الدكتور ليو جيان قوه أستاذ معهد البيئة بجامعة تسينغهوا

11 يونيو 2018 / شبكة الصين / دخل قرار الحد من إنتاج وبيع واستخدام الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ عامه العاشر حتى الأول من يونيو 2018، وبحسب إحصاءات اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، انخفض عدد الأكياس البلاستيكية التي اُستخدمت في المتاجر ومراكز التسوق بشكل عام بواقع أكثر من الثلثين، وتم تقليل 1.4 مليون طن إجماليا من الأكياس البلاستيكية. ولكن في الوقت نفسه، يرتفع حجم استهلاك البلاستيك في الصين عاما بعد عام، وأعادت وسائل إعلام رئيسية الجدل حول تأثيرات القرار الفعالة خلال السنوات الأخيرة.

وقال عدد من خبراء البيئة خلال مقابلة أجرتها شبكة الصين معهم، إنه يجب النظر بعقلانية إلى فعالية قرار الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، وعلى المجتمع المشاركة في تطبيق القرار لتعزيز فعاليته.

القرار حقق بعض الإنجازات

وقال أستاذ معهد البيئة بجامعة تسينغهوا، ليو جيان قوه خلال المقابلة، إن إصدار قرار الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية قد حقق بعض الإنجازات، ولكن لم يقلل طلب الناس على الأكياس البلاستيكية عموما، كما لم يحسن مستوى إعادة التدوير للأكياس البلاستيكية، ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نظام الدفع لاستخدام الأكياس البلاستيكية يجعل الناس يدركون أن استخدام الموارد ليس مجانيا.

وأشار ليو إلى أن النفايات نفسها هي نتاج الاستهلاك، ومن غير المحتمل أن تشهد دولة انخفاضا في حجم النفايات خلال عملية النمو الاقتصادي السريع، نظرا للقانون الموضوعي للتنمية الاجتماعية. مضيفا أن السنوات العشر الماضية هي السنوات التي شهدت نموا سريعا للاقتصاد الصيني وزيادة كبيرة لاستهلاك المواطنين "فمن المعقول ظهور نفايات بلاستيكية كبيرة".

وأكد ليو على أن القرار قد لعب دورا إيجابيا، ولا يمكن للناس أن يعلقوا آمالهم على سياسة واحدة، ولا يمكن حل مشكلة النفايات البلاستيكية بشكل كامل من خلال إجراء واحد فقط.

ومن جانبه، قال الباحث في جامعة شباب الصين للعلوم السياسية تشنغ لي قنغ، إن معالجة النفايات البلاستيكية في الوقت الحالي تواجه مشكلة جديدة تتمثل في زيادة خدمات توصيل الطعام عبر التطبيقات الذكية وخدمات التوصيل السريع بشكل كبير، حيث وصل عدد الأكياس البلاستيكية التي استخدمت في مجال التوصيل السريع عام 2016 إلى 14.7 مليار قطعة.

وشرح تشنغ أنه مع تقدم المجتمع والتنمية الاقتصادية وتعديل الهيكل الصناعي، ظهرت كثير من المشاكل الجديدة، ويجب تنسيق السياسات المعنية وفقا لذلك.

الوقاية من التلوث ومعالجته وفقا للقانون

وقال ليو جيان قوه إن بعض الناس يبالغون في أضرار البلاستيك، وحتى يرون أن البلاستيك "مادة غير صديقة للبيئة". مضيفا أنه سيترك إنتاج أي مادة واستخدامها تأثيرا على البيئة، ولا يمكن الحكم على ما إذا كانت المادة صديقة للبيئة من خلال جانب واحد فقط. وهناك العديد من الدراسات حول العالم أوضحت أن الأداء العام للأكياس البلاستيكية من حيث الطابع الصديق للبيئة لا يقل عن المواد الأخرى.

ويرى ليو أن مفتاح حل المشاكل يتمثل في تقليل مصادر التلوث وتعزيز الإدارة وتقييس المعالجة والاستخدام الرشيد، قائلا إنه يجب على الشركات والمواطنين تحمل المسؤولية عن حماية البيئة والحد من ظهور النفايات البلاستيكية في المصدر عن طريق تغيير أنماط الإنتاج والتداول والاستهلاك. وبعد ظهور النفايات، ينبغي عليهم تقييس المعالجة في حلقات تصنيف النفايات وجمعها ومعالجتها واستغلالها لتحقيق إعادة تدوير النفايات البلاستيكية العالية الجودة.

وأشار ليو إلى أن تشجيع المجتمع بأكمله على المشاركة في هذا المجال يحتاج إلى حكم القانون الصارم، ويجب تنفيذ حكم القانون في جميع الحلقات التي تشمل التشريع وإنفاذ القانون ونشر المعرفة القانونية والالتزام بالقانون.

وقالت المحللة الشهيرة وو شيويه لان، إن بعض الحكومات المحلية قد أدركت قبل بضع سنوات بالفعل أن معالجة التلوث الناجم عن المواد البلاستيكية تحتاج إلى بذل الجهود في مجال التشريع أولا.

وتعد "لوائح إعادة تدوير نفايات أكياس التغليف البلاستيكية" التي بدأ تطبيقها من قبل مقاطعة قانسو في يناير 2014، الأولى من نوعها في الصين، ولعبت دورا نموذجيا جيدا في أنحاء البلاد، وبعدها أصدرت العديد من المقاطعات على التوالي اللوائح المعنية لإدراج إعادة التدوير نفايات أكياس التغليق البلاستيكية في القانون.

وحول مستقبل معالجة النفايات البلاستيكية، قالت وو إنه من اللازم إنشاء آلية عقاب أكثر صرامة، واقترحت تعزيز التشريعات على المستوى الوطني في وقت لاحق، قائلة إنه "يجب على الهيئات الوطنية المعنية تنظيم الخبراء لتصنيف التلوث البلاستيكي وتحديد بوضوح المجالات التي يجب منع أو الحد من إنتاج واستخدام الأكياس البلاستيكية فيها، فضلا عن إعلان قيمة مخالفة القوانين وضمان التنفيذ الكامل للقوانين".