24 أكتوبر 2024 / شبكة الصين / في ظل الظروف المتغيرة والمعقدة داخليا وخارجيا، أظهر نمو اقتصاد الصين اتجاه تحسن متمثل في الاستقرار ومواصلة التقدم، ما أضفى الطاقة الإيجابية وعوامل اليقين على النمو الاقتصادي العالمي.

وتبنت الصين مؤخرا سلسلة تدابير وإجراءات لتعزيز العوامل الإيجابية التحفيزية لانتعاش الاقتصاد الصيني. ورفعت مؤسسات مالية دولية، منها غولدمان ساكس ويو بي إس، توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني في العام الجاري. ويتفاؤل المجتمع الدولي بآفاق النمو الاقتصادي الصيني، متوقعا قدرة الصين على تحقيق أهداف نمو اقتصادي بحوالي 5%.

وأشار لي هسين لونغ، رئيس الوزراء السنغافوري، إلى أن الإجراءات والتدابير التي تعتمدها الحكومة الصينية تسهم في رفع الثقة والطلبات، في ظل بلوغ عدد من قطاعاتها إلى المستوى العالمي، مؤكدا على أن الاستهانة بالصين "يفتقد الحكمة".

ويُلاحظ من خلال تحليل النتائج التي حققها أداء الاقتصاد الصيني في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري أن الاقتصاد الصيني شهد تحسين الهيكل والجودة، على أساس الحفاظ على نمو مستقر، حيث نما قطاع التصنيع عالي التقنية بنسبة 9.1%، والاستثمار في قطاع التكنولوجيا العالية بـ10% على أساس سنوي.

في الوقت نفسه، حافظ قطاع توليد الكهرباء من مصادر الرياح والطاقة النووية والكهروضوئية على نمو سريع نسبيا، وتحول القطاع ليصبح أكثر حداثة وخضرة بوتيرة متسارعة.

وبفضل المزايا الابتكارية لقطاع الصين التصنيعي المتمثلة في مزيد من الرقي والذكاء والخضرة، أصبحت المنتجات الصينية تحظي بالإقبال على نطاق أوسع. ففي الأرباع الثلاثة الأولى من العالم الجاري، زادت صادرات الصين من المعدات المتقدمة بنسبة 43.4% على أساس سنوي، ونمت الصادرات من الدوائر المتكاملة والسيارات والأجهزة المنزلية بـ22% و22.5% و15.5% كل على حدة.

وعمل قطاع الطاقة الجديدة الصيني على مواءمة الطلبات العالمية للتنمية الخضراء بشكل فعال، وزادت الصادرات من معدات توليد الكهرباء من مصادر الرياح والسيارات الكهربائية بنسبة 73.9% و22% على التوالي.

وأشاد فاتح بيرول، مدير وكالة الطاقة الدولية، مجددا بمساهمات الصين المهمة في عمليات التحول الطاقي العالمي، قائلا إن جميع قصص الطاقة في عالم اليوم هي تقريبا قصص صينية من حيث جوهرها.

ويُمثل الاقتصاد الصيني الذي يواصل تقدمه من خلال الحفاظ على استقراره، عاملا إيجابيا مهما في النمو الاقصادي العالمي. وأظهرت أحدث بيانات صندوق النقد الدولي، أن معدل النمو الاقتصادي العالمي أقل من متوسط المستويات في أول عقدين من القرن الحالي، في ظل عدم استقرار تعافي الاقتصاد العالمي. وفي وجه نزعة الحمائية والأحادية الجانب، اختارت الصين بحزم التعاون والتضامن والانفتاح والكسب المشترك.

وتلتزم الصين بدفع انفتاحها العالي المستوى بخطوات راسخة، ومواصلة التمسك بمبادئ "الفوز المشترك"، ودفع التشارك في بناء مبادرة "الحزام والطريق" بجودة عالية، وبناء منصات للتعاون الدولي، في مقدمتها معرض الصين الدولي للاستيراد والمعرض الدولي لتجارة الخدمات، والترحيب بوصول المزيد من المنتجات العالية الجودة إلى السوق الصينية.

وسجل إجمالي الصادرات والواردات السلعية الصينية رقما قياسيا في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، وتجاوز لأول مرة حاجز 32 تريليون يوان في نفس الفترة من التاريخ، لتواصل الصين وضعها كقوة دافعة مهمة في نمو التجارة العالمية. فقد نما حجم وارداتها من الفواكه الخاصة والنبيذ والأزياء وغيرها من السلع الاستهلاكية بنسبة 7.1% و28.9% و6.1% على التوالي، لتلبية طلبات المستهلكين المحليين بشكل فاعل. ومع إطلاق عنان إمكانيات الطلبات الداخلية، أصبحت السوق الصينية الضخمة فرصة كبيرة للعالم بشكل متزايد.

وتعمل الصين حاليا على دفع تعميق الإصلاح من خلال تنفيذ الانفتاح العالي المستوى، وتشجيع التنمية العالية الجودة، لتوسيع مساحة تنمية التحديث الصيني النمط. ولم يتغير أساس الاقتصاد الصيني واتجاهه الرئيسي، وكذلك لم تتغير العوامل المؤاتية المتمثلة في ضخامة حجم سوقها ومرونة اقتصادها.

ومع الآثار الناجمة عن تنفيذ الإجراءات والتدابير التحفيزية الصينية، أصبحت البلاد تمتلك ثقة وقدرة كافية على تحقيق النمو المستقر على المدى الطويل، وجلب الديناميكية والفرص الجديدة للعالم من خلال تحقيق تنميتها الجديدة.