مقابلة خاصة: دبلوماسي فلسطيني: مؤشرات إيجابية بضمان 9 أصوات لمشروع قرارنا في مجلس الأمن

رام الله 21 أكتوبر 2014 (شينخوا) كشف دبلوماسي فلسطيني اليوم (الثلاثاء), عن "مؤشرات في غاية الإيجابية " بشأن ضمان تأييد تسعة أصوات في مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الفلسطيني العربي لتحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إبراهيم خريشة في مقابلة هاتفية مع وكالة أنباء ((شينخوا)) من العاصمة السويسرية جنيف, إن المشاورات الجارية بشأن موعد طرح مشروع القرار الفلسطيني تحتاج مدة أسبوعين إلى ثلاثة حتى تتضح الأمور "باتجاه ألا يكون هناك ممانعة أمريكية وعدم استخدام حق النقض (الفيتو)".

وأكد خريشة أنه من المرجح وشبه المؤكد طرح مشروع القرار للتصويت قبل نهاية العام الجاري أي اختبار التركيبة الحالية لمجلس الأمن وعدم انتظار التركيبة الجديدة التي ستكون مطلع العام المقبل.

وسلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس مشروع قرار فلسطيني عربي إلى رئاسة مجلس الأمن الدولي في 26 من الشهر الماضي خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء مشاورات بشأنه.

ويستهدف مشروع القرار التصويت على وضع سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وفق حل الدولتين خلال مهلة ثلاثة أعوام.

وسبق أن أعلن عباس أنه ليس لديه ضمانات بأن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار الفلسطيني, أو الحصول على العدد الكافي (9 دول من أصل 15 دولة أعضاء في مجلس الأمن) لعرضها على المجلس.

وبهذا الصدد قال خريشة إن الفلسطينيين "يضمنون حاليا سبعة أصوات مؤيدة لصالح مشروع القرار عند طرحه للتصويت, ويضاعفون جهودهم لإقناع كل من فرنسا ولوكسمبورج لإتمام العدد المطلوب".

وأوضح أنه "في التركيبة الحالية لمجلس الأمن فإننا نواجه صعوبة في تأمين التسعة أصوات اللازمة لكن التركيبة الجديدة عند مطلع العام المقبل ستكون أسهل بكثير ولدينا فيها تسعة أصوات مضمونة".

وبدءا من مطلع العام المقبل ستدخل التغييرات في عضوية مجلس الأمن الدولي حيز التنفيذ, بحيث ستنضم إليه إسبانيا ونيوزيلاندا مكان أستراليا ولوكسمبورج, وفنزويلا مكان الأرجنتين, وماليزيا مكان كوريا الجنوبية, وأنجولا مكان رواندا.

لكن خريشة أكد أن التوجه لدى القيادة الفلسطينية هو طرح مشروع القرار للتصويت قبل نهاية هذا العام وعدم انتظار التغييرات الجديدة في تركيبة مجلس الأمن.

وتابع قائلا :"جهدنا ينصب حاليا على تأمين التسعة أصوات اللازمة لتمرير مشروع القرار في مجلس الأمن, والأمر الثاني والأهم تفادي أي فيتو لكن في نهاية الأمر سيتم طرحه للتصويت مهما كانت النتائج".

وحول احتمال تأجيل طرح مشروع القرار الفلسطيني إلى نهاية العام بعد انتهاء الانتخابات الأمريكية قال خريشة "نحن لا نريد أن نصطدم بفيتو أمريكي بل نريد أن نحقق شيئا وبالتالي المصلحة الوطنية تقتضي دراسة الأمر والاطلاع على كل التفاصيل وإمكانيات النجاح لهذا قرار".

وأضاف "حاليا كل شيء مفتوح بانتظار انتهاء المشاورات والصياغة الجارية لمشروع القرار والتي جرى توزيعها على الدول الأعضاء في مجلس الأمن ونحن ننتظر ملاحظات هذه الدول والمفاوضات الخاصة بذلك لإقناعها بالتصويت لصالح هذا القرار".

وسبق أن قال مسئولون فلسطينيون إن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغتهم برفضها الخطوة الفلسطينية وتلويحها باستخدام حق النقض الفيتو في مجلس الأمن في حال طرح مشروع قرارهم للتصويت.

وتعتبر واشنطن التوجه الفلسطيني لمؤسسات الأمم المتحدة خطوات أحادية الجانب وتطالب باستئناف المفاوضات الثنائية التي توقفت مع إسرائيل في نهاية مارس الماضي بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية دون التوصل لاتفاق ينهي الصراع المستمر بين الجانبين منذ عدة عقود.

وبهذا الصدد علق خريشة قائلا "إن المصلحة الأمريكية تقتضي عدم استخدام حق النقض الفيتو لأن واشنطن يفترض أن تحافظ على مصداقية مواقفها في المنطقة في ظل دعوتها المتكررة لتطبيق حل الدولتين ورعايتها المستمرة لمفاوضات أفشلتها إسرائيل".

وأعرب خريشة عن الأمل بأن ينجح طرح مشروع القرار ويتم التصويت عليه إيجابا "باعتبار أن ذلك سيكون خطوة مهمة جدا لإقامة الدولة الفلسطينية خاصة أن الشعب الفلسطيني وقيادته في موقع غير متاح فيه لهم العودة إلى التفاوض بالصيغة القديمة التي لا يتمخض عنها أي نتائج ".

وحدد خريشة الهدف الرئيس لخطوة طرح مشروع القرارعلى مجلس الأمن ب"تنفيذ رؤية المجتمع الدولي القائمة على حل الدولتين والتي جرى التفاوض عليها طوال مدة 20 عاما دون الوصول إلى نتائج ملموسة حتى هذه اللحظة".

وقال " نريد تحديد سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ونحن هنا لا نتحدث عن حل الدولتين باعتبار أن الدولة الفلسطينية أصبحت حقيقة ومعترف بها من الأمم المتحدة, بل عملنا يتركز على إنهاء احتلال هذه الدولة من قبل دولة أخرى عضو في الأمم المتحدة وهي إسرائيل".

وأضاف "نعتقد أنه بات لزاما على المجتمع الدولي أن يحدد تاريخا لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للدولة الفلسطينية التي يعترف بها وبحقها في الوجود وفقا لرؤيته الخاصة بحل الدولتين".

وكشف خريشة أن أهم عبارات مشروع القرار الفلسطيني العربي تستند على "تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بما لا يتجاوز نهاية عام 2016 قبل الدخول في أي مفاوضات, بحيث تركز المرحلة الأولى من هذه المفاوضات على ترسيم الحدود على الحدود المحتلة عام 1967 مع استعداد لتبادل بسيط".

وذكر أن مشروع القرار "يعيد التأكيد على كافة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات العلاقة, ووجوب إنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 المتعلق بحماية المدنيين في وقت الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبما يشمل القدس الشرقية, وحل قضية اللاجئين استنادا إلى القرار 194".

وأضاف "كما يدعو مشروع القرار إلى حل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية".

وسبق أن فشلت مساعي فلسطينية لنيل عضوية كاملة لدولة فلسطين في مجلس الأمن الدولي نهاية عام 2011 بعد تعثر ضمان الأصوات التسعة اللازمة للتصويت في حينه.

ويهدد المسئولون الفلسطينيون بالانضمام لكافة المؤسسات والمواثيق والبروتوكولات والمعاهدات الدولية وعددها 522 ووقف السلطة الفلسطينية كافة أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل في حال فشل تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن .