الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
سادسا، تحقيق التنمية المستدامة للتجارة الخارجية
في الوقت الراهن، لا تزال تنمية التجارة الخارجية الصينية تواجه مشاكل عدم التوازن وعدم التناسق وعدم الاستدامة، وأبرزها يتمثل في: يعتمد نمو الصادرات رئيسيا على استهلاك عناصر الموارد والطاقة والأرض والأيدي العاملة والبيئة وغيرها، ولم تلعب عناصر العلوم والتكنولوجيا والإدارة والإبداع أدوارها الكافية، وتبرز التناقضات بين تنمية التجارة الخارجية وإمدادات الموارد والطاقة وسعة التحمل للبيئة يوما بعد يوم؛ تكون القدرة التنافسية للمؤسسات في نواحي البحث والتطوير والتصميم والتسويق والخدمات وغيرها ضعيفة، ولم تكن نسبة منتجات الصادرات ذات حقوق الملكية الفكرية الذاتية والماركات التجارية الذاتية كبيرة؛ ولم تكن مساهمات تنمية التجارة الخارجية في الصناعات الثلاث متوازنة؛ والتجارة الخارجية في المناطق الوسطى والغربية متخلفة نسبيا من حيث الحجم والمستوى؛ وتفتقر جودة نمو التجارة الخارجية وفائدته إلى ارتفاع متزايد. أدركت الحكومة الصينية هذه المشاكل بيقظة واعية، واتخذت إجراءات إيجابية لتسريع تحويل نمط تنمية التجارة الخارجية، سعيا وراء تحقيق التنمية المستدامة للتجارة الخارجية. العمل على إيجاد التفوق التنافسي الشامل لتنمية التجارة الخارجية. في ظل الوضع الجديد المتمثل في الارتفاع المستمر لتكلفة الأيدي العاملة، والارتفاع الكبير لأسعار عوامل الإنتاج الأساسية بما فيها الموارد والطاقة، والتناقص الحاد لتفوق التكلفة المنخفضة التقليدي لصناعات التصدير، طرحت الحكومة الصينية الهدف الاستراتيجي المتمثل في تحويل التجارة الخارجية من التنمية الانتشارية إلى التنمية المكثفة. وفي فترة "الخطة الخمسية الحادية عشرة" (عام 2006 - عام 2010)، قامت الحكومة الصينية بتعديل سياسة الضرائب على الواردات والصادرات، وتطبيق استراتيجية إنعاش التجارة بالعلوم والتكنولوجيا واستراتيجية تنويع السوق واستراتيجية النجاح من خلال الجودة بشكل عميق، ومارست العمل التجريبي لتحويل نمط تجارة المعالجة وترقيتها، وحسنت خدمات تدبير الأموال والتأمين لمؤسسات الاستيراد والتصدير، ودفعت المؤسسات لتسريع التقدم التقني وتحسين هيكل المنتجات، مما عزز التفوق التنافسي الشامل للتجارة الخارجية. صمدت معظم مؤسسات الاستيراد والتصدير أمام صدمات الأزمة المالية العالمية، وحققت انتعاشا سريعا نسبيا في تجارة الواردات والصادرات بعد الأزمة. وفي فترة "الخطة الخمسية الثانية عشرة" (عام 2011 - عام 2015)، ستعمل الصين على الحفاظ على تفوقها التنافسي القائم في التصدير، وتسريع تهيئة تفوق جديد يتخذ التكنولوجيا والماركة والجودة والخدمة جوهرا له، ودفع تحويل نمط الصناعة وترقيتها، وتمديد سلسلة القيمة المضافة لتجارة المعالجة، ورفع القدرة التنافسية والقيمة المضافة للمؤسسات والمنتجات. كما ستعمل بقوة على تنمية تجارة الخدمات ودفع التنمية المتناسقة بين تجارة السلع وتجارة الخدمات. وستواصل توسيع انفتاح صناعة الخدمات على الخارج، وتدفع تنمية مقاولة الخدمات الخارجية، وتعمل على توسيع صادرات الخدمات الناشئة. وستعزز الصين إكمال وتحسين وتطبيق سياسات الدولة في قطاعات الخزانة المالية والضريبة والمالية والتأمين وإدارة النقد الأجنبي والتخليص الجمركي والفحص والحجر الصحي واللوجستيك والنقل وغيرها، وتسرع بتسهيل التجارة والاستثمار، وتعمل على دفع التنمية المستقرة والسليمة للتجارة الخارجية. تسريع دفع الاقتصاد في الطاقة وخفض الانبعاثات في تنمية التجارة الخارجية. في عام 1994، وضعت ونشرت الحكومة الصينية «جدول الأعمال الصينية في القرن الحادي والعشرين الكتاب الأبيض حول السكان والبيئة والتنمية للصين في القرن الحادي والعشرين»، والذي وضع الاقتصاد في الطاقة وخفض الانبعاثات ضمن أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. كما اتخذت كل من "الخطة الخمسية الحادية عشرة" و"الخطة الخمسية الثانية عشرة" خفض استهلاك الطاقة وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هدفا ملزما. ومنذ عام 2004، قامت الصين عدة مرات بخفض وحتى إلغاء إعادة الضريبة لبعض صادرات المنتجات العالية استهلاك الطاقة وتلويث البيئة ومنتجات الموارد، وحظرت وقيدت تجارة المعالجة لبعض المنتجات من هذا النوع، وشجعت مؤسسات الاستيراد والتصدير على الاقتداء بمعايير حماية البيئة المتطورة في العالم. في السنوات الأخيرة، شهدت نسبة السلع العالية استهلاك الطاقة وتلويث البيئة وسلع الموارد انخفاضا كبيرا من بين سلع الصادرات الصينية، بينما شهدت صادرات منتجات الطاقة الجديدة والمنتجات الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة ازديادا كبيرا. وقد حصلت معظم مؤسسات الاستيراد والتصدير ذات الحجم المعين على تصديق معيار 00041OSI وغيره من المعايير ذات الصلة بحماية البيئة. ستعمل الصين على تعديل الهيكل الاقتصادي والهيكل الصناعي، وتسريع تطبيق التكنولوجيا المتطورة للاقتصاد في الطاقة وحماية البيئة، ودفع التنمية الأكثر تناسقا بين التجارة الخارجية والاقتصاد في الموارد وحماية البيئة. تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة. يعتبر تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية مطلبا لوفاء الصين بالتزاماتها الدولية، كما هو أيضا مطلب داخلي لتحويل نمط النمو الاقتصادي وبناء الدولة الإبداعية. منذ سنوات عديدة، قامت الحكومة الصينية بأعمال كثيرة في ناحية حماية حقوق الملكية الفكرية،
تعليق |
مجموع التعليقات : 0 |