الخرطوم 2 أبريل 2022 (شينخوا) مع استمرار أزمة اقتصادية غير مسبوقة فى السودان، حذر تقرير دولى من امكانية حدوث فجوة كبيرة في إمدادات الحبوب بالبلاد خلال العام الحالى.

وكشف أحدث تقرير لبعثة تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية بالسودان أن إنتاج الحبوب الوطني للموسم الزراعي الرئيسى 2021 - 2022 أقل من المتوسط بنحو 37 في المائة عن الإنتاج للموسم الماضي و33 في المائة أقل من متوسط انتاج المواسم الخمسة الماضية.

وتتكون بعثة تقييم المحاصيل والإمدادات الغذائية من جمهورية السودان، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) وشبكة الانذار المبكر للمجاعة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الغذاء العالمي.

وتوقع التقرير أن يواجه السودان فجوة كبيرة في إمدادات الحبوب في العام 2022 بسبب أن الإنتاج سيغطي نحو 65 في المائة من الحبوب التي يحتاجها السودان في العادة.

ووفقا للتقرير فأن أسعار التجزئة للحبوب استمرت في الارتفاع بين فبراير ومارس الماضيين، وذلك أمر غير معتاد في فترتي الحصاد وما بعد الحصاد.

وارتفعت الأسعار بنسبة 20 - 30 في المائة في معظم أسواق الإنتاج والاستهلاك الرئيسة، وهي أعلى بنسبة 110 - 120 في المائة مما كانت عليه في مارس 2021 وأعلى بنسبة 500 - 700 في المائة من متوسط الخمس سنوات الماضية.

وتوقع التقرير أن تصل متطلبات الاستيراد في نهاية العام الجارى إلى نحو 2.5 مليون طن، خاصة بالنسبة للقمح ، بنسبة تزيد عن 25 بالمائة من العام الماضى و35 بالمائة من متوسط الخمس سنوات الماضية.

وارجع التقرير التوقعات بحدوث فجوة كبيرة في إمدادات الحبوب إلى ضعف الانتاج، وتدهور ظروف الاقتصاد الكلي، وانخفاض قدرة الحكومة على استيراد السلع الغذائية والأغذية الأساسية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وغير الأساسية، مما يحد بشكل كبير من القوة الشرائية للأسر، إلى جانب تأثير الصراع المستمر والنزوح وعدم الاستقرار السياسي.

وتراجع الانتاج من الحبوب للموسم الزراعى 2021 - 2022 بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب الأضرار الناجمة عن الآفات الزراعية.

وبلغ إجمالي إنتاج الحبوب للموسم الزراعى 2021 - 2022 نحو 5.1 مليون طن متري، وهذا يقل بنحو 37 في المائة عن الإنتاج الموسم الماضى والذى بلغ 8.1 مليون طن متري.

وفى السياق ذاته، حذرت منظمة الغذاء العالمي في السودان من نقص فى مواردها من الحبوب.

وقالت المنظمة فى بيان صدر فى وقت سابق "هناك عجز فى إنتاج الحبوب في السودان، ولا نمتلك موارد كافية".

ووفقا لبرنامج الغذاء العالمى فأن ما يقرب من نصف سكان السودان سيواجهون خطر الجوع هذا العام.

ومن المرجح أن يتم تصنيف حوالي 20 مليون شخص على أنهم يعانون من مستويات طارئة أو خطرة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وهو ضعف رقم عام 2021.

ويشهد السودان ارتفاعا متواصلا فى أسعار الخبز المصنوع من القمح، بعد أن وصل سعر (رغيف الخبز) الواحد إلى نحو 50 جنيها.

وقررت الحكومة، فى وقت سابق شراء كل محصول هذا العام من القمح بسعر 43 ألف جنيه (70 دولارا) للجوال الواحد زنة (100 كيلو).

وكشف وكيل وزارة الزراعة السودانية بالإنابة عبد المجيد محمد الطيب فى تصريح صحفى اليوم أن الفجوة بين إنتاج القمح واستهلاكه في السودان تتراوح ما بين 60 إلى 70 في المائة.

وقال "يبلغ الاستهلاك السنوي حوالى 2.4 مليون طن بينما لا يتجاوز الإنتاج المحلي الـ 700 ألف طن متري تقريبا".

ويعانى السودان من أزمة اقتصادية بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية وازدياد معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وكانت الحكومة الانتقالية السابقة برئاسة عبد الله حمدوك التى تشكلت فى العام 2019 قد بدأت فى تنفيذ خطة اصلاح اقتصادية بمراقبة البنك الدولى للحصول على إعفاء ديون السودان الخارجية التى تبلغ نحو 60 مليار دولار.

لكن تلك الخطة تعطلت بعد الاجراءات التى اتخذها قائد الجيش السودانى الفريق أول عبد الفتاح البرهان فى 25 أكتوبر الماضى بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ.

وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية ووكالات دولية مساعدات بمئات الملايين من الدولارات كانت مقررة للسودان، واشترطت استعادة الحكم المدنى.

وتوقفت عملية إعفاء ديون السودان بموجب مبادرة صندوق النقد الدولي المعزز للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

وسارعت واشنطن إلى تجميد مبلغ 700 مليون دولار من المساعدات الطارئة، بينما توقفت عملية دفع مبلغ 500 مليون دولار من الدعم المباشر للميزانية الذي كان متوقعا في أواخر نوفمبر من وكالات التنمية.

كما لم يتم الحصول على 150 مليون دولار أخرى من ما يسمى بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، والتي تُستخدم لتعزيز الاحتياطيات الرسمية.

ومنذ انفصال جنوب السودان فى العام 2011، يواجه السودان أزمة اقتصادية خانقة بعد أن فقد ثلثى إنتاجه النفطى.