الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
سادسا، تحقيق التنمية المستدامة للتجارة الخارجية
وحققت إنجازات ملموسة في نواحي التشريع وتنفيذ القانون والدعاية والتدريب ورفع وعي المجتمع كله بحماية حقوق الملكية الفكرية وغيرها. في عام 2008، وضعت الصين «منهاج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الملكية الفكرية»، بما اتخذ حماية حقوق الملكية الفكرية استراتيجية وطنية لدفع تنفيذها. وفي الفترة بين عام 2006 وعام 2011، أصدرت الصين في ست سنوات متتالية «خطة الأعمال الصينية حول حماية حقوق الملكية الفكرية»، وطبقت أكثر من ألف إجراء ملموس في مجالات عديدة منها التشريع وتنفيذ القانون والتعليم والتدريب والدعاية الثقافية والتبادل الخارجي. في عام 2010، بلغ عدد طلبات براءات الاختراع الدولية التي رفعتها الصين في إطار «معاهدة التعاون في براءات الاختراع» 12295، بزيادة 6ر55% عن عام 2009، واحتلت سرعة الزيادة مركز الصدارة بين دول العالم، وبذلك ارتفعت مرتبتها العالمية بهذا الصدد من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الرابعة. في الوقت الراهن، صار تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة تحديا مشتركا لدول العالم، وأصبح تعزيز الحوار والتعاون تيارا عالميا لحماية حقوق الملكية الفكرية. ستعزز الحكومة الصينية التبادل والتعاون مع الدول والمناطق المختلفة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وتدفع معها التنمية السليمة لقضية حقوق الملكية الفكرية في إطار الاتفاقيات الدولية المعنية وقوانين الصين والدول والمناطق الأخرى. رفع الجودة ومتطلبات السلامة لسلع الصادرات. شهدت جودة سلع الصادرات الصينية ارتفاعا مستمرا بشكل عام، فنالت إقبالا واعترافا من المستهلكين بالعالم كله. في عامي 2009 و2010، وصلت سلع الصادرات الصينية، التي تم إجراء الفحص والحجر الصحي عليها من قبل أجهزة الفحص والحجر الصحي عند دخول الحدود والخروج منها، إلى 032ر11 مليون دفعة و054ر13 مليون دفعة كل على حدة، وبلغت نسبة السلع غير المطابقة للمواصفات 15ر0% و14ر0% كل على حدة؛ بلغت قيمة سلع الصادرات 27ر429 مليار دولار أمريكي و18ر552 مليار دولار أمريكي كل على حدة، ووصلت نسبة السلع غير المطابقة للمواصفات إلى 12ر0% و13ر0% كل على حدة. في عام 2010، صدرت الصين 127 ألف دفعة من المواد الغذائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغت نسبة السلع المطابقة للمواصفات 53ر99 %؛ وصدرت 138 ألف دفعة من المواد الغذائية إلى الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت نسبة السلع المطابقة للمواصفات 78ر99 %. يشير تقرير حول الرقابة وإحصاء المواد الغذائية المستوردة لوزارة الصحة والعمل والرعاية الاجتماعية اليابانية إلى أنه في عام 2010، قامت اليابان بالفحص الانتقائي للأغذية المستوردة من الصين بنسبة عالية قدرها 20 %، وبلغت نسبة الأغذية المطابقة للمواصفات 74ر99 %، وهذه النسبة أعلى من نظيرتها للأغذية المستوردة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي في نفس الفترة. على الرغم من ذلك، لا يزال عدد قليل من المؤسسات في داخل الصين يهمل جودة السلع وسلامتها بهدف خفض تكلفة الإنتاج، كما هناك بعض المستوردين الأجانب لا يهتمون بالجودة والصدق، يطلبون بتنزيل أسعار السلع حتى يلجأووا مباشرة لتكليف مؤسسات الإنتاج الصينية باستخدام المواد الخام غير المطابقة للمواصفات. ألحقت هذه الأفعال ضررا بسمعة "صنع في الصين". وبصدد هذه المسائل، استمرت الحكومة الصينية، في السنوات الأخيرة، في إكمال وتحسين القوانين واللوائح حول جودة السلع وسلامتها، وعززت الرقابة على مختلف الحلقات، وفحصت المؤسسات القليلة التي تخالف القوانين واللوائح وتؤدي إلى مشاكل جودة، مع فرض عقوبات شديدة عليها. في مارس 2011، شنت الصين نشاط "عام رفع جودة سلع التجارة الخارجية"، وذلك بهدف إكمال آلية الترخيص والتصديق والرقابة لجودة وسلامة سلع التجارة الخارجية بشكل متزايد، مما رفع فعالية ضمان جودة وسلامة سلع الصادرات. تعزيز وعي مؤسسات الاستيراد والتصدير بالمسؤوليات الاجتماعية. مع التوسع المستمر للانفتاح على الخارج، أدرك عدد متزايد من المؤسسات الصينية أنه يجب عليها أن تتحمل المسؤوليات الاجتماعية المناسبة في الوقت الذي تسعى فيه للتنمية الذاتية. وذلك لا يصب في صالح انسجام المجتمع وتقدمه فحسب، بل يساهم في رفع قدرة المؤسسات على التنافس والتنمية المستدامة. حاليا تدفع الحكومات الصينية على مختلف المستويات رفع وعي المؤسسات بالمسؤوليات الاجتماعية واحترام حقوق ومصالح العاملين وحماية حقوق المستهلكين وحماية البيئة الايكولوجية من خلال الدعوة لمفهوم التنمية العلمي وفكرة المجتمع المتناغم. في الوقت نفسه، تشجع الحكومة الصينية المؤسسات على تبني المعايير المتعلقة بالمسؤوليات الاجتماعية في تجارة الواردات والصادرات، والسعي للحصول على تصديق المسؤوليات الاجتماعية الضروري. منذ تطبيق «قانون عقود العمل» الجديد واللوائح التنفيذية له في عام 2008، أنشأت مؤسسات الاستيراد والتصدير بشكل عام نظام "التأمينات الخمسة والاحتياطي العام" (التأمين ضد الشيخوخة والتأمين الطبي والتأمين ضد البطالة والتأمين ضد الإصابات في العمل وتأمين الولادة والاحتياطي العام للإسكان). تتخذ
تعليق |
مجموع التعليقات : 0 |