مقالة خاصة: جمهورية الصين الشعبية أكثر ثقة وأكثر ميلا للإصلاح بمناسبة ذكرى تأسيسها الخامسة والستين

بكين 1 أكتوبر 2014 (شينخوا) بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية ،تمتلك الصين وحزبها الحاكم أسبابا كافية ليكونا أكثر ثقة وأكثر ميلا للإصلاح.

وباستعراض الأعوام الخمسة والستين الماضية يتبين أن الصين حققت تقدما كبيرا في زيادة الإنتاجية الاجتماعية والقوة القومية الشاملة. وأصبحت الصين الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة في العالم فى تجارة البضائع.

ومر الشعب الصيني بوثبة تاريخية إلى الأمام من الفقر إلى امتلاك غذاء وكساء كافيين وحياة تتميز بالرخاء على نحو معتدل.

والأهم من ذلك أن الصين شقت ووسعت مسار الاشتراكية بخصائص صينية وترجمت الاشتراكية إلى مسار ناجح ونظام مؤسسي.

والصين، بحضارتها الممتدة لنحو 5 آلاف عام وبأنها صاحبة أكبر تعداد سكاني في العالم، ينبغى ألا تنسخ على نحو حرفى نماذج التنمية الخاصة بالدول الأخرى.

وكان لابد أن تسعى الصين لإيجاد مسارها الخاص للتنمية وتعد الإنجازات التي تحققت خلال الأعوام الخمسة والستين عاما الماضية شهادة على أنها سعت للمسار الصحيح والملائم للتنمية تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني وسعت وراء تحقيق التنمية المستدامة والسلمية وتعزيز الإصلاح والانفتاح.

وبمناسبة الذكرى الخامسة والستون لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، تواجه الدولة تحديات ومهام شاقة.

وستظل أكبر دولة نامية في العالم في المرحلة الأولية للاشتراكية لوقت طويل. ولا زالت التنمية في الصين غير متوازنة وغير منسقة مع وجود فجوة واضحة بين الريف والحضر وفجوة في الدخل أيضا.

ولمواجهة تلك المشكلات تحتاج الدولة والحزب الحاكم الى مواصلة دفع الإصلاح والانفتاح.

ومنذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي عقد في نوفمبر عام 2012 ،سعت الصين بقوة لتحويل نمط التنمية وتعديل بنيتها الاقتصادية وكذلك دفع إصلاح القطاع المالي واختبارات الالتحاق بالجامعات ونظام تسجيل الأسر ونظام الرعاية الطبية وغيرها.

كما تعهد الحزب الشيوعي الحاكم برصد ومعاقبة كبار وصغار المسؤولين الذين يتلقون رشى ويسرقون الأصول ويحققون ثروات بشكل غير شرعي لهم ولأسرهم.

وأعلن الحزب الشيوعي الصيني في يوليو التحقيق مع تشو يونغ كانغ العضو السابق فى اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ،وهو أحدث وأكبر مسؤول رفيع المستوى يتم التحقيق معه في إطار حملة مكافحة الفساد.

وفي يوم 30 سبتمبر أصدر المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بيانا أعلن فيه أن الدورة المكتملة الرابعة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب الشيوعي الصيني التي من المقرر أن تناقش إنفاذ القانون ستعقد خلال الفترة من 20 إلى 23 أكتوبر.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي تناقش فيها الدورة المكتملة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني إنفاذ القانون كموضوعها الرئيسي. وإن حكم القانون ضروري إذا كانت الصين ترغب في بناء مجتمع يتميز بالرخاء وتعميق الإصلاح بشكل شامل.

وبشكل إجمالي يبدو أن الذكرى الخامسة والستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية بداية جديدة لتعزيز الإصلاح واستكشاف الاشتراكية ذات الخصائص الصينية.