الصفحة الأولى | حجم الخط  

البنك المركزي المصري يعلن تسديد قروض وسندات دولية بقيمة 24 مليار دولار منذ بداية العام الحالي

arabic.china.org.cn / 08:43:05 2022-06-10

القاهرة 9 يونيو 2022 (شينخوا) كشف البنك المركزي المصري اليوم (الخميس)، عن أن مصر سددت ديونا خارجية بقيمة 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن "هذه المبالغ وجهت لسداد قروض وسندات دولية مستحقة، وهو ما يعكس التزام مصر بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها"، بحسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط) المصرية الرسمية.

وجاء هذا الإعلان بعد يومين من إعلان البنك المركزي المصري انخفاض رصيد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 1.63 مليار دولار ليسجل 35.495 مليار دولار في نهاية شهر مايو الماضي، مقابل نحو 37.123 مليار دولار في نهاية شهر إبريل السابق عليه.

وأرجع البنك المركزي هذا الانخفاض إلى "سداد المدفوعات المرتبطة بالمديونية الخارجية المستحقة خلال مايو 2022.. ومنها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، ومستحقات لصندوق النقد الدولي، والتزامات أخرى".

وأوضح أن صافي رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي الحالي "يعتبر كافيا حيث يغطي نحو 5 أشهر من الواردات السلعية" للبلاد.

ولا يزال الاحتياطي المصري يتجاوز المعدل العالمي، وهو أن يغطي الاحتياطي ثلاثة أشهر من احتياجات الدولة الأساسية.

ويعد هذا الانخفاض هو الثاني من نوعه في رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر منذ نشوب الأزمة الأوكرانية، وذلك بعد فترة طويلة شهد خلالها الاحتياطي المصري زيادات متتالية.

وكان الاحتياطي المصري قد تراجع بأكثر من ثلاثة مليارات دولار ليسجل نحو 37.082 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 40.99 مليار دولار نهاية فبراير السابق عليه.

وبلغ الدين الخارجي المستحق على مصر 145 مليار و529 مليون دولار بنهاية ديسمبر 2021 مقارنة بـ 129.195 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2020، بارتفاع قدره 16.334 مليار دولار في عام واحد، بما يعادل 12.6%.

وعلق الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عادل عامر على سداد مصر قروض وسندات دولية بقيمة 24 مليار دولار منذ مطلع العام 2022، قائلا إن ذلك يوضح أن "الدولة المصرية تقوم بسداد أقساط قروضها وفوائدها في المواعيد المحددة، دون أن تتأخر عن سداد أي قسط على الرغم من الظروف الاقتصادية التي تمر بها جراء تداعيات الأزمة الأوكرانية".

وأضاف عامر، وهو مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "سداد القروض يدل على أن اقتصاد الدولة المصرية قوي وقادر على سداد ديونه مهما حدث من تطورات وأحداث قهرية".

واعتبر أن الوفاء بسداد القروض والسندات الدولية في موعدها يؤكد "نجاح وثبات الاقتصاد المصري في مواجهة أية تحديات".

ورأى أن ارتفاع الديون الخارجية المستحقة على مصر لا تشكل ضغطا على الاقتصاد المصري والاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.

وقال الخبير الاقتصادي، إن الديون الخارجية تشكل ضغطا إذا توافر أمرين، هما أن تمثل الديون أكثر من 75% من حجم الناتج الإجمالي للاقتصاد، وأن تتوقف الدولة عن سداد أي قسط من الأقسام، قبل أن يؤكد أن أي من الشرطين لا يتوفر في الحالة المصرية.

وعن الأسباب التي تدفع الحكومة المصرية إلى الاستمرار في الاقتراض من الخارج، رأى عامر أن هناك أسبابا كثيرة أبرزها كثرة المشروعات الاستراتيجية الكبيرة التي تنفذها الدولة، وضعف إيرادات قطاع السياحة التي تأثرت بشكل كبير جراء الأزمة الأوكرانية .

وشدد على أن "مصر لم تفرط في الاقتراض.. والحكومة المصرية لا تقترض إلا للضرورة القصوى وقد راجعت سياساتها بحيث تكون القروض منتجة وليست استهلاكية حتى تعود بالنفع على الاقتصاد والموازنة العامة للدولة وتكون قادرة على سداد هذه القروض في موعدها".

وإلى جانب تمويل المشروعات القومية، تلجأ مصر إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية لسد العجز في الموازنة العامة.

وبلغ عجز الموازنة في مصر 7.4% في العام المالي 2020 -2021 ، في حين بلغ العجز 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي./نهاية الخبر/

   يمكنكم مشاركتنا بتعليقاتكم عبر فيسبوك و تويتر
تحميل تطبيق شبكة الصين
 
انقلها الى... :
China Internet Information Center E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000
京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号