تقرير اخبارى: البنك الدولى: زلزال وتسونامى اليابان سيلحقان ضرارا "مؤقتا" باقتصادها

وعلى غرار التدابير التى اتخذت عقب زلزال كوبى، فقد اعلن بنك اليابان ضخ كميات كبيرة من السيولة، وارتفعت قيمة الين مع عدم تأثر التجارة المحمولة وتوقعات بعودة اموال لإعادة الاعمار .

-- تأثيرات على شرقى آسيا

وقال البنك ان التأثيرات ستظهر فى شرقى آسيا، وخاصة فى مجال التجارة والمال.

وقال فيكرام نهرو، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى لمنطقة شرق آسيا والباسيفيك ، "نظرا لأهمية اليابان فى منطقة شرق آسيا، فإن تأثير هذا الحادث المأساوى ستظهر فى المنطقة ".

واضاف "فى هذه المرحلة ، نتوقع ان تكون الاثار الاقتصادية لهذه الكارثة على منطقة شرق آسيا قصيرة الاجل . لكن التأثيرات الكبرى ستظهر فى التجارة والمالية فى المستقبل القريب ".

وذكر ان التجارة اليابانية تراجعت لبضعة ارباع فقط بعد زلزال كوبي فى عام 1995. وانتعشت الواردات بشكل كامل واستردت الصادرات عافيتها ووصلت الى 85 فى المائة من مستواها قبل الزلزال خلال عام ، مشيرا الى ان الدمار الذى لحق بشبكات الانتاج وخاصة فى صناعة السيارات والالكترونيات من المتوقع ان يتسبب فى مشكلات فى هذه الفترة.

وستظهر اثار الزلزال والتسونامى ايضا فى مجال المالية بمنطقة شرق اسيا ، خاصة ان ربع الديون طويلة الاجل فى المنطقة بالين اليابانى . وبالتالى ارتفاع قيمة الين بنسبة 1 فى المائة سيؤدى الى زيادة الديون السنوية للأصول المقومة بالين التى تملكها الدول النامية فى المنطقة بواقع 250 مليون دولار امريكى .