بيروت 20 مايو 2022 (شينخوا) أقرت الحكومة اللبنانية اليوم (الجمعة) خطة للتعافي الاقتصادي، تتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي.

جاء ذلك خلال جلسة أخيرة للحكومة قبل أن تصبح في منتصف ليل يوم غد السبت حكومة تصريف أعمال مع انتهاء ولاية البرلمان الحالي وتولي البرلمان المنتخب في 15 مايو الجاري مهامه التشريعية.

وأقرت الخطة مع اعتراض 4 وزراء يمثلون (حركة أمل) و (حزب الله) الشيعيين وتحفظ وزير يمثل (الحزب التقدمي الاشتراكي) الدرزي.

وكانت الحكومة اللبنانية بدأت في أكتوبر 2021 بإعداد خطة التعافي المالي والاقتصادي التي تتضمن الإصلاحات الأساسية التي تحتاجها البلاد في البنية الاقتصادية والمالية.

وكان لبنان وصندوق النقد الدولي أعلنا عن اتفاق مبدئي على تمويل لبنان بـ3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات وفق برنامج تصحيح اقتصادي ومالي تحت إسم "التسهيل الائتماني الممدد".

من جهة ثانية، عدد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي انجازات حكومته في كلمة وجهها إلى مواطنيه مساء اليوم قبيل دخول الحكومة في مرحلةِ تصريف الأعمال.

وأشار ميقاتي إلى أن "التحديات التي تواجه لبنان تتطلب إدارة قوية وتعاونا من كل الأطراف، وعدم التأخير في البت بالملفات لأن كلفة التأخير عالية على لبنان واللبنانيين".

وتبدأ ولاية البرلمان اللبناني المنتخب في 22 مايو الجاري والتي يفترض أن يستهلها بانتخاب رئيسه وهيئة مكتبه على أن يلي ذلك إعادة تكوين السلطة بإجراء رئيس البلاد استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة.

ويأتي ذلك في وقت يواجه فيه لبنان منذ اواخر العام 2019 أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة غير مسبوقة كان اعتبرها البنك الدولي الأسوأ في العالم منذ الحرب العالمية الثانية.

وقد أدت هذه الأزمات إلى انهيار العملة المحلية وارتفاع معدل الفقر إلى 82 % مع تفاقم البطالة والتضخم وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار مع شح في الوقود والكهرباء والأدوية وحليب الأطفال.