الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
رابعا، دفع النمو المتوازن الأساسي للتجارة الخارجية
يتوقف الفائض أو العجز في التجارة الخارجية لدولة ما، توقفا رئيسيا على هيكلها الاقتصادي والقوة التنافسية الدولية لمنتجاتها أو خدماتها. لا تسعى الصين عمدا لفائض في التجارة الخارجية. ظلت تجارة الخدمات الصينية تواجه عجزا منذ زمن بعيد. أما تجارة السلع الصينية، فشهدت عجزا في معظم السنوات قبل عام 1990. بعد عام 1990، مع القبول الكبير لتحويل الصناعة العالمية وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات الصناعية الجاهزة وتجاوز سرعة النمو للصادرات نظيرتها للواردات، حققت تجارة السلع الصينية تحولا من العجز الشامل إلى الفائض الشامل. في عام 2005، تجاوز فائض تجارة السلع الصينية 100 مليار دولار أمريكي لأول مرة، ثم ارتفع ارتفاعا كبيرا في السنوات الأربع التالية. في عام 2008، سجل فائض تجارة السلع الصينية ذروته ليبلغ 1ر298 مليار دولار أمريكي، ثم ضاق تدريجيا. وصل فائض تجارة السلع الصينية في عامي 2009 و2010 إلى 7ر195 مليار دولار أمريكي و6ر181 مليار دولار أمريكي كل على حدة، بانخفاض 4ر43% و2ر7% كل على حدة بالمقارنة مع العام السابق. في عام 2010، احتل فائض تجارة السلع للصين 1ر6% من مجمل قيمة وارداتها وصادراتها، مشكلا 1ر3% من إجمالي ناتجها المحلي. في الدول التسع الأكبر فرقا تجاريا (الفائض أو العجز) في العالم، لم تكن هاتان النسبتان للصين في مستوى عال.
يعكس الفائض المتحقق في تجارة السلع الصينية مكانة الصين في توزيع العمل الدولي في المرحلة الراهنة. حاليا، تتمتع الصين بتفوق كبير نسبيا في حلقة معالجة وتركيب المنتجات الصناعية الجاهزة، فتعتبر أكبر دولة لإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية. بينما تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وغيرهما أهم الأسواق الاستهلاكية النهائية. مع تحويل أعداد كبيرة من حلقات المعالجة والتركيب الكثيفة الأيدي العاملة من اليابان وجمهورية كوريا وسنغافورة وتايوان الصينية وهونغ كونغ الصينية وغيرها إلى بر الصين الرئيسي، تم تحويل فائض تجارة هذه الدول والمناطق مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي إلى الصين. وأدى ذلك إلى أن الفائض في تجارة السلع الصينية يتواجد رئيسيا في التجارة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية والتجارة بين الصين والاتحاد الأوروبي، وشهدت التجارة الصينية مع اليابان وجمهورية كوريا وآسيان وغيرها من الدول المنتجة الرئيسية للمنتجات الصناعية الوسيطة، عجزا لمدة طويلة. في عام 2010، بلغ فائض تجارة السلع الصينية مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي 3ر181 مليار دولار أمريكي و8ر142 مليار دولار أمريكي كل على حدة، بينما وصل مجمل عجز تجارة السلع الصينية مع اليابان وجمهورية كوريا وآسيان إلى 6ر141 مليار دولار أمريكي؛ وبلغ عجز تجارة السلع لبر الصين الرئيسي مع منطقة تايوان 86 مليار دولار أمريكي. تحتاج الصين إلى استيراد كميات هائلة من المنتجات الأولية لإنتاج وتصدير المنتجات الصناعية الجاهزة، فتشهد عجزا في تجارة السلع مع بعض البلدان المصدرة للمنتجات الأولية. بسبب اختلاف المستويات والمراتب لمشاركة الصناعة التحويلية الصينية وصناعة الخدمات الصينية في توزيع العمل الدولي في المرحلة الراهنة، تشهد تجارة السلع الصينية فائضا كبيرا، بينما تشهد تجارتها في الخدمات عجزا طويل المدى.
تعليق |
مجموع التعليقات : 0 |