.

أهلا بكم المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من "الصين ـ ثلاث دقائق"

معكم وانغ شياو هوي، رئيس تحرير شبكة الصين

قبل انعقاد المجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني

قدمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اقتراحات للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

حول تعديل أجزاء من دستور البلاد

وتضمن المقترح تعديل الفقيرة الثالثة للمادة الـ79 من الدستور

الخاصة بفترة رئاسة رئيس جمهورية الصين الشعبية ونائبه

وإلغاء عبارة "يظل رئيس جمهورية الصين الشعبية ونائبه لمدة لا تزيد عن فترتين متتاليتين" من الدستور

وقد شهد النظام الرئاسي في الصين تعديلات منذ تأسيس الصين الجديدة

ومرّ بالعديد من التطورات والتغيرات

ومنذ تأسيس الصين الجديدة، وبعد مسيرة الاستكشاف في الخمسينات

والاضطراب السياسي في الستينات والسبعينات

والإصلاح والانفتاح منذ الثمانينيات

تسير الحياة السياسية في الصين على المسار الصحيح تدريجيا

فقرابة 70 عاما من تاريخ الصين الجديدة

وخبرات الإصلاح والانفتاح لـ40 عاما

تخبرنا ممارسة الحزب الشيوعي الصيني منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني بشكل خاص

أن الحزب الشيوعي الصيني هو نواة قيادة الصين المعاصرة

وخيار تاريخي وشعبي

أما نظام الرئاسة الصينية فهو جزء هام لنظام قيادة الحزب والدولة

وقد دخلت الصين اليوم عصرا جديدا

وحققت إنجازات ملحوظة

وفي الوقت نفسه تواجه تحدي دخول الإصلاح منطقة المياه العميقة

وفي هذا المنعطف التاريخي

فإن إلغاء القيود المفروضة على فترة ولاية الرئيس ونائبه المحددة بفترتين متتاليتين

تساعد على تعزيز القيادة المركزية الموحدة للحزب الشيوعي الصيني

وبالنسبة للأوضاع المحلية والدولية المعقدة

فإنها تساعد الصين كذلك على دفع وتحقيق أهدافها الكبرى بشكل متناسق إلى الأمام

على سبيل المثال تعميق الإصلاح وتوسّع الانفتاح ومكافحة الفساد وإدارة البيئة

والتقدم في بناء مبادرة "الحزام والطريق"

وبناء مجتمع المصير المشترك للبشرية وغيرها

وبالتأكيد، فإن تعديل البند الدستوري الخاص بالرئاسة ومدتها

لا يعني أبدا أن الصين ستضع نظام رئاسة مدى الحياة

ومنذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح

نجحت الصين في حل

إقرار عملية استبدال قيادات الحزب والدولة بشكل منظم وقفا للقانون

والتعديلات الدستورية ذات الصلة في هذه المرة

بمثابة إعادة ترتيب نظامي وفقا للقانون

تستند لمشاورات واسعة والدروس المستفادة من التجربة التاريخية

وتحقيق إدارة شؤون الدولة بما يتفق تماما مع القانون

وتحسين نظام الحكم الوطني

بشكل إيجابي وبعيدة المدى

شكرا لمتابعتكم