الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
خامسا، ممارسة السلطة القضائية من أجل الشعب
يعتبر وضع الإنسان في المقام الأول وممارسة السلطة القضائية من أجل الشعب نقطة انطلاق وموطئ قدم أساسيتين للأعمال القضائية الصينية. في السنوات الأخيرة، تكيفت الصين مع الوضع الجديد والطلب الجديد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة بمبادرة، ودفعت باستمرار بناء الأجهزة القضائية القاعدية، وعززت وعي الخدمة للأعمال القضائية، ومدت منصة العمل، وأكملت وحسنت إجراءات العمل، مما قدم تسهيلات لممارسة جماهير الشعب حقوقها فعليا.
(1(تعزيز بناء الأجهزة القضائية القاعدية
تحدث معظم القضايا التي تعالجها الأجهزة القضائية في القاعدة، لذلك أصبحت الأجهزة القضائية القاعدية منصة الجبهة الأمامية لتقديم الخدمات القضائية لجماهير الشعب. عملت الأجهزة القاعدية للمحاكمة والنيابة والأمن العام والإدارة القضائية في مختلف المناطق بقوة على تعزيز بناء هيئات المحاكمة الشعبية ومكاتب النيابة ومخافر الأمن العام والمكاتب القضائية القاعدية وغيرها من الأجهزة المرسلة، لتقترب الخدمات القضائية من جماهير الشعب وتصبح أكثر سهولة لها.
تعزيز بناء هيئات المحاكمة الشعبية القاعدية. تنظر هيئات المحاكمة الشعبية في أكثر من 4ر2 مليون قضية بمختلف أنواعها سنويا، يحتل هذا العدد ثلث قضايا الدعاوى التي تنظر فيها المحاكم في البلاد كلها في الجلسة الأولى للمحاكمة. في السنوات الأخيرة، ومن أجل تسهيل الادعاء على الأطراف المعنية، أعادت المحاكم الشعبية القاعدية في مختلف المناطق هيئات المحاكمة الشعبية المرسلة منها أو أقامتها أو عدلتها، وعممت آلية تسجيل هيئات المحاكمة الشعبية القضايا مباشرة لتبسيط إجراءات تسجيل القضايا. يوجد في الصين حاليا نحو 10 آلاف هيئة محاكمة شعبية، تغطي معظم النواحي والبلدات والأحياء السكنية في أرجاء البلاد. وفي نفس الوقت، أقيمت في القرى الحدودية النائية محطات الادعاء ونقاط الاتصال للادعاء للتسهيل على الجماهير، وتم اختيار وتعيين عاملي الاتصال للادعاء فيها، وأقيمت نقاط المحاكمة المتجولة في الأماكن التي يتجمع فيها السكان الكثيرون نسبيا لدفع قبول القضايا ومعالجتها بشكل متجول بقوة، وذلك من أجل خدمة الجماهير إلى أقصى حد
تعزيز بناء مكاتب النيابة القاعدية. أقامت النيابات العامة الشعبية القاعدية في مختلف المناطق مكاتب النيابة وغيرها من الأجهزة المرسلة منها في بعض النواحي والبلدات المركزية، لتقبل الإبلاغ والاتهامات والشكاوى التي تقدمها الجماهير، وتكتشف وتقبل وتعالج خيوط قضايا جرائم إساءة استخدام الصلاحيات، وتقوم بالمراقبة القانونية للمخالفات القانونية في الدعاوى وفقا للقانون، وتمارس الوقاية من الجرائم والدعاية للنظام القانوني، وتشارك في الحوكمة الاجتماعية الشاملة للأمن العام وعمل تحقيق السلم، وتراقب أعمال التقويم في المجمعات السكنية وتساهم في ممارستها. الآن توجد في الصين كلها 2758 مكتب نيابة مرسلة من أجهزة النيابة، و9622 محطة اتصال للنيابة ومحطة عمل للنيابة وغيرهما من الأجهزة ذات أشكال أخرى
تعزيز بناء مخافر الأمن العام القاعدية. تتخذ أجهزة الأمن العام تعزيز بناء مخافر الأمن العام وسيلة لدفع تنفيذ إستراتيجية شؤون الشرطة في المجمعات السكنية الحضرية والريفية بصورة متعمقة، توجد في الصين الآن أكثر من 50 ألف مخفر للأمن العام، وأكثر من 170 ألف مكتب لشؤون الشرطة، فتحقق غطاء كل النواحي والبلدات والأحياء السكنية. وأصبح توزيع القوة الشرطية والخدمة الشرطية يقتربان من القاعدة والجماهير أكثر، وارتفعت قدرة أجهزة الأمن العام على الوقاية من الجرائم وتوجيه الضرب لها والسيطرة على وضع الأمن العام في المجتمع وخدمة الجماهير بصورة ملحوظة. منذ عام 2006، انخفض عدد ثمانية أنواع من قضايا جرائم العنف الخطيرة مثل القتل والنهب والاعتداء على المرأة والخطف وإلحاق الأذى وغيرها والتي سجلتها أجهزة الأمن العام في البلاد كلها، باستمرار، ففي عام 2010، انخفض عددها 9% عما في عام 2009، وفي عام 2011 انخفض عددها 01% عما في عام 2010..
تعزيز بناء المكاتب القضائية القاعدية. في السنوات الأخيرة، وعلى أساس الدعاية للنظام القانوني والمساعدة القانونية وإرشاد الوساطة الشعبية والخدمات القانونية القاعدية وغيرها من الوظائف القائمة، أضيف إلى وظائف المكاتب القضائية تنفيذ أعمال التقويم في المجمعات السكنية وتنظيم الذين تم إطلاق سراحهم ومساعدتهم وتوعيتهم وغيرها من الوظائف. الآن توجد في الصين أكثر من 40 ألف مكتب قضائي، تغطي معظم النواحي والبلدات والأحياء السكنية. ومن عام 2004 إلى عام 2011، قامت المكاتب القضائية في البلاد كلها بفحص وإزالة 84ر2 مليون نزاع، واشتركت في الوساطة لـ77ر46 مليون نزاع معقد، واشتركت في قبول أكثر من 69ر2 مليون شخص تم إطلاق سراحهم، وأرشدت معالجة 12ر1 مليون قضية للمساعدة القانونية.
(2) تبسيط إجراءات معالجة القضايا
في السنوات الأخيرة، ازداد عدد قضايا الدعاوى بحجم كبير، فميزت المحاكم الشعبية القضايا المعقدة من القضايا البسيطة على أساس التقييم الشامل لطبيعة القضايا وصعوبتها وبساطتها، واتخذت إجراءات مختلفة للنظر في القضايا المختلفة، لتتفق طبيعة القضايا مع إجراءات النظر فيها، مما دفع تحسين توزيع موارد المحاكمة ورفع فعالية الادعاء.
توسيع نطاق استخدام الإجراءات البسيطة لمعالجة القضايا الجنائية. وسع قانون الدعاوى الجنائية، الذي تم تعديله عام 2012، نطاق استخدام الإجراءات البسيطة من القضايا التي من المحتمل أن يحكم بالسجن أقل من ثلاث سنوات طبقا لطبيعتها، إلى القضايا الجنائية التي تعالجها المحاكم الشعبية القاعدية.
دفع إصلاح نظام الدعاوى للمبلغ الصغير. من أجل الحماية العادلة للحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية في القضايا في حينه، مارست بعض المحاكم الشعبية القاعدية الأعمال التجريبية للمحاكمة السريعة في الدعاوى للمبلغ الصغير. اتخذت تلك المحاكم الجلسة الأولى للمحاكمة القطعية في القضايا المدنية البسيطة الواضحة الوقائع والحقوق والواجبات، والتي المبلغ المتنازع عليه فيها صغير نسبيا، على أساس اختيار الطرفين المعنيين طوعا. وعلى أساس تلخيص خبرات الأعمال التجريبية بدقة، ينص قانون الدعاوى المدنية، الذي تم تعديله عام 2012، على أن القضايا المدنية البسيطة، التي تنظر فيها المحاكم الشعبية القاعدية والمبلغ المتنازع عليه فيها أقل من 03% من معدل الراتب السنوي للذين تم توظيفهم في السنة الماضية في مختلف المقاطعات والمناطق الذاتية الحكم والبلديات المركزية، تطبق الجلسة الأولى للمحاكمة القطعية عليها، مما أكد ثمار إصلاح الدعاوى للمبلغ الصغير في مجال التشريع.
استكشاف الإجراءات البسيطة للقضايا الإدارية. بالنسبة للقضايا الإدارية للجلسة الأولى للمحاكمة والتي وقائعها الأساسية واضحة وترتبط بالممتلكات الصغيرة القيمة نسبيا والنزاع حولها ليس كبيرا، يمكن للمحاكم الشعبية أن تطبق أن ينظر فيها القاضي وحده في ظل موافقة الطرفين المعنيين، وتبسط إجراءات الادعاء، لإنهاء القضايا في مدة 45 يوما ابتداء من يوم تسجيلها.
(3(إقامة آلية متعددة العناصر لحل النزاعات
من أجل مواجهة حالة سهولة حدوث التناقضات والنزاعات الاجتماعية وكثرتها في فترة التنمية الاجتماعية السريعة، أصدرت الأجهزة التشريعية الصينية «قانون الوساطة الشعبية لجمهورية الصين الشعبية» عام 2010. وأقامت وأكملت الدوائر المعنية آلية حل التناقضات والنزاعات بالوصل بين الادعاء وعدم الادعاء، ودفعت عمل الوساطة الكبيرة للتناقضات والنزاعات بشكل متعمق، لتشكيل آلية متعددة العناصر لحل النزاعات تتفق مع وضع الدولة. هذا وأضيفت الوساطة المسبقة والإثبات القضائي لاتفاقات الوساطة وغيرهما من المضامين إلى قانون الدعاوى المدنية الذي تم تعديله عام 2012، مما رسخ ثمار الإصلاح القضائي.
إظهار دور الوساطة الشعبية. الوساطة الشعبية أسلوب ذو الخصائص الصينية لحل التناقضات والنزاعات بدون الادعاء. أقامت الصين، بشكل عام، لجان الوساطة الشعبية في لجان القرى (لجان السكان) والنواحي والبلدات (الأحياء السكنية) والوحدات الإنتاجية والوحدات غير الإنتاجية والقطاعات والأوساط التي تحدث فيها تناقضات كثيرة. إلى نهاية عام 2011، في الصين 811 ألف منظمة للوساطة الشعبية، و336ر4 مليون وسيط. في عام 2011، تم التوسط في 935ر8 مليون نزاع، وبلغت نسبة نجاح الوساطة 9ر96 %.
إظهار دور الوساطة الإدارية. حسب الأحكام القانونية، وفي ظل طواعية الأطراف المعنية، تقوم الأجهزة الإدارية بالوساطة النشيطة للتناقضات الإدارية داخل نطاق إدارة صلاحياتها والنزاعات المدنية ذات العلاقة بالصلاحيات، للتوصل إلى الاتفاقات على أساس المساواة والتشاور، وذلك من أجل دفع حل التناقضات والنزاعات في حينه وبصورة سليمة.
إظهار دور الوساطة القضائية. حسب صلاحياتها أو تلبية لطلب الأطراف المعنية، تقوم المحاكم الشعبية بالوساطة التي يترأسها القضاة لحل النزاعات في القضايا المدنية. في عام 2011، توسطت المحاكم في البلاد كلها في 665ر2 مليون قضية مدنية، وفي 746ر1 مليون قضية تم سحب الدعاوى فيها. كما أقامت وأكملت النيابات العامة الشعبية آلية العمل المتمثلة في الوصل بين النيابة والوساطة، لتتوسط منظمات الوساطة الشعبية في القضايا الجنائية الخفيفة وقضايا الشكاوى المدنية التي تتفق مع الشروط، أولا، ثم تتخذ أجهزة النيابة قرارات حسب أحوال الوساطة والقانون لحل التناقضات والنزاعات بشكل مشترك.
تعزيز بناء آلية حل التناقضات والنزاعات بالوصل بين الادعاء وعدم الادعاء. تهتم الصين بإظهار دور منظمات الوساطة الشعبية والمنظمات الاجتماعية والمحامين والخبراء المتخصصين وأجهزة التحكيم وغيرها، وتدفع بنشاط إقامة نظام عمل "الوساطة الكبيرة" الذي يجمع الوساطة الشعبية والوساطة الإدارية والوساطة القضائية معا، وتعزز التنسيق والتعاون بين هذه الأساليب الثلاثة في وصل الإجراءات وإثبات الفعالية والإرشاد القانوني وغيرها من المجالات. بالنسبة للتحكيم وغيره من آليات حل النزاعات بدون الادعاء، تحترم المحاكم الشعبية قوانينها، وتدعمها في نواحي المحافظة على الأدلة الكاملة والممتلكات والتنفيذ الإجباري وغيرها وفقا للقانون.
إكمال وتحسين إجراءات الادعاء لقضايا الادعاء العام التي تتصالح الأطراف المعنية فيها. بالنسبة لبعض قضايا الجرائم المتعمدة الخفيفة الناجمة عن النزاعات الشعبية وقضايا الجرائم بغير قصد، والتي من المحتمل أن يحكم بالسجن أقل من سبع سنوات طبقا لطبيعتها، ما عدا جرائم التقصير في الواجب، إذا أبدى المشتبه بهم والمتهمون ندمهم بصدق حقيقيا، وحصلوا على مسامحة المجني عليهم بتقديم التعويض وتقديم الاعتذار للمجني عليهم وغيرهما من الوسائل، فقبل المجني عليهم التصالح طوعا، يمكن للطرفين المعنيين التصالح. بالنسبة لقضايا تم التوصل إلى اتفاقات التصالح فيها، يمكن للنيابات العامة الشعبية أن تقدم اقتراحات تخفيف العقوبات للمحاكم الشعبية، وتتخذ قرار عدم رفع الادعاء في القضايا التي حالاتها الإجرامية خفيفة ولا تحتاج إلى الحكم بالعقوبات. ويمكن للمحاكم الشعبية أن تخفف العقوبات على المتهمين وفقا للقانون
تعليق |
مجموع التعليقات : 0 |