ثانيا،‭ ‬إصلاح‭ ‬وإكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬نظام‭ ‬ التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني

الجمركية‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭ ‬إلى‭ ‬2ر15‭ ‬‭%‬،‭ ‬وانخفض‭ ‬معدل‭ ‬التعريفة‭ ‬الجمركية‭ ‬على‭ ‬المنتجات‭ ‬الصناعية‭ ‬إلى‭ ‬9ر8‭%. ‬وظلت‭ ‬نسبة‭ ‬التخفيض‭ ‬الملزمة‭ ‬للتعريفة‭ ‬الجمركية‭ ‬تحافظ‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬‭% ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2005‭.‬ ‭-‬‭ ‬رفع‭ ‬جميع‭ ‬القيود‭ ‬عن‭ ‬صلاحيات‭ ‬إدارة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭.‬‭ ‬بموجب‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬المعدل‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004،‭ ‬ومنذ‭ ‬يوليو‭ ‬2004،‭ ‬بدلت‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬نظام‭ ‬الفحص‭ ‬والموافقة‭ ‬لصلاحيات‭ ‬المؤسسات‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬بنظام‭ ‬التسجيل،‭ ‬بما‭ ‬مكن‭ ‬جميع‭ ‬مزاولي‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭. ‬إن‭ ‬إلغاء‭ ‬الفحص‭ ‬والموافقة‭ ‬على‭ ‬صلاحيات‭ ‬إدارة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬دفع‭ ‬تشكيل‭ ‬هيكل‭ ‬إدارة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المتعدد‭ ‬المكونات،‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬المؤسسات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأهلية‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬شهدت‭ ‬به‭ ‬واردات‭ ‬وصادرات‭ ‬المؤسسات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬نموا‭ ‬مستمرا،‭ ‬تطورت‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬بشكل‭ ‬سريع،‭ ‬وتوسعت‭ ‬حصة‭ ‬وارداتها‭ ‬وصادراتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بشكل‭ ‬مطرد،‭ ‬وبذلك‭ ‬صارت‭ ‬كائنات‭ ‬إدارية‭ ‬هامة‭ ‬للتجارة‭ ‬الخارجية‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬قيمة‭ ‬الواردات‭ ‬والصادرات‭ ‬للمؤسسات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأهلية‭ ‬من‭ ‬مجمل‭ ‬قيمة‭ ‬الواردات‭ ‬والصادرات‭ ‬الصينية‭ ‬9ر02‭% ‬و8ر35‭% ‬و3ر52‭% ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة‭.‬ ‭-‬‭ ‬توسيع‭ ‬انفتاح‭ ‬سوق‭ ‬الخدمات‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭.‬‭ ‬إن‭ ‬وفاء‭ ‬الصين‭ ‬الجاد‭ ‬بتعهداتها‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬أتاح‭ ‬فرص‭ ‬دخول‭ ‬سوق‭ ‬واسعة‭ ‬لمؤسسات‭ ‬الخدمات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬المالية‭ ‬والمعلومات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والبناء‭ ‬والتسويق‭ ‬واللوجستيك‭ ‬والسياحة‭ ‬والتعليم‭ ‬وغيرها‭. ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬الـ160‭ ‬قسما‭ ‬فرعيا‭ ‬لأصناف‭ ‬تجارة‭ ‬الخدمات‭ ‬لمنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬انفتحت‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬100‭ ‬قسم‭ ‬منها،‭ ‬وقد‭ ‬اقترب‭ ‬نطاق‭ ‬انفتاحها‭ ‬من‭ ‬معدل‭ ‬مستويات‭ ‬الدول‭ ‬المتقدمة‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬أنشئت‭ ‬13905‭ ‬مؤسسات‭ ‬جديدة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصينية،‭ ‬واستخدمت‭ ‬بشكل‭ ‬فعلي‭ ‬استثمارات‭ ‬أجنبية‭ ‬بمقدار‭ ‬7ر48‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي،‭ ‬مشكلة‭ ‬7ر05‭% ‬و1ر64‭% ‬كل‭ ‬على‭ ‬حدة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬المؤسسات‭ ‬الجديدة‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬غير‭ ‬المالية‭ ‬ومجمل‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المستخدمة‭ ‬فعليا‭ ‬بعموم‭ ‬الصين‭.‬ ‭-‬‭ ‬تهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬تنافسية‭ ‬أكثر‭ ‬عدالة‭ ‬في‭ ‬السوق‭.‬‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬وإكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬الهادف‭ ‬لحماية‭ ‬التجارة‭ ‬العادلة‭ ‬وآلية‭ ‬تنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬والمراقبة،‭ ‬وكبح‭ ‬ومكافحة‭ ‬الأفعال‭ ‬التجارية‭ ‬غير‭ ‬العادلة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬انتهاك‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬والإغراق‭ ‬والتهريب‭ ‬وتشويه‭ ‬نظام‭ ‬السوق‭ ‬وغيرها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬سعت‭ ‬الصين‭ ‬لتهيئة‭ ‬بيئة‭ ‬سوق‭ ‬مرنة‭ ‬وعادلة‭ ‬ومستقرة‭ ‬للمؤسسات‭ ‬داخل‭ ‬الصين‭ ‬وخارجها‭. ‬عززت‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬الإنذار‭ ‬المبكر‭ ‬والمراقبة‭ ‬بموجب‭ ‬القوانين‭ ‬الداخلية‭ ‬والقواعد‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية،‭ ‬بينما‭ ‬استغلت‭ ‬إجراءات‭ ‬المساعدة‭ ‬التجارية‭ ‬والتحقيق‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاحتكار‭ ‬والإجراءات‭ ‬الأخرى‭ ‬لتصحيح‭ ‬الأفعال‭ ‬التجارية‭ ‬غير‭ ‬العادلة‭ ‬لشركاء‭ ‬التجارة‭ ‬للصين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الحقوق‭ ‬والمصالح‭ ‬الشرعية‭ ‬للصناعات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الداخلية‭. ‬في‭ ‬عملية‭ ‬مواجهة‭ ‬الأزمة‭ ‬المالية‭ ‬العالمية،‭ ‬عملت‭ ‬الصين‭ ‬مع‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬بحزم‭ ‬لمعارضة‭ ‬الحمائية‭ ‬التجارية‭ ‬بشتى‭ ‬الأشكال،‭ ‬والتزمت‭ ‬بشكل‭ ‬صارم‭ ‬بالأحكام‭ ‬المعنية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬وعاملت‭ ‬المنتجات‭ ‬الصينية‭ ‬والأجنبية‭ ‬بشكل‭ ‬متساو‭ ‬أثناء‭ ‬تطبيق‭ ‬خطة‭ ‬تحفيز‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬المنافسات‭ ‬العادلة‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬داخل‭ ‬الصين‭ ‬وخارجها‭.‬ حتى‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬انتهت‭ ‬الصين‭ ‬من‭ ‬الوفاء‭ ‬بجميع‭ ‬تعهداتها‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭. ‬حظيت‭ ‬الأعمال‭ ‬الواقعية،‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الصين‭ ‬للوفاء‭ ‬الجدي‭ ‬بالتعهدات،‭ ‬باعتراف‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬معظم‭ ‬أعضاء‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭. ‬في‭ ‬أعوام‭ ‬2006‭ ‬و2008‭ ‬و2010،‭ ‬أجرت‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬ثلاث‭ ‬مناقشات‭ ‬حول‭ ‬السياسات‭ ‬التجارية‭ ‬للحكومة‭ ‬الصينية‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إدراج‭ ‬ما‭ ‬تدعو‭ ‬إليه‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسية‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬عدم‭ ‬التمييز‭ ‬والشفافية‭ ‬والمنافسة‭ ‬العادلة،‭ ‬في‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬والأنظمة‭ ‬الصينية‭ ‬المعنية‭. ‬يترسخ‭ ‬الوعي‭ ‬بالسوق‭ ‬والانفتاح‭ ‬والمنافسة‭ ‬العادلة‭ ‬وروح‭ ‬الحكم‭ ‬طبقا‭ ‬للقانون‭ ‬ومفهوم‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬في‭ ‬قلوب‭ ‬الشعب‭ ‬الصيني‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬الانفتاح‭ ‬المتزايد‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الصيني‭ ‬والإكمال‭ ‬المتزايد‭ ‬لنظام‭ ‬اقتصاد‭ ‬السوق‭.‬