أهم الموضوعات الدولية (مقالة خاصة): زلزال اليابان الكارثي يسبب تقلبات للاقتصاد العالمي

بقلم الهام وانغ

بكين 24 مارس 2011 (شينخوا) "ان الاحداث الاخيرة في اليابان مأساة بشرية في المقام الأول، ولكن يتعين على الاسواق ايضا ان تفكر في التداعيات الاقتصادية الخطيرة المحتملة لهذه المأساة"، بهذه الكلمات علق اقتصاديون في مؤسسة امريكية شهيرة على الزلزال الكارثي الذي ضرب اليابان في 11 مارس الجاري بقوة 9 درجات على مقياس ريختر وما تبعه من موجات مد عاتية.

وقال اقتصاديون في مؤسسة ((كابيتال ايكونوميكس)) الامريكية ان اليابان تواجه خطرالتعرض لركود بعد الخسائر البشرية والمالية الفادحة الناجمة عن الزلزال بما قد يؤدي ايضا الى احتمال تعرض الاقتصاد العالمي الهش اصلا الى تقلبات مؤقتة على اقل تقدير.

وحذر البنك الدولي من ان الكارثة المدمرة قد تخل كذلك بسلسلة الامدادات العالمية لاسيما بالنسبة للدول الصناعية وتلك التي تعتمد على السلع الاساسية المستوردة من اليابان وبخاصة في منطقة شرق آسيا، بما قد يخفض معدل النمو الاقتصادي للدول النامية في هذه المنطقة بنسبة 1.5في المائة.

صفعة شديدة للاقتصاد الياباني:

أشار البنك الدولي في تقرير صادر في 21 مارس الجاري الى أن اليابان تكبدت خسائر فادحة تقدر بنحو 235 مليار دولار أمريكي بسبب الزلزال وتسونامي, مضيفا أن عملية إعادة الاعمار قد تستغرق خمسة أعوام.

وقال ديفيد ريا، الاقتصادي الياباني في ((كابيتال ايكونوميكس))، ان "ثمة احتمال بان يتراجع الاقتصاد الياباني - ثالث اكبر اقتصاد في العالم - للربع الاول من العام الجاري بنسبة ربما تصل الى 95 في المائة" على الرغم من ان الزلزال وقع قبل ثلاثة اسابيع فقط من نهاية هذا الربع.

وقالت شركة الاستثمار المالي اليابانية ((نومورا))، الأكبر من نوعها والتي تأسست في عام 1925, في تقرير لها ان الاقتصاد الياباني الذي قد انكمش قبل الزلزال الكارثي يحتاج الى فترة أطول مما هو متوقع للانتعاش .

وأكد مارك زاندي, كبير الاقتصاديين بمؤسسة ((موديز)) للتحاليل الاقتصادية ان "الاقتصاد الياباني يتعرض لمخاطر ركود شديد بسبب الكارثة"، وان "قدرا كبيرا من قطاعات الاقتصاد قد تتعطل على الاقل لعدة اسابيع".

ومن ناحية اخرى هناك من يرى ان الضرر على الاقتصاد الياباني قد يكون مؤقتا ويقدر الاقتصاد على التعافي سريعا.

فقالت شيري كوبر، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة ((بي ام او)) المالية، ان اليابان قد تحقق انتعاشة نسبية في النصف الثاني من العام الجاري في وقت يساهم كثيرون مع الحكومة في اعادة بناء الطرق والموانيء والمصانع والمنازل التي تلفت او دمرت تماما. واضافت ان "كل هذه الجهود قد تضيف الى الناتج المحلي الاجمالي في النهاية".

ويرى زاندي انه مع احتمال تعرض الاقتصاد الياباني لركود فان "التداعيات الاقتصادية لمثل هذه الكوارث في الدول المتقدمة تغطيها عادة اموال التأمينات فضلا عن بعض المساعدات الحكومية بما يعادل كمية الضرر او حتى يفوقها".

بيع محتمل لأصول حكومية:

يتوقع محللون اقتصاديون بأن الحكومة اليابانية قد تضطر الى بيع اصول الدولة في العالم من اجل سد التمويل المخصص لاعادة الإعمار بعد الزلزال.

وأشار كارل وينبرغ، الاقتصادي البارز في مؤسسة ((هاي فريكونسي ايكونوميكس)) الامريكية، الى ان اليابان تحتاج الى أموال هائلة لإعادة الإعمار عقب الزلزال, بيد أن الديون الحكومية اليابانية كبيرة والعجز في الميزانية يصل الى 10 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، ما يؤدى الى تراجع الاستثمارات اليابانية خارج البلاد وبيع بعض الموجودات والممتلكات في العالم.