دمشق 15 يونيو 2022(شينخوا) أكد عدد من أصحاب الشركات الوطنية السورية أنهم استطاعوا أن يتغلبوا على العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فرضت على بلادهم ، والتي تسببت في منعهم من استيراد القطع اللازمة لتشغيل الآلات التي تعمل في مرحلة إعادة إعمار سوريا بعد الانتهاء من الحرب ، مشيرين إلى أن الاستمرار في الإنتاج يشكل المخرج الوحيد للتغلب على هذه العقوبات.

وافتتح أمس (الثلاثاء) على أرض مدينة معرض دمشق الدولي، معرض "بيلدكس" التخصصي بنسخته الـ 19،حيث تم عرض أحدث معدات البناء والتشييد ومعدات التكييف والتهوية والطاقة الشمسية وغيرها من التقنيات والتجهيزات، بمشاركة 265 شركة.

ويأتي افتتاح المعرض في ظل فرض الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية عقوبات اقتصادية جائرة على سوريا التي تركت أثرا سلبيا على الاقتصاد السوري، ومنعت عدد من الشركات العربية والأجنبية من القدوم لسوريا للمشاركة في إعادة الإعمار وخاصة بعد أن توقفت الأعمال العسكرية في عموم المناطق السورية في عام 2018.

واعتبر مسؤولون سوريون وأصحاب الشركات الوطنية أن إقامة المعرض بحد ذاته يشكل تحديا للظروف الاقتصادية الصعبة والحصار المفروض على سوريا.

وقال المهندس سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال والإسكان في سوريا لوكالة أنباء ((شينخوا)) بدمشق " خلال الجولة على الأجنحة المشاركة في المعرض، لاحظنا وجود طيف واسع من الشركات المحلية والخاصة والعربية والأجنبية المشاركة في مجال إعادة الإعمار،وهذا يدل على حتمية المرحلة القادمة،وهي مرحلة إعادة الإعمار".

وتابع يقول إنه بالرغم من الحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية الأمريكية هناك إصرار حكومي على أن نكون لدينا الجاهزية في المرحلة القادمة لإعادة الإعمار .

وأضاف الوزير السوري "لاحظنا من خلال الشركات المشاركة في المعرض بأن هناك إصرار لديها على الإنتاج "، مشيرا على أن هذا الشيء"يتماشى مع سياسة الدولة وتوجهاتها بأن الحل في ظل هذه العقوبات الاقتصادية الجائرة والصعوبات هو الاعتماد على الإنتاج الذي يرفع من سوية الإنتاج ويغطي حاجة السوق المحلية ".

واعتبر الوزير السوري أن "الاستمرار في الإنتاج يشكل المخرج الوحيد في ظل هذه العقوبات الجائرة التي تفرضها أمريكا على سوريا"، مشيرا إلى أن مشاركة الدول الصديقة سيكون له دور هام وبناء في إعادة الإعمار.

وبدوره أشار المهندس جان قصبيان،المدير التنفيذي لشركة داما للمجبول البيتوني ومواد البناء إلى أنه بعد توقف الأعمال العسكرية في عموم المناطق السورية ،كان لابد من البدء في عملية إعادة الإعمار.

وقال قصيبان لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه "بعد الانتصار الكبير الذي حققته الدولة السورية على الإرهاب، كان لابد بالبدء بمشاريع إعادة الاعمار، وتم تأسيس شركات سورية محلية للمساهمة في إعادة الإعمار"، مشيرا إلى أن العقوبات سواء كانت الأمريكية او الأوروبية ، كان لها تأثير في البدايات.

واستدرك قائلا ولكن حاليا تمكنا من تجاوز هذه المرحلة ،وكل ما يخص البناء يتم تصنيعه بشركات وطنية وبأياد سورية .

وأضاف أن الدول الصديقة ساهمت في تأمين بعض المعدات اللازمة لتشغيل هذه المعامل ، مؤكدا أن موضوع العقوبات الأمريكية بات خلف الظهر،ومرحلة إعادة الإعمار بدأت في سوريا.

في غضون ذلك قال المهندس مؤيد دباس، المدير التنفيذي لشركة شام للمقاولات السورية إن الشركات السورية الوطنية تمكنت من خلال الخبرات الوطنية أن تتجاوز العقوبات الأمريكية ، وأن تتعاون فيما بينها لتأمين احتياجات السوق السورية فيما يخص إعادة الإعمار.

وقال دباس لـ ((شينخوا)) إن "شركة شام ، واحدة من الشركات السورية المتخصصة في أعمال الدراسات الهندسية وأعمال البناء والتنفيذ "، مبينا أن مشاريع شركته تتراوح ما بين مشاريع صناعية وأخرى سياحية.

وأضاف " هذه الشركة بدأت العمل خلال الأزمة السورية ، ما بين عامي 2013 و2014، ولا زلنا مستمرين بالعمل "، مبينا أن "هناك صعوبات في العمل ، ولكن تم تجاوزها من خلال الاعتماد على النفس والاكتفاء الذاتي في العمل ".

وأوضح بأن هناك تعاون كبير بين شركات سورية محلية بغية إعمار البلد ، مؤكدا أنه تم تجاوز موضوع العقوبات الأمريكية من خلال التعاون المتواصل فيما بين الشركات ، والاستمرار في عملية الإنتاج الذي يشكل المخرج الوحيد للتغلب على العقوبات الأمريكية.

ومن جانبه أكد المهندس أيمن مطلق المدير العام للهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أن الهيئة تشارك بشكل دوري في المعارض التخصصية للتعريف بأهداف الهيئة وطبيعة عملها ومهامها الأساسية والمتمثلة بتلبية الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود وإمداد قطاع الإسكان بالأراضي اللازمة لتنفيذ المشاريع السكنية وغير السكنية.

يشار إلى أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق،دونالد ترامب،"قانون قيصر"الذي يشمل عقوبات تمس جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً ، وتم إدراج ما يقرب من 90 شخصا وكيانا قانونيا سوريا في قوائم العقوبات بموجب هذا القانون.

وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد في احد مقابلاته المتلفزة، إن العقوبات الغربية على بلاده تعد عائقا أمام الاقتصاد، مؤكدا أنه يجب إيجاد حلول للتخفيف من آثار تلك العقوبات.

وأكد أن "عنوان المرحلة القادمة زيادة الإنتاج ودور الدولة خلق المناخ لتحسين بيئة الاستثمار والإنتاج".