مقالة خاصة: توقع المزيد من الإصلاحات بعد الدورتين التشريعيتين لتعزيز النمو

وكالعادة من المتوقع أن يلقي رئيس مجلس الدولة الصيني تقرير عمل الحكومة. ويعتقد تشوانغ جيان الخبير الاقتصادي في بنك التنمية الآسيوي أن يركز هذا التقرير على "استعراض إجراءات الإصلاح التي تمت خلال عام 2014".

وشهد العام الماضي برنامجا للإصلاح المالي كان يهدف لتحسين نظم ضرائب وتمويل الحكومة المحلية خلال عامين وتحرير نظام تسجيل الأسر ومراجعة أسعار الفائدة على الإقراض وهو ما منح البنوك التجارية المزيد من الحرية.

كما قامت الحكومة بإلغاء تسجيل رأس المال ومتطلبات التسجيل الإداري للشركات الجديدة وألقت باللوم على الروتين في تعثر الاستثمارات الخاصة.

وحقق الاقتصاد نمو بأدنى معدلاته منذ 24 عاما وبلغ معدل النمو 7.4% مما يعد مؤشرا على أن الصين تمضي بالفعل على مسار "الوضع العادي الجديد".

وقال الرئيس شي جين بينغ خلال عشاء أقيم بمناسبة السنة القمرية الجديدة إن الصين ستسعى لتحقيق تنمية اقتصادية راسخة ودفع الإصلاح بشكل حثيث وتسهيل الإجراءات.

وقال تشي فو لين مدير المعهد الصيني للتنمية والإصلاح "قررت الحكومة الصينية أن يكون الإصلاح طريقة لتعزيز التنمية الاقتصادية وهو ما حدد اتجاه العمل للعام الحالي وما بعده".

وتوقع فريق الخبراء الاقتصاديين ببنك بركليس الصين أن يظهر المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني المزيد من الالتزام تجاه الإصلاح الهيكلي مع التركيز على تعزيز تخصيص الموارد ذو التوجه السوقي وإعادة التوازن الاقتصادي واستدامة النمو حسبما ذكرت ورقة بحثية يوم الخميس.

وأبدى الفريق تفاؤلا بالسياسة المستقبلية وتفاصيل التطبيق المتصلة بإصلاحات الشركات المملوكة للدولة وإدارة تمويل وديون الحكومات المحلية وآليات التمويل وتوزيع الدخل ومبادرتي "الحزام والطريق".

وقال اثنان من خبراء بلومبرج الاقتصاديين في مذكرة يوم الجمعة "سيقوم المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بتحديد الأولويات في أجندة الإصلاح طويلة المدى".

وقالا إن هناك خطة وطنية وشيكة لتحويل ملكية وتشغيل الشركات المملوكة للدولة في أعقاب برامج تجريبية في عام 2014 . كما أن هناك أيضا مؤشرات على تحقيق تقدم في الأزمة الصعبة المتعلقة بحقوق الأراضي الزراعية وأهمية رفع دخل سكان الريف ودفع الحضرنة.

ووصفت القيادة الصينية عام 2015 "بالعام الهام لتعميق الإصلاحات الشاملة" و"أول عام للتعزيز الشامل لحكم القانون" و"آخر عام للخطة الخمسية الثانية عشرة".

وباعتبار "الدورتين" السنويتين أهم أحداث سياسية في عام 2015، من المتوقع أيضا أن يهتما بالتعامل مع أمور اجتماعية وتشريعية وقانونية.

وقال وانغ شياو قوانغ الباحث في الأكاديمية الصينية للحكم إن الإصلاحات ستكون واسعة ومتنوعة ومنسقة بشكل أفضل من أجل ضمان توفير بيئة أقوى للتنمية الاقتصادية".