رابعا،‭ ‬رفع‭ ‬القدرة‭ ‬القضائية

توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬دور‭ ‬المحامين‭.‬‭

‬استفادة‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬الدولية‭ ‬لإقامة‭ ‬نظام‭ ‬المحامين‭ ‬الحكوميين‭ ‬ومحاميي‭ ‬الشركات،‭ ‬عممت‭ ‬الصين‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2002‭ ‬تجربة‭ ‬للمحامين‭ ‬الحكوميين‭ ‬ومحاميي‭ ‬الشركات،‭ ‬لتقديم‭ ‬الآراء‭ ‬القانونية‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الحكومات‭ ‬القرارات‭ ‬وأعمال‭ ‬الشركات‭ ‬الهامة،‭ ‬وأكملت‭ ‬وحسنت‭ ‬بصورة‭ ‬متزايدة‭ ‬تكوين‭ ‬صفوف‭ ‬المحامين‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬المشتركة‭ ‬للمحامين‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬‭(‬المحامون‭ ‬المحترفون‭ ‬والذين‭ ‬يعملون‭ ‬محامين‭ ‬كعمل‭ ‬إضافي‭) ‬والمحامين‭ ‬الحكوميين‭ ‬ومحاميي‭ ‬الشركات‭. ‬أكمل‭ ‬وحسن‭ ‬قانون‭ ‬المحامين،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعديله‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬الشكل‭ ‬التنظيمي‭ ‬لمكاتب‭ ‬المحاماة،‭ ‬وسمح‭ ‬للشخص‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬مكتبا‭ ‬للمحاماة،‭ ‬مما‭ ‬شكل‭ ‬وضع‭ ‬التنمية‭ ‬المشتركة‭ ‬لمكاتب‭ ‬المحاماة‭ ‬باستثمار‭ ‬الدولة‭ ‬ومكاتب‭ ‬المحاماة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬المشترك‭ ‬ومكاتب‭ ‬المحاماة‭ ‬الفردية‭. ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬2ر18‭ ‬ألف‭ ‬مكتب‭ ‬للمحاماة،‭ ‬بزيادة‭ ‬6ر13‭ ‬ % عن‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬منها‭ ‬5ر13‭ ‬ألف‭ ‬مكتب‭ ‬بالاستثمار‭ ‬المشترك،‭ ‬و1325‭ ‬مكتبا‭ ‬باستثمار‭ ‬الدولة،‭ ‬و3369‭ ‬مكتبا‭ ‬فرديا؛‭ ‬وفي‭ ‬الصين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬210‭ ‬آلاف‭ ‬محام،‭ ‬احتل‭ ‬المحامون‭ ‬المحترفون‭ ‬6ر98‭ ‬% منهم،‭ ‬واحتل‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬محامين‭ ‬كعمل‭ ‬إضافي‭ ‬5ر4‭%‬،‭ ‬واحتل‭ ‬محامو‭ ‬الشركات‭ ‬والمحامون‭ ‬الحكوميون‭ ‬ومحامو‭ ‬المساعدة‭ ‬القانونية‭ ‬ومحامو‭ ‬الجيش‭ ‬9ر5  ‭ .%‬في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬تولى‭ ‬المحامون‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬كلها‭ ‬منصب‭ ‬المستشار‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬392‭ ‬ألف‭ ‬وحدة‭ ‬عمل،‭ ‬بزيادة‭ ‬6ر42‭‬% عن‭ ‬عام‭ ‬2008؛‭ ‬وعالجوا‭ ‬315ر2‭ ‬مليون‭ ‬دعوى،‭ ‬بزيادة‭ ‬7ر71‭ ‬% عن‭ ‬عام‭ ‬2008؛‭ ‬وعالجوا‭ ‬625‭ ‬ألف‭ ‬عمل‭ ‬قانوني‭ ‬غير‭ ‬دعاوى،‭ ‬بزيادة‭ ‬71‭% ‬عن‭ ‬عام‭ ‬2008؛‭ ‬وقبلوا‭ ‬845‭ ‬ألف‭ ‬قضية‭ ‬للمساعدة‭ ‬القانونية،‭ ‬بزيادة‭ ‬5ر45‭ ‬% عن‭ ‬عام‭ ‬2008‭.‬

شكل‭ ‬2،‭ ‬تشكيل‭ ‬أعمال‭ ‬المحامين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬وعام‭ ‬2011

إصلاح‭ ‬وإكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬نظام‭ ‬ضمان‭ ‬التكاليف‭ ‬القضائية‭.‬‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الجديدة‭ ‬لإصلاح‭ ‬النظام‭ ‬القضائي‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬طُرحت‭ ‬بوضوح‭ ‬إقامة‭ ‬نظام‭ ‬ضمان‭ ‬تكاليف‭ ‬الأجهزة‭ ‬القضائية‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ "‬التحمل‭ ‬حسب‭ ‬الأنواع،‭ ‬والفصل‭ ‬بين‭ ‬الإيرادات‭ ‬والمصروفات،‭ ‬وضمان‭ ‬التكاليف‭ ‬كلها‭". ‬وزادت‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬والحكومات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المقاطعة‭ ‬الاعتماد‭ ‬المالي‭ ‬للأجهزة‭ ‬القضائية،‭ ‬لتضمن‭ ‬خزانة‭ ‬الدولة‭ ‬كل‭ ‬تكاليف‭ ‬الأجهزة‭ ‬القضائية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬حقيقيا،‭ ‬مما‭ ‬رفع‭ ‬قدرة‭ ‬الأجهزة‭ ‬القضائية‭ ‬القاعدية‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬صلاحياتها‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭. ‬تقدم‭ ‬رسوم‭ ‬الادعاء‭ ‬التي‭ ‬تحصلها‭ ‬الأجهزة‭ ‬القضائية‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬والدخل‭ ‬من‭ ‬الغرامات‭ ‬والمصادرة‭ ‬كلها‭ ‬إلى‭ ‬خزانة‭ ‬الدولة،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬الإيرادات‭ ‬والمصروفات‭ ‬والفصل‭ ‬بين‭ ‬الغرامات‭ ‬وتقديمها‭ ‬إلى‭ ‬خزانة‭ ‬الدولة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬كبح‭ ‬ظاهرة‭ ‬تحصيل‭ ‬الرسوم‭ ‬والغرامات‭ ‬العشوائي‭ ‬بدافع‭ ‬المصالح‭. ‬كما‭ ‬وضعت‭ ‬الدولة‭ ‬معايير‭ ‬بناء‭ ‬الإنشاءات‭ ‬الأساسية‭ ‬للأجهزة‭ ‬القضائية‭ ‬والمعايير‭ ‬الإرشادية‭ ‬لتجهيزاتها،‭ ‬وحسنت‭ ‬ظروف‭ ‬الأعمال‭ ‬المكتبية‭ ‬ومعالجة‭ ‬القضايا،‭ ‬ورفعت‭ ‬مستوى‭ ‬المعلوماتية‭ ‬والعلوم‭ ‬والتكنولوجيا،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬قدم‭ ‬ضمانا‭ ‬ماديا‭ ‬متينا‭ ‬لرفع‭ ‬القدرة‭ ‬القضائية‭.‬