النص الكامل لكتاب أبيض بشأن أعمال تخفيف الفقر وتقدم حقوق الإنسان في الصين

التطبيق الشامل للقضاء على الفقر عبر الضمان الطبي. عززت حكومة الصين القوة باستمرار في أعمال تخفيف الفقر في مجال الصحة، وعملت على تخفيف أعباء التكاليف الطبية عن الفقراء الريفيين، وتعزيز إمكانيات الخدمات الطبية والصحية في المناطق الفقيرة، ورفع المستوى الصحي للجماهير في المناطق الفقيرة، وتجنب معاناة الفقر بسبب الإصابة بمرض، أو العودة لمعاناته بعد التخلص منه، بسبب الإصابة بمرض، وذلك من أجل ضمان الحقوق الصحية للفقراء بشكل عملي. لقد اكتمل نظام العلاج الطبي التعاوني الريفي الجديد تدريجيا، وغطى أكثر من 97% من سكان الريف. في عام 2016، ارتفع معيار معدل نصيب الفرد من معونة ذلك النظام إلى 420 يوانا، وبلغت نسبة التسوية لكل من نفقات العيادة الخارجية ونفقات الإقامة في المستشفى، ضمن نطاق سياسة النظام، 50% و75% كل على حدة. تم تنفيذ التأمين ضد الإصابة بالأمراض الخطيرة لسكان الحضر والريف بشكل شامل، وغطى التأمين أكثر من مليار مشترك فيه، وبلغت نسبة تسوية النفقات الطبية للتأمين 50% أو أكثر. تم الإنشاء الشامل لنظام مساعدة المصابين بالأمراض والقيام بالمساعدة الطبية للمصابين بالأمراض الخطيرة جدا، والتعزيز المتزايد لقدرة نظام التأمين الطبي لجميع المواطنين، على ضمان تلقي المصابين بالأمراض الخطيرة، وجميع المصابين بالأمراض، الرعاية الطبية، وتخفيف أعباء النفقات الطبية عن سكان الريف بمعدل كبير. منذ عام 2012، تم تدبير 79.4 مليار يوان من الاستثمارات المركزية الخاصة، لدعم إنشاء البنية التحتية في 110 آلاف هيئة صحية، وتحسين ظروف الخدمات الصحية في المناطق الفقيرة. كما تم تنفيذ التعليم المجاني لطلاب الطب المستهدفين، الذين يعملون في الريف بعد تخرجهم، وخطة التوظيف الخاص بالأطباء العامين، وغيرهما من المشروعات. وتم تنفيذ الدعم المتناظر بين المستشفيات الحضرية والريفية بشكل معمق، وتنظيم المستشفيات من الدرجة الثالثة بالبلاد كلها، لتقديم المساعدة المتناظرة للمستشفيات على مستوى المحافظة في المناطق الفقيرة. في عام 2015، تم التطبيق الشامل لـ45 نوعا من 12 صنفا رئيسيا للخدمات الصحية العامة الأساسية، وزاد معدل نصيب الفرد من اعتمادات الخدمات من 15 يوانا عام 2011 إلى 40 يوانا. إضافة إلى ذلك، تم تنفيذ تناول النساء الريفيات حمض الفوليك، للوقاية من خلل الحبل الشوكي ، وتحسين تغذية الأطفال في المناطق الفقيرة، وغيرهما من المشروعات، وتعزيز الوقاية من الأمراض والسيطرة عليها وتقوية الصحة، فتحسنت الأحوال الصحية للجماهير في المناطق الفقيرة تدريجيا. في عام 2016، نفذت لجنة الدولة للصحة وتنظيم الأسرة ومكتب تخفيف الفقر التابع لمجلس الدولة، وغيرهما من 13 دائرة بشكل مشترك، المشروع الصحي لتخفيف الفقر، في سبيل تقديم الضمان الصحي للفقراء الريفيين خلال مشاركتهم للمواطنين الآخرين في عموم البلاد، في دخول المجتمع المعتدل الرفاهية الشامل.

/هنا جدول عنوانه: معيار معدل نصيب الفرد من معونة العلاج الطبي التعاوني الريفي الجديد في الفترة ما بين عام 2012 وعام 2016. للزيارة راجع أخبار ذات صلة نشرها خدمة الصور لدى لوكالة أنباء شينخوا./

تنفيذ تخليص الجميع من الفقر في الريف تدريجيا. وضعت الدولة الخطة التنفيذية للربط بين نظام ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الريف، وسياسة تخفيف الفقر ودفع التنمية، وأكملت تحسين أوضاع مختلف المناطق، متمحورة بقوة حول هدف تخليص الفقراء من الفقر، وأكملت آلية العمل، سعيا وراء تحقيق الضمان الأساسي للجميع في إطار نظام ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الريف، في سبيل رفع مستوى الضمان الاجتماعي للفقراء باستمرار. وبالنسبة للأسر المسجلة المتفقة مع شروط ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الريف، فقد تم إدراجها ضمن نطاق ذلك الضمان وفقا للإجراءات المحددة، وتوزيع معونة الضمان عليها وفقا للفارق بين معدل نصيب الفرد من الدخل العائلي ومعيار الضمان المحلي. وبالنسبة للأسر الريفية التي تتفق مع شروط تخفيف الفقر وتتلقى ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة، فتم إدراجها ضمن نطاق التسجيل وفقا للإجراءات المحددة، وتقديم المساعدة الدقيقة لها حسب أسباب الفقر المختلفة. وبالنسبة للأسر التي تتعرض للفقر من جديد بعد تخلصها منه، فتم إدراجها ضمن نظم المساعدة الاجتماعية، بما فيها المساعدة المؤقتة والمساعدة الطبية وضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الريف، على التوالي، وكذلك ضمن نطاق سياسة المساعدة للأسر المسجلة. في عام 2015، تلقى 49.036 مليون فرد، ضمان الحد الأدنى لمستوى المعيشة في الريف بعموم البلاد، وارتفع معيار معدل نصيب الفرد من المعونة الشهرية لذلك الضمان من 143 يوانا عام 2011 إلى 265 يوانا؛ وبلغ معيار معدل نصيب الفرد من المعونة السنوية للإعالة المتمركزة أو الإعالة المتفرقة لسكان الريف المعانين من الفقر المدقع، 6062 يوانا و4490 يوانا كل على حدة، بزيادة 48.4% و49.3% كل على حدة بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2012.

استكشاف السبل لتنفيذ تخفيف الفقر عبر عائدات الأصول. حيال الفقراء الذين يصعب عليهم تحقيق التخلص من الفقر عبر تعزيز قدرة التنمية الذاتية، استكشفت بعض المناطق بنشاط في السنوات الأخيرة، سبل تخفيف الفقر من خلال عائدات الأصول، حيث استثمرت، على أساس عدم تغيير استخدامات الاعتمادات، الاعتمادات المالية الخاصة بتخفيف الفقر والاعتمادات الأخرى المعنية بالزراعة، في إنشاء البنية التحتية والأصول الناتجة عن تنمية القطاعات في المناطق الفقيرة، ووزعت بعض الأسهم المستثمر فيها على الأسر الفقيرة، التي فقدت قدرة العمل كليا أو جزئيا، حسب قيمة الأسهم، لتساعدها على زيادة الدخل الناتج عن الممتلكات. يعتمد عمل تخفيف الفقر عبر عائدات الأصول في مختلف المناطق اعتمادا رئيسيا على القطاعات المميزة المتفوقة المحلية، ويتم بنشاط توظيف دور تعاونيات الفلاحين المتخصصة وغيرها من الكيانات الناشئة للإنتاج والأعمال التجارية، في سبيل ضمان تمتع الفقراء بالعائدات المضمونة والأرباح وحصولهم على المكاسب من خلال التنازل عن حق إدارة الأراضي للآخرين والمشاركة في العمالة. في نهاية عام 2014، بدأت الدولة الأعمال التجريبية لتخفيف الفقر بقطاع الطاقة الكهروضوئية، حيث قامت بالأعمال التجريبية في 6 مقاطعات ومناطق، وهي آنهوي وخبي وشانشي ونينغشيا وقانسو وتشينغهاي، في سبيل تعزيز قدرة "إعالة النفس" في المناطق الفقيرة من خلال تخفيف الفقر عبر عائدات الأصول. في عام 2016، دفعت الدولة بقوة تخفيف الفقر بقطاع الطاقة الكهروضوئية، وتخطط لضمان أن يزيد متوسط الدخل العائلي لمليوني أسرة فقيرة مسجلة غير قادرة على العمل /بما فيها أسر المعاقين/ في نحو 35 ألف قرية فقيرة مسجلة تابعة لـ471 محافظة في 16 مقاطعة ومنطقة، بأكثر من 3000 يوان سنويا قبل عام 2020، وذلك بأسلوب دفع العمل في عموم القرية معا.

تعزيز خدمات التوظيف وريادة الأعمال بلا انقطاع. في السنوات الأخيرة، نفذت حكومة الصين بقوة إستراتيجية منح الأولوية للتوظيف وسياسة التوظيف الأكثر إيجابية، ووفرت التدريبات على المهارات المهنية، وعززت خدمات التوظيف وريادة الأعمال، في سبيل الضمان العملي لحق الفقراء في العمل. إذ نظمت تنفيذ برنامج رفع المهارات المهنية للعمال الفلاحين "حملة المد الربيعي"، وأقامت الدورات التدريبية حول مهارات التوظيف ورفع مهارات العمل وريادة الأعمال للأيدي العاملة الفقيرة الريفية، وطبقت سياسة تقديم المعونة للتدريبات. ونفذت //آراء حول تعزيز برنامج المطر والندى الهادف إلى دعم تقديم التعليم المهني للأيدي العاملة الناشئة من الأسر الفقيرة الريفية//، حيث قدمت المعونة السنوية، التي قيمتها لكل طالب نحو 3000 يوان، للأسر الفقيرة الريفية المسجلة التي يتلقى أولادها التعليم المهني. كما تم إكمال وتحسين منظومة خدمات التوظيف العامة بشكل متزايد، وتعزيز بناء منصة خدمات العمل والتوظيف والضمان الاجتماعي على المستوى القاعدي، وتنظيم ممارسة "حملة الرياح الربيعية" وغيرها من خدمات التوظيف الخاصة، وتعزيز ترابط العمالة بين المناطق المصدرة للأيدي العاملة والمناطق المستوردة لها، وتقديم خدمات التوظيف العامة للفقراء الريفيين مجانا، بما فيها الإرشادات المهنية والتعريف بالمهن ومعلومات التوظيف والاستشارات حول السياسات والقوانين والأنظمة، ودفع عمل الأيدي العاملة الفائضة الريفية في الحضر وتنقلها المستقر، وخلال الفترة ما بين عام 2011 وعام 2014، زاد عدد العمال الفلاحين 7.93 مليون فرد سنويا. إضافة إلى ذلك، تم تطبيق سياسة دعم ريادة الأعمال بنشاط، وتنظيم العاملين، الذين يرغبون في ريادة الأعمال أو يحتاجون إلى التدريبات والخدمات المعنية بريادة الأعمال، ليشاركوا في تدريبات ريادة الأعمال، وتقديم سلسلة كاملة من خدمات ريادة الأعمال لهم بما فيها الاستشارات حول المعلومات وإرشاد بدء الأعمال وتوفير الظروف المؤاتية لريادة الأعمال والمتابعة والإرشاد المتواصل، في سبيل رفع نسبة النجاح في ريادة الأعمال.