مختلفة من العالم".

السيدة  لي ينغ، عميدة كلية التعليم الدولي في جامعة المرأة الصينية وأكاديمية القيادة التنفيذية لاتحاد النساء لعموم الصين

في حين أضافت السيدة  لي ينغ، عميدة كلية التعليم الدولي في جامعة المرأة الصينية وأكاديمية القيادة التنفيذية لاتحاد النساء لعموم الصين أن "يعد استثمار الصين في مجال التعليم، وخاصة في تعليم النساء والفتيات أحد الأسباب الأساسية والمتطلبات الأساسية لإنجازات الصين غير المسبوقة في التخفيف من حدة الفقر والتنمية".