رام الله 15 يونيو 2022 (شينخوا) أكد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون التخطيط وتنسيق المساعدات اسطفان سلامة اليوم (الأربعاء) أهمية استئناف الاتحاد الأوروبي دعمه المالي للحكومة الفلسطينية بعد توقف دام عامين دون شروط سياسية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء الموافقة على حزمة مساعدات بقيمة 224.8 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية والمشاريع الحيوية في الأراضي الفلسطينية ضمن موازنة العام 2021.

وقال سلامة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إن الدعم الأوروبي يساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية في ظل استمرار إسرائيل في "قرصنة" الأموال الفلسطينية.

وذكر سلامة أن استئناف المساعدات يأتي ضمن الاتفاقية المالية بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي للعام 2021، مشيرا إلى أن تحويل الدعم المالي سيجري على دفعات الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن جهودا تبذل بين الجانبين الفلسطيني والأوروبي لبدء مشاورات اتفاقية العام 2022، لافتا إلى أن المبلغ المقرر للعام المقبل سيكون شبيها لما تم رصده لدعم الموازنة العامة والمشاريع التنموية.

من جهته أفاد مسؤول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، بأن 145 مليون يورو من الدعم سيخصص لصالح دعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية ومخصصات الشؤون الاجتماعية للعائلات الفقيرة وفاتورة التحويلات الطبية لمستشفيات القدس.

وقال عثمان لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن 36 مليون يورو ستصرف للمشاريع في داخل القدس الشرقية والمحافظة على الطابع الفلسطيني فيها، بالإضافة إلى 31 مليون يورو لتنمية القطاع الخاص والوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة في الأراضي الفلسطينية، و10 ملايين يورو لصالح قطاعي الطاقة والمياه في قطاع غزة.

وأوضح عثمان أن الدفعة الأولى من الدعم سيتم صرفها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من الإجراءات والترتيبات الفنية التي تجري بين الاتحاد الأوروبي والسلطة الفلسطينية بشأن ذلك.

وأشار إلى وجود توجه داخل الاتحاد الأوروبي لصرف ما يصل 1.152 مليار يورو في الفترة من 2021 حتى 2024 لصالح السلطة الفلسطينية ومشاريع تنفذ في الأراضي الفلسطينية ودعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وكان الاتحاد الأوروبي يشترط تغيير المناهج الفلسطينية بما يعزز التعايش والتسامح وتعليم السلام مع إسرائيل بما يتماشي مع حل الدولتين لتحويل المساعدات السنوية وتقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي رفضته السلطة الفلسطينية واعتبرته تدخلا في شأنها الداخلي.

ويأتي استئناف الدعم الأوروبي في ظل ما تواجهه الحكومة الفلسطينية من أزمة مالية "خانقة" بفعل مواصلة إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عنها وكذلك نقص المساعدات الخارجية.

وعانت الحكومة الفلسطينية طيلة 7 أشهر ماضية من دفع رواتب موظفيها البالغ عددهم 134 ألف موظف في الضفة الغربية وقطاع غزة كاملة، واكتفت بدفع ما قيمته 70 إلى 80 في المائة نتيجة للأزمة.