| الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
ثانيا، حماية الإنصاف والعدالة في المجتمع
حماية الإنصاف والعدالة في المجتمع توجه قيم الإصلاح القضائي. تقوم الصين بالإصلاح القضائي ابتداء من إكمال وتحسين تنظيم الأجهزة القضائية وتوزيع صلاحياتها، ومعايرة الأعمال القضائية، وإكمال وتحسين إجراءات الادعاء، وتعزيز الديمقراطية القضائية والمراقبة القانونية، لرفع قدرة الأجهزة القضائية على حماية الإنصاف والعدالة في المجتمع.
(1) تحسين توزيع الصلاحيات القضائية
معقولية توزيع الصلاحيات القضائية وتحسينه يتعلقان مباشرة بتحقيق العدالة القضائية. انطلاقا من إزالة العوائق الهيكلية التي تؤثر على العدالة القضائية، عززت الصين تقييد الأجهزة الداخلية للدوائر القضائية، وأرشدت علاقات أعمال المحاكمة بين المحاكم على المستويات الأعلى والمستويات الأدنى وعلاقات أعمال النيابة بين النيابات العامة على المستويات الأعلى والمستويات الأدنى، وعايرت وأكملت وحسنت إجراءات المحاكمة الثانية، وأقامت النظام الموحد لأعمال التنفيذ ونظام إدارة التقييم القضائي. رفعت هذه الإصلاحات قدرة الأجهزة القضائية على تحقيق القضاء العادل، وساعدت في حماية الإنصاف والعدالة في المجتمع، ولبّت آمال ومطالب الجماهير الجديدة للقضاء العادل.
تطبيق الفصل بين تسجيل القضية والمحاكمة والتنفيذ في المحاكم. تمت إقامة هيئة تسجيل القضايا وإدارة التنفيذ إلى جانب الهيئة الجنائية والهيئة المدنية والهيئة الإدارية في المحاكم الشعبية على مختلف المستويات، لتكون مختلف الأجهزة مسؤولة عن تسجيل القضايا والمحاكمة والتنفيذ كل على حدة، الأمر الذي عزز التقييد المتبادل لممارسة الأجهزة الداخلية صلاحياتها، وعزز الممارسة العادلة لسلطة المحاكمة وسلطة التنفيذ.
معايرة إعادة القضايا لإعادة النظر فيها وتحديد إعادة النظر في القضايا. من أجل حل المشاكل غير المعيارية في إجراءات إعادة القضايا لإعادة النظر فيها وتحديد إعادة النظر في القضايا خلال الممارسات القضائية، ينص قانون الدعاوى المدنية، الذي تم تعديله عام 2012، بوضوح على أنه بعد أن تصدر المحكمة الشعبية التي نظرت في قضية أصلا، حكما لنفس القضية التي تمت إعادتها لإعادة النظر فيها، إذا تقدم الأطراف المعنية في القضية استئنافا، فلا يمكن للمحكمة الشعبية الاستئنافية إعادة القضية لإعادة النظر فيها مرة ثانية. وينص قانون الدعاوى الجنائية الذي تم تعديله عام 2012 على أن القضية الجنائية التي تأمر المحكمة على المستويات الأعلى المحكمة على المستويات الأدنى بإعادة النظر فيها، تنظر فيها محكمة غير المحكمة التي نظرت فيها أصلا، مبدئيا.
معايرة وإكمال وتحسين نظام العمل التنفيذي الموحد للقضايا المدنية والإدارية. تنفيذ الحكم والقرار الصالح للمحكمة بصورة مستفيضة وفعالة ذو العلاقة بالضمان الفعلي للحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية في القضايا والثقة القضائية. في السنوات الأخيرة، أقامت المحاكم في مختلف المناطق آلية التنفيذ المشترك المتمثلة في التعاون الوثيق مع دوائر الأمن العام والنيابة والمالية وأراضي الدولة والبناء والصناعة والتجارة وإدارة الدخول والخروج عبر الحدود وغيرها من الدوائر بصورة عامة. ويطبق في المحاكم الفصل بين سلطة تنفيذ الحكم وسلطة ممارسة التنفيذ. وتمت إقامة مراكز قيادة التنفيذ في المحاكم الشعبية العالية والمتوسطة، لإدارة وتنسيق أعمال التنفيذ بصورة موحدة، ويطبق التنفيذ على المستوى الأعلى أو التنفيذ العابر المناطق عند الضرورة. وعزز إصلاح نظام التنفيذ التقييد الداخلي لممارسة سلطة التنفيذ بصورة متزايدة، ورفع مستوى عدالة ومعايرة العمل التنفيذي، مما حمى الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية في القضايا بصورة فعالة.
إصلاح إجراءات فحص إلقاء القبض في قضايا جرائم إساءة استخدام الصلاحيات. من أجل الوقاية الفعالة من إلقاء القبض خطأ، قامت الصين بإصلاح إجراءات فحص إلقاء القبض في قضايا جرائم إساءة استخدام الصلاحيات، حيث تفحص وتقرر النيابات العامة الشعبية على المستويات الأعلى إلقاء القبض على المشبوهين في قضايا جرائم إساءة استخدام الصلاحيات والتي تسجلها وتحققها النيابات العامة الشعبية على المستويات الأدنى من المقاطعة. عزز هذا الإصلاح مراقبة النيابات العامة الشعبية على المستويات الأعلى لأعمال تنفيذ القانون ومعالجة القضايا في النيابات العامة الشعبية على المستويات الأدنى.
إكمال وتحسين نظام إدارة التقييم القضائي. يقصد بالتقييم القضائي أن يستخدم المقيّم العلوم والتكنولوجيا أو المعارف المتخصصة ليقوم بالتقييم والحكم للمسائل المتخصصة ذات العلاقة بالدعاوى في نشاطات الدعاوى، ويقدم آراء التقييم. قبل الإصلاح، كان في نظام التقييم القضائي الصيني التشريع غير الكامل والإدارة غير المعيارية والمعايير غير الموحدة وغيرها من الظواهر. من أجل حل هذه المشاكل، أصدرت الأجهزة التشريعية الصينية «قرار حول مسائل إدارة التقييم القضائي» لتنفيذه عام 2005، وقد تم تحديد نظام إدارة التقييم القضائي الموحد وتنفيذ نظام إدارة التسجيل الموحد. والدوائر الإدارية القضائية التابعة لمجلس الدولة مسؤولة عن أعمال إدارة التسجيل للمقيمين وأجهزة التقييم في البلاد كلها، بينما تكون الدوائر الإدارية القضائية للحكومات الشعبية على مستوى المقاطعة مسؤولة عن فحص التسجيل وصنع قوائم الأسماء والإعلانات للمقيمين وأجهزة التقييم. لا تقيم المحاكم الشعبية والدوائر الإدارية القضائية أجهزة التقييم القضائي؛ وأجهزة التقييم، التي أقامتها أجهزة التحقيق وفقا لطلب أعمال التحقيق، لا تقبل التوكيل الاجتماعي لتمارس خدمة التقييم القضائي. بفضل تعميم آلية الإدارة التي تجمع الإدارة التنفيذية والإدارة المتشددة الذاتية للجمعية المهنية وتنفيذ نظام عمل المقيم القضائي مستقلا وفقا للقانون، ارتفع مستوى معايرة التقييم وحياديته. وإلى نهاية عام 2011، في الصين 5014 جهازا للتقييم القضائي تم فحصها وتسجيلها، و52812 مقيّما قضائيا.
(2) معايرة الأعمال القضائية
يجب تطبيق حماية الإنصاف والعدالة في المجتمع في عملية معالجة كل قضية، وتجسيدها في كل الأعمال القضائية. بسبب التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية غير المتوازنة، ووجود الفرق في القدرة القضائية للعاملين في مجال القضاء، وعدم استئصال مفهوم الحمائية الإقليمية، لا تزال الممارسة غير الشفافة للسلطة القضائية في الحكم وتحديد العقوبات، والأعمال القضائية غير المعيارية، وغيرهما من الظواهر موجودة. في السنوات الأخيرة، دفعت الأجهزة القضائية الصينية إصلاح معايرة تحديد العقوبات بنشاط، وأقامت النظام الإرشادي للقضايا، وعززت إدارة القضايا، مما دفع معايرة الأعمال القضائية بقوة.
دفع إصلاح معايرة تحديد العقوبات. من أجل معايرة أعمال تحديد العقوبات، وعلى أساس تلخيص تجارب الأعمال التجريبية المعنية، وضعت المحكمة الشعبية العليا «الآراء المرشدة لتحديد العقوبات للمحاكم الشعبية (تجريبية)» و«الآراء حول بعض المسائل لمعايرة إجراءات تحديد العقوبات (تجريبية)» اللتين تحددان خطوات تحديد العقوبات وتفاصيل حجم العقوبات القانونية ومعايير تحديد العقوبات. وبالنسبة لقضايا الادعاء العام، تقدم النيابات العامة الشعبية اقتراحات لتحديد العقوبات، بينما يمكن للأطراف المعنية والمحامين ووكلاء الادعاء أن يقدموا آراءهم حول تحديد العقوبات. وخلال محاكمة المحاكم، تقام إجراءات مستقلة نسبيا لتحديد العقوبات، ويجري التحقيق والمناقشة للوقائع والأدلة ذات العلاقة بالحكم وتحديد العقوبات. وتوضح المحاكم الشعبية أسباب تحديد العقوبات في وثائق الحكم الجنائي. حققت هذه الإصلاحات مزيدا من معايرة سلطة تحديد العقوبات والحكم، وضمنت علنية وعدالة أعمال تحديد العقوبات.
إقامة النظام الإرشادي للقضايا. في عام 2010، أصدرت الأجهزة القضائية الصينية قرارا ذا العلاقة بالنظام الإرشادي للقضايا، الأمر الذي يرمز إلى إثبات النظام الإرشادي الصيني الخصائص للقضايا. اختلافا عن نظام السوابق لنظام القانون العام، يعتبر النظام الإرشادي الصيني للقضايا نظاما يرشد الفهم الدقيق والاستخدام المناسب للأحكام القانونية استنادا إلى القضايا داخل النظام القانوني باعتبار القوانين المكتوبة قواما له. في السنوات الأخيرة، اختارت الأجهزة القضائية الصينية قضايا نموذجية نسبيا تتمثل في الاستخدام المناسب للقوانين كقضايا إرشادية لإصدارها ليستند العاملون القضائيون على مختلف المستويات إليها في معالجة القضايا المتشابهة لها. دفع النظام الإرشادي للقضايا الممارسة المعيارية لسلطة الحكم وتحديد العقوبات الحرة القضائية، وعزز وحدة الاستخدام المناسب للقوانين.
تعزيز إدارة معالجة القضايا. أقامت المحاكم الشعبية والنيابات العامة الشعبية أجهزة خاصة لإدارة القضايا كل على حدة، لتعزيز إدارة إجراءات معالجة القضايا وإدارة نوعية معالجة القضايا. وإلى مايو 2012، أقامت نحو 1400 محكمة في البلاد كلها جهازا خاصا لإدارة المحاكمة، وأقامت نحو 1600 نيابة عامة جهازا خاصا لإدارة القضايا. وأقامت أجهزة الأمن العام منصب المسؤول القانوني المحترف (أو كعمل إضافي) في الأجهزة القاعدية لتنفيذ القانون، ليراقبوا ويفحصوا أحوال معالجة القضايا. وأقامت الأجهزة القضائية بصورة عامة المنصة المعلوماتية لإدارة القضايا، لتطبيق معالجة القضايا والمراقبة والاختبار على الإنترنت، الأمر الذي رفع مستوى معايرة معالجة القضايا.
| تعليق |
| مجموع التعليقات : 0 |
