ماذا يحدث في بحر الصين الجنوبي؟

وفي 12 يوليو من هذا العام أصدرت هيئة التحكيم في لاهاي رأيا وحكما غير ملزمان في صالح الفلبين، وحول الأنشطة التي تقوم بها الصين في تلك المنطقة وقد ساهم هذا في زيادة التوتر والتصريحات بين الجانبين وظهر تفاعل سلبي واضح على شبكات التواصل الاجتماعي من مواطنين الطرفين بالإضافة للتعبئة السلبية بين مواطنين أمريكيين من أصول فليبينية وصينية وهو ما بات يشكل ظاهرة مقلقة قد يكون لها تأثير على الأمن والسلم الدوليين. ولا يمكن النظر لما يحدث في منطقة بحر الصين الجنوبي بمعزل عن تتطور الأحداث في شبه الجزيرة الكورية التي تشهد تبادل في رفع مستويات التوتر ما بين كوريا الشمالية التي تلوح ببرنامج نووي وصاروخي يشكل تهديدا أكيدا وبين كوريا الجنوبية التي تمارس ضغط سياسي واقتصادي وإعلامي متواصل بدعم من الحليف الأمريكي بالإضافة لخطوات في الجانب العسكري تتضمن تركيب منصات صاروخية دفاعية من نظام "ثاد" التي رفعت من مستوى القلق والغضب لدى حكومة كوريا الشمالية ناهيك عن حالة التأهب الدائمة بين الطرفين وحدة التهديدات التي تؤدي أحيانا لمواجهات محدودة حتى الآن. ويضاف للتوتر بين الكوريتين دخول اليابان في مرحلة جديدة بعد أن سمح البرلمان الياباني للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية بزيادة حجم الإنفاق العسكري والسماح للجيش الياباني بالعمل خارج النطاق الوطني وهو ما كان محظورا على مدى سبع عقود. ويضاف إلى المعادلة التواجد الأمريكي الكثيف في المنطقة من خلال قواعد كبيرة في العديد من جزر المحيط الهادي وفي اليابان وكوريا الجنوبية والفلبين. ولا يمكن إغفال تاريخ الدور الأمريكي في المنطقة حيث أنه كان طرف أساسي في الحرب الكورية في الخمسينات والطرف المعتدي في الحرب على فيتنام في الستينات والسبعينات بالإضافة لكونه أحد أكبر مصادر التسليح في هذه البقعة الهامة من العالم. وتدفع كافة التوترات في منطقة جنوب شرق آسيا لزيادة الإنفاق العسكري من كل الأطراف المعنية بحجة ضرورة توازن التهديدات وهو العامل الذي يؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو والتطور الاقتصادي الطبيعي لهذه المنطقة.

وتضيف التوترات بين بلدان جنوب شرق آسيا وخاصة منطقة بحر الصين الجنوبي إلى التعقيدات على مستوى العلاقات الدولية حيث يبحث الجميع عن توسيع دوائر التحالف والدعم في المحافل الأممية لمساندة مواقفه ومطالباته، الشيء الذي يسهم في استقطاب الدول وخلق حالة من الاستنفار العالمي وهو ما يعكر من صفو التنسيق والتعاون الدولي. وبالرغم من حدة التصريحات والتشابك والتعقيد الذي يحيط بهذه القضية إلا أنه ما زال بالإمكان وضع تصورات لحلول تحافظ على السلم والأمن في المنطقة وتراعي متطلبات التنمية والتطور لدى الشعوب. فيجب أولا التوقف عن التصعيد في التصريحات واتخاذ قرار جماعي باللقاء داخل المنظمات الإقليمية للبحث حول مسائل تهدئة واستقرار المنطقة من خلال التالي:

1. خطوات إزالة التوتر من خلال تغليب حسن النوايا والسير في خطوات بناء الثقة

2. التنسيق والتعاون والاتفاق حول وضع معايير جماعية للتنمية المستدامة لموارد المنطقة بما فيها المصايد السمكية والموارد البترولية والتعدينية

3. النظر في إمكانية عمل كيانات مشتركة تتساوى فيها الأطراف لاستغلال وإدارة الموارد المتنازع عليها

4. دراسة كيفية إنشاء أنظمة دفاعية مشتركة لحماية المناطق المتنازع عليها

5. خلق نموذج للتعاون البناء يمكن أن يحتذى به في كافة بقاع التوتر في العالم

ونتيجة لحجم وعمق الخلافات والتوترات حول قضية ملكية جزر بحر الصين الجنوبي فإن الموضوع يتطلب الكثير من الحكمة ويتطلب قبل كل شيء الإرادة السياسية على مستوى القادة والرؤساء المبنية على مبدئ القيمة المهدرة ومبدأ الربح المشترك وعلى أساس أن المواجهات والحروب لن تؤدي لحلول بل ستشكل آلية لإهدار الموارد التي يحتاج إليها الشعوب بشدة. ولعل العالم العربي برغم تحدياته الهائلة قادرا من خلال مؤسساته وخبرائه وحكمائه أن يقوم بدور الوساطة الإيجابية لما يتمتع به من علاقات رائعة ووطيدة بكل دول المنطقة وبعيدا عن منطق المصلحة الشخصية أو الإقليمية.

 

-----------------------------------------------

الآراء الواردة في المقال تعكس آراء الكاتب فحسب، و ليس الشبكة