22 يونيو 2022 /شبكة الصين/ قال وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، أمس الأول، إن الصين اتخذت الحق في البقاء والحق في التنمية كأساسيين لحقوق الإنسان، وشرعت في مسار التنمية الناجحة لحقوق الإنسان، وهذا بالضبط ما تحتاج بلدان منطقة الساحل أن تتعلم منه.

وأدلى ديوب بهذه التصريحات في حفل افتتاح ندوة "حقوق البقاء والتنمية هي أهم أولويات تنمية حقوق الإنسان في دول منطقة الساحل" التي عقدت في نفس اليوم. وحضر حفل الافتتاح ممثل رئيس وزراء مالي، ووزير العدل وحقوق الإنسان، والسفير الصيني لدى مالي.

وقال ديوب في خطابه، إن دول منطقة الساحل تواجه منذ فترة طويلة خطر الإرهاب والفقر. ويعتقد الجانب المالي أن ضمان حصول الشعوب على طعام يأكلونه، وطب يعالجهم، ومنزل يعودون إليه، هو الأساس للحديث عن جوانب أخرى من حقوق الإنسان. مضيفا أن مالي لها نفس المواقف ومواقف مماثلة مع الصين في مجال حقوق الإنسان، حيث تدعو إلى احترام سيادة مختلف البلدان في التبادل الدولي لحقوق الإنسان، ولا تحتاج إلى "معلم حقوق إنسان" متسلط، وتعارض بشدة التسييس واستغلال قضايا حقوق الإنسان.

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان المالي، إن دول منطقة الساحل تواجه مشاكل أمنية خطيرة تقيد بشدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتأخذ الحكومة المالية القضايا الأمنية على رأس أولوياتها، وتسعى جاهدة لتحسين الوضع الأمني في جميع أنحاء بلادها، وضمان حق الشعب في الحياة والتنمية، وتعزز التطوير المتواصل لقضية حقوق الإنسان في مالي.

ومن جانبه، قال تشن تشي هونغ السفير الصيني لدى مالي، إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لتنمية حقوق الإنسان، وتلتزم بمفهوم حقوق الإنسان المتمحور حول الشعب، وتصر على الجمع بين عالمية حقوق الإنسان وواقعها الخاص، وقد شرعت في مسار تنمية حقوق الإنسان بخصائص صينية تتناسب مع الظروف الوطنية. 

وأوضح السفير الصيني أن بلاده تدعم على الدوام جميع الدول في الاختيار المستقل لنموذج ومسار تنمية حقوق الإنسان وفقا لظروفها الوطنية وتطلعات شعوبها، وهي على استعداد لإجراء تبادلات مع الدول الأخرى على أساس المساواة والاحترام المتبادل، وتعارض بشدة "المعايير المزدوجة" التي تفرضها بعض الدول في قضايا حقوق الإنسان، كما تعارض تسييس قضايا حقوق الإنسان، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بحجة قضايا حقوق الإنسان.

واستمرت الندوة ليومين وشارك فيها مئات الخبراء والعلماء في مجال حقوق الإنسان من الصين ومالي ودول الساحل الأخرى افتراضيا وميدانيا.