طرابلس 15 يونيو 2022 (شينخوا) وافق مجلس النواب الليبي (البرلمان) اليوم (الأربعاء) على إقرار الميزانية العامة للدولة، المحالة من قبل الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، بقيمة مالية تجاوزت 89 مليار دينار ليبي (19 مليار دولار).

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق عبر صفحته الرسمية على (فيسبوك) "تم إقرار قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2022 بقيمة 89 مليار و689 مليون و376 ألف دينار ليبي".

وأضاف بليحق أن "إقرار قانون الميزانية، للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ، تم بالإجماع بعدد بلغ 103 نواب، صوت بالحضور في القاعة منهم 98 نائبا وصوت إلكترونياً عبر التسجيل الصوتي 5 نواب".

وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في كلمة افتتاحية خلال جلسة التصويت على مشروع قانون الميزانية (متلفزة) إن "حكومة باشاغا التي جاءت باتفاق ليبي - ليبي ، قادرة على إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في ديسمبر العام الماضي".

وأضاف أن"هذه الحكومة هي البديل للحكومة المنتهية الولاية ، والتي أثبتت لليبيين وغيرهم أنها لم تكتف بالتلاعب بمقدرات الشعب، بل أفسدت المناخ السياسي والاجتماعي والأمني بكل الطرق، هروبا من الاستحقاق الانتخابي، وتسببت في تعميق هوة الصراع " على حد قوله.

وتابع أن" مقترح مباشرة الحكومة لعملها من مدينة سرت (شرق طرابلس)، بسبب تدفق الدعم المالي غير المشروع ، الذي مكن مجموعات مسلحة من السيطرة على العاصمة طرابلس".

ومنذ أسبوعين ، دعا عقيلة صالح ، حكومة فتحي باشاغا إلى بدء أعمالها من مدينة سرت الساحلية، وتقديم الميزانية العامة للدولة للعام 2022 لمجلس النواب، بعد تعثر دخولها للعاصمة طرابلس.

ولم يعلن البنك المركزي في طرابلس، موقفه عن قدرته على تمويل الموازنة أو لا في ظل الانقسام بين حكومتين واستمرار إغلاق النفط.

وتشهد ليبيا ، موجة من الإغلاقات لعدد من المنشآت النفطية ، تسببت في خسارة أكثر من نصف الإنتاج ، والتأثير على إيرادات الدولة .

وتواجه ليبيا حالة إنقسام سياسي، في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة عبد الحميد الدبيبة، منبثقة من اتفاق سياسي قبل أكثر من عام، وتعمل من العاصمة طرابلس، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا المكلفة من قبل مجلس النواب ، و تمارس مهامها من سرت.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير 2021.