مقالة خاصة: توقع المزيد من الإصلاحات بعد الدورتين التشريعيتين لتعزيز النمو

 أول مارس 2015 (شينخوا) من المتوقع أن تشهد الدورة التشريعية المرتقبة في الصين المزيد من الإصلاحات حيث يستدعي الضعف الاقتصادي المزيد من الجهود لإنعاش محركات النمو.

وألقت مجموعة من البيانات المخيبة للآمال في بداية العام، مع انخفاض المؤشرات التي تقيس النشاط الصناعي وأسعار المستهلك والتجارة، بظلال القلق على الوضع الاقتصادي.

وانخفض المؤشر الرسمي لمدراء الشراء أدنى من خط تعثر الانتعاش للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، في حين انخفض التضخم إلى أدنى مستوياته منذ خمسة أعوام، وانخفض معدل التجارة بشكل فاق التوقعات.

وعلى الرغم من أن العديد من التحليلات أظهرت أن أرقام شهر يناير غير مكتملة بسبب تأثير عطلة السنة القمرية الجديدة التي بدأت يوم 19 فبراير الماضي، إلا أن هناك الكثير من المخاوف الباقية أثارت دعوات جديدة لتخفيف السياسة النقدية.

ولم يتم إعلان أحدث الاحصاءات حتى الآن باستثناء القراءة المبدئية التي قام بها بنك ((اتش اس بي سي)) للتصنيع وأظهرت تحسن طفيف خلال شهر فبراير.

وصرح كبير الخبراء الاقتصاديين لبنك ((اتش اس بي سي)) في الصين تشو هونغ بين الأسبوع الماضي بأن "على الرغم من ذلك من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي المحلي متعثرا، كما أن الطلب الخارجي يبدو متقلبا".

ودفع هذا التوقع خبراء الاقتصاد ومن بينهم تشو إلى الدعوة لمزيد من التخفيف في السياسة.

وقال وانغ تاو الخبير الاقتصادي في بنك ((يو بي اس)) في ورقة بحثية يوم الخميس "لابد أن تقوم الصين بتخفيف سياستها النقدية لتجنب التشديد السلبي وخفض المخاطر".

وقام البنك الصيني المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع في المائة امس السبت.

واتفق الخبراء على أن الحل الأساسي للمشكلات الاقتصادية يكمن في الإصلاحات بعيدة المنال التي تسعى لها الصين، وهناك توقعات واسعة النطاق أن الجلسة المرتقبة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين ستكون أساسية من أجل التوصل لنتائج ملموسة.