8 ديسمبر 2012 / شبكة الصين / أطلقت أمانة الأمم المتحدة لتغير المناخ والمنتدى الاقتصادي العالمي، مبادرة باسم "الزخم من أجل التغيير: التمويل المبتكر لاستثمارات صديقة للمناخ"، وذلك من أجل التوعية بنماذج التمويل المبتكرة التي تتيح القيام بأنشطة في مجالي التكيف والتخفيف في البلدان النامية وتسليط الضوء عليها، والتي تم إطلاقها في سياق المؤتمر الثامن عشر للأطراف في اتفاق معاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العاصمة القطرية الدوحة.

وسوف تعرض المبادرة "أنشطة نموذجية" تستتخدم التمويل المبتكر لإحداث فرق في التصدي لتحديات تغير المناخ على أرض الواقع. ويمكن لهذه الأنشطة، ولا سيما الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان النامية، أن تكون بمثابة نماذج للحكومات ومؤسسات الأعمال وقطاع الصناعة الباحثة عن قنوات استثمارية صديقة للبيئة.

وبهذه المناسبة، قالت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية كريستيانا فيغيريس: "نحن نتطلع إلى إبراز وتجسيد شراكات خاصة وعامة يجري بالفعل تنفيذها وتنجح في وضع آليات تمويل مبتكرة للتصدي; لتغير المناخ. هناك الكثير من التفكير المبدع والمبتكر في العديد من القطاعات التي يمكن للناس أن يتعلموا منها والتي تفتح الباب لطموح سياسي وتجاري أكبر في التصدي لتغير المناخ".

وسوف تسعىى المبادرة أيضا إلى الاستفادة من "تحالف العمل من أجل اقتصاد أخضر" التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يضم أكثر من خمسين من أكبر شركات الطاقة والمؤسسات المالية الدولية ومصارف تمويل التنمية في العالم تعمل على تقديم المزيد من الاستثمارات في الطاقة النظيفة والنقل والزرا! عة واستثمارات خضراء أخرى .

قال كبير المديرين ورئيس قسم المبادرات البيئية في المنتدى الاقتصادي العالمي دومينيك وفري في هذا المناسبةك "تحفيز الاستثمار على النطاق وبالوتيرة اللازمين للتصدي لتغير المناخ هو أولوية عالمية ملحة. ويواجه المنتدى الاقتصادي العالمي هذا التحدي من خلال إشراك قادة من مؤسسات التمويل والحكومات والمجتمع لتحديد وعرض نماذج مالية فعالة".

حضر إطلاق المبادرة في الدوحة قادة بارزون في مجال التمويل من كلا القطاعين العام والخاص. وقد قال اللورد نيكولاس ستيرن، رئيس معهد جرانتهام المعني بتغير المناخ: "الاستثمار في معظمه هو في القطاع الخاص، وسيكون الكثير منه في القطاع العام، وسيكون بعضه مشتركا بينهما، لذلك لا بد من التفكير في تمويل ينطبق على كل تلك الأنشطة".

هذان ومن المتوقع للبلدان النامية أن تمثل أكثر من 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. مع ذلك، ونظرا لتزايد التحديات للبيئة والموارد مثل تغير المناخ والأمن المائي والغذائي، فإن حتمية تحويل التنمية إلى مسار قائم على كفاءة الموارد تزداد وضوحا.

وفي هذه المناسبة أيضا، قال وزير الطاقة والصناعة القطري محمد صالح السادة إن "ثمة حاجة إلى تعاون أكبر بين القطاعين العام والخاص لإيجاد الحلول وتحفيز أسواق جديدة لتنفيذ أهداف جدول الأعمال في مجالي التخفيض والتكيف. ولهذا السبب نحن بحاجة إلى أموال عامة كافية وإلى زيادتها من أجل تمويل نمو منخفض الكربون من شأنه أيضا أن يجذب قدرا كبيرا من رأس المال الخاص من خلال الشراكات".

مبادرة "التمويل المبتكر لاستثمارات صديقة للمناخ" جزء من مبادرة "الزخم من أجل التغيير" الأوسع نطاقا والتي تسلط الضوء على أنشطة التخفيف والتكيف المنفذة على الصعد الإقليمية أو الوطنية أو المحلية وتشجع الحكومات ومؤسسات الأعمال والمجتمع المدني على بذل المزيد من الجهد لمكافحة تغير المناخ.

وستقوم أمانة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ في المؤتمر التاسع عشر للأطراف في بولندا العام المقبل بعرض المجموعة الأولى من الأنشطة النموذجية التابعة لمبادرة "الزخم من أجل التغيير: التمويل المبتكر للاستثمارات الصديقة للمناخ". وسيتم قبول الطلبات اعتبارا من 12 أبريل 2013.