رئيس مجلس الدولة الصينى يدعو لتعميق الاصلاحات من أجل تحويل نمط النمو الاقتصادى

وأبرز رئيس مجلس الدولة ايضا الحاجة الى اصلاحات حكومية معترفا "بالاسراف فى التدخل فى وحدات الاقتصاد الجزئى وضعف الادارة الاجتماعية والخدمة العامة نسبيا وتكرر الفساد فى بعض المجالات".

واضاف ان الحكومة سوف تعزز التفتيش والرقابة على مستخدمى الدولة وتتخذ اجراءات صارمة ضد الفساد ولتحقيق المساواة الاجتماعية والعدل.

واشار ون ايضا الى ان الدولة يجب ان تنفتح اكثر على المستثمرين الاجانب وتوجد مزايا جديدة لمشاركة البلاد فى التعاون والمنافسة عالميا.

وذكر انه فى الفترة من 2011 الى 2015 سوف تدخل الصين فترة جديدة من التركيز المتساوى على الواردات والصادرات بدلا من التركيز الفردى على الصادرات وإعطاء اهمية متساوية لاستيعاب استثمارات اجنبية والاستثمار فى الخارج بدلا من التركيز على اجتذاب رأس المال الاجنبى.

واكد ان البلاد يجب ان تتحول ايضا من "الاهتمام الاكثر بالكم الى الاهتمام الأكثر بالنوعية".

شبكة الصين /29  أكتوبر 2010 /