تعليق: في محاربتها لتنظيم داعش... التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي ضرورة حتمية

بكين 24 سبتمبر 2014 (شينخوا) عندما شرعت الولايات المتحدة ودول شريكة في شن غارات على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ليلة الاثنين الثلاثاء في مرحلة جديدة من الهجمات على مقاتلي هذا التنظيم الذي تجرى محاربته أيضا في العراق، جددت الصين دعوتها إلى احترام سيادة الدول المعنية واستقلالها ووحدة أراضيها.

ففي مناسبات عدة، أكدت الحكومة الصينية معارضتها الشديدة لأي شكل من أشكال الإرهاب وضرورة مكافحة هذا الخطر بشكل مشترك وأبدت رغبتها في مواصلة الاتصال والتنسيق مع الجهات المعنية لمساعدة دول المنطقة على تعزيز بناء القدرة في مكافحة الإرهاب ، ولكن الصين شددت على أن القانون الدولي ينبغى أن يُحترم في الحرب الدولية على الإرهاب.

ومن ثم فإن الغارات التي تشنها الولايات المتحدة وشركاؤها الآن على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، لابد أن تأخذ في الاعتبار احترام القانون الدولي ومبادئ وأعراف ميثاق الأمم المتحدة لتجنب أي عوامل قد تزيد من تعقيد القضايا الساخنة والوضع المضطرب في الشرق الأوسط .

ومن ناحية أخرى، سيجد التحالف، الذي شكلته واشنطن لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، سيجد نفسه أمام ضغوط شديدة من المجتمع الدولي، إذا ما شهد نطاق الغارات الحالية اتساعا ليطال النظام السوري. وبعبارة أخرى، إذا كانت حكومة أوباما تضمر في نفسها نية مواجهة نظام الأسد بشكل مستتر في نفس الوقت الذي توجه فيه ضربات لأهداف داعش، فستشهد سوريا حربا معقدة تهدف من ورائها واشنطن إلى تحقيق أهداف إستراتيجية أخرى.

وعلى الصعيد الميداني في سوريا، تظهر على الأرض بوضوح القدرات القوية لجيش النظام السوري وسط الاشتباكات بينه وبين الجيش السوري الحر والمجموعات الإسلامية والمتطرفة، ومع ذلك لا تقبل الولايات المتحدة التعاون مع قوات بشار الأسد وتتجه إلى الجيش الحر الذي تصفه بـ"المعتدل"، الأمر الذي يؤشر على أن الضربات الأمريكية هذه المرة لن تتم على نحو سلس.

فقوات بشار الأسد تملك المعلومات على الأرض وكذا خبرة واستراتيجية في مكافحة الإرهاب ، ولهذا، فإنه بدون وجود تنسيق بين جيش النظام السوري والغارات الجوية الأمريكية، لن تستطيع الولايات المتحدة القضاء بشكل جذري على داعش.

يأتى هذا على خلفية تأكيد النظام السوري أن واشنطن أبلغته مسبقا بشن غارات جوية على تنظيم الدولة الإسلامية في أراضيه، وإعلانه بعد ساعات من تنفيذ الضربات عن دعمه لأي جهد دولي يصب في صالح مكافحة الإرهاب.

وفي الوقت الراهن، ينظر العالم إلى أوباما، الذي أبدى تحفظا في القرارات الحكومية السابقة بشأن العراق وأفغانستان، ينظر إليه وهو يتخذ موقفا بكيان ضربات الولايات المتحدة تجاه أهداف تنظيم داعش في سوريا، وسيرتكز عليه التقييم التاريخي تجاه هذا الرئيس.

وإذا استطاع أوباما أن يكون صارما أمام ضغوط تيار الصقور داخل بلاده ويكون صاحب قرارات حكيمة مع احترام القانون الدولي، سيترك بعد انتهاء فترة ولايته انطباعا إيجابيا يدل على أنه تصرف انطلاقا من قناعات شخصية دون التأثر بضغوط الآخرين، حيث يعلم جيدا أنه إذا ما خطت الولايات المتحدة خطوة خاطئة تجاه القضاء على داعش، فإنها ستؤدى إلى انهيار الوضع في سوريا والمنطقة، ما قد يؤدى إلى انتشار الإرهاب على نطاق أوسع في الشرق الأوسط ومنها إلى مناطق أخرى في العالم على نحو يشكل تهديدا حقيقيا حتى على الولايات المتحدة نفسها.