رام الله 15 يونيو 2022 (شينخوا) اتهم مسؤول فلسطيني اليوم (الأربعاء) السلطات الإسرائيلية باتخاذ قرار "بإعدام" أسيرين مضربين عن الطعام منذ فترات متباعدة رفضا لاعتقالهما الإداري.

والأسيران هما خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 105 أيام والمتواجد في مستشفى "أساف هروفيه"، ورائد ريان المضرب منذ 70 يوما والمتواجد في سجن "الرملة" حيث يواجهان ظروفا صحية خطيرة.

وعواودة (40 عاما) ينحدر إلى قرية "إذنا" في الخليل جنوب الضفة الغربية وهو متزوج وأب لأربعة أطفال، بينما ريان (27 عاما) من قرية "بيت دقو" شمال غرب القدس، وكلاهما اعتقلا سابقا في السجون الإسرائيلية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن ترك الأسير مضربا عن الطعام لفترة طويلة دون التفاوض معه أو نقله إلى مستشفى مدني يعتبر قرارا "بإعدامه فإما يفك إضرابه أو يموت".

وذكر أبو بكر أن إدارة السجون الإسرائيلية تتبع سياسة جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام وكذلك المرضى من خلال تقديم العلاج اللازم لهم على نفقتهم الخاصة.

وأشار إلى أن إدارة السجون تتحدى كافة القوانين والأعراف الدولية وتشن تصعيدا ضد الأسرى، لافتا إلى أن إهمال ملف الأسرى المضربين عن الطعام وعدم التفاوض معهم هو بقرار من الحكومة الإسرائيلية.

وتشهد مدن الضفة الغربية وقطاع غزة فعاليات وتظاهرات شعبية قبالة مقرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر وفي مراكز المدن تضامنا مع عواودة وريان بمشاركة ممثلين عن الفصائل الفلسطينية ومنظمات حقوقية وأهالي الأسرى.

وفي هذا الصدد، حذر جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خلال وقفة في غزة من المساس بحياة عواودة وريان، مشيرا إلى أن الفصائل الفلسطينية المسلحة "لن تسمح بذلك".

ودعا عليان كافة الأطراف والهيئات الحقوقية إلى التحرك والضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب عواودة وريان المتمثلة بإنهاء اعتقالهما الإداري.

ولجأ أسرى من الفلسطينيين في عدة مناسبات للإضراب المفتوح عن الطعام بشكل فردي وجماعي ضد ظروف احتجازهم أو للمطالبة بإلغاء الاعتقال الإداري.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يضع الاعتقال الإداري المشتبه فيه قيد الاحتجاز من دون توجيه الاتهام له لمدة ما بين أربعة إلى ستة أشهر قابلة للتجديد لفترة غير محددة زمنيا.

وتتذرع السلطات الإسرائيلية، بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف الأسير مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه كما يقول مسؤولون فلسطينيون.

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 4600 فلسطيني في 23 سجنا، بينهم عشرات أمضوا أكثر من 20 عاما، و31 أسيرة و172 طفلا و680 معتقلا إداريا، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.