13 يوليو 2016/ شبكة الصين/ أصدرت الحكومة الصينية اليوم الأربعاء كتابا أبيض بعنوان "تمسك الصين بحل النزاعات المعنية بينها وبين الفلبين في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض" بتسع لغات.

 

عربي | 中文 | Português | 日本語 | Español | Русский язык | Deutsch | Français | English

 

تمسك الصين بحل النزاعات المعنية بينها وبين الفلبين في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض

مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة

لجمهورية الصين الشعبية

 يوليو 2016

 

مقدمة

1. يقع بحر الصين الجنوبي في جنوب بر الصين، يرتبط، عبر المضايق والممرات المائية الضيقة، بالمحيط الهادئ شرقا وبالمحيط الهندي غربا، فهو بحر شبه مغلق يمتد من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي. يستند بحر الصين الجنوبي إلى بر الصين وجزيرة تايوان شمالا، ويرتبط بجزيرة كاليمانتان وجزيرة سومطرة جنوبا، ويطل على أرخبيل الفلبين شرقا، ويرتبط بشبه جزيرة الهند الصينية وشبه جزيرة الملايو غربا.

 2. تتضمن جزر بحر الصين الجنوبي جزر دونغشا وجزر شيشا وجزر تشونغشا وجزر نانشا. تتكون هذه الجزر الأربع المذكورة أعلاه من الجزر والحيود البحرية والشواطئ والشطوط الرملية المتباينة العدد والمساحة. وتعد جزر نانشا أكثر عددا للجزر والحيود البحرية وأوسع نطاق انتشار منها.

 3. يرجع تاريخ وجود الشعب الصيني في بحر الصين الجنوبي إلى أكثر من ألفي سنة. اكتشفت الصين جزر بحر الصين الجنوبي ومجالات المياه المعنية وأطلقت الأسماء عليها واستغلتها قبل غيرها، وبدأت ممارسة السيادة عليها وإدارتها قبل غيرها وبشكل مستمر وسلمي وفعال. إن سيادة الصين على جزر بحر الصين الجنوبي وحقوقها ومصالحها المعنية في بحر الصين الجنوبي، تم إثباتها خلال العملية التاريخية الطويلة المدى، فتتمتع بقاعدة تاريخية وقانونية مستفيضة.

4. لا يفصل بين الصين والفلبين سوى البحر، والاتصالات بينهما وثيقة، وظلت العلاقات بين شعبيهما ودية جيلا بعد جيل، وليس بينهما نزاع على تحديد الحدود البرية والبحرية أصلا. لكن، منذ سبعينات القرن العشرين، بدأت الفلبين تستولي على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية بشكل غير مشروع، مما أثار قضية الأراضي الإقليمية لبعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا بين الصين والفلبين. إضافة إلى ذلك، ومع تطور قانون البحار الدولي، ظهر نزاع بين البلدين على تحديد الحدود البحرية في بعض مجالات مياه بحر الصين الجنوبي.

5. لم تقم الصين والفلبين أي مفاوضات هادفة إلى حل النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي بعد، لكنهما أجرتا مشاورات عديدة بشأن التعامل السليم مع النزاعات البحرية فعلا، وتوصلتا إلى آراء مشتركة حول حل النزاعات المعنية عبر التفاوض والتشاور، وتم تأكيد ذلك مرات في الوثائق الثنائية. كما تعهد الطرفان بمهابة بحل النزاعات المعنية عبر التفاوض والتشاور في «إعلان سلوك مختلف الأطراف في بحر الصين الجنوبي» (يشار إليه فيما بعد بـ«الإعلان» اختصارا) والذي وقعته الصين ودول آسيان (اتحاد دول جنوب شرقي آسيا) عام 2002.

 6. في يناير 2013، رفعت حكومة جمهورية الفلبين حينذاك قضية تحكيم بحر الصين الجنوبي من جانب واحد، مخالفة للآراء المشتركة والتعهد المذكورة أعلاه. حيث قامت الفلبين بإساءة التفسير والتنميق لقضية الأراضي الإقليمية، التي معالجتها غير مشمولة أصلا في «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» (يشار إليها فيما بعد بـ«الاتفاقية» اختصارا)، والنزاعات بما فيها النزاع على تحديد الحدود البحرية والذي أعلنت الصين إقصاءه وفقا للمادة الـ298 من «الاتفاقية» عام 2006، مما يعد إساءة استعمال من الفلبين لآلية حل النزاع المنصوص عليها في «الاتفاقية». وتحاول الفلبين، استنادا إلى ذلك، نفي سيادة الصين على الأراضي الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي.

 7. تهدف هذه الوثيقة إلى توضيح الوقائع الحقيقية للنزاعات المعنية بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، وتجديد التأكيد على موقف الصين الثابت وسياستها بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، وإرجاع الأمر إلى مصدره وتوضيح الحقائق توضيحا تاما.

 

أولا، جزر بحر الصين الجنوبي ظلت من أراضي الصين الإقليمية

 

(الأول) سيادة الصين على جزر بحر الصين الجنوبي تم إثباتها في التاريخ

 8. ظل الشعب الصيني يعيش ويمارس الإنتاج في جزر بحر الصين الجنوبي ومجالات المياه المعنية منذ القدم. اكتشفت الصين جزر بحر الصين الجنوبي ومجالات المياه المعنية وأطلقت الأسماء عليها واستغلتها قبل غيرها، وبدأت ممارسة السيادة عليها وإدارتها قبل غيرها وبشكل مستمر وسلمي وفعال، مما أثبت سيادتها على جزر بحر الصين الجنوبي وحقوقها ومصالحها المعنية في بحر الصين الجنوبي.

 9. خلال عهد أسرة هان الغربية في القرن الثاني قبل الميلاد، قام الشعب الصيني بالملاحة في بحر الصين الجنوبي، واكتشف جزر بحر الصين الجنوبي خلال الممارسات التطبيقية الطويلة المدى.

 10. إن المؤلفات التاريخية الصينية القديمة، مثل «ييوو تشي» (سجل الأشياء الغريبة) في أسرة هان الشرقية و«فونان تشوان» (سجل فونان) في عصر الممالك الثلاث و«منغليانغ لو» (سجل حالم في وضح النهار) و«لينغواي دايدا» (ملاحظات حول الأرض ما وراء الممرات) في أسرة سونغ و«داويي تشيليويه» (سجل موجز للجزر) في أسرة يوان و«دونغشييانغ كاو» (استطلاع حول المحيطات الشرقية والغربية) و«شونفنغ شيانغسونغ» (رياح مؤاتية للمرافقة) في أسرة مينغ و«تشينان تشنغفا» (جهات البوصلة) و«هايقوه ونجيانلو» (سجلات المعلومات عن البلدان الساحلية) في أسرة تشينغ وغيرها، لا تسجل أحوال وجود الشعب الصيني في بحر الصين الجنوبي فحسب، بل تسجل المواقع الجغرافية والملامح الطوبوغرافية لجزر بحر الصين الجنوبي والخصائص الهيدرولوجية والجوية لبحر الصين الجنوبي أيضا، كما أطلقت على جزر بحر الصين الجنوبي العديد من الأسماء النابضة بالحياة، مثل "تشانغهاي تشيتو" (الجزر المرجانية الملتوية في مياه البحر العالية) و"شانهو تشو" (الجزر المرجانية) و"جيورولوه تشو" (جزر الصدفات التسع) و"شيتانغ" (الشعاب الصخرية) و"تشيانلي شيتانغ" (الشعاب الصخرية الممتدة لألف لي) و"وانلي شيتانغ" (الشعاب الصخرية الممتدة لعشرة آلاف لي) و"تشانغشا" (الجزر الرملية الطويلة) و"تشيانلي تشانغشي" (الجزر الرملية الممتدة لألف لي) و"وانلي تشانغشا" (الجزر الرملية الممتدة لعشرة آلاف لي) وغيرها.

 11. خلال العملية التاريخية لاستغلالهم بحر الصين الجنوبي، شكل الصيادون الصينيون منظومة ثابتة نسبيا لتسمية جزر بحر الصين الجنوبي، مثلا: سموا الجزر والجزر الرملية بـ"تشي"، وسموا الحيود البحرية بـ"تشان" و"شيان" و"شا"، وسموا الحلقات المرجانية بـ"كوانغ" و"تشيوان" و"تانغ"، وسموا الشطوط الرملية تحت المياه بـ"شاباي"، وغير ذلك. يعد «قنغلوبو» (دليل الخطوط البحرية)، الذي تم إعداده في عهد أسرتي مينغ وتشينغ، دليلا ملاحيا لتنقل الصيادين الصينيين بين المناطق الساحلية ببر الصين وجزر بحر الصين الجنوبي، يتوارث بالعديد من نسخه بخط اليد وظل يستخدم حتى اليوم؛ يسجل الدليل حياة الشعب الصيني ونشاطات إنتاجه واستغلاله لجزر بحر الصين الجنوبي، وكذلك الأسماء التي أطلقها الصيادون الصينيون على تلك الجزر. من تلك الأسماء أكثر من 70 تسمية للجزر والحيود البحرية والشواطئ والشطوط الرملية التابعة لجزر نانشا على الأقل، حيث تمت تسمية بعضها حسب جهات البوصلة، مثل تشووي (حيد تشوبي البحري) ودونغتو ييشين (شط بنغبوه الرملي)؛ وتمت تسمية بعضها بأسماء المنتجات الخاصة، مثل تشيقوا شيان (حيد تشيقوا البحري، تشيقوا يعني خيار البحر الأحمر) وموقوا شيان (حيد نانبينغ البحري، موقوا يعني خيار البحر الأسود)؛ وتمت تسمية بعضها حسب شكل الجزر والحيود البحرية، مثل نياوتشوان (حيد شيانأ البحري، نياوتشوان يعني صف طيور) وشوانغدان (حيد شينيي البحري، شوانغدان يعني شيالتين اثنتين)؛ وتمت تسمية بعضها بأسماء أشياء مادية معينة، مثل قوقاي تشي (جزيرة آنبوه الرملية، قوقاي يعني غطاء القدر) وتشنغقو تشي (جزيرة جينغهونغ، تشنغقو يعني علاقة القبان)؛ وتمت تسمية بعضها حسب الممرات المائية، مثل ليومن شا (حيد ليومن البحري، ليومن يعني ستة مداخل).

 12. اقتبس الملاحون الغربيون بعض الأسماء التي أطلقها الشعب الصيني على جزر بحر الصين الجنوبي، ووضعوها كهوامش على بعض دلالات الملاحة والخرائط البحرية الموثوق بها والصادرة في القرنين الـ19 والـ20. مثلا، Namyit (جزيرة هونغشيو) وSin Cowe (جزيرة جينغهونغ) وSubi (حيد تشوبي البحري)، مصادرها ألفاظ كلمات "نانيي" و"تشنغقو" و"تشووي" من لهجة هاينان المحلية.

 13. يدل عدد كبير من الوثائق التاريخية ومواد التراث على أن الشعب الصيني مارس الاستغلال المستمر لجزر بحر الصين الجنوبي ومجالات المياه المعنية. إذ منذ عهد أسرتي مينغ وتشينغ، كان الصيادون الصينيون يتجهون على متن الريح الشمالية الشرقية الثابتة الجهة إلى الجنوب ليمارسوا إنتاج الأسماك في مياه جزر نانشا كل عام، ويعودون إلى بر الصين على متن الريح الغربية الجنوبية الثابتة الجهة في العام التالي. كما عاش بعضهم على تلك الجزر طول السنة، حيث قاموا بصيد الأسماك وحفر الآبار لأخذ المياه العذبة واستغلال الأراضي البور للزراعة وبناء المساكن والمعابد وتربية المواشي والدواجن، وغير ذلك. تفيد السجلات التاريخية الصينية والأجنبية والاكتشافات الأثرية أنه كانت على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا، المحاصيل وآبار المياه والمساكن والمعابد والقبور ونقوش الأنصاب وغيرها من الآثار العائدة إلى الصيادين الصينيين.

 14. كما يسجل عدد كبير من الوثائق الأجنبية حقيقة أن الصينيين هم وحدهم من مارس الإنتاج وعاش على جزر نانشا خلال فترة طويلة.

 15. يتحدث «الدليل البحري الصيني» الصادر عن أميرالية المملكة المتحدة في عام 1868، عن حيود تشنغخه البحرية التابعة لجزر نانشا مشيرا إلى: "يكسب صيادو هاينان رزقهم بصيد خيار البحر والأصداف، وعلى مختلف تلك الجزر آثارهم، ويعيش بعضهم على الجزر والحيود البحرية لمدة طويلة"، "ويعيش الصيادون على جزيرة تايبينغ بشكل أكثر ارتياحا من الصيادين على الجزر الأخرى، إذ أن مياه الآبار على تلك الجزيرة أفضل بكثير مما على الجزر الأخرى". كما يسجل «الدليل البحري الصيني» الصادر عام 1906 ومختلف طبعات «الملاحة البحرية في الصين» الصادرة في عام 1912 وعام 1923 وعام 1937 وغيرها، العديد من فعاليات ممارسة الإنتاج والحياة للصيادين الصينيين على جزر نانشا بوضوح.

 16. تسجل مجلة «الرسوم الملونة للعالم المستعمر» الفرنسية في عددها الصادر في سبتمبر 1933: يسكن الصينيون (أبناء هاينان) وحدهم على الجزر التسع التابعة لجزر نانشا، ولا أحد من دولة أخرى عليها. كان على جزيرة الجنوب الغربي (جزيرة نانتسي) 7 سكان، منهم طفلان؛ على جزيرة تسيتو (جزيرة تشونغيه) 5 سكان؛ على جزيرة سبراتلي (جزيرة نانوي) 4 سكان، زاد عددهم بفرد واحد عن عام 1930؛ على جزيرة لوئيتا (جزيرة نانياو) المعبد والكوخ والبئر التي خلّفها الصينيون؛ رغم أنه لا أحد يسكن على جزيرة يتو آبا (جزيرة تايبينغ)، اُكتشف هناك نصب نقشت عليه مقاطع صينية تعني تقريبا "ننقل الحبوب الغذائية إلى هنا، لكن لم نجد أحدا، فنضع الحبوب الغذائية تحت صفيحة حديدية (هنا تكتب صخور في النص الأصلي بالفرنسية)؛ وعلى مختلف الجزر الأخرى، يمكن اكتشاف آثار مساكن الصيادين في شتى الأماكن. كما تسجل المجلة أن جزيرة تايبينغ وجزيرة تشونغيه وجزيرة نانوي وغيرها من الجزر، التي عليها غطاء نباتي نضير وآبار مياه شرب ويزرع عليها النارجيل وأشجار الموز وأشجار البابايا والأناناس والخضر والبطاطا وغيرها وتربى الطيور الداجنة، ملائمة لإقامة البشر.

17. كما تسجل وثيقة «بوفو نو شيما» (جزيرة عاصفة) اليابانية الصادرة عام 1940 و«الملاحة الآسيوية» (المجلد الرابع) الصادرة عن المكتب الهيدروغرافي للولايات المتحدة الأمريكية عام 1925 وغيرهما من الوثائق، أحوال إنتاج الصيادين الصينيين وحياتهم على جزر نانشا.

 18. إن الصين أول دولة بدأت تدير جزر بحر الصين الجنوبي والنشاطات البحرية المعنية، وتديرها بشكل مستمر. وفي التاريخ، مارست الصين إدارة جزر بحر الصين الجنوبي ومجالات المياه المعنية بشكل مستمر وسلمي وفعال عبر التنظيم الإداري ودوريات الأسطول واستغلال الموارد والمسح الفلكي والاستطلاع الجغرافي وغيرها من الطرق.

 19. على سبيل المثال، عينت الصين جينغليويه آنفوشي (المبعوث الإمبراطوري للإدارة والصلح) في منطقة قوانغدونغ وقوانغشي في عهد أسرة سونغ، ليحكم المناطق الجنوبية بشكل عام. ذكر تسنغ قونغ ليانغ من أسرة سونغ في مؤلفه «ووجينغ تسونغياو» (المنهاج العام للشؤون العسكرية) أن الصين أنشأت أسطول الدوريات البحرية ليقوم بجولات تفقدية في بحر الصين الجنوبي، في سبيل تعزيز الدفاع البحري في بحر الصين الجنوبي. وأدرج "شيتانغ" و"تشانغشا" ضمن نطاق "الدفاع البحري" في كل من «تشيونغتشو فوتشي» (سجلات ولاية تشيونغتشو) التي ألفها مينغ يي في عهد أسرة تشينغ، و«ياتشو تشي» (سجلات ولاية ياتشو) التي ألفها تشونغ يوان دي في عهد أسرة تشينغ، وغيرهما من المؤلفات.

 20. ويسجل العديد من السجلات المحلية الرسمية الصينية، مثل «قوانغدونغ تونغتشي» (السجلات العامة لقوانغدونغ) و«تشيونغتشو فوتشي» (سجلات ولاية تشيونغتشو) و«وانتشو تشي» (سجلات ولاية وانتشو)، "في ولاية وانتشو 'تشيانلي تشانغشا' و'وانلي شيتانغ'" أو الملاحظات المشابهة في مواد "الأراضي الإقليمية" أو "الجغرافيا والجبال والمياه".

 21. كما حددت حكومة الصين في مختلف العصور، جزر بحر الصين الجنوبي كأراض إقليمية صينية في الخرائط الرسمية. إذ تم رسم تلك الجزر كأراض إقليمية صينية في كل من «تيانشيا تسونغيوي تو» (الخريطة العامة للعالم، العالم هنا يشير إلى الصين) من «هوانغتشينغ قتشيشنغ فنتو» (خرائط مختلف المقاطعات التابعة مباشرة لسلطة تشينغ الإمبراطورية) الصادرة عام 1755، و«داتشينغ واننيان ييتونغ تيانشيا تو» (خريطة العالم الموحد الخالد لإمبراطورية تشينغ العظيمة، العالم هنا يشير إلى الصين) الصادرة عام 1767، و«داتشينغ واننيان ييتونغ ديلي تشيوانتو» (خريطة إمبراطورية تشينغ العظيمة الموحدة الخالدة) الصادرة عام 1810، و«داتشينغ ييتونغ تيانشيا تشيوانتو» (خريطة العالم الموحد لإمبراطورية تشينغ العظيمة، العالم هنا يشير إلى الصين) الصادرة عام 1817، وغيرها.

 22. توضح الحقائق التاريخية أن الشعب الصيني ظل يتخذ جزر بحر الصين الجنوبي ومجالات المياه المعنية، كأماكن للإنتاج والحياة وممارسة فعاليات الاستغلال بمختلف أنواعها. بينما ظلت حكومة الصين في مختلف العصور تمارس إدارة جزر بحر الصين الجنوبي بشكل مستمر وسلمي وفعال. خلال العملية التاريخية الطويلة المدى، أثبتت الصين سيادتها على جزر بحر الصين الجنوبي وحقوقها ومصالحها المعنية في بحر الصين الجنوبي، وقد أصبح أبناء الشعب الصيني أسياد جزر بحر الصين الجنوبي منذ فترة طويلة.

(الثاني) حفاظ الصين الدائم والثابت على سيادتها على الأراضي الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي

23. لم تتعرض سيادة الصين على جزر بحر الصين الجنوبي لأي تحد قبل القرن العشرين. وفي الفترة ما بين ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين، استولت فرنسا واليابان، بالقوة وبشكل غير مشروع، على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية على التوالي. وهبّ الشعب الصيني لمقاومة ذلك بحزم، واتخذت حكومة الصين حينئذ سلسلة من الإجراءات للدفاع عن سيادتها على جزر نانشا.

 24. في عام 1933، كانت فرنسا قد غزت بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا لمدة، وأصدرت بيانا حكوميا أعلنت فيه "الاحتلال"، مما سبب "حادثة الجزر التسع". كانت ردود الفعل في مختلف الأماكن والأوساط بالصين شديدة، وهب الجميع بالتتابع يحتجون وينددون بالعمل العدواني الفرنسي. بينما قام الصيادون الصينيون، ساكنو جزر نانشا، بالمقاومة الميدانية، حيث قطع فو هونغ قوانغ وكه جيا يوي وتشنغ لان دينغ وغيرهم، ساريات الأعلام الفرنسية التي علقتها فرنسا على جزر تايبينغ وبيتسي ونانوي وتشونغيه وغيرها.

25. بعد وقوع "حادثة الجزر التسع"، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أنه على الجزر المعنية بجزر نانشا "صيادون من وطننا وحدهم يقيمون عليها، وتم إثبات أنها من أراضي الصين الإقليمية في المجتمع الدولي"، وقدمت حكومة الصين احتجاجا شديدا على غزو الطرف الفرنسي على الجزر التسع. في الوقت نفسه، وتجاه إغراء فرنسا للصيادين الصينيين بتعليق العلم الفرنسي، أمرت حكومة مقاطعة قوانغدونغ مختلف محافظيها بإعلان حظر تعليق الأعلام الأجنبية على سفن الصيد الصينية العاملة في جزر نانشا ومجالات مياهها، ووزعت الأعلام الصينية على الصيادين وطالبتهم بتعليقها.

 26. اختصت لجنة تدقيق الخرائط البحرية والبرية، والمتكونة من وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الداخلية ودائرة القوات البحرية وغيرها من الدوائر، بتدقيق أسماء مختلف الجزر والحيود البحرية والشواطئ والشطوط الرملية التابعة لجزر بحر الصين الجنوبي، وأعدت وطبعت وأصدرت «خريطة مختلف جزر بحر الصين الجنوبي» عام 1935.

27. كانت اليابان قد استولت على جزر بحر الصين الجنوبي بشكل غير مشروع خلال حربها العدوانية على الصين. وقاوم الشعب الصيني العدوان الياباني بشجاعة. مع تقدم الحرب العالمية ضد الفاشية، وحرب مقاومة الشعب الصيني ضد العدوان الياباني، أصدرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا «إعلان القاهرة» في ديسمبر 1943، أعلنت فيه بمهابة أنه يجب على اليابان إعادة أراضي الصين الإقليمية، التي اغتصبتها، إلى الصين. وفي يوليو 1945، أصدرت الصين والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا «إعلان بوتسدام» الذي تنص مادته الثامنة بوضوح على "يجب تنفيذ ما ينص عليه «إعلان القاهرة»".

 28. في أغسطس 1945، أعلنت اليابان قبول «إعلان بوتسدام» والاستسلام بلا قيد أو شرط. وفي الفترة ما بين نوفمبر وديسمبر 1946، كلفت حكومة الصين العقيد لين تسون وغيره من المسؤولين العسكريين والسياسيين رفيعي المستوى بالذهاب إلى جزر شيشا وجزر نانشا على التوالي على متن أربع سفن حربية، وهي "يونغشينغ" و"تشونغجيان" و"تايبينغ" و"تشونغيه"، من أجل إقامة المراسم وإعادة بناء أنصاب السيادة على تلك الجزر وإرسال القوات للمرابطة فيها. وبعد ذلك، أعادت حكومة الصين تسمية أربع جزر تابعة لجزر شيشا وجزر نانشا بأسماء السفن الحربية الأربع المذكورة أعلاه.

 29. في مارس 1947، أنشأت حكومة الصين مكتب إدارة جزر نانشا على جزيرة تايبينغ، التابع لمقاطعة قوانغدونغ. كما أنشأت الصين على تلك الجزيرة مرصدا جويا ومحطة إذاعة بدأت تذيع المعلومات الجوية منذ يونيو نفس العام.

 30. في عام 1947 وعلى أساس إعادة المسح الجغرافي لجزر بحر الصين الجنوبي، نظمت حكومة الصين إعداد «سجل جغرافي موجز لجزر بحر الصين الجنوبي» ومراجعة «جدول المقارنة بين الأسماء الجديدة والقديمة لجزر بحر الصين الجنوبي» ورسم «خريطة مواقع جزر بحر الصين الجنوبي» التي توضع خطوط متقطعة عليها للإشارة إلى حدود بحر الصين الجنوبي. في فبراير 1948، أصدرت حكومة الصين «خريطة المناطق الإدارية لجمهورية الصين»، التي تشمل «خريطة مواقع جزر بحر الصين الجنوبي».

31. في يونيو 1949، أصدرت حكومة الصين «لوائح تنظيمية لمكتب الرئيس التنفيذي لمنطقة هاينان الخاصة» التي تضم "جزيرة هاينان وجزر دونغشا وجزر شيشا وجزر تشونغشا وجزر نانشا والجزر الأخرى التابعة لها" إلى منطقة هاينان الخاصة.

32. بعد تأسيسها في أول أكتوبر 1949، جددت جمهورية الصين الشعبية التأكيد مرات واتخذت التشريع والتنظيم الإداري والتفاوض الدبلوماسي وغيرها من الإجراءات، سعيا وراء الحفاظ المتزايد على سيادتها على جزر بحر الصين الجنوبي وحقوقها ومصالحها المعنية في بحر الصين الجنوبي. وظلت الصين تمارس الدوريات وتنفيذ القانون واستغلال الموارد والاستطلاع العلمي وغيرها من النشاطات في جزر بحر الصين الجنوبي ومجالات المياه المعنية بلا انقطاع.

33. في أغسطس 1951، أصدر وزير الخارجية الصيني الراحل شو ان لاي «تصريح بشأن مسودة معاهدة السلام بين الولايات المتحدة وبريطانيا وبين اليابان ومؤتمر سان فرنسيسكو»، أشار فيه إلى "أن جزر شيشا وجزيرة نانوي، شأنها شأن جزر نانشا وجزر تشونغشا وجزر دونغشا كلها، ظلت من أراضي الصين الإقليمية، كانت محتلة لمدة أثناء الحرب العدوانية التي شنتها الإمبريالية اليابانية، لكن حكومة الصين حينذاك قد تسلمتها كلها بعد استسلام اليابان"، و"أن سيادة جمهورية الصين الشعبية، والتي لا تنتهك، على جزيرة نانوي وجزر شيشا، لن تتأثر بأي شيء سواء أ تنص مسودة معاهدة السلام بين الولايات المتحدة وبريطانيا وبين اليابان على ما يتعلق بها أم لا، أو كيف تنص".

34. في سبتمبر 1958، أصدرت الصين «بيان حكومة جمهورية الصين الشعبية حول المياه الإقليمية»، الذي ينص بوضوح على أن عرض مياه الصين الإقليمية 12 ميلا بحريا، ويتم تحديد خطوط الأساس لحدود مياه الصين الإقليمية بأسلوب خطوط الأساس المستقيمة، وتكون النصوص المذكورة أعلاه نافذة على كل الأراضي الإقليمية لجمهورية الصين الشعبية، بما فيها "جزر دونغشا وجزر شيشا وجزر تشونغشا وجزر نانشا والجزر الأخرى التابعة للصين".

 35. في مارس 1959، أنشأت حكومة الصين "مكتب جزر شيشا وجزر نانشا وجزر تشونغشا" على جزيرة يونغشينغ التابعة لجزر شيشا؛ في مارس 1969، تغير اسم "المكتب" إلى "اللجنة الثورية لجزر شيشا وجزر تشونغشا وجزر نانشا التابعة لمقاطعة قوانغدونغ"؛ في أكتوبر 1981، أعيد الاسم الأصلي للمكتب.

 36. في إبريل 1983، أعلنت اللجنة الصينية لأسماء الأماكن، بتفويض، الأسماء القياسية لبعض جزر بحر الصين الجنوبي، بلغ عدد تلك الأسماء 287.

 37. في مايو 1984، قرر المؤتمر الثاني للمجلس الوطني السادس لنواب الشعب تأسيس منطقة هاينان الإدارية التي يشمل نطاقها الإداري الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر شيشا وجزر نانشا وجزر تشونغشا ومجالات مياهها.

 38. في إبريل 1988، قرر المؤتمر الأول للمجلس الوطني السابع لنواب الشعب تأسيس مقاطعة هاينان التي يشمل نطاقها الإداري الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر شيشا وجزر نانشا وجزر تشونغشا ومجالات مياهها.

 39. في فبراير 1992، أصدرت الصين «قانون المياه الإقليمية والمناطق المجاورة لها لجمهورية الصين الشعبية»، الذي أنشأ نظاما قانونيا أساسيا بشأن مياه الصين الإقليمية والمناطق المجاورة لها، وينص بوضوح على "أن الأراضي الإقليمية لجمهورية الصين الشعبية تتضمن.. جزر دونغشا وجزر شيشا وجزر تشونغشا وجزر نانشا وجميع الجزر الأخرى التابعة لجمهورية الصين الشعبية". في مايو 1996، قرر الاجتماع الـ19 للجنة الدائمة للمجلس الوطني الثامن لنواب الشعب، المصادقة على «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»، في الوقت نفسه، أعلن "أن جمهورية الصين الشعبية تجدد التأكيد على سيادتها على شتى الجزر المنصوص عليها في البند الثاني من «قانون المياه الإقليمية والمناطق المجاورة لها لجمهورية الصين الشعبية» الصادر في 25 فبراير 1992."

 40. في مايو 1996، أعلنت حكومة الصين 49 نقطة أساس لحدود المياه الإقليمية بسواحل بر الصين، تنتشر من قرن قاوجياو بمقاطعة شاندونغ إلى قرن جيونبي بجزيرة هاينان، وخطوط الأساس لحدود المياه الإقليمية والتي تعد خطوطا مستقيمة تربط بين نقاط الأساس المذكورة أعلاه، و28 نقطة أساس لحدود المياه الإقليمية بجزر شيشا وخطوط الأساس المستقيمة لها، كما أعلنت أنها ستعلن خطوط الأساس لحدود مياه الصين الإقليمية الأخرى في وقت آخر.

41. في يونيو 1998، أصدرت الصين «قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري لجمهورية الصين الشعبية»، الذي أنشأ نظاما قانونيا أساسيا للمنطقة الاقتصادية الخاصة للصين ورصيفها القاري، وينص بوضوح على "أن نصوص هذا القانون لا تؤثر على الحقوق التاريخية التي تتمتع بها جمهورية الصين الشعبية".

 42. في يونيو 2012، وافق مجلس الدولة على إلغاء مكتب جزر شيشا وجزر نانشا وجزر تشونغشا التابع لمقاطعة هاينان، وعلى تأسيس مدينة سانشا على مستوى الإقليم، لتدير الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر شيشا وجزر تشونغشا وجزر نانشا ومجالات مياهها.

 43. تولي الصين اهتماما بالغا لحماية البيئة الإيكولوجية وموارد الأسماك في بحر الصين الجنوبي. إذ منذ عام 1999، تنفذ الصين نظام حظر الصيد في الموسم الحار في بحر الصين الجنوبي. حتى نهاية عام 2015، أنجزت الصين في بحر الصين الجنوبي إنشاء 6 مناطق محمية طبيعية على المستوى الوطني، خاصة للأحياء المائية و6 مناطق محمية طبيعية أخرى على مستوى المقاطعة، خاصة للأحياء المائية، تبلغ المساحة الإجمالية لتلك المناطق على المستويين 2.69 مليون هكتار؛ وأنجزت إنشاء 7 مناطق محمية على المستوى الوطني خاصة لموارد سلالات المنتجات المائية، تبلغ مساحتها الإجمالية 1.28 مليون هكتار.

 44. منذ خمسينات القرن العشرين، ظلت سلطة تايوان الصينية تعسكر على جزيرة تايبينغ التابعة لجزر نانشا، حيث تقيم أجهزة خدمة وإدارة مدنية، وتقوم باستغلال الموارد الطبيعية عليها.

(الثالث) سيادة الصين على جزر بحر الصين الجنوبي تحظى باعتراف واسع النطاق في المجتمع الدولي

45. بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، استعادت الصين جزر بحر الصين الجنوبي وأعادت ممارسة السيادة عليها، ويعترف العديد من دول العالم بأن جزر بحر الصين الجنوبي من أراضي الصين الإقليمية.

 46. في عام 1951، حدد مؤتمر سان فرنسيسكو لمعاهدة السلام مع اليابان، أن اليابان تتخلى عن جميع الحقوق والتصرف باسم الحقوق وطلب الحقوق في جزر نانشا وجزر شيشا. وفي عام 1952، أعلنت حكومة اليابان رسميا التخلي عن جميع الحقوق والتصرف باسم الحقوق وطلب الحقوق في جزيرة تايوان وجزر بنغهو وجزر نانشا وجزر شيشا. في نفس العام، تم صدور «أطلس العالم القياسي» بتزكية من كاتسو أوكازاكي الذي كان يتولى منصب وزير الخارجية الياباني وقدم التزكية عبر التوقيع بخط يده، في «خريطة جنوب شرقي آسيا»، الخريطة الـ15 من الأطلس، تم رسم جزر شيشا وجزر نانشا، التي تنص المعاهدة على ضرورة تخلي اليابان عنها، مع جزر دونغشا وجزر تشونغشا، كأراض تعود للصين.

 47. في أكتوبر 1955، عقدت المنظمة الدولية للطيران المدني مؤتمرا في مانيلا، وبعثت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وتايلاند والفلبين وجنوب فيتنام وسلطة تايوان الصينية، ممثليها لحضوره، كان ممثل الفلبين رئيسا للمؤتمر وممثل فرنسا نائبا له. طلب القرار الـ24، الذي أجيز في المؤتمر، من سلطة تايوان الصينية تعزيز الأرصاد الجوية في جزر نانشا، ولم يبد أي ممثل رأيا مخالفا لذلك القرار أو اتخذ موقف التحفظ عليه خلال المؤتمر.

 48. في 4 سبتمبر 1958، أصدرت حكومة الصين «بيان حكومة جمهورية الصين الشعبية بشأن المياه الإقليمية»، وأعلنت فيه أن عرض مياه الصين الإقليمية 12 ميلا بحريا، وأشارت بوضوح إلى أن "ذلك نافذ على كل الأراضي الإقليمية لجمهورية الصين الشعبية، بما فيها.. جزر دونغشا وجزر شيشا وجزر تشونغشا وجزر نانشا والجزر الأخرى التابعة للصين." في 14 سبتمبر، قدم رئيس الوزراء الفيتنامي فام فان دونغ مذكرة إلى رئيس مجلس الدولة الصيني شو ان لاي، أعرب فيها بمهابة "أن حكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية تعترف وتؤيد بيان القرار المعني بالمياه الإقليمية، الذي أصدرته حكومة جمهورية الصين الشعبية في 4 سبتمبر 1958"، و"أن حكومة جمهورية فيتنام الديمقراطية تحترم هذا القرار".

 49. في أغسطس 1956، قدم دونالد إي ويبستر، السكرتير الأول للإدارة الأمريكية لدى تايوان إلى سلطة تايوان الصينية طلبا شفويا للحصول على الموافقة على ذهاب أفراد من القوات الأمريكية إلى جزيرة هوانغيان وحيود شوانغتسي البحرية وجزيرة جينغهونغ وجزيرة هونغشيو وجزيرة نانوي وغيرها من الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر تشونغشا وجزر نانشا، ليقوموا بالمسح الطوبوغرافي. ثم وافقت سلطة تايوان الصينية على طلب الطرف الأمريكي.

 50. في ديسمبر 1960، بعثت الحكومة الأمريكية رسالة إلى سلطة تايوان الصينية، طلبت فيها "الحصول على الموافقة" على ذهاب عسكريين أمريكيين إلى حيود شوانغتسي البحرية وجزيرة جينغهونغ وجزيرة نانوي التابعة لجزر نانشا، ليقوموا بالمسح الميداني. ووافقت سلطة تايوان الصينية على ذلك الطلب.

51. في عام 1972، جددت اليابان في «البيان المشترك لحكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة دولة اليابان» التأكيد على تمسكها بالالتزام بالمادة الثامنة من «إعلان بوتسدام».

 52. أفادت وكالة فرانس برس، بأنه في 4 فبراير 1974، أعرب آدام مالك باتوبارا، الذي كان وزير الخارجية الإندونيسي حينذاك، أنه "إذا نظرنا إلى الخرائط الصادرة أخيرا، نجد أن جزر باراسيل (جزر شيشا) وجزر سبراتلي (جزر نانشا) تابعة للصين"؛ ولأننا نعترف بوجود صين واحدة فقط، "فهذا يعني، بالنسبة لنا، أن هذه الجزر تابعة لجمهورية الصين الشعبية".

 53. ناقش المؤتمر الـ14 للجنة علوم المحيطات بين الحكومات، التابعة لمنظمة اليونسكو، والذي امتد من 17 مارس إلى أول إبريل 1987، ناقش «خطة تنفيذ النظام العالمي لمراقبة مستوى سطح البحر (1985 - 1990)» (IOC/INF- REV)، التي أحالتها سكرتارية اللجنة. اقترحت هذه الوثيقة ضم جزر شيشا وجزر نانشا، باعتبار كليهما تابعة لـ"جمهورية الصين الشعبية" وفقا لنصوص الوثيقة، ضمن النظام العالمي لمراقبة مستوى سطح البحر. ومن أجل تطبيق الخطة، كُلفت حكومة الصين بإنشاء 5 محطات للمراقبة البحرية، بما فيها محطة في جزر نانشا ومحطة في جزر شيشا.

 54. لقد أدرك المجتمع الدولي بشكل عام، منذ فترة، أن جزر بحر الصين الجنوبي تعود للصين. إذ يشار في الموسوعات والحوليات والخرائط الصادرة في العديد من الدول إلى أن جزر نانشا تعود للصين. ومن تلك المنشورات: «موسوعة وورلدمارك لدول العالم» الصادرة عن دار وورلدمارك الأمريكية للنشر عام 1960؛ «حولية الصين الجديدة» الصادرة عن مكتبة فار إيستين اليابانية عام 1966؛ طبعات «أطلس العالم الكبير» الصادرة في جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1957 وعام 1958 وعام 1961؛ «أطلس الأرض والجغرافيا» الصادر في جمهورية ألمانيا الديمقراطية عام 1958؛ «أطلس هاك الكبير للعالم» الصادر في جمهورية ألمانيا الديمقراطية عام 1968؛ طبعات «أطلس العالم» الصادرة في الاتحاد السوفييتي خلال الفترة ما بين عام 1954 وعام 1959؛ الصور الملحقة بـ«التقسيمات الإدارية في الدول الأجنبية» الصادرة في الاتحاد السوفييتي عام 1957؛ «أطلس العالم» الصادر في هنغاريا عام 1959؛ «أطلس السياسة والاقتصاد العالمي في طبعة مصورة» الصادر في هنغاريا عام 1974؛ «أطلس جيب للعالم» الصادر في تشيكوسلوفاكيا عام 1959؛ «أطلس العالم الجغرافي» الصادر في رومانيا عام 1977؛ «أطلس السياسة والاقتصاد الدولي» الصادر عن دار لاروس الفرنسية للنشر عام 1965؛ «أطلس لاروس الحديث» الصادر عن دار لاروس الفرنسية للنشر عام 1969؛ الخرائط الملحقة بطبعة عام 1972 وطبعة عام 1983 من «الموسوعة العالمية» الصادرة عن دار هيبون شا اليابانية و«أطلس العالم الكبير» الصادر عن نفس الدار اليابانية عام 1985؛ الصور الملحقة بـ«العالم ودوله» الصادر عن مركز البيانات الجغرافية الياباني عام 1980؛ وغير ذلك.

 

ثانيا، مصدر النزاعات المعنية بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي

 

55. إن جوهر النزاعات المعنية بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، هو قضية الأراضي الإقليمية، الناجمة عن استيلاء الفلبين غير المشروع على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية. إضافة إلى ذلك، ومع تطور نظام قانون البحار الدولي، ظهر نزاع بين البلدين على تحديد الحدود البحرية في بعض مياه بحر الصين الجنوبي.

(الأول) استيلاء الفلبين غير المشروع أسفر عن النزاع بين الصين والفلبين على الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا

56. تم تحديد نطاق أراضي الفلبين الإقليمية حسب سلسلة المعاهدات الدولية بما فيها «معاهدة السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة أسبانيا» («معاهدة باريس») المبرمة عام 1898 و«معاهدة الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة أسبانيا بشأن التنازل عن الجزر النائية في الفلبين» («معاهدة واشنطن») المبرمة عام 1900 و«معاهدة تحديد الحدود بين بورنيو الشمالية التابعة للمملكة المتحدة والفلبين التابعة للولايات المتحدة الأمريكية» المبرمة عام 1930.

 57. أما جزر بحر الصين الجنوبي، فهي خارج نطاق الأراضي الإقليمية للفلبين.

 58. في خمسينات القرن العشرين، حاولت الفلبين مد يدها إلى جزر نانشا الصينية. ولكنها توقفت عن ذلك بسبب اعتراض الصين الحازم. في مايو 1956، نظم الفلبيني توماس كلوما فريق استكشاف خاصا لممارسة النشاطات في جزر نانشا، حيث زعم بلا استشارة، أن بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية "أرض حرة". ثم أعرب كارلوس غارسيا، نائب الرئيس الفلبيني ووزير الخارجية الفلبيني عن تأييده لعمل توماس كلوما. تجاه ذلك، أصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تصريحا في 29 مايو، أشار فيه بمهابة إلى أن جزر نانشا "ظلت جزءا من أراضي الصين الإقليمية. تتمتع جمهورية الصين الشعبية بسيادة مشروعة لا جدال فيها على هذه الجزر.. لن تسمح الصين لأي دولة بخرق السيادة، بأي حجة وبأي أسلوب على الإطلاق". في الوقت نفسه، أرسلت سلطة تايوان الصينية سفينة حربية إلى جزر نانشا لتقوم بالدوريات هناك، وأعادت العسكرة على جزيرة تايبينغ التابعة لجزر نانشا. وبعد ذلك، أعربت وزارة الخارجية الفلبينية عن أن حكومة الفلبين لم تكن على علم بتصرف توماس كلوما قبل وقوعه، ولم توافق عليه أيضا.

 59. منذ سبعينات القرن العشرين، استولت الفلبين بالقوة وبالتتابع على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية، وتقدمت بطلب غير مشروع بشأن الأراضي الإقليمية. إذ في أغسطس وسبتمبر 1970، استولت الفلبين بشكل غير مشروع على جزيرة ماهوان وجزيرة فيشين؛ في إبريل 1971، استولت بشكل غير مشروع على جزيرة نانياو وجزيرة تشونغيه؛ في يوليو 1971، استولت بشكل غير مشروع على جزيرة شييويه وجزيرة بيتسي؛ في مارس 1978 ويوليو 1980، استولت بشكل غير مشروع على جزيرة شوانغهوانغ الرملية وحيد سيلينغ البحري. في يونيو 1978، وقع الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس المرسوم الرئاسي رقم 1596، لتسمية بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية والمياه المحيطة بها واسعة النطاق بـ"مجموعة جزر كالايان" ("كالايان" تعني "الحرية" في لغة التغالوغ)، وتأسيس "بلدية كالايان"، وضمها بشكل غير مشروع إلى نطاق "الأراضي الإقليمية" للفلبين.

 60. عبر سلسلة أعمال تشريع محلية، تقدمت الفلبين بطلبها بشأن المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري وغيرها. وبعض ما طلبته الفلبين يتضارب مع حقوق الصين ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي.

61. من أجل إخفاء حقيقة استيلائها غير المشروع على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية، وتحقيق مطامعها في التوسع الإقليمي، أعدت الفلبين سلسلة من الذرائع، بما فيها أن "مجموعة جزر كالايان" ليست تابعة لجزر نانشا، بل هي "أرض بلا صاحب"؛ وأن جزر نانشا "أرض تحت الوصاية" بعد الحرب العالمية الثانية؛ وأن الفلبين تستولي على جزر نانشا استنادا إلى "القرب الجغرافي" وانطلاقا من متطلبات "الأمن القومي"؛ و"أن بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا تقع في المنطقة الاقتصادية الخاصة للفلبين ورصيفها القاري"؛ وأن "السيطرة الفعالة" للفلبين على الجزر المعنية قد أصبحت "وضعا قائما" لا يتغير؛ وغير ذلك.

(الثاني) طلب الفلبين غير المشروع لا قاعدة تاريخية أو قانونية له على الإطلاق

62. من زاوية التاريخ أو زاوية القانون الدولي، لا توجد قاعدة إطلاقا لطلب الفلبين الإقليمي تجاه بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا.

63. أولا، لم تكن جزر نانشا جزءا من أراضي الفلبين الإقليمية أبدا. فقد تم تحديد نطاق الأراضي الإقليمية للفلبين حسب سلسلة المعاهدات الدولية. وإن الولايات المتحدة الأمريكية، التي كانت مديرا للفلبين حينذاك، تعلم ذلك بوضوح. في 12 أغسطس 1933، أرسل إسابلو ديلوس رييس، السيناتور السابق بالفلبين التابعة للولايات المتحدة الأمريكية، رسالة إلى الحاكم العام الأمريكي للفلبين فرانك ميرفي، حاول فيها طلب ضم بعض جزر نانشا لتكون جزءا من أرخبيل الفلبين بحجة القرب الجغرافي. نقلت الرسالة إلى وزارة الحرب الأمريكية ووزارة الخارجية الأمريكية لمعالجتها. في 9 أكتوبر 1933، قال وزير الخارجية الأمريكي في رسالته الجوابية: "هذه الجزر.. خارج حدود أرخبيل الفلبين، الذي تنازلت أسبانيا عنه عام 1898، بمسافة بعيدة." في مايو 1935، أرسل وزير الحرب الأمريكي، جورج ديرن، رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي كورديل هل، طالبا من وزارة الخارجية الأمريكية إبداء رأيها في "شرعية وملاءمة" طلب الفلبين لضم بعض الجزر التابعة لجزر نانشا إلى أراضيها الإقليمية. أشارت مذكرة لمكتب الاستشارة التاريخية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، وقعها إس دبليو بوغز وغيره، إلى أنه "من البديهي أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست لها أي قاعدة تؤيد طلب ضم الجزر المعنية لتكون جزءا من أرخبيل الفلبين." وفي 20 أغسطس، قال وزير الخارجية الأمريكي كورديل هل في رسالته الجوابية إلى وزير الحرب الأمريكي جورج ديرن: "إن جزر أرخبيل الفلبين، الذي تنازلت أسبانيا عنه للولايات المتحدة الأمريكية حسب المعاهدة المبرمة عام 1898، تقتصر فقط على ما داخل الحدود التي تنص عليها المادة الثالثة من المعاهدة"، وبالنسبة إلى الجزر المعنية التابعة لجزر نانشا، "ما ينبغي الإشارة إليه هو أنه ليس هناك أي دليل على أن أسبانيا مارست السيادة على أي جزيرة منها أو تقدمت بطلب حولها". تدل الوثائق المذكورة أعلاه على أن أراضي الفلبين الإقليمية لم تتضمن جزر بحر الصين الجنوبي أبدا، وهذه الحقيقة يعترف بها المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية.

 64. ثانيا، ذريعة أن "مجموعة جزر كالايان" "أرض بلا صاحب" اكتشفتها الفلبين، غير قائمة بذاتها. على أساس "الاكتشاف" المزعوم من قبل مواطن لها عام 1956، سمت الفلبين بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية بـ"مجموعة جزر كالايان"، محاولة خلق ارتباك الأسماء والمفاهيم الجغرافية، وفصل جزر نانشا. في الحقيقة أن النطاق الجغرافي لجزر نانشا واضح ومحدد، و"مجموعة جزر كالايان"، التي تزعمها الفلبين، جزء من جزر نانشا الصينية بالضبط. أصبحت جزر نانشا جزءا لا يتجزأ من أراضي الصين الإقليمية منذ القدم، وليست "أرضا بلا صاحب" أبدا.

65. ثالثا، جزر نانشا ليست أيضا ما يدعى بـ"أرض تحت الوصاية". تدعي الفلبين أن جزر نانشا "أرض تحت الوصاية" بعد الحرب العالمية الثانية، والسيادة عليها غير محددة. لا قاعدة لما تدعيه الفلبين من حيث القانون والحقيقة. إذ أن المعاهدات الدولية المعنية أو الوثائق المعنية لمجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة تنص بوضوح على جميع "الأراضي تحت الوصاية" بعد الحرب العالمية الثانية، لم تظهر جزر نانشا في نصوص المعاهدات والوثائق المذكورة أعلاه أبدا، فهي ليست "أرضا تحت الوصاية" على الإطلاق.

 66. رابعا، "القرب الجغرافي" و"الأمن القومي" كلاهما ليس قاعدة في القانون الدولي للحصول على أراض إقليمية. في العالم، العديد من الدول التي يبعد بعض أراضيها الإقليمية عن أراضيها الإقليمية الرئيسية بمسافة بعيدة، حتى أن تلك الأراضي الإقليمية البعيدة تقع قرب سواحل دول أخرى. خلال فترة حكمها الاستعماري في الفلبين، تنازعت الولايات المتحدة الأمريكية مع هولندا على السيادة على جزيرة قريبة من أرخبيل الفلبين، حيث تقدمت الولايات المتحدة الأمريكية بطلب إقليمي بحجة "القرب الجغرافي"، لكن تم الحكم بأن ذلك الطلب ليس له قاعدة في القانون الدولي. أما الاستيلاء على أراض إقليمية لدولة أخرى بذريعة ما يزعم "الأمن القومي"، فهو في غاية السخف.

 67. خامسا، تزعم الفلبين أن بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية تقع في داخل نطاق المنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري للفلبين، لذا تكون الجزر والحيود البحرية المعنية تابعة للفلبين أو تشكل جزءا من الرصيف القاري للفلبين. يحاول هذا الموقف نفي سيادة الصين على أراضيها الإقليمية وفقا لسلطة الإدارة البحرية المنصوص عليها في «الاتفاقية»، لكنه يخالف مبدأ القانون الدولي المتمثل في "الأرض تسيطر على البحر"، ولا يتفق أبدا مع هدف «الاتفاقية». تنص مقدمة «الاتفاقية» على: "إنشاء نظام قانوني للبحار على أساس المراعاة السليمة لسيادة جميع دول العالم.." لذلك، ينبغي للدول الساحلية أن تتقدم بطلب سلطة الإدارة البحرية بشرط احترام سيادة الدول الأخرى على الأراضي الإقليمية، ولا يمكنها توسيع سلطتها للإدارة البحرية إلى الأراضي الإقليمية للدول الأخرى، ولأكثر من ذلك، لا يمكنها نفي سيادة الدول الأخرى أو خرق حرمة أراضي الدول الأخرى بحجة سلطة الإدارة البحرية.

68. سادسا، "السيطرة الفعالة" التي تزعمها الفلبين، قائمة على الاستيلاء غير المشروع، وباطلة وغير مشروعة. المجتمع الدولي لا يعترف بـ"السيطرة الفعالة" المزعومة الناتجة عن الاستيلاء بالقوة. إن "السيطرة الفعالة" التي تزعمها الفلبين، استيلاء سافر بالقوة على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية، وتخالف «ميثاق الأمم المتحدة» (يشار إليه فيما بعد بـ«الميثاق» اختصارا) والقاعدة الأساسية للعلاقات الدولية، والقانون الدولي ينص بوضوح على حظرها. "السيطرة الفعالة" القائمة على الاستيلاء غير المشروع التي تزعمها الفلبين، لا يمكنها تغيير حقيقة أساسية هي أن جزر نانشا من أراضي الصين الإقليمية. تعارض الصين بحزم أن يحاول أي شخص اتخاذ حالة الاستيلاء على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا، لتمرير ما يدعى بـ"أمر واقع" أو "وضع قائم"، ولن تعترف الصين بذلك.

(الثالث) تطور نظام قانون البحار الدولي أدى إلى النزاع بين الصين والفلبين على تحديد الحدود البحرية

69. مع وضع «الاتفاقية» وبدء تطبيقها، ازدادت النزاعات المعنية بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، حدة تدريجيا.

70. تتمتع الصين في جزر بحر الصين الجنوبي بالمياه الداخلية والمياه الإقليمية والمناطق المجاورة لها والمنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري، وذلك على أساس الممارسات التطبيقية التاريخية الطويلة المدى، التي قامت بها الصين شعبا وحكومة، والموقف الثابت لحكومة الصين بمختلف دوراتها، ووفقا للقوانين المحلية والدولية بما فيها «بيان حكومة جمهورية الصين الشعبية حول المياه الإقليمية» الصادر عام 1958 و«قانون المياه الإقليمية والمناطق المجاورة لها لجمهورية الصين الشعبية» الصادر عام 1992 و«قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب لجمهورية الصين الشعبية حول المصادقة على (اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار)» الصادر عام 1996 و«قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري لجمهورية الصين الشعبية» الصادر عام 1998 و«اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» المبرمة عام 1982. إضافة إلى ذلك، تتمتع الصين بالحقوق التاريخية في بحر الصين الجنوبي.

 71. بينما أعلنت الفلبين مياهها الداخلية ومياه جزرها ومياهها الإقليمية ومنطقتها الاقتصادية الخاصة ورصيفها القاري حسب مشروع قانون الجمهورية رقم 387 المعتمد عام 1949 ومشروع قانون الجمهورية رقم 3046 المعتمد عام 1961 ومشروع قانون الجمهورية رقم 5446 المعتمد عام 1968 والإعلان الرئاسي رقم 370 الصادر عام 1968 والمرسوم الرئاسي رقم 1599 الصادر عام 1978 ومشروع قانون الجمهورية رقم 9522 المعتمد عام 2009.

 72. في بحر الصين الجنوبي، السواحل بأراضي الصين الإقليمية مقابل نظيرتها الفلبينية، والمسافة بينهما أقل من 400 ميل بحري. وتسبب تشابك المناطق، التي يتمتع كل من البلدين بالحقوق والمصالح البحرية فيها، في النزاع على تحديد الحدود البحرية.

 

ثالثا، الصين والفلبين قد توصلتا إلى آراء مشتركة حول حل النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي

 

73، تدافع الصين بحزم عن سيادتها على جزر بحر الصين الجنوبي، وتعارض بحزم استيلاء الفلبين غير المشروع على الجزر والحيود البحرية الصينية، وتعارض بحزم أن تنتهك الفلبين، استنادا إلى طلبها من جانب واحد، الحقوق الصينية في المياه الخاضعة لإدارة الصين. في الوقت نفسه، تحافظ الصين على درجة عالية من ضبط النفس انطلاقا من حماية السلم والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، وتتمسك بحل النزاعات المعنية بينها وبين الفلبين في بحر الصين الجنوبي عبر الطرق السلمية، وتبذل جهودا لا تعرف الكلل ولا الملل من أجل ذلك. أجرت الصين مشاورات عديدة مع الفلبين في السيطرة على الخلافات البحرية ودفع التعاون العملي البحري وغير ذلك، وتوصل الطرفان إلى آراء مشتركة مهمة حول حل النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض وحول السيطرة السليمة على الخلافات المعنية.

(الأول) حل النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض رأي ووعد مشتركان للصين والفلبين

74. ظلت الصين تسعى وراء تطوير العلاقات الودية مع دول العالم على أساس خمسة مبادئ، وهي: الاحترام المتبادل لسلامة الأراضي والسيادة، عدم الاعتداء المتبادل، عدم التدخل في شؤون الآخرين الداخلية، المساواة والمنفعة المتبادلة، والتعايش السلمي.

 75. في يونيو 1975، تم تطبيع العلاقات الصينية الفلبينية، وأشارت الدولتان في البيانات المعنية بوضوح إلى أن حكومتي البلدين تتفقان على عدم اللجوء إلى القوة، وعدم التهديد بالقوة، وعلى حل جميع النزاعات عبر الطرق السلمية.

 76. في الحقيقة، قدمت الصين للفلبين أولا مبادرة "تنحية النزاعات جانبا والاستغلال المشترك" بشأن حل قضية بحر الصين الجنوبي. في يونيو 1986، وأثناء لقائه مع نائب الرئيس الفلبيني سلفادور لوريل، أشار الزعيم الصيني دنغ شياو بينغ إلى أن جزر نانشا تعود للصين، كما أعرب، خلال حديثه عن الخلافات المعنية، عن أنه "يمكن تنحية هذه القضية جانبا لفترة أولا. وبعد سنوات، لنتشاور بهدوء لإيجاد طريقة يمكن لشتى الأطراف قبولها. ولا نجعل هذه القضية تعرقل علاقاتنا الودية مع الفلبين والدول الأخرى". في إبريل 1988، وأثناء لقائه مع الرئيسة الفلبينية كورازون أكينو، جدد دنغ شياو بينغ التأكيد على "أن الصين أحق بالتكلم في قضية جزر نانشا. إذ إن جزر نانشا ظلت من أراضي الصين الإقليمية تاريخيا، ولم يكن في المجتمع الدولي رأي مخالف لذلك لفترات طويلة"؛ و"يمكننا تنحية هذه القضية جانبا أولا انطلاقا من العلاقة الودية بين البلدين، ونلجأ إلى طريق الاستغلال المشترك". وبعد ذلك، ظلت الصين، أثناء تعاملها مع النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي ومع قضية تطوير علاقاتها الثنائية مع الدول المحيطة ببحر الصين الجنوبي، تطبق فكرة دنغ شياو بينغ حول "السيادة مملوكة لنا، وتنحية النزاعات جانبا، والاستغلال المشترك".

 77. منذ ثمانينات القرن العشرين، طرحت الصين سلسلة المواقف والمبادرات بشأن السيطرة على النزاعات المعنية بينها وبين الفلبين في بحر الصين الجنوبي وحلها عبر التفاوض، وجددت التأكيد مرات على سيادتها على جزر نانشا، وموقفها من حل النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي سلميا، ومبادرة "تنحية النزاعات جانبا والاستغلال المشترك"، وأعربت بوضوح عن معارضتها لتدخل القوى الخارجية ومعارضتها لتدويل قضية بحر الصين الجنوبي، وأكدت أنه لا يمكن للنزاعات أن تؤثر على تطور العلاقة بين البلدين.

78. في يوليو 1992، أصدر المؤتمر الـ25 لوزراء خارجية آسيان المنعقد في مانيلا «بيان آسيان حول قضية بحر الصين الجنوبي». أعربت الصين أنها تقدر المبادئ المعنية المنصوص عليها في البيان. ظلت الصين تدعو إلى الحل السلمي والتفاوضي لقضية بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا والمعنية بالأراضي الإقليمية، وتعارض اللجوء إلى القوة، وترغب في إجراء مفاوضات مع الدول المعنية في ظل الشروط المتوفرة، في سبيل "تنحية النزاعات جانبا والاستغلال المشترك".

 79. في أغسطس 1995، أصدرت الصين والفلبين «البيان المشترك لجمهورية الصين الشعبية وجمهورية الفلبين بشأن التشاور في قضية بحر الصين الجنوبي والتعاون في المجالات الأخرى»، وأعربتا فيه عن "ضرورة حل النزاعات من قبل الدول ذات الصلة المباشرة"؛ و"أن الطرفين يتعهدان بممارسة التعاون تدريجيا، في سبيل حل النزاعات بينهما عبر التفاوض حلا نهائيا". بعد ذلك، وبواسطة سلسلة الوثائق الثنائية، أكدت الصين والفلبين على الآراء المشتركة المعنية بحل قضية بحر الصين الجنوبي عبر مفاوضات ومشاورات ثنائية، على سبيل المثال: «البيان المشترك لمؤتمر فرقة العمل لتدابير بناء الثقة بين الصين والفلبين» الصادر في مارس 1999 و«البيان المشترك لحكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية الفلبين بشأن إطار التعاون الثنائي في القرن الحادي والعشرين» الصادر في مايو 2000 وغيرهما.

80. في نوفمبر 2002، وقعت الصين مع دول آسيان العشر «الإعلان». تعهدت مختلف الأطراف في «الإعلان» بمهابة: "وفقا للمبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما فيها «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» الصادرة عام 1982، تحل الدول ذات السيادة والصلة المباشرة، عبر التشاور والتفاوض الودي، النزاعات بينها على الأراضي الإقليمية وسلطة الإدارة بشكل سلمي، بدلا من اللجوء إلى القوة أو التهديد بالقوة."

81. بعد ذلك، أكدت الصين والفلبين، عبر سلسلة الوثائق الثنائية، على الوعود التي تعهد كل منهما بها بمهابة في «الإعلان»، على سبيل المثال: «البيان الصحفي المشترك لحكومة جمهورية الصين الشعبية وحكومة جمهورية الفلبين» الصادر في سبتمبر 2004، و«التصريح المشترك لجمهورية الصين الشعبية وجمهورية الفلبين» الصادر في سبتمبر 2011، وغيرهما.

 82. تجسد مختلف الوثائق الثنائية الصينية الفلبينية المذكورة أعلاه والنصوص المعنية في «الإعلان»، الآراء المشتركة والوعود التي توصلت الصين والفلبين إليها وتعهدتا بها في سبيل حل النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي، وتلك الآراء والوعود كما يلي: الأول، ضرورة حل النزاعات المعنية من قبل الدول ذات السيادة والصلة المباشرة؛ الثاني، ضرورة الحل السلمي للنزاعات المعنية عبر التفاوض والتشاور على أساس المساواة والاحترام المتبادل؛ الثالث، أن الدول ذات السيادة والصلة المباشرة "تحل النزاعات الثنائية عبر التفاوض حلا نهائيا" وفقا للمبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما فيها «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» الصادرة عام 1982.

 83. جدد الطرفان الصيني والفلبيني التأكيد مرات على حل النزاعات المعنية عبر التفاوض، وأكدا مرات أيضا أن المفاوضات المعنية يجب أن تجريها الدول ذات السيادة والصلة المباشرة، فمن الواضح أن النصوص المذكورة أعلاه قد أقصت أي أسلوب لحل النزاعات بمشاركة طرف ثالث. خاصة ينص البيان المشترك الصادر عام 1995 على "حل النزاعات الثنائية عبر التفاوض نهائيا"، هنا من الواضح أن كلمة "نهائيا" تؤكد أن "التفاوض" هو الأسلوب الوحيد الذي اختاره الطرفان في سبيل حل النزاعات، كما تقصي أي أسلوب آخر، مثل إجراءات حل النزاعات بمشاركة طرف ثالث. وتشكل الآراء المشتركة والوعود المذكورة أعلاه اتفاقية بين البلدين بشأن حل النزاعات المعنية بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، وتتمثل تلك الاتفاقية في إقصاء أسلوب حل النزاعات بمشاركة طرف ثالث. ويجب الالتزام بهذه الاتفاقية.

(الثاني) السيطرة السليمة على النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي رأي مشترك للصين والفلبين

84. ظلت الصين تدعو إلى أنه على شتى الأطراف السيطرة على النزاعات عبر وضع القاعدة وإكمال وتحسين الآلية والتعاون العملي والاستغلال المشترك وغيرها من الطرق، في سبيل تهيئة جو جيد لحل النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي نهائيا.

 85. منذ تسعينات القرن العشرين، توصلت الصين والفلبين إلى سلسلة الآراء المشتركة حول السيطرة على النزاعات، وتلك الآراء المشتركة كما يلي: الأول، الحفاظ على ضبط النفس في قضية النزاعات المعنية، وعدم القيام بالأعمال التي قد تؤدي إلى توسع الحالة؛ الثاني، التمسك بالسيطرة على النزاعات عبر آلية التشاور الثنائي؛ الثالث، التمسك بدفع التعاون البحري العملي والاستغلال المشترك؛ الرابع، تجنب تأثير النزاعات المعنية على التطور السليم للعلاقة الثنائية وعلى السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي.

 86. كما توصلت الصين والفلبين في «الإعلان» إلى الآراء المشتركة التالية: الحفاظ على ضبط النفس، وعدم القيام بالأعمال التي تجعل النزاعات تتعقد أو تتوسع أو تؤثر على السلام والاستقرار؛ التمسك بروح التعاون والتفاهم والعمل على استكشاف مختلف الطرق لبناء الثقة المتبادلة قبل حل النزاعات على الأراضي الإقليمية وسلطة الإدارة سلميا؛ بحث أو ممارسة التعاون في مجالات حماية البيئة البحرية، البحوث العلمية البحرية، أمن الملاحة البحرية والمرور البحري، البحث والإغاثة، توجيه الضربات إلى الجرائم العابرة للدول، وغيرها.

 87. حققت الصين والفلبين تقدما إيجابيا في السيطرة على النزاعات وممارسة التعاون البحري العملي.

88. في مارس 1999، أقامت الصين والفلبين أول مؤتمر لفرقة العمل بشأن تدابير بناء الثقة في بحر الصين الجنوبي، وأشار «البيان المشترك لمؤتمر فرقة العمل لتدابير بناء الثقة بين الصين والفلبين» الصادر عن الطرفين إلى "أن الطرفين يتعهدان بحل النزاعات سلميا عبر التشاور وفقا للمبادئ المعترف بها في القانون الدولي بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.. يتفق الطرفان على الحفاظ على ضبط النفس وعدم القيام بالأعمال التي قد تؤدي إلى توسع الحالة."

 89. أشار «البيان الصحفي المشترك للمؤتمر الثالث لفرقة الخبراء الخاصة لتدابير بناء الثقة» الصادر عن الصين والفلبين في إبريل 2001، إلى "أن الطرفين أدركا أن آلية التشاور الثنائي، التي أقامها البلدان في سبيل بحث نمط التعاون في بحر الصيني الجنوبي، مثمرة، ولعبت سلسلة نقاط التفاهم والآراء المشتركة، التي توصل الطرفان إليها، دورا بناء في حماية التطور السليم للعلاقة الصينية الفلبينية والسلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي."

 90. في سبتمبر 2004، وقعت الشركة الصينية العامة للنفط البحري وشركة النفط الوطنية الفلبينية «اتفاق العمل المشترك المعني بالزلازل البحرية في بعض مياه بحر الصين الجنوبي» بحضور قادة من الصين والفلبين. وبموافقة الطرفين الصيني والفلبيني، وقعت شركات النفط الوطنية للصين والفلبين وفيتنام «اتفاق العمل المشترك الثلاثي المعني بالزلازل البحرية في المنطقة المتفق عليها ببحر الصين الجنوبي» في مارس 2005، واتفقت تلك الشركات على إنجاز أعمال جمع ومعالجة المعلومات عن عدد معين من الخطوط الزلزالية الثنائية والثلاثية (أو الثلاثية) الأبعاد وإعادة معالجة المعلومات عن عدد معين من الخطوط الزلزالية الثنائية الأبعاد والقائمة، وذلك في المنطقة المتفق عليها التي تحتل مجالا بحريا مساحته نحو 143 ألف كيلومتر مربع، وخلال مدة الاتفاق الممتدة لثلاث سنوات، في سبيل بحث وتقييم حالة الموارد النفطية في المنطقة المتفق عليها. أعرب «البيان المشترك لجمهورية الصين الشعبية وجمهورية الفلبين» الصادر عام 2007 عن "أن الطرفين يعتقدان أنه يمكن أن يكون العمل المشترك الثلاثي المعني بالزلازل البحرية في بحر الصين الجنوبي، نموذجا للتعاون في هذا الإقليم. ويتفق الطرفان على إمكانية البحث في الارتقاء بالتعاون الثلاثي في المرحلة القادمة إلى مستوى أعلى، في سبيل تعزيز الاتجاه الجيد الذي يشهده بناء الثقة المتبادلة في هذا الإقليم."

 91. لكن، من المؤسف أن مؤتمر فرقة العمل بشأن تدابير بناء الثقة بين الصين والفلبين قد تجمد بسبب عزوف الطرف الفلبيني عن التعاون، وتوقف أيضا العمل المشترك الثلاثي المعني باستطلاع الزلازل البحرية بين الصين والفلبين وفيتنام.

 

رابعا، قيام الفلبين بالأعمال المتكررة المؤدية إلى تعقد النزاعات

 

92. منذ ثمانينات القرن العشرين، تقوم الفلبين بأعمال متكررة مؤدية إلى تعقد النزاعات.

(الأول) محاولة الفلبين لتوسيع استيلائها على بعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية

93. منذ ثمانينات القرن العشرين، بدأت الفلبين بناء المنشآت العسكرية على الجزر والحيود البحرية المعنية التابعة لجزر نانشا الصينية، والتي استولت عليها بشكل غير مشروع. وفي التسعينات، واصلت الفلبين بناء المطارات وقواعد القوات البحرية والجوية على تلك الجزر والحيود البحرية، حيث بنت وأصلحت باستمرار المطارات والمعسكرات والأرصفة وغيرها من المنشآت، باتخاذ جزيرة تشونغيه التابعة لجزر نانشا الصينية، والتي استولت عليها بشكل غير مشروع، مركزا، في سبيل إقلاع وهبوط طائرات النقل الثقيلة والمقاتلات ورسو عدد أكبر من السفن الأكبر حجما. كما قامت الفلبين بالاستفزاز المبيت، حيث كررت إرسال السفن الحربية والطائرات لغزو حيود ووفانغ وشيانأ وشينيي وبانيويه ورنآي البحرية التابعة لجزر نانشا الصينية، وخربت متعمدة علامات القياس التي نصبتها الصين.

 94. وأكثر من ذلك، أرسلت الفلبين سفينة إنزال الدبابات رقم 57 لغزو حيد رنآي البحري الصيني في 9 مايو 1999، و"جنحت" السفينة في الحيد البحري بشكل غير مشروع بحجة "العطل الفني". فور ذلك، قدمت الصين احتجاجا شديد اللهجة إلى الفلبين، وطالبت بسحب السفينة فورا. لكن الفلبين زعمت أنه لا يمكن سحبها بسبب "نقصان قطع الغيار".

95. قدمت الصين احتجاجات مستمرة على ذلك إلى الفلبين، وطالبت الطرف الفلبيني مرات بسحب السفينة. على سبيل المثال، في نوفمبر 1999، التقى السفير الصيني لدى الفلبين بوزير الخارجية الفلبيني دومينغو سيازون ومديرة مكتب الرئاسة الفلبينية ليونورا دي جيسوس، حيث قدم احتجاجا مرة أخرى على "جنوح" السفينة غير المشروع في حيد رنآي البحري. رغم أن الفلبين قد تعهدت مرات بسحب تلك السفينة من حيد رنآي البحري، لكنها ظلت دوما تؤجل هذا العمل.

 96. في سبتمبر 2003، قدمت الصين احتجاجا شديد اللهجة فور علمها بأن الفلبين خططت لبناء منشآت محيطة بالسفينة الحربية التي "تجنح" بشكل غير مشروع في حيد رنآي البحري. وأعرب وزير الخارجية الفلبيني بالنيابة فرانكلين إيبدالين عن أن الفلبين لا تنوي بناء منشآت على حيد رنآي البحري، لأنها موقّعة على «الإعلان»، ولن تكون ولا تريد أن تكون أول مخالف له.

 97. لكن الفلبين رفضت الوفاء بوعدها بسحب السفينة، بل أمعنت في الخطأ وقامت بالمزيد من الأعمال الاستفزازية. إذ في فبراير 2013، علقت الفلبين حبالا غليظة ثابتة محيطة بالسفينة "الجانحة"، وقام الأفراد على متن السفينة بأعمال كثيرة استعدادا لبناء منشآت ثابتة. وبعد احتجاجات عديدة من الصين، زعم وزير الدفاع الفلبيني فولتير غازمين أن ما قامت الفلبين به هو تموين السفينة وصيانتها ليس إلا، وتعهد بعدم بناء المنشآت على حيد رنآي البحري.

 98. في 14 مارس 2014، أصدرت وزارة الخارجية الفلبينية تصريحا، أعلنت فيه دون رادع أو وازع أن هدف الفلبين من "جنوح" سفينة إنزال الدبابات رقم 57 في حيد رنآي البحري، هو "ترتيب تلك السفينة الحربية كمنشأة دائمة لحكومة الفلبين في حيد رنآي البحري" بالذات، وتحاول الفلبين، بحجة ذلك، مواصلة رفض الوفاء بوعدها بسحب السفينة، ومن ثم تحقق هدف الاستيلاء على حيد رنآي البحري. أعربت الصين عن استغرابها من ذلك فورا، وجددت التأكيد على أنها لن تسمح للطرف الفلبيني بالاستيلاء على حيد رنآي البحري بأي أسلوب.

 99. في يوليو 2015، أعلنت الفلبين أنها تعمل على الصيانة والتمتين في داخل السفينة الحربية "الجانحة" في حيد رنآي البحري.

 100. لقد جعلت الفلبين سفينة حربية لها "تجنح" في حيد رنآي البحري، ووعدت بسحبها لكنها ظلت تخلف وعدها، حتى قامت بإجراءات التمتين، فتدل أعمالها الواقعية على أن الفلبين هي أول دولة بذاتها تخالف «الإعلان» علنا.

 101. منذ فترة طويلة، تستولي الفلبين، بشكل غير مشروع، على الجزر والحيود البحرية المعنية التابعة لجزر نانشا الصينية، وتبني المنشآت العسكرية بمختلف أنواعها على تلك الجزر والحيود البحرية، وتحاول خلق أمر واقع في سبيل الاستيلاء الطويل الأمد. أعمال الفلبين تنتهك بشدة سيادة الصين على الجزر والحيود البحرية المعنية التابعة لجزر نانشا، وتخالف بشدة أيضا «الميثاق» والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

(الثاني) توسيع الفلبين لانتهاك الحقوق البحرية مرة إثر أخرى

102. منذ سبعينات القرن العشرين، غزت الفلبين، استنادا إلى طلبها من جانب واحد، شاطئ لييويه وشاطئ تشونغشياو وغيرهما من الأماكن التابعة لجزر نانشا الصينية، لتمارس أعمال التنقيب غير المشروع عن النفط والغاز، بما فيها إعلان مزايدة التنقيب في المناطق المعنية.

103. منذ دخول القرن الحادي والعشرين، توسع الفلبين المناطق المعروضة للمزايدة، وتغزو مساحات أكبر من مجالات المياه المعنية لجزر نانشا الصينية. إذ في عام 2003، حددت الفلبين مساحة كبيرة من مجالات المياه المعنية لجزر نانشا الصينية كمناطق معروضة للمزايدة. وفي مايو 2014، قامت الفلبين بالجولة الخامسة لمزايدة التنقيب عن النفط والغاز، وتغطي أربع مناطق معروضة في هذه الجولة، مجالات المياه المعنية لجزر نانشا الصينية.

 104. كما تغزو الفلبين مجالات المياه المعنية لجزر نانشا الصينية بلا انقطاع، وتقوم بالهجوم والتشويش ضد الصيادين الصينيين وسفنهم وأعمال إنتاجهم الطبيعية. يفيد إحصاء غير شامل أنه في الفترة ما بين عام 1989 وعام 2015، حدثت في مجالات المياه المذكورة أعلاه 97 حالة انتهكت الفلبين فيها، بشكل غير مشروع، سلامة الأرواح والممتلكات للصيادين الصينيين، منها 8 حالات للهجوم بالأسلحة و34 حالة للسلب و40 حالة للاعتقال والإيقاف و15 حالة للمطاردة؛ وتعرض أكثر من ألف صياد ونحو 200 سفينة لهم، للانتهاك في تلك الحالات. كما تعاملت الفلبين مع الصيادين الصينيين تعاملا شرسا وخشنا وغير إنساني.

 105. دائما ما يتجاهل المسلحون الفلبينيون سلامة أرواح الصيادين الصينيين، ويسيئون استعمال الأسلحة ضدهم. على سبيل المثال، في 27 إبريل 2006، غزت سفينة صيد مسلحة فلبينية مجالات مياه الشواطئ الضحلة الجنوبية التابعة لجزر نانشا الصينية، وهجمت على سفينة الصيد الصينية "تشيونغتشيونغهاي 03012"، حيث اقترب أربعة مسلحين على متن قارب مسلح فلبيني من السفينة الصينية وأطلقوا النار باستمرار على كابينة السفينة مباشرة، مما أدى إلى مقتل تشن يي تشاو وغيره من ثلاثة صيادين وإصابة شخصين بجروح خطيرة وشخص واحد بجروح خفيفة. ثم صعد 13 مسلحا على متن السفينة الصينية ليسلبوا بالقوة تجهيزات الملاحة عبر الأقمار الصناعية والاتصالات وأدوات الإنتاج ومحاصيل الصيد وغيرها.

 106. تقوم الفلبين بمختلف الأنواع من أعمال انتهاك الحقوق البحرية مرارا وتكرارا، محاولة توسيع طلبها غير المشروع في بحر الصين الجنوبي، مما ينتهك بشدة سيادة الصين وحقوقها ومصالحها المعنية في بحر الصين الجنوبي. تخالف أعمال انتهاك الحقوق، التي تقوم بها الفلبين، بشدة ما تعهدت به في «الإعلان» من الحفاظ على ضبط النفس وعدم القيام بالأعمال المؤدية إلى تعقد النزاعات وتوسعها. كما تنتهك الفلبين بشدة، عبر إطلاق النار على الصيادين الصينيين وسفنهم وسلبهم واعتقالهم وإيقافهم بشكل غير مشروع والتعامل غير الإنساني معهم، سلامة الأرواح والممتلكات والكرامة الشخصية للصيادين الصينيين، وتدوس حقوق الإنسان الأساسية بشكل سافر.

(الثالث) محاولة الفلبين مد يدها إلى جزيرة هوانغيان الصينية

107. تقدمت الفلبين بطلب ضم جزيرة هوانغيان الصينية إلى أراضيها الإقليمية وتحاول الاستيلاء غير المشروع عليها.

 108. ظلت جزيرة هوانغيان من أراضي الصين الإقليمية منذ القدم، وتمارس الصين السيادة عليها وإدارتها بشكل مستمر وسلمي وفعال.

 109. قبل عام 1997، لم تكن الفلبين تبدي رأيا مخالفا لأن جزيرة هوانغيان تعود للصين، ولم تكن تتقدم بطلب ضمها إلى أراضيها الإقليمية. في 5 فبراير 1990، أرسل السفير الفلبيني لدى ألمانيا، بينفينيدو أي تان جونيور رسالة إلى أحد هواة الأجهزة اللاسلكية الألمان، ديتر وفلر، أعرب فيها عن "أنه وفقا للإدارة الوطنية الفلبينية للخرائط ومعلومات الموارد، فإن حيد سكاربورو البحري أو جزيرة هوانغيان ليس ضمن نطاق السيادة الوطنية للفلبين."

 110. تدل «وثيقة حدود الأراضي الإقليمية لجمهورية الفلبين» التي وقعتها الإدارة الوطنية الفلبينية للخرائط ومعلومات الموارد في 28 أكتوبر 1994، على "أن يتم تحديد حدود الأراضي الإقليمية لجمهورية الفلبين وسيادتها حسب المادة الثالثة من «معاهدة باريس» الموقعة في 10 ديسمبر 1898"، وتؤكد "أن حدود الأراضي الإقليمية في الخريطة الرسمية رقم 25 التي أصدرتها وزارة البيئة والموارد الطبيعية الفلبينية بواسطة الإدارة الوطنية للخرائط ومعلومات الموارد، صحيحة تماما، وتجسد الحالة الحقيقية أيضا". كما ذكر سابقا، تحدد «معاهدة باريس» مع معاهدتين أخريين، حدود الأراضي الإقليمية للفلبين، ومن الواضح أن جزيرة هوانغيان الصينية تقع خارج تلك الحدود. وتجسد الخريطة الرسمية رقم 25 هذه الحقيقة. وفي رسالتها المرسلة إلى جمعية الأجهزة اللاسلكية الأمريكية في 18 نوفمبر 1994، كتبت جمعية هواة الأجهزة اللاسلكية الفلبينية "هناك حقيقة مهمة جدا، وهي أن هيئة حكومية (فلبينية) معنية تؤكد بوضوح أن حيد سكاربورو البحري يقع خارج حدود الأراضي الإقليمية للفلبين وفقا للمادة الثالثة من «معاهدة باريس» الموقعة في 10 ديسمبر 1898."

111. في إبريل 1997، غيرت الفلبين فجأة موقفها المتمثل في أن نطاق أراضيها الإقليمية لا يشمل جزيرة هوانغيان، وقامت بالمتابعة والمراقبة والتشويش لنشاطات قام بها فريق الاستكشاف المشترك الدولي لهواة الأجهزة اللاسلكية، والذي نظمته الجمعية الصينية لرياضة الأجهزة اللاسلكية، على جزيرة هوانغيان، حتى تجاهلت الفلبين الحقيقة التاريخية وزعمت أن جزيرة هوانغيان تقع في داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة بعرض 200 ميل بحري، التي تتطلبها الفلبين، فهي من الأراضي الإقليمية للفلبين. حيال ذلك، قدمت الصين احتجاجا للفلبين مرات، وأشارت بوضوح إلى أن جزيرة هوانغيان ظلت من الأراضي الإقليمية للصين، وطلب الفلبين باطل وغير معقول وغير مشروع.

 112. في 17 فبراير 2009، أجاز الكونغرس الفلبيني مشروع قانون الجمهورية رقم 9522 الذي يضم جزيرة هوانغيان الصينية وبعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا إلى الأراضي الإقليمية للفلبين بشكل غير مشروع. حيال ذلك، قدمت الصين احتجاجا إلى الفلبين وأصدرت تصريحا فورا، جددت فيه التأكيد على سيادة الصين على جزيرة هوانغيان وجزر نانشا ومجالات المياه المحيطة بها، وأن أي طلب إقليمي أو سيادي تتقدم به أية دولة أخرى، باطل وغير مشروع.

 113. في 10 إبريل 2012، أرسلت الفلبين سفينة "غريغوريو ديل بيلار" الحربية لتقتحم مجالات المياه المحيطة بجزيرة هوانغيان الصينية، حيث مارست الاعتقال والإيقاف غير المشروعين ضد الصيادين الصينيين وسفنهم، الذين كانوا يعملون في تلك المياه، وعاملتهم بشكل غير إنساني أبدا، لتثير متعمدة حادثة جزيرة هوانغيان. قدمت الصين، فور ذلك وفي كل من بكين ومانيلا، احتجاجات شديدة اللهجة إلى الفلبين لخرقها حرمة أراضي الصين الإقليمية وسيادتها، وإضرار الفلبين بالصيادين الصينيين، وطالبت الفلبين بسحب جميع سفنها وأفرادها فورا. في الوقت نفسه، أرسلت حكومة الصين سفن المراقبة البحرية وسفن شؤون الصيد الحكومية إلى جزيرة هوانغيان بسرعة، لحماية السيادة وإنقاذ الصيادين الصينيين وإغاثتهم. في يونيو 2012 وبعد احتجاج الصين بلهجة شديدة مرات، سحبت الفلبين سفنها وأفرادها المعنيين من جزيرة هوانغيان.

114. الطلب الإقليمي غير المشروع، الذي تقدمت به الفلبين تجاه جزيرة هوانغيان الصينية، لا يستند إلى أية قاعدة في القانون الدولي. ومن الواضح أن الطلب، الذي يزعم أن جزيرة هوانغيان تقع في داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة الفلبينية بعرض 200 ميل بحري فهي من أراضي الفلبين الإقليمية، هو تحريف متعمد وسخيف للقانون الدولي. لقد أرسلت الفلبين سفينة حربية لتقتحم مجالات المياه المحيطة بجزيرة هوانغيان بشكل مسلح، الأمر الذي خرق حرمة أراضي الصين الإقليمية وسيادتها بشدة، وخالف «الميثاق» والمبادئ الأساسية للقانون الدولي بشدة. وحرضت الفلبين سفنها وأفرادها على غزو مجالات مياه جزيرة هوانغيان الصينية على نطاق واسع، الأمر الذي انتهك سيادة الصين وحقوقها السيادية في مجالات مياه جزيرة هوانغيان بشدة. واعتقلت الفلبين الصيادين الصينيين، الذين كانوا يعملون بشكل طبيعي في مجالات مياه جزيرة هوانغيان، وأوقفتهم بشكل غير مشروع وعاملتهم بشكل غير إنساني أبدا، الأمر الذي انتهك الكرامة الشخصية للصيادين الصينيين وداس حقوق الإنسان بشدة.

(الرابع) رفع الفلبين قضية التحكيم من جانب واحد عمل سيئ النية

115. في 22 يناير 2013، رفعت حكومة جمهورية الفلبين حينذاك قضية تحكيم حول بحر الصين الجنوبي من جانب واحد، وبذلك، خالفت الرأي المشترك الذي توصلت إليه مع الصين وأكده البلدان عدة مرات، ويتمثل في حل النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض، وخالفت الوعد الصارم الذي تعهدت به في «الإعلان»، ونمقت الخلافات المعنية عن عمد، لتزعم أنها قضية تتعلق بتفسيرات «الاتفاقية» أو يمكن استخدام «الاتفاقية» لحلها، وأساءت استعمال آلية حل النزاع المنصوص عليها في «الاتفاقية»، رغم علمها بأن معالجة النزاع على الأراضي الإقليمية غير مشمولة في «الاتفاقية»، والنزاع بينها وبين الصين على تحديد الحدود البحرية قد تم إقصاؤه حسب البيان الصيني المعني الصادر عام 2006. الفلبين لا تستهدف بذلك العمل إلى حل النزاعات بينها وبين الصين، بل تحاول، بحجة ذلك، نفي سيادة الصين على الأراضي الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي. فما تفعله الفلبين سيئ النية.

 116. أولا، إن رفع الفلبين قضية التحكيم من جانب واحد يخالف اتفاق الصين والفلبين على حل النزاعات عبر التفاوض الثنائي. فقد توصلت الصين والفلبين، في الوثائق الثنائية المعنية، إلى الاتفاق على حل النزاعات المعنية في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض، وأكدتاه عدة مرات. كما تعهد البلدان، في «الإعلان»، بوعد مهيب يتمثل في حل الخلافات المعنية في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض، وأكداه في الوثائق الثنائية عدة مرات. ومختلف الوثائق الثنائية الصينية الفلبينية المذكورة أعلاه، والنصوص المعنية في «الإعلان»، يكمل بعضها بعضا، وتشكل اتفاقا بين البلدين. اختار البلدان حل الخلافات المعنية بأسلوب التفاوض وفقا لذلك الاتفاق، وأقصيا أساليب حل الخلافات بمشاركة طرف ثالث، بما فيها التحكيم. "الاتفاق يجب الالتزام به"، هذه القاعدة الأساسية للقانون الدولي يجب تطبيقها. إن نكوص الفلبين عن تعهدها المهيب، غدر شديد لا يأتي بأي حق للفلبين، ولا بأي التزام على الصين.

117. ثانيا، إن رفع الفلبين قضية التحكيم من جانب واحد ينتهك حق الصين، بصفتها دولة موقعة على «الاتفاقية»، في اختيار أسلوب حل النزاع بالمبادرة الذاتية. تنص المادة الـ280 في الفصل الـ15 من «الاتفاقية» على "أن أي نص من نصوص هذه الاتفاقية لا ينتهك حق أي دولة موقعة، في الاختيار بمبادرتها الذاتية لأي طريقة سلمية، يتم الاتفاق عليها في أي وقت، في سبيل حل أية خلافات بين الدول الموقعة، تتعلق بتفسيرات هذه الاتفاقية أو يمكن استخدام الاتفاقية لحلها"؛ وتنص المادة الـ281 على "أنه بالنسبة للدول الموقعة على هذه الاتفاقية، والتي بينها خلاف يتعلق بتفسيرات الاتفاقية أو يمكن استخدام الاتفاقية لحله، إذا اتفقت على اختيار طريقة سلمية بمبادرتها الذاتية في سبيل حل الخلاف، فالإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل من الاتفاقية ليست صالحة لذلك الخلاف إلا إذا تعذر حله بعد استخدام تلك الطريقة السلمية، ولا يقصي الاتفاق بين أطراف الخلاف أي إجراء آخر". ولأن الصين والفلبين قد اختارتا حل النزاعات عبر التفاوض، فالإجراءات الإلزامية لحل النزاعات بمشاركة طرف ثالث والتي تنص «الاتفاقية» عليها، ليست صالحة لمعالجة النزاعات بين البلدين.

 118. ثالثا، إن رفع الفلبين قضية التحكيم من جانب واحد يسيء استعمال إجراءات حل الخلافات، المنصوص عليها في «الاتفاقية». إن جوهر ما رفعت الفلبين قضية تحكيم حوله من شؤون، هو القضية الإقليمية والسيادية لبعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا، وتشكل تلك الشؤون المعنية جزءا لا يتجزأ من قضية تحديد الحدود البحرية الصينية الفلبينية. ومعالجة قضية الأراضي الإقليمية غير مشمولة في «الاتفاقية». في عام 2006، أصدرت الصين بيانا يقصي الخلافات المعنية بتحديد الحدود البحرية والخلجان التاريخية أو حق الملكية والشؤون العسكرية وفعاليات تنفيذ القانون وغيرها عن إجراءات حل الخلافات، المنصوص عليها في «الاتفاقية»، وذلك وفقا للمادة الـ298 من «الاتفاقية». وتشكل بيانات الإقصاء، التي أصدرتها نحو 30 دولة بما فيها الصين، جزءا من آلية حل النزاع المنصوص عليها في «الاتفاقية». وبواسطة تنميق طلبها، تحاشت الفلبين عن عمد، عن قيود بيان الإقصاء الصادر عن الطرف الصيني وكون معالجة النزاعات على الأراضي الإقليمية غير مشمولة في «الاتفاقية»، ورفعت قضية التحكيم من جانب واحد، الأمر الذي يعد إساءة استعمال لآلية حل النزاع المنصوص عليها في «الاتفاقية».

 119. رابعا، اختلقت الفلبين قصصا وأساءت تفسير القانون من أجل دفع التحكيم، حيث اختلقت سلسلة أكاذيب: -- رغم علمها التام بأن طلبها للتحكيم يتعلق بسيادة الصين على الأراضي الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وأن معالجة قضية الأراضي الإقليمية غير مشمولة في «الاتفاقية»، قامت الفلبين متعمدة بإساءة التفسير والتنميق، محاولة تشكيل قضية تتعلق بتفسيرات «الاتفاقية» أو يمكن استخدام «الاتفاقية» لحلها؛ -- رغم علمها التام بأن طلبها للتحكيم يتعلق بقضية تحديد الحدود البحرية وأن الصين قد صرحت، وفقا للمادة الـ298 من «الاتفاقية»، بإقصاء النزاعات بما فيها النزاع على تحديد الحدود البحرية من إجراءات حل النزاعات بمشاركة طرف ثالث والتي تنص «الاتفاقية» عليها، قامت الفلبين متعمدة بتفريق مختلف العوامل، التي تتطلب عملية تحديد الحدود البحرية النظر فيها معا، للنظر في تلك العوامل كل على حدة، محاولة تجنب تصريح الصين المعني بالإقصاء؛ -- تجاهلت الفلبين حقيقة أن الصين والفلبين لم تجريا أي تفاوض حول الشؤون التي رفعت الفلبين قضية تحكيم حولها، وأساءت متعمدة تفسير بعض المشاورات بينها وبين الصين في الشؤون البحرية العادية والتعاون واعتبرتها عن عمد كمفاوضات حول الشؤون التي رفعت قضية تحكيم حولها، وزعمت بذريعة ذلك أن جميع طرق التفاوض الثنائي لا تعمل؛ -- زعمت الفلبين أنها لا تسعى وراء التحكيم حول ملكية أي قطعة من الأراضي أو تحديد أي جزء من الحدود البحرية، لكنها نفت مرات عديدة، خلال عملية التحكيم وخاصة جلسات التحكيم، سيادة الصين على الأراضي الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي؛ -- تجاهلت الفلبين موقف الصين الثابت وممارساتها التطبيقية بشأن قضية بحر الصين الجنوبي، وزعمت بشكل وهمي أن الصين تطالب بالحقوق والمصالح البحرية الحصرية في كل بحر الصين الجنوبي؛ -- بالغت الفلبين متعمدة في الدور الذي لعبه المستعمرون الغربيون تاريخيا في بحر الصين الجنوبي، ونفت حقيقة تاريخية بأن الصين تدير وتستغل مجالات المياه المعنية في بحر الصين الجنوبي منذ فترة طويلة، والفعالية القانونية المعنية بذلك؛ -- قامت الفلبين بمقارنات واهية، وجمعت أدلة غير مقنعة وعديمة الصلات لدعم طلبها للتحكيم؛ -- فسرت الفلبين قواعد القانون الدولي وفقا لرغباتها، واستشهدت بعدد كبير من الأحكام القضائية المثيرة للجدل الشديد، والآراء الشخصية غير الموثوق بها، لدعم طلبها.

 120. وبالاختصار، إن رفع الفلبين قضية التحكيم من جانب واحد، يخالف القانون الدولي الذي يشمل آلية حل النزاعات والتي تنص عليها «الاتفاقية». وهيئة التحكيم حول قضية بحر الصين الجنوبي، والتي تم تأسيسها تلبية لطلب الفلبين من جانب واحد، ليست لها سلطة إدارية منذ البداية، فالحكم الذي تصدره تلك الهيئة، باطل وخال من أية قوة ملزمة. لا تتأثر سيادة الصين على الأراضي الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، من ذلك الحكم، في أي حال من الأحوال. والصين لن تقبل ذلك الحكم ولن تعترف به، وتعارض أي طلب أو إجراء قائم على ذلك الحكم، ولن تقبله.

 

خامسا، سياسة الصين بشأن معالجة قضية بحر الصين الجنوبي

 

121. إن الصين قوة رئيسية تحافظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. ظلت الصين تلتزم بأهداف «الميثاق» ومبادئه، وتحمي سيادة القانون العالمية وتعززها بثبات، وتحترم القانون الدولي وتطبقه، وتتمسك بحل النزاعات عبر التفاوض والتشاور وبالسيطرة على الخلافات حسب القواعد والآليات، وبتحقيق الكسب المشترك عبر التعاون المتبادل المنفعة، تزامنا مع حفاظها الحازم على سيادة الصين على الأراضي الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي، سعيا وراء بناء بحر الصين الجنوبي ليكون بحرا يجسد السلام والصداقة والتعاون.

122. تتمسك الصين بحماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي بشكل مشترك مع دول المنطقة، وتحمي بثبات حرية الملاحة والعبور الجوي، التي تتمتع بها دول العالم في بحر الصين الجنوبي وفقا للقانون الدولي، وتدعو بنشاط، الدول خارج المنطقة إلى أن تحترم جهود دول المنطقة، وتلعب دورا بناء في قضية حماية السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.

(الأول) حول قضية الأراضي الإقليمية لجزر نانشا

123. تحمي الصين بثبات سيادتها على جزر بحر الصين الجنوبي ومجالات المياه المحيطة بها. تقدمت بعض الدول بطلبات إقليمية غير مشروعة معنية ببعض الجزر والحيود البحرية التابعة لجزر نانشا، وتقوم بالاستيلاء عليها بالقوة، الأمر الذي يخالف بشدة «الميثاق» والقاعدة الأساسية للعلاقات الدولية، وذلك باطل وغير مشروع. وتعارض الصين ذلك بحزم وتطالب الدول المعنية بالتوقف عن الاعتداء على الأراضي الإقليمية للصين.

 124. ظلت الصين تسعى وراء حل النزاعات المعنية عبر التفاوض مع الدول المعنية ذات الصلة المباشرة بما فيها الفلبين، وذلك على أساس احترام الحقائق التاريخية ووفقا للقانون الدولي.

 125. من المعروف أن معالجة قضية الأراضي الإقليمية غير مشمولة في «الاتفاقية». لذلك، ليست «الاتفاقية» صالحة لقضية الأراضي الإقليمية والمعنية بجزر نانشا.

(الثاني) حول قضية تحديد الحدود البحرية في بحر الصين الجنوبي

126. تدعو الصين إلى حل قضية تحديد الحدود البحرية في بحر الصين الجنوبي عبر التفاوض وبشكل منصف ومشترك مع الدول ذات الصلة المباشرة حسب القانون الدولي، ومنه «الاتفاقية». وقبل حل قضية تحديد الحدود البحرية نهائيا، على شتى الأطراف الحفاظ على ضبط النفس، وعدم القيام بأية أعمال تؤدي إلى تعقد الخلافات وتوسعها وتؤثر على السلام والاستقرار.

127. عند اعتمادها «الاتفاقية» عام 1996، صرحت الصين "أن جمهورية الصين الشعبية ستشارك الدول، التي تقابلها الصين أو تجاورها بالسواحل، في تحديد نطاق سلطة الإدارة البحرية لكل منها عبر التشاور، وذلك على أساس القانون الدولي ووفقا لمبدأ المساواة." وأوضح «قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري لجمهورية الصين الشعبية» الصادر عام 1998 بشكل متزايد، موقف الصين المبدئي من حل قضية تحديد الحدود البحرية بين الصين وبين الدول المجاورة لها بحريا، ومن بنوده "إذا تشابكت المنطقة الاقتصادية الخاصة والرصيف القاري، اللتان تطلبهما جمهورية الصين الشعبية، مع نظيرتين لهما تطلبهما دولة تجاورها الصين أو تقابلها بالسواحل، يتم تحديد الحدود بين المنطقتين والرصيفين عبر الاتفاق، وذلك على أساس القانون الدولي ووفقا لمبدأ المساواة"، و"نصوص هذا القانون لا تؤثر على الحقوق التاريخية التي تتمتع بها جمهورية الصين الشعبية".

 128. لا تقبل الصين أي عمل يحاول فرض نطاق سلطة الإدارة البحرية عليها من خلال إجراءات من جانب واحد، ولا توافق أيضا على أي عمل يضر بحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي.

(الثالث) حول أسلوب حل النزاعات

129. على أساس معرفتها العميقة للممارسات التطبيقية الدولية والممارسات التطبيقية الوطنية الذاتية الوافرة، تثق الصين ثقة تامة أن أي آلية وأسلوب يتم اختيارهما في سبيل حل نزاع بين أي دولة وأخرى، لا يمكن أن يخالفا إرادة دولة ذات سيادة، ويجب اتخاذ موافقة تلك الدولة أساسا لهما.

 130. في القضايا المعنية بالأراضي الإقليمية وتحديد الحدود البحرية، لا تقبل الصين أي مشروع لحل النزاعات يفرض عليها، ولا تقبل أي أسلوب لحل النزاعات بمشاركة طرف ثالث. في 25 أغسطس 2006، قدمت الصين، وفقا للمادة الـ298 من «الاتفاقية»، تصريحا إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أعلنت فيه "أنه حيال أي نزاع من أنواع (أي) و(بي) و(سي) المنصوص عليها في البند الأول للمادة الـ298 من «الاتفاقية»، لا تقبل حكومة جمهورية الصين الشعبية أي إجراء معني منصوص عليه في الجزء الثاني للفصل الـ15 من «الاتفاقية»"، الأمر الذي أقصى بوضوح النزاعات المعنية بتحديد الحدود البحرية والخلجان التاريخية أو حق الملكية والشؤون العسكرية وفعاليات تنفيذ القانون، والنزاعات المعنية بالصلاحيات المفوضة من مجلس الأمن للأمم المتحدة خلال تطبيق «الميثاق»، وغيرها من الإجراءات الإلزامية لحل النزاعات والمنصوص عليها في «الاتفاقية».

131. منذ تأسيسها، وقعت جمهورية الصين الشعبية، عبر التفاوض الثنائي وانطلاقا من روح التشاور على قدم المساواة والتفاهم المتبادل، معاهدة الحدود مع 12 دولة من جميع الدول الـ14 المجاورة لها برا، وتم التحديد أو التحديد بعد الاستطلاع لنحو 90% من الطول الإجمالي لحدود الصين البرية. لقد تم تحديد حدود المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخاصة والأرصفة القارية بين الصين وفيتنام في خليج بيبو عبر التفاوض. ومن المعروف لدى الجميع أن الصين تتخذ موقفا صادقا من حل النزاعات عبر التفاوض وتبذل جهدا دؤوبا في ذلك. من البديهي أن التفاوض تجسيد مباشر لإرادة أي دولة. وتشكل المشاركة المباشرة لأطراف قضية ما في المفاوضات المعنية، نتيجة نهائية. تدل الممارسات التطبيقية على أنه من الأسهل أن تفهم شعوب الدول المعنية الثمار الناتجة عن التفاوض وتؤيدها، ويمكن تطبيق تلك الثمار بفعالية على مدى طويل. ولا يمكن حل أي نزاع جذريا وأبديا إلا بعد توصل أطرافه إلى اتفاق عبر التفاوض على قدم المساواة، ويمكن تطبيق ذلك الاتفاق وتنفيذه بشكل شامل وفعال.

(الرابع) حول السيطرة على الخلافات وممارسة التعاون البحري العملي في بحر الصين الجنوبي

132. وفقا للقانون الدولي والممارسات التطبيقية الدولية، ينبغي للدول المعنية، قبل حل النزاعات البحرية نهائيا، الحفاظ على ضبط النفس وبذل كل جهودها في وضع ترتيبات عملية مؤقتة، بما فيها إنشاء وإكمال وتحسين قاعدة السيطرة على النزاعات وآليتها، ممارسة التعاون في مختلف المجالات، دفع "تنحية النزاعات جانبا والاستغلال المشترك"، حماية السلام والاستقرار في منطقة بحر الصين الجنوبي، وتوفير الشروط لحل النزاعات نهائيا. ولا يؤثر التعاون المعني والاستغلال المشترك على تحديد الحدود في النهاية.

 133. تدفع الصين بنشاط إنشاء آلية التشاور الثنائي في الشؤون البحرية مع الدول المعنية، وتبحث مع تلك الدول في الاستغلال المشترك في مجالات الصيد البحري والنفط والغاز وغيرها، وتدعو مختلف الدول المعنية إلى البحث النشط في إنشاء آلية التعاون بين الدول المطلة على بحر الصين الجنوبي وفقا للنصوص المعنية في «الاتفاقية».

 134. ظلت الصين تسعى وراء تطبيق «الإعلان» بشكل شامل وفعال ودفع التعاون البحري العملي بنشاط بالاشتراك مع دول آسيان، وقد حققت بعض "الثمار الأولية" بما فيها إنشاء "منصة الخط الساخن لفعاليات البحث والإنقاذ البحرية المشتركة للصين ودول آسيان" و"منصة الخط الساخن لمواجهة الطوارئ البحرية بين دبلوماسيي الصين ودول آسيان رفيعي المستوى" و"تمارين البحث والإنقاذ البحرية المشتركة للصين ودول آسيان على الطاولة الرملية".

 135. ظلت الصين تتمسك بدعوة مختلف الأطراف إلى الدفع النشط للتشاور حول "قاعدة سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي" في إطار تطبيق «الإعلان» بشكل شامل وفعال، سعيا وراء التوصل إلى "القاعدة" في أسرع وقت ممكن على أساس الاتفاق الإجماعي وعبر التشاور. ومن أجل السيطرة السليمة على الأخطار البحرية قبل التوصل إلى "القاعدة" نهائيا، اقترحت الصين البحث في وضع "الإجراءات الوقائية للسيطرة على الأخطار البحرية"، وقوبل الاقتراح بتأييد إجماعي من دول آسيان.

(الخامس) حول حرية الملاحة وأمنها في بحر الصين الجنوبي

136. ظلت الصين تسعى وراء حماية حرية الملاحة والعبور الجوي، التي تتمتع بها دول العالم وفقا للقانون الدولي، والحفاظ على سلامة الممرات البحرية.

 137. في بحر الصين الجنوبي العديد من ممرات الملاحة الرئيسية، كما أن ممرات الملاحة المعنية من الممرات الرئيسية التي تقوم الصين بالتجارة الخارجية واستيراد الطاقة عبرها، فضمان حرية الملاحة والعبور الجوي والحفاظ على سلامة الممرات البحرية في بحر الصين الجنوبي، ذو أهمية بالغة بالنسبة للصين. منذ فترة طويلة، تسعى الصين وراء ضمان سلاسة ممرات الملاحة وسلامتها في بحر الصين الجنوبي بالاشتراك مع دول آسيان، وقد قدمت إسهاما كبيرا في هذا الصدد. ولا توجد أي مشكلة معنية بحرية الملاحة والعبور الجوي، التي تتمتع بها دول العالم وفقا للقانون الدولي في بحر الصين الجنوبي.

 138. تقدم الصين الخدمات العامة الدولية المعنية بنشاط، وبواسطة بناء شتى القدرات، تعمل الصين على تقديم خدمات توجيه حركة الملاحة والمساعدة فيها والبحث والإنقاذ والتنبؤات البحرية والجوية وغيرها للمجتمع الدولي، في سبيل ضمان وتعزيز سلامة ممرات الملاحة البحرية في بحر الصين الجنوبي.

 139. تدعو الصين إلى أنه على شتى الأطراف المعنية، أثناء ممارستها لحرية الملاحة والعبور الجوي في بحر الصين الجنوبي، الاحترام المستفيض للسيادة والمصالح الأمنية للدول المطلة على البحر، والالتزام بالقوانين واللوائح التي وضعتها تلك الدول وفقا لنصوص «الاتفاقية» وقواعد القانون الدولي الأخرى.

(السادس) حول الحفاظ المشترك على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي

140. تدعو الصين إلى أن السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي، يجب الحفاظ عليهما بشكل مشترك بين الصين ودول آسيان.

 141. تتمسك الصين بسلوك طريق التنمية السلمية، وبسياسة الدفاع الوطني الاحتراسية، وبالمفهوم الأمني الجديد المتمثل في الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتعاون، وتتمسك تجاه الدول المجاورة بالمبدأ الدبلوماسي المتمثل في الود مع الجيران ومصادقة الجيران، والسياسة الخارجية المتمثلة في حسن الجوار وأمن الجوار وإغناء الجوار، وتمارس المفهوم الدبلوماسي المتمثل في العلاقة الحميمة والصدق والمنفعة والتسامح تجاه تلك الدول. إن الصين قوة ثابتة تحمي السلام والاستقرار وتدفع التعاون والتنمية في بحر الصين الجنوبي. وتسعى وراء تعميق علاقة حسن الجوار والصداقة مع الدول المجاورة، وتدفع بنشاط تعاونها العملي مع الدول المجاورة وآسيان وغيرها من المنظمات الإقليمية، في سبيل تحقيق المنفعة المتبادلة والكسب المشترك.

142. بحر الصين الجنوبي ليس جسرا يربط بين الصين والدول المجاورة لها فحسب، بل هو أيضا رابطة بين الصين وتلك الدول تتمثل في السلام والصداقة والتعاون والتنمية. يرتبط السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي ارتباطا وثيقا بأمن دول المنطقة وتنميتها وازدهارها ورفاهية شعوبها. فيعد تحقيق السلام والاستقرار والتنمية المزدهرة في منطقة بحر الصين الجنوبي، رغبة ومسؤولية مشتركتين للصين ودول آسيان، ويتفق مع المصالح المشتركة لمختلف الدول.

143. الصين مستعدة لمواصلة بذل جهود لا تعرف الكلل ولا الملل، من أجل ذلك.