ثانيا،‭ ‬حماية‭ ‬الإنصاف‭ ‬والعدالة‭ ‬في‭ ‬المجتمع

 

(‬3) ‬توسيع‭ ‬العلنية‭ ‬القضائية

تجاه‭ ‬وضع‭ ‬كثرة‭ ‬التناقضات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وعدد‭ ‬القضايا‭ ‬الكبير‭ ‬وظهور‭ ‬الأحوال‭ ‬والمشاكل‭ ‬الجديدة‭ ‬بلا‭ ‬انقطاع،‭ ‬وبينما‭ ‬تعزز‭ ‬الأجهزة‭ ‬القضائية‭ ‬الصينية‭ ‬البناء‭ ‬الذاتي،‭ ‬تدفع‭ ‬العلنية‭ ‬القضائية‭ ‬بصورة‭ ‬شاملة،‭ ‬لتمارس‭ ‬سلطة‭ ‬القضاء‭ ‬بصورة‭ ‬علنية‭ ‬وبإنصاف‭ ‬وعدالة‭ ‬تحت‭ ‬أشعة‭ ‬الشمس،‭ ‬وتحت‭ ‬المراقبة‭ ‬الفعالة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬شتى‭ ‬الأوساط‭ ‬الاجتماعية‭.‬

توسيع‭ ‬أعمال‭ ‬ومضامين‭ ‬يجب‭ ‬إعلانها‭.‬‭ ‬مدت‭ ‬المحاكم‭ ‬الشعبية‭ ‬المحاكمة‭ ‬العلنية‭ ‬إلى‭ ‬تسجيل‭ ‬القضايا،‭ ‬والمحاكمة‭ ‬في‭ ‬المحكمة،‭ ‬والتنفيذ،‭ ‬والاستماع،‭ ‬والوثائق،‭ ‬والمراجعة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة‭. ‬وتعلن‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية،‭ ‬بشكل‭ ‬مستفيض،‭ ‬إجراءات‭ ‬معالجة‭ ‬القضايا،‭ ‬وإجراءات‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬القضايا،‭ ‬وحقوق‭ ‬وواجبات‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬الدعاوى‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مراحل‭ ‬الادعاء،‭ ‬ونتيجة‭ ‬المراقبة‭ ‬القانونية‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭. ‬أما‭ ‬أجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإدارية‭ ‬القضائية‭ ‬فتعلن‭ ‬مسؤولياتها‭ ‬الرئيسية‭ ‬وقاعدة‭ ‬تنفيذها‭ ‬للقانون‭ ‬وإجراءات‭ ‬تنفيذها‭ ‬للقانون‭ ‬ونتيجة‭ ‬تنفيذها‭ ‬للقانون‭ ‬وانضباط‭ ‬الأعمال‭ ‬البوليسية‭ ‬أمام‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭.

تنويع‭ ‬أساليب‭ ‬ووسائل‭ ‬الإعلان‭.‬‭ ‬تحولت‭ ‬العلنية‭ ‬القضائية‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬شتى‭ ‬الدوائر‭ ‬أخبارا‭ ‬معنية‭ ‬بصورة‭ ‬متفرقة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تعلن‭ ‬النافذة‭ ‬الموحدة‭ ‬لخدمة‭ ‬المعلومات‭ ‬أخبارا‭ ‬معنية‭ ‬بصورة‭ ‬متمركزة‭. ‬وتوسعت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلان‭ ‬الأخبار‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬الإعلانات‭ ‬والصحف‭ ‬والمجلات‭ ‬والكتيبات‭ ‬الدعائية‭ ‬التقليدية‭ ‬إلى‭ ‬المواقع‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬والمدونات‭ ‬والمدونات‭ ‬الصغيرة‭ ‬ووسائل‭ ‬الاتصالات‭ ‬الفورية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الناهضة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭. ‬كما‭ ‬أقيم‭ ‬واكتمل‭ ‬وتحسن‭ ‬نظام‭ ‬المتحدث‭ ‬الصحفي‭ ‬ونظام‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الاعتيادي‭ ‬لنشر‭ ‬وإعلان‭ ‬المعلومات‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬حينه‭.

تعزيز‭ ‬نتيجة‭ ‬العلنية‭ ‬وضمانها‭.‬‭ ‬تم‭ ‬تعزيز‭ ‬معقولية‭ ‬وبرهان‭ ‬الحكم‭ ‬والنيابة‭ ‬ووثائق‭ ‬أعمال‭ ‬الأمن‭ ‬العام،‭ ‬ودعوة‭ ‬الجماهير‭ ‬والخبراء‭ ‬المعنيين‭ ‬إلى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الاستماع‭ ‬العلني‭ ‬والبرهان،‭ ‬وإقامة‭ ‬صندوق‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬للتواصل‭ ‬مع‭ ‬رغبات‭ ‬أبناء‭ ‬الشعب،‭ ‬وإقامة‭ ‬الخط‭ ‬الهاتفي‭ ‬الموحد‭ ‬للإبلاغ‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬كلها،‭ ‬وتحديد‭ ‬يوم‭ ‬استقبال‭ ‬مسؤولي‭ ‬الدوائر‭ ‬القضائية،‭ ‬وتعزيز‭ ‬الضمان‭ ‬البشري‭ ‬والمادي‭ ‬للعلنية‭ ‬القضائية،‭ ‬وقد‭ ‬ضمن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬التقدم‭ ‬المنتظم‭ ‬للعلنية‭ ‬القضائية‭ ‬ونتيجتها‭ ‬الممتازة‭.‬‬‬

(‬4) ‬تعزيز‭ ‬الديمقراطية‭ ‬القضائية

يحتاج‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المحاكم‭ ‬الشعبية‭ ‬بصفتها‭ ‬أجهزة‭ ‬محاكمة‭ ‬والنيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬بصفتها‭ ‬أجهزة‭ ‬مراقبة‭ ‬قانونية‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬الديمقراطية‭ ‬لضمان‭ ‬العدالة‭ ‬القضائية‭. ‬أقامت‭ ‬الصين‭ ‬وأكملت‭ ‬وحسنت‭ ‬نظام‭ ‬المحلفين‭ ‬الشعبيين‭ ‬ونظام‭ ‬المراقبين‭ ‬الشعبيين‭ ‬بنشاط،‭ ‬مما‭ ‬قدم‭ ‬ضمانا‭ ‬هاما‭ ‬لتنمية‭ ‬السياسة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الاشتراكية‭ ‬وتطبيق‭ ‬مشاركة‭ ‬جماهير‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الدولة‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭.‬

إكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬نظام‭ ‬المحلفين‭ ‬الشعبيين‭.‬‭ ‬يعتبر‭ ‬نظام‭ ‬المحلفين‭ ‬الشعبيين‭ ‬أسلوبا‭ ‬هاما‭ ‬تشترك‭ ‬به‭ ‬الجماهير‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬الأعمال‭ ‬القضائية‭ ‬وتراقبها‭ ‬مباشرة‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭ ‬أصدرت‭ ‬الأجهزة‭ ‬التشريعية‭ ‬الصينية‭ ‬‮«‬القرار‭ ‬حول‭ ‬إكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬نظام‭ ‬المحلفين‭ ‬الشعبيين‮»‬،‭ ‬لتوسيع‭ ‬مصدر‭ ‬اختيار‭ ‬المحلفين‭ ‬الشعبيين،‭ ‬وحسب‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬المحلفين‭ ‬الشعبيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الفئات‭ ‬والأوساط‭ ‬الاجتماعية‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع،‭ ‬ويتم‭ ‬تحديد‭ ‬المحلفين‭ ‬الشعبيين‭ ‬المشتركين‭ ‬في‭ ‬محاكمة‭ ‬قضية‭ ‬ما‭ ‬بأسلوب‭ ‬سحب‭ ‬الأسماء‭ ‬لا‭ ‬على‭ ‬التعيين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬قائمة‭ ‬الأسماء‭. ‬يتمتع‭ ‬المحلف‭ ‬الشعبي‭ ‬بما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬القاضي‭ ‬من‭ ‬الحقوق‭ ‬باستثناء‭ ‬تولي‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬القضاة،‭ ‬ويمارس‭ ‬حق‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬تأكيد‭ ‬الحقائق‭ ‬والاستخدام‭ ‬المناسب‭ ‬للقوانين‭ ‬بصورة‭ ‬مستقلة‭. ‬وتقيم‭ ‬المحاكم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬دورات‭ ‬تدريبية‭ ‬تتركز‭ ‬مضامينها‭ ‬على‭ ‬إجراءات‭ ‬المحاكمة‭ ‬والمهارات‭ ‬المهنية‭ ‬ومفاهيم‭ ‬حكم‭ ‬القانون‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المضامين‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬بمسؤوليات‭ ‬المحلفين‭ ‬الشعبيين،‭ ‬لرفع‭ ‬قدرة‭ ‬المحلفين‭ ‬الشعبيين‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬وظائفهم‭.‬

 

جدول‭ ‬1،‭ ‬أحوال‭ ‬مشاركة‭ ‬المحلفين‭ ‬الشعبيين‭ ‬في‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬ القضايا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2011

نسبة القضايا التي شارك المحلفون الشعبيون في النظر فيها إلى قضايا الإجراءات العامة للجلسة الأولى من المحاكمة (%)	عدد القضايا التي شارك المحلفون الشعبيون في النظر فيها (قضية)	عام
73ر19	339965	2006
31ر19	377040	2007
48ر22	505412	2008
51ر26	632006	2009
42ر38	912177	2010
50ر46	1116428	2011

استكشاف‭ ‬إقامة‭ ‬نظام‭ ‬المراقبين‭ ‬الشعبيين‭.‬‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2003،‭ ‬فعَلت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬العليا‭ ‬الأعمال‭ ‬التجريبية‭ ‬لنظام‭ ‬المراقبين‭ ‬الشعبيين،‭ ‬وفي‭ ‬أكتوبر‭ ‬2010،‭ ‬بدأ‭ ‬تعميم‭ ‬نظام‭ ‬المراقبين‭ ‬الشعبيين‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬كلها‭ ‬بشكل‭ ‬شامل‭. ‬يتم‭ ‬اختيار‭ ‬المراقبين‭ ‬الشعبيين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأوساط‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬ويقوم‭ ‬المراقبون‭ ‬الشعبيون،‭ ‬حسب‭ ‬إجراءات‭ ‬المراقبة،‭ ‬بمراقبة‭ ‬وتعليق‭ ‬حالات‭ ‬عدم‭ ‬تسجيل‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬تسجيله‭ ‬من‭ ‬القضايا،‭ ‬وتسجيل‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬ألا‭ ‬يتم‭ ‬تسجيله‭ ‬من‭ ‬القضايا،‭ ‬والقضايا‭ ‬التي‭ ‬يخطط‭ ‬إلغاؤها،‭ ‬والقضايا‭ ‬التي‭ ‬يخطط‭ ‬عدم‭ ‬تقديم‭ ‬الدعاوى‭ ‬لها‭ ‬والتي‭ ‬تحدث‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬معالجة‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬قضايا‭ ‬جرائم‭ ‬إساءة‭ ‬استخدام‭ ‬الصلاحيات‭. ‬ومن‭ ‬أكتوبر‭ ‬2003‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬راقب‭ ‬المراقبون‭ ‬الشعبيون‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬35514‭ ‬قضية،‭ ‬وطرحوا‭ ‬1653‭ ‬رأيا‭ ‬يعارض‭ ‬آراء‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬الأصلية،‭ ‬وقبلت‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬آراء‭ ‬المراقبين‭ ‬الشعبيين‭ ‬حول‭ ‬908‭ ‬قضايا‭ ‬منها،‭ ‬تحتل‭ ‬93ر54‭ ‬‭%.‬

(‬5) ‬تعزيز‭ ‬المراقبة‭ ‬القانونية‭ ‬لأجهزة‭ ‬النيابة

بصفتها‭ ‬أجهزة‭ ‬للدولة‭ ‬تمارس‭ ‬المراقبة‭ ‬القانونية،‭ ‬تقوم‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬بالمراقبة‭ ‬القانونية‭ ‬للتحقيق‭ ‬والمحاكمة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬القضائية‭. ‬وتتخذ‭ ‬الصين‭ ‬تعزيز‭ ‬مراقبة‭ ‬وتقييد‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ ‬مركز‭ ‬ثقل‭ ‬للإصلاح،‭ ‬وقد‭ ‬أصدرت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المراقبة‭ ‬القانونية‭.‬

تعزيز‭ ‬المراقبة‭ ‬القانونية‭ ‬لأعمال‭ ‬تسجيل‭ ‬القضايا‭ ‬والتحقيق‭ ‬لأجهزة‭ ‬التحقيق‭.‬‭ ‬أقامت‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬وأجهزة‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬نظام‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬المعلومات‭ ‬للقضايا‭ ‬الجنائية‭ ‬ومنصة‭ ‬التمتع‭ ‬المشترك‭ ‬بالمعلومات،‭ ‬وتكتشف‭ ‬في‭ ‬حينه‭ ‬وبواسطة‭ ‬فحص‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض،‭ ‬وقبول‭ ‬الرسائل‭ ‬والزيارات،‭ ‬وتقديم‭ ‬الأطراف‭ ‬المعنية‭ ‬الشكاوى،‭ ‬والرأي‭ ‬العام‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وتغطية‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬للأخبار‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأساليب،‭ ‬خيوط‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تسجلها‭ ‬أجهزة‭ ‬التحقيق‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تسجلها‭ ‬والقضايا‭ ‬التي‭ ‬على‭ ‬أجهزة‭ ‬التحقيق‭ ‬ألا‭ ‬تسجلها‭ ‬لكنها‭ ‬سجلتها،‭ ‬وتفحصها‭ ‬وتعالجها‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭. ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تتسلم‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬قضية‭ ‬أو‭ ‬الاتهام‭ ‬أو‭ ‬الإبلاغ،‭ ‬أو‭ ‬تكتشف‭ ‬أن‭ ‬عاملي‭ ‬التحقيق‭ ‬يجمعون‭ ‬الدلائل‭ ‬بأسلوب‭ ‬غير‭ ‬مشروع،‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تطرح‭ ‬آراء‭ ‬تصحيح‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬التحقيق‭ ‬والتأكيد،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬تعزز‭ ‬مراقبة‭ ‬فحص‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض،‭ ‬ومد‭ ‬فترة‭ ‬الإيقاف‭ ‬للتحقيق‭ ‬أو‭ ‬حسابها‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الحلقات‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬راقبت‭ ‬أجهزة‭ ‬النيابة‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬كلها‭ ‬تسجيل‭ ‬19786‭ ‬قضية،‭ ‬وطرحت‭ ‬39432‭ ‬رأيا‭ ‬لتصحيح‭ ‬الحالات‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬التحقيق‭.‬

تعزيز‭ ‬المراقبة‭ ‬القانونية‭ ‬لأعمال‭ ‬المحاكمة‭ ‬في‭ ‬المحاكم‭.‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬للأحكام‭ ‬والقرارات‭ ‬والوساطة‭ ‬للقضايا‭ ‬الجنائية‭ ‬والمدنية‭ ‬والإدارية‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬أصبحت‭ ‬نافذة‭ ‬المفعول‭ ‬القانوني،‭ ‬إذا‭ ‬توجد‭ ‬أخطاء‭ ‬فيها‭ ‬أو‭ ‬يكتشف‭ ‬أنها‭ ‬تضر‭ ‬مصالح‭ ‬الدولة‭ ‬ومصالح‭ ‬المجتمع‭ ‬العامة‭ ‬وتؤثر‭ ‬على‭ ‬العدالة‭ ‬القضائية‭ ‬بسبب‭ ‬مخالفتها‭ ‬للإجراءات‭ ‬القانونية،‭ ‬يحق‭ ‬لأجهزة‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬تستخدم‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬الأحكام‭ ‬أو‭ ‬تقديم‭ ‬اقتراحات‭ ‬النيابة‭ ‬وغيرهما‭ ‬من‭ ‬إجراءات‭ ‬المراقبة‭. ‬بعد‭ ‬استلامها‭ ‬لاقتراحات‭ ‬النيابة،‭ ‬على‭ ‬المحاكم‭ ‬الشعبية‭ ‬أن‭ ‬تعالجها‭ ‬وتقدم‭ ‬ردا‭ ‬تحريريا‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬مدة‭ ‬شهر‭ ‬واحد‭.‬

تعزيز‭ ‬المراقبة‭ ‬القانونية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬وأعمال‭ ‬المراقبة‭.‬‭ ‬تجاه‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬اكتشفت‭ ‬بسبب‭ ‬حدوث‭ ‬عدد‭ ‬نادر‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬السيئة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬سجون‭ ‬الموقوفين‭ ‬والسجون‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬قامت‭ ‬أجهزة‭ ‬النيابة‭ ‬متعاونا‭ ‬مع‭ ‬الدوائر‭ ‬المعنية‭ ‬بالفحص‭ ‬الخاص‭ ‬لأحوال‭ ‬المراقبة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الموقوفين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬كلها‭ ‬والعمل‭ ‬الخاص‭ ‬لـ‭"‬فحص‭ ‬الأخطار‭ ‬الكامنة‭ ‬للحوادث،‭ ‬ودفع‭ ‬المراقبة‭ ‬والإدارة‭ ‬الآمنة‭" ‬في‭ ‬كل‭ ‬السجون‭ ‬الصينية،‭ ‬لدفع‭ ‬المراقبة‭ ‬والإدارة‭ ‬السليمة‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭. ‬كما‭ ‬عايرت‭ ‬وعززت‭ ‬بناء‭ ‬مكاتب‭ ‬النيابة‭ ‬لدى‭ ‬مواقع‭ ‬المراقبة،‭ ‬ودفعت‭ ‬ربط‭ ‬شبكة‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬وشبكة‭ ‬المراقبة‭ ‬مع‭ ‬مواقع‭ ‬المراقبة،‭ ‬وأكملت‭ ‬وحسنت‭ ‬وطبقت‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬أعمال‭ ‬النيابة‭ ‬للتوقيف‭ ‬والجولات‭ ‬التفتيشية،‭ ‬وعززت‭ ‬المراقبة‭ ‬لمواقع‭ ‬المراقبة‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬عززت‭ ‬المراقبة‭ ‬لأعمال‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬وإطلاق‭ ‬السراح‭ ‬المشروط‭ ‬وتنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬خارج‭ ‬السجون‭ ‬مؤقتا،‭ ‬واستكشفت‭ ‬إقامة‭ ‬آلية‭ ‬المراقبة‭ ‬لتغيير‭ ‬العقوبات‭ ‬وتنفيذها‭ ‬في‭ ‬آن‭ ‬واحد،‭ ‬وقامت‭ ‬بأعمال‭ ‬النيابة‭ ‬الخاصة‭ ‬لإطلاق‭ ‬السراح‭ ‬بكفالة‭ ‬لأسباب‭ ‬صحية‭ ‬وأحوال‭ ‬استخدام‭ ‬الأدوات‭ ‬في‭ ‬سجون‭ ‬الموقوفين‭ ‬وحجز‭ ‬الحرية‭. ‬ينص‭ ‬قانون‭ ‬الدعاوى‭ ‬الجنائية‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬تعديله‭ ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬بوضوح‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬عندما‭ ‬تقدم‭ ‬السجون‭ ‬وسجون‭ ‬الموقوفين‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬أجهزة‭ ‬التنفيذ‭ ‬اقتراحات‭ ‬أو‭ ‬آراء‭ ‬تحريرية‭ ‬حول‭ ‬تخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬وإطلاق‭ ‬السراح‭ ‬المشروط‭ ‬وتنفيذ‭ ‬العقوبات‭ ‬خارج‭ ‬السجون‭ ‬مؤقتا‭ ‬للمحاكم‭ ‬الشعبية،‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬نسخة‭ ‬لوثائق‭ ‬الاقتراحات‭ ‬أو‭ ‬الآراء‭ ‬التحريرية‭ ‬إلى‭ ‬النيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية،‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحالة‭ ‬يمكن‭ ‬للنيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬آراءها‭ ‬تحريريا‭ ‬للمحاكم‭ ‬الشعبية‭.‬

تعزيز‭ ‬المراقبة‭ ‬لإساءة‭ ‬العاملين‭ ‬القضائيين‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الصلاحيات‭.‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬تجاهل‭ ‬القانون‭ ‬لمنفعة‭ ‬الأقرباء‭ ‬والمحاسيب‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬تصرفات‭ ‬إساءة‭ ‬العاملين‭ ‬القضائيين‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الصلاحيات،‭ ‬يمكن‭ ‬لأجهزة‭ ‬النيابة‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬بالمراقبة‭ ‬بواسطة‭ ‬تحقيق‭ ‬وتأكيد‭ ‬الوقائع‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬وطرح‭ ‬الآراء‭ ‬الهادفة‭ ‬إلى‭ ‬تصحيح‭ ‬المخالفات‭ ‬القانونية‭ ‬واقتراح‭ ‬تبديل‭ ‬الذين‭ ‬يعالجون‭ ‬القضايا،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الإجراءات،‭ ‬وتعاقب‭ ‬تصرفات‭ ‬إساءة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الصلاحيات‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭ ‬لحماية‭ ‬النزاهة‭ ‬والعدالة‭ ‬القضائية‭.‬