ثالثا، جوهر "الطريق الوسط" هو تقسيم الصين

إن ما يسمى "الحكم الذاتي العالي الدرجة" وأيضا "الحكم الذاتي الحقيقي" و"الحكم الذاتي بكل معنى الكلمة"، هو مضمون جوهري آخر لـ"الطريق الوسط" الذي تروجه عصابة الدالاي لاما الرابع عشر. في الظاهر، يسعى "الحكم الذاتي العالي الدرجة" وراء "صلاحية الحكم الذاتي" في مجالات اللغة والثقافة والدين والتعليم وحماية البيئة وغيرها داخل نطاق سيادة جمهورية الصين الشعبية. لكن أحاديث عصابة الدالاي لاما الرابع عشر حول "الحكم الذاتي العالي الدرجة" تشتمل جليا على محتويات تتمثل في تخريب وحدة الدولة وسيادتها ونظامها، فجوهر "الحكم الذاتي العالي الدرجة" هو تأسيس "بلد داخل البلاد" غير متقيد بالحكومة المركزية. أولا، حول العلاقة بين "حكومة الحكم الذاتي" والحكومة المركزية. يزعم "الحكم الذاتي العالي الدرجة" أنه "ينبغي أن يتحمل أبناء التبت المسؤولية عن جميع الشؤون باستثناء الشؤون الخارجية والدفاع الوطني، ويتمتعون بكافة الصلاحيات"، ويحق لـ"حكومة الحكم الذاتي" إنشاء "مكاتبها" في الدول الأجنبية. جوهر ذلك هو وضع "حكومة الحكم الذاتي" في مكانة مستقلة غير متقيدة بالحكومة المركزية، وإسقاط مختلف الأنظمة السياسية السارية المفعول في منطقة التبت الذاتية الحكم والعمل بطريقة أخرى. ثانيا، حول الشؤون العسكرية والدفاعية في التبت. طرحت عصابة الدالاي لاما الرابع عشر أنه "لا يمكن بدء عملية التسوية السلمية بصورة حقيقية إلا بعد الانسحاب التام لقوات الحزب الشيوعي الصيني"، مضيفة أنه "يجب عقد مؤتمر السلام الإقليمي، لضمان نزع السلاح في التبت"، محاولة لتحويل التبت إلى "منطقة سلمية دولية" و"منطقة حاجزة بين الصين والهند"، وتحويل شؤون الصين الداخلية إلى شؤون دولية. إن التبت جزء من جمهورية الصين الشعبية، ويعد إرسال الحكومة المركزية قواتها للمرابطة في التبت رمزا لسيادة الدولة ومطلبا لأمن الدولة. ويشير اعتراض عصابة الدالاي لاما الرابع عشر على ذلك بوضوح جليّ إلى نيتها السياسية "استقلال التبت". ثالثا، حول حقوق القوميات الأخرى. طرحت عصابة الدالاي لاما الرابع عشر أنه يجب "إيقاف الهجرة إلى التبت، وجعل أبناء قومية هان المهاجرين إلى التبت يعودون إلى الصين". صرح العضو الرئيسي في عصابة الدالاي لاما الرابع عشر، سامدهونج في حديث عام 2005، بأنه "في أنحاء المنطقة المأهولة بأبناء قومية التبت، يجب أن يمارس أبناء قومية التبت حق الحكم الذاتي الإقليمي القومي بأنفسهم، أما أبناء قومية هان والقوميات الأخرى، فيبدون ضيوفا، لا يمكنهم تقييد حقوقنا بأي شكل من الأشكال." كما ذكرنا آنفا، فقد كانت المناطق داخل نطاق ما تزعمه عصابة الدالاي لاما الرابع عشر بـ"منطقة التبت الكبرى"، لا سيما المناطق المجاورة لهضبة تشينغهاي – التبت، ممرا قوميا للهجرات الكثيفة لأبناء مختلف القوميات الصينية في التاريخ، حيث تشكل وضع التواجد والاعتماد المتبادل بينهم. لكن عصابة الدالاي لاما الرابع عشر تسعى لطرد الملايين من أبناء القوميات الأخرى الذين يعيشون على هذه الأرض جيلا بعد جيل، الأمر الذي يوضح منطقا سخيفا ومخيفا، ألا وهو أن يوم تحقيق "الحكم الذاتي العالي الدرجة" المزعوم هو موعد تصفية القوميات الأخرى من هضبة تشينغهاي – التبت. رابعا، حول "الحكم الذاتي العالي الدرجة" و"دولة واحدة ونظامان". تزعم عصابة الدالاي لاما الرابع عشر أنه يجب تطبيق "الحكم الذاتي العالي الدرجة" في "منطقة التبت الكبرى" كلها بموجب تدابير "دولة واحدة ونظامان"، وبسبب أن أحوال التبت أكثر "تميزا"، يجب أن يكون حق الحكم الذاتي في التبت أكبر مما في هونغ كونغ وماكاو. تعد "دولة واحدة ونظامان" سياسة أساسية للدولة طرحتها الصين لتسوية مسألة تايوان ومسألة هونغ كونغ وماكاو وتحقيق التوحيد السلمي للدولة. تختلف أحوال التبت اختلافا تاما عن أحوال تايوان وهونغ كونغ وماكاو. إذ أن مسألة تايوان مسألة خلفتها الحرب الأهلية بين حزب الكومينتانغ والحزب الشيوعي الصيني. ومسألة هونغ كونغ وماكاو نتيجة لاعتداء الإمبريالية على الصين، وهي مسألة حول استئناف الصين لممارسة السيادة. أما التبت فظلت تحت الإدارة السيادية للحكومة المركزية، لم تكن فيها المسائل المذكورة آنفا على الإطلاق. عليه، يمكن أن نرى أن "الحكم الذاتي العالي الدرجة" المزعوم جوهره ليس "الحكم الذاتي" بل "الاستقلال"، هدفه إنكار سيادة الصين على التبت وتأسيس "منطقة التبت الكبرى" التي لا تخضع لإدارة الحكومة المركزية. فلا يوجد أي أساس أو ظرف لتحقيق مثل هذا "الحكم الذاتي العالي الدرجة". أولا، يخالف "الحكم الذاتي العالي الدرجة" مخالفة جوهرية ما ينص عليه «الدستور» الصيني من الروح والمبادئ حول العلاقات بين مختلف القوميات الصينية. تشير مقدمة «الدستور» الصيني بوضوح إلى أن "جمهورية الصين الشعبية دولة موحدة متعددة القوميات أسسها أبناء مختلف القوميات في البلاد كلها سوية. وقد تم تحديد العلاقات القومية الاشتراكية المتسمة بالمساواة والتضامن والمساعدة المتبادلة، وستتعزز تلك العلاقات باستمرار. وخلال الكفاح من أجل الحفاظ على تضامن القوميات، لا بد من معارضة نزعة القومية الكبرى، باعتبار نزعة قومية هان الكبرى قوامها، ويجب معارضة نزعة القومية المحلية." تنص المادة الرابعة للدستور على أن "جميع القوميات في جمهورية الصين الشعبية على قدم المساواة"، "حظر المعاملة غير العادلة والاضطهاد تجاه أية قومية من القوميات، وحظر التصرفات التي تخرب تضامن القوميات وتهدف إلى تقسيم الأمة." تنص المادة الـ48 لـ«قانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي» الصيني على أن "أجهزة الحكم الذاتي بإقليم الحكم الذاتي القومي تضمن تمتع مختلف القوميات بالحقوق المتساوية داخل الإقليم." لكن "الحكم الذاتي العالي الدرجة" الذي تروجه عصابة الدالاي لاما الرابع عشر، يتجاهل الحقوق المتساوية لمختلف القوميات بالتبت تماما، ويعد ذلك تجسيدا للقومية المتطرفة. ثانيا، يخالف "الحكم الذاتي العالي الدرجة" مخالفة جوهرية هيكل الدولة الحالي في الصين. لقد ورثت جمهورية الصين الشعبية هيكل الدولة الأحادي منذ تأسيسها، وفي البلاد كلها الدستور والمنظومة القانونية الموحدان. في الصين، الأجزاء المكونة لكل الدولة ليست حكومات أعضاء بل مناطق إدارية محلية. تنص المادة الـ57 لـ«الدستور» الصيني على أن المجلس الوطني لنواب الشعب هو الجهاز الأعلى لسلطة الدولة؛ وتنص المادة الـ58 على أن يمارس المجلس الوطني لنواب الشعب ولجنته الدائمة، السلطة التشريعية للدولة. إن جميع الحكومات المحلية على مختلف المستويات تابعة للحكومة المركزية، عليها أن تخضع لإدارة الحكومة المركزية، ولا يوجد أي صاحب سلطة يتمتع بمكانة قانونية متساوية مع الحكومة المركزية. ينفي "الحكم الذاتي العالي الدرجة" السلطة العليا للمجلس الوطني لنواب الشعب، ويتجاهل سلطة الحكومة المركزية، ويطالب بالحصول على السلطة التشريعية على المستوى الوطني، ويصف علاقة تبعية الحكومات المحلية للحكومة المركزية بأنها علاقة "التعاون" وعلاقة المعاملة بالمثل بين الكيانات السياسية. لا توجد في الصين مسائل مثل "المفاوضة" المتساوية بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية والحصول على "الموافقة" بشكل متبادل بينهما وإيجاد "سبل التسوية عبر التعاون" بينهما. ثالثا، يخالف "الحكم الذاتي العالي الدرجة" مخالفة جوهرية النظام السياسي الأساسي للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. كما ذكرنا آنفا، إن نظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي نظام سياسي أساسي في الصين. في داخل الأقاليم الذاتية الحكم، يتمتع المواطنون من مختلف القوميات بالحقوق المتساوية، ويضمن الدستور والقوانين حقوقهم. يعتبر كل من أقاليم الحكم الذاتي القومي جزءا لا يتجزأ من أراضي جمهورية الصين الشعبية. والحكومات الشعبية بأقاليم الحكم الذاتي القومي هي أجهزة الدولة الإدارية المحلية على مستوى ما، وهي أيضا أجهزة الحكم الذاتي بالأقاليم الذاتية الحكم. تنص المادة الـ15 لـ«قانون الحكم الذاتي الإقليمي القومي» الصيني على: "أن جميع الحكومات الشعبية بمختلف أقاليم الحكم الذاتي القومي هي أجهزة الدولة الإدارية تحت القيادة الموحدة من قبل مجلس الدولة، وتخضع لإدارة مجلس الدولة." فمن الطبيعي أن تكون التبت، باعتبارها منطقة ذاتية الحكم بالصين، تحت قيادة الحكومة المركزية. وبواسطة "الحكم الذاتي العالي الدرجة"، تحاول عصابة الدالاي لاما الرابع عشر الإنكار التام لنظام الحكم الذاتي الإقليمي القومي في الصين. تدعو فكرة "مادهياماكا" في العقيدة البوذية أصلا إلى التخلي عن فكرتين مسبقتين هما "الوجود الحقيقي" و"اللاوجود وإنكار السببية"، من أجل تجنب التطرف. لكن الدعوة السياسية لعصابة الدالاي لاما الرابع عشر هي تحقيق "استقلال التبت" تحت ستار "الطريق الوسط". كان الأخ الأكبر الثاني للدالاي لاما الرابع عشر، جيالو ثوندوب، وأخوه الأصغر تينزن تشوجيا، وعضو العصابة الرئيسي سامدهونج، وغيرهم من قادة قوى "استقلال التبت" يعبرون قائلين: "نسعى إلى الحكم الذاتي أولا، ثم نقوم بطرد الصينيين! سيكون الحكم الذاتي نقطة انطلاق." "الخطوة الأولى هي جعل التبت شبه مستقلة تحت شعار الحكم الذاتي؛ والخطوة الثانية هي الانتقال إلى استقلال التبت". وكان الرأس الجديد لـ"حكومة التبت في المنفى" المزعومة قد أعرب لمجلة «ديالوج» الهندية قائلا: "لا تناقض بين فكرة استقلال التبت وفكرة الحكم الذاتي في التبت، من الزاوية الجدلية، استقلال التبت هو الهدف المبدئي، أما الحكم الذاتي في التبت فهو الهدف الواقعي." من أجل دفع تنفيذ "الطريق الوسط" وتحقيق "استقلال التبت" على مراحل، تبذل عصابة الدالاي لاما الرابع عشر كل ما في وسعها في تزيين نفسها، وتتظاهر بمواكبة "تيار العالم"، وتزعم أن دعوتها "استقلال التبت" تسعى للإنصاف والعدالة والديمقراطية والحرية، وذلك تحت شعارات دولية بما فيها "الطريق الثالث" و"التقرير الذاتي للمصير القومي" و"الحكم الذاتي القومي" و"عدم العنف" و"الكسب المشترك". لكن، لأن "الطريق الوسط" ينحرف عن وضع الصين وأحوال التبت الواقعية تماما، ويخالف دستور الصين وقوانينها ونظامها الأساسي جوهريا، فتزيين عصابة الدالاي لاما الرابع عشر له، سيذهب عبثا مهما كانت جهودها.