13 أكتوبر 2022 / شبكة الصين / سجلت الصين فصلا رائعا في التنمية الاقتصادية خلال رحلة غير عادية من عام 2012 إلى 2022، حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي مائة تريليون يوان (الدولار الأمريكي يساوي 7 يوانات حاليا)، وتجاوز متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عشرة آلاف دولار أمريكي؛ وتم بناء مجتمع الحياة الرغيدة على نحو شامل، وبدأت رحلة جديدة لبناء الصين دولة اشتراكية حديثة بشكل كامل وتحقيق الهدف المئوي الثاني.

ارتفاع كبير في مستوى الانفتاح على الخارج

قال سو وي، نائب الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح: "منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، شهد إصلاح النظام الاقتصادي إنجازات جديدة في إصلاح كيانات السوق وإصلاح نظام السوق وإصلاح حوكمة الاقتصاد الكلي وإصلاح النظام الجديد للاقتصاد الانفتاحي العالي المستوى." وأضاف أنه في السنوات العشر الماضية، اكتمل التصميم الرفيع المستوى لإصلاح الشركات المملوكة للدولة، مع مواصلة دفع تحسين التخطيط والتعديل الهيكلي للاقتصاد المملوك للدولة، واستمر تحسين بيئة تطوير الاقتصاد غير المملوك للدولة، حيث زاد عدد المؤسسات غير المملومة للدولة من 85ر10 ملايين إلى 57ر44 مليونا؛ وتم تشكيل سوق طلب محلية قوية بحجم اقتصادي إجمالي يزيد عن مائة تريليون يوان، بعدد سكان يبلغ أكثر من 4ر1 مليار نسمة، وفئة الدخل المتوسط التي يبلغ عدد أفرادها نحو 400 مليون؛ ارتفع الترتيب العالمي لبيئة الأعمال في الصين من المرتبة الـ96 في عام 2013 إلى الـ31 الآن؛ ويحتل حجم الاستثمار الأجنبي في الصين المرتبة الأولى بين الدول النامية، حيث بلغ حجم رأس المال الأجنبي المستخدم فعليا 15ر1 تريليون يوان في عام 2021، بزيادة بلغت نسبتها 9ر62% مقارنة مع عام 2012.

زاد تحسين النظام القانوني للاستثمار الأجنبي. في عام 2020، طُبّق قانون الاستثمار الأجنبي رسميا، والذي وضع النظام الأساسي لدفع وحماية وإدارة الاستثمار الأجنبي، وقدم ضمانا قانونيا أكثر شمولا وأقوى لحقوق ومصالح الاستثمار الأجنبي. ينص القانون على أنه لا يجوز استخدام الوسائل الإدارية لفرض نقل التكنولوجيا، ويجب ضمان مشاركة المؤسسات الأجنبية المستثمرة على قدم المساواة في صياغة المعايير وفقا للقانون.

ارتفع مستوى الانفتاح على الخارج بشكل كبير. من عام 2017 إلى 2021، خفضت الصين القائمة السلبية لوصول الاستثمار الأجنبي لمدة خمس سنوات متتالية، وطرحت سلسلة من تدابير الانفتاح الهامة في التصنيع والتعدين والزراعة والتمويل وغيرها من المجالات لجذب المزيد من مؤسسات الاستثمار الأجنبي للقيام بالأعمال في الصين.

في عام 2013، طرحت الصين مبادرة البناء المشترك لـ"الحزام والطريق"، أي الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، والتي تهدف إلى إحياء طرق التجارة البرية والبحرية القديمة وتعزيز التواصل والترابط بين الصين ودول العالم من خلال التبادلات التجارية ذات المنفعة المتبادلة والاستثمار المشترك ومشروعات البنية التحتية المتعددة الأطراف.

وقعت الصين على أكثر من 200 وثيقة تعاون بشأن البناء المشترك لـ"الحزام والطريق" مع 149 دولة و32 منظمة دولية. حتى نهاية مايو 2022، بلغ إجمالي عدد رحلات قطارات الشحن بين الصين وأوروبا 55493 رحلة، حملت 8ر4 ملايين حاوية قياسية من البضائع؛ وبلغ إجمالي حجم تجارة البضائع بين الصين والدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" إلى حوالي  8ر11 تريليون دولار أمريكي، وتجاوز استثمار الصين المباشر غير المالي في الدول على طول الطريق 140 مليار دولارأمريكي.

تحسين حياة الشعب من جميع النواحي

قال تشاو تشن شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن الصين حققت إنجازات عظيمة في العقد الماضي، حيث أحرزت انتصارا كاملا في التخفيف من حدة الفقر، وتم انتشال 99ر98 مليون نسمة من سكان الريف من براثن الفقر المدقع حسب المعيار الحالي، مما خلق معجزة في تاريخ الحد من الفقر للبشرية. كما حققت ثمارا إستراتيجية كبيرة في مكافحة جائحة كوفيد- 19، متمسكة بسياسة "وضع الشعب والحياة في المقام الأول"، و"منع دخول حالات الوباء من الخارج ومنع تكراره في الداخل"، و"صفر كوفيد" الديناميكية والوقاية والسيطرة الدقيقة. وفي نفس الوقت تحسنت جودة التوظيف بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية لفرص العمل في المناطق الحضارية إلى 13 مليون فرصة عمل جديدة. وتحسنت مشكلة التعليم أيضا بشكل ملحوظ، حيث بلغ متوسط مدة التعليم للعمال إلى 9ر10 سنوات وتتحول الصين من دولة كبيرة للموارد البشرية إلى دولة قوية في الموارد البشرية. ويرتفع مستوى تكافؤ الخدمات العامة للطب الأساسي في المناطق الحضرية والريفية بشكل مستمر، ويقع متوسط العمر المتوقع في طليعة الدول المتوسطة والمرتفعة الدخل، وتم إنشاء نظام وطني لخدمات اللياقة البدنية بشكل أساسي، ويفيد الضمان الاجتماعي شعبا بأكمله، وتم تعزيز شبكة الأمان المعيشية للشعب.

وكذلك، حققت الصين نتائج ملحوظة في بناء الحضارة الإيكولوجية. إن مفهوم "الجبال الخضراء والمياه النقية هي جبال من ذهب وجبال من فضة" راسخ في قلوب الناس، وتم تشكيل نظام الحضارة الإيكولوجية بشكل أساسي. لقد وعدت الصين بتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030 والحياد الكربوني بحلول عام 2060، وتم بناء نظام سياسة "N+ 1" لتحقيق الهدف. كما دفعت الحكومات المحلية بقوة التحول الأخضر للصناعة وتعديل هيكل الطاقة، وعززت بناء قواعد ضخمة لطاقة الرياح والطاقة الكهربائية والطاقة الكهروضوئية، وأوقفت بحزم البناء الأعمى للمشروعات العالية الاستهلاك للطاقة والعالية الانبعاثات والمنخفضة المستوى، نتيجة لذلك، انخفض استهلاك الطاقة التراكمي لكل حصة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2ر26 %. وقد أكملنا بنجاح الأهداف المرحلية للدفاع عن السماء الزرقاء والمياه الصافية والتربة الخصبة ومنع التلوث ومكافحته.

فيما يتعلق بتحسين مستوى معيشة الشعب، قال تشاو تشن شين: "قدمنا ورقة إجابة صينية ترضي الشعب وتجذب انتباه العالم وتستحق التسجيل في التاريخ."

زيادة كبيرة في فرص التنمية

قال يانغ ين كاي، نائب الأمين العام للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إنه في السنوات العشر الماضية، حلت الصين مشكلة التوظيف لـ130 مليون شخص في المناطق الحضرية وحققت توظيفا كاملا نسبيا. وأضاف: "منذ مايو، مع التأثير الأولي لسلسلة من السياسات لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، شهد وضع التوظيف تغيرات إيجابية، وسنستمر في تعزيز الأساس الاقتصادي لتوظيف الشباب في الخطوة التالية، ودعم الشباب في الابتكار وريادة الأعمال بشكل فعال، وتعزيز ضمان خدمات توظيف الشباب بقوة."

قال يانغ ين كاي إنه منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، شهد إصلاح آلية الأسعار في الصين تقدما اختراقيا ونتائج واضحة، إذ تم تأسيس آلية "السوق تحدد الأسعار" بشكل أساسي، وحتى نهاية عام 2021، وصلت نسبة تحديد أسعار السلع والخدمات وفقا للسوق في المجتمع بأكمله إلى 5ر97%. وتم تحسين آلية التحكم في الأسعار بشكل مستمر، مما يبقي المستوى الكلي للأسعار مستقرا بشكل أساسي لفترة طويلة، وكان متوسط الزيادة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك الوطني حوالي 2% من عام 2012 إلى 2021. قال يانغ ين كاي أيضا: "سيكون ضغط التضخم المستورد في الصين كبيرا نسبيا لمدة في المستقبل بسبب تأثير الصراعات الجيوسياسية وغيرها من العوامل، لكننا لدينا الظروف والقدرة والثقة الكاملة لمواصلة إبقاء استقرار الأسعار بفضل العرض الوافر في السوق وصندوق أدوات السياسيات الوفيرة في الصين."

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، وسّعت الصين بنشاط الاستثمار الفعال، وأبقت الاستثمار في الأصول الثابتة في وضع نمو مطرد، الأمر الذي لعب دورا مهما في التنمية المستدامة والصحية للاقتصاد. وقد حققنا إنجازات ملحوظة في المجالات الرئيسية، حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، وتم تسريع إنشاء بنية تحتية جديدة مثل تكنولوجيا الجيل الخامس G5 ومراكز البيانات؛ وتم تعزيز بناء المشروعات المائية والسكك الحديدية والطاقة وغيرها من المجالات؛ وزاد الاستثمار في مجالات التعليم والرعاية الطبية ومشروعات الإسكان الميسور التكلفة وحماية البيئة الإيكولوجية بسرعة.

قال يانغ ين كاي إنه من عام 2013 إلى 2021، كان إجمالي الاستثمار في الأصول الثابتة للمجتمع بأسره حوالي 409 تريليونات يوان، بزيادة سنوية قدرها 8ر7%؛ وكان متوسط  النمو السنوي للاستثمار في الصناعة الثالثة (قطاع الخدمات) 9ر8%، وبلغ معدل النمو السنوي للاستثمار في صناعات التكنولوجيا العالية 15%، وحافظ الاستثمار في المجال الاجتماعي على معدل نمو برقم مزدوج في السنوات الأخيرة. منذ عام 2012، شكل الاستثمار غير الحكومي أكثر من 55% من إجمالي الاستثمار الكلي، وأصبح القوة الدافعة الرئيسية لنمو الاستثمار.

في السنوات العشر الماضية، شهد الابتكار العلمي والتكنولوجي في الصين تغيرات تاريخية وشاملة وهيكلية، وارتفعت مرتبة الصين في مؤشر الابتكار العالمي من المرتبة الـ34 قبل عشر سنوات إلى المرتبة الـ12 الآن، ودخلت الصين بنجاح إلى صفوف الدول المبتكرة. أظهرت بيانات مؤتمر صحفي حول موضوع "الصين في عشر سنوات" عقدته دائرة الدعاية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني أنّ الدخل التجاري لصناعة التكنولوجيا العالية في الصين ارتفع من 95ر9 تريليونات يوان في عام 2012 إلى 91ر19 تريليون يوان في عام 2021؛ وزادت نسبة التصنيع العالي التقنية في القيمة المضافة للصناعات فوق الحجم المحدد من 4ر9% في عام 2012 إلى 1ر15% في عام 2021؛ وزاد حجم الاستثمار في البحث والتطوير (أي نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى الناتج المحلي الإجمالي) في الصناعات العالية التقنية من 68ر1% في عام 2012 إلى 67ر2% في عام 2021؛ وتضاعف الإنفاق على البحوث الأساسية ثلاث مرات، مما جعل الصين أرضا خصبة للابتكار وريادة الأعمال على الصعيد العالمي.

 اقتصاد الصين مرن وذو إمكانات كبيرة ولديه مجال كبير للمناورة، لذلك لدينا ثقة تامة في قدرتنا على التغلب على الصعوبات والتحديات في العملية الاقتصادية، ولدينا القدرة على التعامل مع مختلف التغيرات غير المتوقعة لضمان التنمية الاقتصادية المستقرة والصحية والمستدامة.(المصدر: الصين اليوم)