القاهرة 13 يونيو 2022 (شينخوا) أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم (الاثنين) أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار واحتواء الاثار التضخمية العالمية الناتجة عن الأزمات الدولية المختلفة رغم الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقال السيسي، خلال افتتاحه مجمع الإنتاج الحيواني والألبان المتكامل، بمدينة السادات بمحافظة المنوفية شمال القاهرة، إن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تكون الأسعار في مصر أعلى بكثير من معدلاتها الحالية.

وأضاف أن معدلات التضخم ارتفعت بشكل كبير في الدول الأوروبية والغربية، جراء الحرب الروسية الأوكرانية، رغم أنها دول غنية وقوية ولديها إمكانيات ضخمة وحوكمة ولا تشهد زيادة سكانية عالية.

وأشار إلى أن قفزة كبيرة في تكاليف الإنتاج كانت ستحدث لو تم التعامل مع أسعار الطاقة وفقا للمعدلات العالمية، مؤكدا حرص الدولة على استقرار أسعار الوقود والطاقة، وأنها أرجأت الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء ثلاث مرات للتخفيف عن المواطنين.

ودلل السيسي على ذلك مستشهدا بمعدلات التضخم المرتفعة بالدول الأوروبية والغربية، رغم أن معايير الاتحاد الأوروبي تنص على عدم زيادة معدل التضخم عن 2 بالمائة، وتلك ثوابت لسنوات طويلة بكل المتغيرات الدولية، إلا أن تلك المعدلات ارتفعت اليوم لتتراوح ما بين 6 بالمائة أو 9 بالمائة أو 11 بالمائة بتلك الدول رغم أنها دول غنية ولديها أنظمة إدارية مستقرة، وسلاسل غذاء، وتسعير، وحوكمة وليس لديها عامل مهم مثل النمو السكاني المتزايد.

وأشار إلى أن تكلفة المنتجات في مصر كانت سترتفع بشكل كبير حال زيادة أسعار الطاقة إلى المعدلات العالمية، لافتا إلى أن تكلفة الوقود المستخدم في نقل المنتجات داخل مصر أقل من 50 بالمائة من المعدل العالمي.

وشدد على أن الدولة حريصة على استقرار أسعار الوقود والطاقة رغم ارتفاعها عالميا، حيث إن سعر برميل النفط وصل حاليا إلى 120 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الدولة أرجأت زيادة أسعار الكهرباء ثلاث مرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين أخذا في الاعتبار أن هناك 17 مليون مشترك أي تدفع فاتورة كهرباء تقل 50 بالمائة عن ثمن الطاقة.

وأوضح أن تكلفة إنتاج الطاقة الخاصة بالكهرباء حيث تضاعفت أسعار الغاز الذي يستخدم في تشغيل محطات الكهرباء أربع مرات، مشيرا إلى أن تكلفة وحدة الغاز ارتفعت إلى معدل يتراوح ما بين 20 - 21 دولارا مقابل معدل يتراوح ما بين 3 - 5 دولارات، مؤكدا أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن محدودي الدخل هى أقصى ما يمكن عمله في ظل الظروف الراهنة وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.