ماذا يحدث في بحر الصين الجنوبي؟

بقلم زياد عبد المنعم عبيد

أول أغسطس 2016 / شبكة الصين / مع نهاية الحرب العالمية الثانية في منطقة جنوب شرق آسيا واحتكار الولايات المتحدة النصر الكبير الذي تحقق على الإمبراطورية اليابانية التي كانت قد احتلت وبسطت نفوذها على معظم أرجاء جنوب شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي، قررت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة ترتيب الأوضاع في المحيط الهادي وتنظيمها بما تراه لخدمة مصالحها بعيدا عن الأوضاع التاريخية أو حقوق الملكية الحقيقية، وتلخصت أهداف الاستراتيجية الأمريكية آنذاك في عدة نقاط: 1. ضمان عدم نشوء قوة جديدة تهدد مصالح وأمن الولايات المتحدة الأمريكية في المحيط الهادي 2. السيطرة المباشرة وغير المباشرة على كافة الممرات والمعابر والمضايق في منطقة المحيط الهادي وبحر الصين الجنوبي 3. الاستحواذ واحتكار أكبر قدر ممكن من الموارد الطبيعية والبحرية في المنطقة من خلال إملاء الإرادة الأمريكية على منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والتجمعات الأممية ودول المنطقة.

وبعد أن أجهزت الولايات المتحدة الأمريكية على اليابان في تلك الحرب من خلال إلقائها للقنبلتين الذريتين على مدينتي هيروشيما ونجاساكي واستسلام اليابان الغير مشروط، وفي ظل الفوضى والدمار والآلام التي عانى منها العالم بشكل عام ومنطقة جنوب شرق آسيا بشكل خاص، أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية القوة الكبرى المهيمنة على المحيط الهادي ومناطق بحر الصين الجنوبي. لكن القوة الأمريكية لم تكن المسئول الوحيد عن تحرر دول آسيا من طغيان الاحتلال بل أن حركات المقاومة الشعبية كان لها دور واسع في طرد المعتدين. ونتيجة للنضال والمقاومة الباسلة للشعب الصيني ضد الاحتلال الياباني نشأت قيادات وطنية آسيوية دفعت جمهورية الصين الشعبية ودول منطقة جنوب شرق آسيا نحو مراحل نضج جديدة في سبيل استعادة مكانتها وحقوقها وسيادتها التيأدى الاحتلال إلى بعثرتها وإرباكها وإدخالها في طريق طويل وشاق من إعادة البناء لتعويض الدمار الذي لحق بالبنية التحتية والقدرة الإدارية وحالة الإنهاك الاقتصادي والمعنوي الذي أصابها جميعا. وفي العقود الثلاثة الأخيرة برزت النمور الآسيوية وبدأت الصين في سياسات إصلاح اقتصادي دفعت بها إلى صدارة القوى الاقتصادية والمالية في العالم مما أتاح لها تطوير بنيتها التحتية بشكل كبير والتحول من دولة كبيرة وفقيرة تعاني من تعداد سكاني مهول إلى قوة عظمى فعلية. وترافق مع هذه التطورات استعادة الصين لمنطقتي هوانغ كونغ وماكاو ذات الأهمية القصوى، ولكن واقع وجود القوة العالمية الكبرى المتمثلة في الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وسيطرتهم الفعلية على مجريات الأمور خاصة في منطقة بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان جعل المحيط الهادي بضخامته وكأنه بحر صغير يعج بالنشاط والاهتمامات ومكتظ بالمصالح والطموحات والتطلعات وبات بحر الصين الجنوبي مسرحا للاستعراض ولاختبارات ضبط النفس وللتنافس على بسط الهيمنة والنفوذ. ونتيجة لمعدلات النمو الهائلة للدول المحيطة ببحر الصين الجنوبي زادت وتيرة البحث عن مصادر المواد الخام والمصايد السمكية والموانئ التجارية والقواعد البحرية وانطلقت كل الدول لمحاولة إثبات ملكياتها للجزر والممرات المائية والمياه الإقليمية وأصبح بحر الصين الجنوبي يشكل أحد البقاع الأكثر سخونة والأكبر لاحتمالات نشوب مواجهات بدلا عن استغلال هذه المنطقة كدائرة للتعاون والتآخي ومثال لحسن الجوار والتنسيق والعمل المشترك للنهوض بشعوب منطقة جنوب شرق آسيا وبحر الصين الجنوبي.

وتتنافس وتتنازع عدة دول هي اليابان، وفيتنام، والفلبين، ماليزيا، بروناي، وجمهورية الصين الشعبية حول ملكية مجموعات من الجزر في بحر الصين الجنوبي. وفي 2013 قررت الحكومة الفليبينية السابقة اللجوء إلى التحكيم الدولي منفردة برفع دعوى لطلب التحكيم في قضية النزاع البحري مع الصين حول جزيرة هوانغيان، ولكنها قامت بذلك بشكل أحادي الجانب وبدون الاتفاق مع جمهورية الصين الشعبية وهو ما آثار الانتقادات ورفض مسبق لأي رأي أو حكم تصدره تلك الجهة من الحكومة الصينية. وترى جمهورية الصين الشعبية أنه كان من الأجدر أن تتناقش وتتفاوض دول المنطقة مع بعضها بعضا من خلال المنتديات الإقليمية والمباحثات الثنائية بدون إقحام القوى والمنظمات الدولية في موضوعات تتعلق بالتفاهمات الإقليمية. هذا وتضيف الطبيعة الجغرافية المتشابكة لهذه المنطقة تعقيدات حيث تتداخل الحدود البحرية المتفق على مبادئها مع الملكيات التاريخية التي تغيرت وتبدلت عبر الزمن. لكن الثابت الرئيسي في القضية هو أنه على مر العصور استفادت كل شعوب المنطقة بالثروات المرتبطة بجزر بحر الصين الجنوبي وخاصة فيما يتعلق بصيد الأسماك، وقد أضاف البترول والغاز ومنتجات التعدين بعدا جديدا لاهتمامات تلك الدول وأشعل حمى امتلاك الجزر وإخضاعها للسيادات الوطنية لكل منها.