رابعا،‭ ‬دفع‭ ‬النمو‭ ‬المتوازن‭ ‬الأساسي‭ ‬للتجارة‭ ‬الخارجية

 جاء‭ ‬فائض‭ ‬تجارة‭ ‬السلع‭ ‬الصينية‭ ‬رئيسيا‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬وتجارة‭ ‬المعالجة‭. ‬وفي‭ ‬عملية‭ ‬التعمق‭ ‬المستمر‭ ‬للعولمة‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬أصبح‭ ‬عدد‭ ‬متزايد‭ ‬من‭ ‬الصفقات‭ ‬الدولية‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الشركات‭ ‬المتعددة‭ ‬الجنسيات‭ ‬نتيجة‭ ‬لتفصيل‭ ‬توزيع‭ ‬العمل‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الحجمي،‭ ‬وذلك‭ ‬مبنيا‭ ‬على‭ ‬التجارة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الصناعات‭ ‬أو‭ ‬تجارة‭ ‬المعالجة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬توزيع‭ ‬العمل‭ ‬لسلسلة‭ ‬القيمة‭. ‬منذ‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإصلاح‭ ‬والانفتاح،‭ ‬شهدت‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬جذبتها‭ ‬الصين‭ ‬نموا‭ ‬سريعا‭. ‬ففي‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬حافظت‭ ‬نسبة‭ ‬تجارة‭ ‬الواردات‭ ‬والصادرات‭ ‬للمؤسسات‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬وتجارة‭ ‬المعالجة،‭ ‬التي‭ ‬زاولتها‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬رئيسيا،‭ ‬من‭ ‬تجارة‭ ‬السلع‭ ‬الصينية‭ ‬على‭ ‬05‭% ‬تقريبا‭. ‬فتعتبر‭ ‬تجارة‭ ‬الواردات‭ ‬والصادرات‭ ‬وتجارة‭ ‬المعالجة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬مصدرا‭ ‬رئيسيا‭ ‬لفائض‭ ‬تجارة‭ ‬السلع‭ ‬الصينية‭. ‬في‭ ‬عامي‭ ‬2009‭ ‬و2010،‭ ‬بلغ‭ ‬فائض‭ ‬تجارة‭ ‬السلع‭ ‬للمؤسسات‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬127‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬و3ر124‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬مشكلين‭ ‬8ر46‭% ‬و4ر86‭% ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬فائض‭ ‬تجارة‭ ‬السلع‭ ‬الصينية‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة،‭ ‬بينما‭ ‬بلغ‭ ‬فائض‭ ‬تجارة‭ ‬المعالجة‭ ‬لهذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬6ر264‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬و9ر322‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬وذلك‭ ‬أعلى‭ ‬بكثير‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬فائض‭ ‬تجارة‭ ‬المعالجة‭ ‬الصينية‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الفترة‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬حققت‭ ‬به‭ ‬تجارة‭ ‬الواردات‭ ‬والصادرات‭ ‬وتجارة‭ ‬المعالجة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬فائضا‭ ‬كبيرا،‭ ‬شهدت‭ ‬تجارة‭ ‬الواردات‭ ‬والصادرات‭ ‬والتجارة‭ ‬العادية‭ ‬والوسائل‭ ‬التجارية‭ ‬الأخرى‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬عجزا‭.‬ إن‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬تفرضها‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬على‭ ‬تجارة‭ ‬بعض‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬العالية‭ ‬والحديثة،‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬التوازن‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وبعض‭ ‬شركائها‭ ‬التجاريين‭. ‬تبقى‭ ‬الصين‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التنمية‭ ‬السريعة‭ ‬للتصنيع،‭ ‬فتفتقر‭ ‬إلى‭ ‬استيراد‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المعدات‭ ‬المتطورة‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬العالية‭ ‬والحديثة‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭. ‬لكن‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتمسك‭ ‬بالأفكار‭ ‬القديمة،‭ ‬وتفرض‭ ‬قيودا‭ ‬كثيرة‭ ‬على‭ ‬تصدير‭ ‬المعدات‭ ‬الراقية‭ ‬والمنتجات‭ ‬العالية‭ ‬والحديثة‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬إلى‭ ‬الصين،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬النمو‭ ‬البطيء‭ ‬لمنتجاتها‭ ‬المعنية‭ ‬المصدرة‭ ‬إلى‭ ‬الصين‭. ‬كما‭ ‬يعرقل‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬استيراد‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الدول،‭ ‬فلا‭ ‬يكون‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬التوازن‭ ‬التجاري‭ ‬الثنائي‭.‬ إن‭ ‬تحول‭ ‬تجارة‭ ‬السلع‭ ‬الصينية‭ ‬من‭ ‬العجز‭ ‬إلى‭ ‬الفائض،‭ ‬حسّن‭ ‬وضع‭ ‬ميزان‭ ‬المدفوعات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬وعزز‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬درء‭ ‬المخاطر‭ ‬الخارجية‭. ‬لكن‭ ‬التوسع‭ ‬الخاطف‭ ‬للفائض‭ ‬أيضا‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬مشاكل‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الصيني‭. ‬إن‭ ‬إنزال‭ ‬مبلغ‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬عملة‭ ‬الرنمينبي‭ ‬إلى‭ ‬تسوية‭ ‬صرف‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭ ‬للصادرات،‭ ‬زاد‭ ‬الصعوبات‭ ‬والتعقيدات‭ ‬في‭ ‬التعديل‭ ‬والسيطرة‭ ‬الكلية‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭. ‬بينما‭ ‬زاد‭ ‬التوسع‭ ‬الحاد‭ ‬لفائض‭ ‬تجارة‭ ‬السلع‭ ‬الاحتكاكات‭ ‬بين‭ ‬الصين‭ ‬وبعض‭ ‬شركائها‭ ‬التجاريين،‭ ‬وشكل‭ ‬ضغطا‭ ‬مستمرا‭ ‬وكبيرا‭ ‬لرفع‭ ‬قيمة‭ ‬الرنمينبي‭.‬ أولت‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬اهتماما‭ ‬بالغا‭ ‬لمسألة‭ ‬التنمية‭ ‬غير‭ ‬المتوازنة‭ ‬للتجارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬فاتخذت‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬السياسات‭ ‬والإجراءات‭ ‬لكبح‭ ‬النمو‭ ‬المفرط‭ ‬للفائض‭ ‬التجاري‭. ‬أولا،‭ ‬تعديل‭ ‬الهيكل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬توسيع‭ ‬الطلب‭ ‬المحلي،‭ ‬خاصة‭ ‬زيادة‭ ‬التمويل‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬معيشة‭ ‬الشعب‭ ‬وتحفيز‭ ‬نمو‭ ‬استهلاك‭ ‬المواطنين‭. ‬ثانيا،‭ ‬إصدار‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬السياسات‭ ‬الهادفة‭ ‬لتوسيع‭ ‬الواردات،‭ ‬وتبسيط‭ ‬إجراءات‭ ‬إدارة‭ ‬الاستيراد‭ ‬ودفع‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي‭ ‬للواردات،‭ ‬وتخفيض‭ ‬نسبة‭ ‬ضريبة‭ ‬الاستيراد‭ ‬المؤقتة‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬السلع،‭ ‬وإكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬نظام‭ ‬تعزيز‭ ‬الواردات،‭ ‬ورفع‭ ‬درجة‭ ‬تيسير‭ ‬الاستيراد‭. ‬ثالثا،‭ ‬تعديل‭ ‬سياسة‭ ‬إعادة‭ ‬ضريبة‭ ‬السلع‭ ‬المصدرة،‭ ‬وتخفيض‭ ‬أو‭ ‬إلغاء‭ ‬إعادة‭ ‬ضريبة‭ ‬بعض‭ ‬صادرات‭ ‬المنتجات‭ ‬العالية‭ ‬استهلاك‭ ‬الطاقة‭ ‬وتلويث‭ ‬البيئة‭ ‬ومنتجات‭ ‬الموارد‭ ‬بالتوالي‭. ‬رابعا،‭ ‬تعديل‭ ‬قائمة‭ ‬الأنواع‭ ‬المحظورة‭ ‬والمحددة‭ ‬لتجارة‭ ‬المعالجة،‭ ‬وتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬الأنواع‭ ‬المحظورة،‭ ‬ودفع‭ ‬تحويل‭ ‬نمط‭ ‬تجارة‭ ‬المعالجة‭ ‬وترقيتها‭. ‬خامسا،‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تغيير‭ ‬وضع‭ ‬تضييق‭ ‬نطاق‭ ‬التعويم‭ ‬لصرف‭ ‬الرنمينبي‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬والذي‭ ‬ظهر‭ ‬بعد‭ ‬اندلاع‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وتطبيق‭ ‬نظام‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬العائم،‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬أساسا‭ ‬ويقوم‭ ‬بالتعديل‭ ‬وفقا‭ ‬لحزمة‭ ‬من‭ ‬العملات‭ ‬ويخضع‭ ‬للإدارة،‭ ‬منذ‭ ‬21‭ ‬يوليو‭ ‬2005‭. ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬بدء‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬2005‭ ‬إلى‭ ‬نهاية‭ ‬أغسطس‭ ‬2011،‭ ‬ارتفع‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬الاسمي‭ ‬للرنمينبي‭ ‬مقابل‭ ‬الدولار‭ ‬الأمريكي‭ ‬بنسبة‭ ‬03‭% ‬تقريبا‭.‬ حققت‭ ‬الإجراءات‭ ‬الصينية‭ ‬الهادفة‭ ‬لدفع‭ ‬النمو‭ ‬المتوازن‭ ‬للتجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬إنجازات‭ ‬ملموسة‭. ‬إذ‭ ‬انخفض‭ ‬فائض‭ ‬تجارة‭ ‬السلع‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬كما‭ ‬انخفضت‭ ‬نسبة‭ ‬الفائض‭ ‬التجاري‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬قيمة‭ ‬الواردات‭ ‬والصادرات‭ ‬والناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬تدريجيا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬وتتقدم‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬حاليا‭ ‬نحو‭ ‬اتجاه‭ ‬التوازن‭. ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلتها‭ ‬الصين‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬فقط‭ ‬لاحتياجات‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الصينية‭ ‬ذاتها،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬أيضا‭ ‬أعمال‭ ‬ملموسة‭ ‬تدفع‭ ‬تعديل‭ ‬هيكل‭ ‬الاقتصاد‭ ‬العالمي‭ ‬وإعادة‭ ‬توازنه‭.‬