رام الله / القدس 7 يونيو 2022 (شينخوا) زار وفد من رؤساء البعثات الدبلوماسية في الأراضي الفلسطينية والقدس اليوم (الثلاثاء)، بلدة سلوان شرق مدينة القدس يواجه عدد من سكانها قرارات إسرائيلية بالتهجير.

وضم الوفد ممثلين من بلجيكا والدانمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليتوانيا وهولندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة وإيرلندا ودول أخرى.

ونظمت الزيارة من قبل المنظمتين الحقوقيتين الإسرائيليتين غير الحكوميتين "عير عميم" و "بمكوم"، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأراضي الفلسطينية، بحسب بيان صادر عن رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي.

وذكر البيان أن الوفد اطلع على البيئة الصعبة والأوضاع المتفاقمة التي يواجهها سكان القدس الشرقية الذين لا يتمتعون إلى حد كبير بالحق في التخطيط الحضري المناسب والتنمية السكنية، ما يترك قرابة 74 فلسطينيا، بينهم 42 طفلاً، معرضين لخطر التهجير".

ووفق البيان يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين في القدس الشرقية، الحصول على تصاريح البناء اللازمة.

والتقى الوفد بسكان مبنى مكون من أربعة طوابق حيث تحدثوا عن صراعهم الطويل للحصول على مخطط إعادة هيكلة المناطق مع السلطات الإسرائيلية، والتي كان يمكن أن تمنحهم بنهاية المطاف تصريح بناء، لكنهم واجهوا أمر إخلاء وشيك.

وحسب البيان فإنه منذ بداية العام الجاري تم تنفيذ 75 عملية هدم في القدس الشرقية وحدها بحجة عدم وجود تصريح بناء.

ونقل البيان عن نائبة ممثل الاتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو قولها "جئنا للتعبير إلى المنطقة عن التضامن مع العائلات الفلسطينية المهددة بالتهجير من منازلها".

واعتبرت ممارسة عمليات الهدم والإخلاء في القدس الشرقية "ينتهك القانون الإنساني الدولي ويجب أن يتوقف، مشيرة إلى أن إسرائيل كقوة احتلال يقع عليها واجب حماية السكان.

وقالت فيلاسكو إن استمرار إخلاء الفلسطينيين من منازلهم في القدس الشرقية "لا يؤدي إلا إلى ابتعادنا عن السلام الدائم والعادل ويقوض بناء الثقة بين الطرفين".

وتقوم السلطات الإسرائيلية بانتظام بعمليات هدم لما تعتبره مباني ومنازل غير مرخصة قانونيا في القدس والضفة الغربية، علما بأن إسرائيل تمتنع عن إصدار تصاريح أو أذون بناء للفلسطينيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وتضع بلدية القدس شروطا "تعجيزية" للسماح للفلسطينيين بالبناء وتفرض رسوما ضريبية باهظة لذلك، مما يضطر السكان في المدينة المقدسة للبناء دون إذن لحاجتهم للمأوى والسكن بحسب مسؤولين فلسطينيين، معتبرين أن الشروط الإسرائيلية تهدف إلى تقليص حجم الوجود الفلسطيني في المدينة.

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم المستقبلية، فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

/نهاية الخبر/