أهم الموضوعات الدولية (مقالة خاصة): زلزال اليابان الكارثي يسبب تقلبات للاقتصاد العالمي

وبالاضافة الى ذلك, قد تبيع بعض شركات التأمين ممتلكاتها لتقديم التعويضات للمتضررين من الخسائر الناتجة عن الزلزال. وهذا سيؤدى الى تقلبات واختلالات في أسواق المال العالمية.

خلل في سلسلة الامدادات العالمية:

تتمتع الصناعة اليابانية بمكانة مهمة في الاقتصاد العالمي وتعد من أهم حلقات سلسلة الامدادات العالمية حيث تنتج الصناعة اليابانية 40 في المائة من الهواتف المحمولة ورقاقات الكمبيوتر. كما تمثل منتجات اشباه الموصلات المصنعة في اليابان خمس الناتج العالمي. بالإضافة الى ان شركة ((تويوتا موتور)) اليابانية تعد أكبر صانع للسيارات في العالم, ومجموعة ((سوني)) اليابانية تقدم منتجات الكترونية لمختلف الدول.

وبما ان الزلزال ادى الى دمار كبير في البنية التحتية بشمال شرق وشرق اليابان - مثل شبكة الكهرباء والطرق والموانئ- واضر بمحطات الطاقة النووية التي تنتج قدرا كبيرا من الكهرباء، تأثر عدد كبير من المصانع هناك ولاسيما مصانع السيارات والبتروكيماويات ومنتجات اشباه الموصلات , الأمر الذي أدى الى تعليق الانتاج او خفضه في معظم الشركات اليابانية.

وفي صناعة السيارات, على سبيل المثال لا الحصر، قررت ((تويوتا موتور)) تعليق انتاج المصانع الـ12 التابعة لها, ما خفض انتاجها بما يدنو من 40 ألف سيارة. كما تم تعليق انتاج مصنعين لشركة ((اوبل)) الالمانية يقعان في المانيا واسبانيا على التوالى - ما يعني خفض انتاج آلاف من السيارات - بسبب عدم الحصول على قطع غيار السيارات اليابانية.

وفي صناعة الالكترونيات, أعلنت شركة ((توشيبا)) في اعقاب الزلزال إغلاق مصنع في اليابان وقالت انها تواجه تهديدات بسبب نقص المواد الخام.

وفي صناعة الطائرات, تأجل تسليم طائرات ركاب من طراز ((بوينغ 787/ دريملاينر)) التي تصنع 35 في المائة من قطع غيارها في اليابان. كما قالت المنظمة الدولية للطيران المدني ان الزلزال في اليابان قد يخفض امدادات وقود الطيران التي تنتج اليابان ما يقرب من 3 في المائة الى 4 في المائة منه.

توقعات بارتفاع التضخم عالميا:

يتوقع خبراء اقتصاديون زيادة الحاجة الى المواد الخام في عموم العالم, ما قد يرفع الأسعار او يزيد التضخم المالي, لأن اليابان كدولة رئيسية موردة للمواد الخام تحتاج الى كمية كبيرة من هذه المواد لإعادة إعمارها وتنميتها عقب الزلزال.

وفي هذا االسياق قال لي شان تسوان, مدير صندوق ((اوبن هيمر)) الاستثماري الأمريكي وهو من أكبر صناديق الاستثمار العشرة في وول ستريت, قال ان "اليابان - ثالث أكبر اقتصاد في العالم - تسعى حاليا لاستئناف امدادات الكهرباء لاعادة البناء لزيادة الحاجة الى الوقود التقليدي مثل النفط الخام والفحم في حالة تراجع انتاج الطاقة النووية الراهن", مشددا على احتمال وقوع ارتفاع في أسعار النفط وزيادة في التخضم المالي العالمي.

وبين من يقلل من شأن تأثير الكارثة اليابانية على الاقتصاد العالمي ومن يرى ان التأثير كبير، يبقى على الاقل ثمة اتفاق بين الغالبية على ان هذه الكارثة، على اقل تقدير، تسبب تقلبات - ولو مؤقتة - في نمو الاقتصاد العالمي الذي خرج لتوه من ازمة مالية عميقة.