ثانيا،‭ ‬إصلاح‭ ‬وإكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬نظام‭ ‬ التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني

قبل‭ ‬انتهاج‭ ‬سياسة‭ ‬الإصلاح‭ ‬والانفتاح،‭ ‬طبقت‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصينية‭ ‬الإدارة‭ ‬المخططة‭ ‬الإلزامية‭ ‬وتحمل‭ ‬الدولة‭ ‬المسؤولية‭ ‬الكاملة‭ ‬للأرباح‭ ‬والخسائر‭. ‬منذ‭ ‬انتهاج‭ ‬سياسة‭ ‬الإصلاح‭ ‬والانفتاح،‭ ‬شهد‭ ‬نظام‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬تحولا‭ ‬من‭ ‬الإدارة‭ ‬المخططة‭ ‬الإلزامية‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬الدور‭ ‬الأساسي‭ ‬لآلية‭ ‬السوق،‭ ‬ومن‭ ‬الاحتكار‭ ‬العالي‭ ‬للصلاحيات‭ ‬الإدارية‭ ‬إلى‭ ‬الانفتاح‭ ‬الشامل،‭ ‬ومن‭ ‬تطبيق‭ ‬الدولة‭ ‬المساواة‭ ‬العشوائية‭ ‬بين‭ ‬المؤسسات‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬للمؤسسات‭ ‬وتحملها‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬لأرباحها‭ ‬وخسائرها‭. ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬سعي‭ ‬الصين‭ ‬لاستعادة‭ ‬مكانتها‭ ‬كطرف‭ ‬متعاقد‭ ‬للاتفاقية‭ ‬العامة‭ ‬للتعريفة‭ ‬الجمركية‭ ‬والتجارة‭ ‬وانضمامها‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬وبعد‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬اتجه‭ ‬نظام‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬للقواعد‭ ‬التجارية‭ ‬الدولية‭ ‬تدريجيا،‭ ‬بحيث‭ ‬تم‭ ‬بناء‭ ‬نظام‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الموحد‭ ‬والمنفتح‭ ‬والمتطابق‭ ‬مع‭ ‬قواعد‭ ‬التجارة‭ ‬المتعددة‭ ‬الأطراف‭.‬ في‭ ‬الفترة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬تنفيذ‭ ‬الإصلاح‭ ‬والانفتاح،‭ ‬تركز‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الصيني‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬الإدارة‭ ‬المخططة‭ ‬الوحيدة،‭ ‬وتحويل‭ ‬صلاحيات‭ ‬إدارة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬إلى‭ ‬المستويات‭ ‬الأدنى،‭ ‬وتطبيق‭ ‬نظام‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بنسبة‭ ‬من‭ ‬النقد‭ ‬الأجنبي،‭ ‬وبناء‭ ‬سوق‭ ‬تجارة‭ ‬العملات‭ ‬الأجنبية‭. ‬بفضل‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية‭ ‬المباشرة،‭ ‬دخلت‭ ‬المؤسسات‭ ‬بالاستثمار‭ ‬الأجنبي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬باعتبارها‭ ‬كائنات‭ ‬إدارية‭ ‬جديدة،‭ ‬مما‭ ‬حطم‭ ‬احتكار‭ ‬مؤسسات‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭. ‬وبعد‭ ‬ذلك،‭ ‬طبقت‭ ‬الصين‭ ‬نظام‭ ‬مقاولة‭ ‬إدارة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وبدلت‭ ‬الخطط‭ ‬الإلزامية‭ ‬بالخطط‭ ‬الإرشادية‭ ‬تدريجيا‭. ‬وأنشأت‭ ‬نظام‭ ‬إعادة‭ ‬ضرائب‭ ‬سلع‭ ‬الصادرات‭ ‬وفق‭ ‬القواعد‭ ‬العامة‭ ‬للتجارة‭ ‬الدولية‭. ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬1992،‭ ‬طرحت‭ ‬الصين‭ ‬بوضوح‭ ‬هدف‭ ‬الإصلاح‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬نظام‭ ‬اقتصاد‭ ‬السوق‭ ‬الاشتراكي‭. ‬بموجب‭ ‬هذا‭ ‬الهدف،‭ ‬أجرت‭ ‬الصين‭ ‬إصلاحات‭ ‬شاملة‭ ‬لأنظمة‭ ‬الخزانة‭ ‬المالية‭ ‬والضريبة‭ ‬والمالية‭ ‬والتجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬والنقد‭ ‬الأجنبي‭. ‬في‭ ‬يناير‭ ‬1994،‭ ‬ألغت‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬جميع‭ ‬العلاوات‭ ‬المالية‭ ‬لسلع‭ ‬الصادرات،‭ ‬وصارت‭ ‬مؤسسات‭ ‬التصدير‭ ‬والاستيراد‭ ‬تتحمل‭ ‬كامل‭ ‬المسؤولية‭ ‬لأرباحها‭ ‬وخسائرها‭. ‬كما‭ ‬قامت‭ ‬بدمج‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬الرسمي‭ ‬لعملتها‭ (‬الرنمينبي‭) ‬وسعر‭ ‬الصرف‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬وتطبيق‭ ‬نظام‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬العائم‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬أساسا‭ ‬ويكون‭ ‬وحيدا‭ ‬وتحت‭ ‬الإدارة‭. ‬ومارست‭ ‬العمل‭ ‬التجريبي‭ ‬لنظام‭ ‬مساهمة‭ ‬المؤسسات‭ ‬ونظام‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬التصدير‭ ‬والاستيراد‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إدارة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬العام،‭ ‬أصدرت‭ ‬ونفذت‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬رسميا،‭ ‬الذي‭ ‬حدد‭ ‬مبدأ‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬العادل‭ ‬والحر‭ ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬المبادئ،‭ ‬ووضع‭ ‬نظاما‭ ‬قانونيا‭ ‬أساسيا‭ ‬للتجارة‭ ‬الخارجية‭. ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬1996،‭ ‬حققت‭ ‬الصين‭ ‬صرف‭ ‬عملة‭ ‬الرنمينبي‭ ‬في‭ ‬الحسابات‭ ‬الجارية‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬خفضت‭ ‬الصين‭ ‬التعريفة‭ ‬الجمركية‭ ‬خفضا‭ ‬كبيرا‭ ‬بمبادرة‭ ‬ذاتية‭ ‬ولمرات‭ ‬عديدة،‭ ‬وقللت‭ ‬إجراءات‭ ‬الحصة‭ ‬والرخصة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬غير‭ ‬الجمركية‭. ‬جعلت‭ ‬هذه‭ ‬الإصلاحات‭ ‬الصين‭ ‬تبني‭ ‬نظام‭ ‬إدارة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ونظام‭ ‬التعديل‭ ‬والسيطرة‭ ‬عليها‭ ‬بصورة‭ ‬أولية،‭ ‬واللذين‭ ‬يتخذان‭ ‬اقتصاد‭ ‬السوق‭ ‬أساسا‭ ‬ويلعب‭ ‬فيهما‭ ‬سعر‭ ‬الصرف‭ ‬والضريبة‭ ‬والتعريفة‭ ‬الجمركية‭ ‬والمالية‭ ‬دور‭ ‬الرفع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بشكل‭ ‬مستفيض‭.‬ في‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬2001،‭ ‬وبعد‭ ‬16‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬المفاوضات،‭ ‬صارت‭ ‬الصين‭ ‬العضو‭ ‬الـ143‭ ‬لمنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭. ‬حسب‭ ‬تعهداتها‭ ‬عند‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬وسعت‭ ‬الصين‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬الخارج‭ ‬في‭ ‬قطاعات‭ ‬الصناعة‭ ‬والزراعة‭ ‬وصناعة‭ ‬الخدمات‭ ‬وغيرها،‭ ‬وأسرعت‭ ‬بدفع‭ ‬حرية‭ ‬التجارة‭ ‬وتسهيل‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭. ‬وفي‭ ‬عملية‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتعهدات،‭ ‬عمقت‭ ‬الصين‭ ‬إصلاح‭ ‬نظام‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وأكملت‭ ‬وحسنت‭ ‬نظام‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬حول‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬وقللت‭ ‬الحواجز‭ ‬التجارية‭ ‬والتدخلات‭ ‬الإدارية،‭ ‬وحددت‭ ‬الصلاحيات‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬التجارة‭ ‬الخارجية،‭ ‬ودفعت‭ ‬الأفعال‭ ‬الحكومية‭ ‬لتكون‭ ‬أكثر‭ ‬علانية‭ ‬وعدالة‭ ‬وشفافية،‭ ‬ودفعت‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المنفتح‭ ‬ليدخل‭ ‬مرحلة‭ ‬تنمية‭ ‬جديدة‭.‬ ‭-‬‭ ‬تسريع‭ ‬بناء‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬للاقتصاد‭ ‬والتجارة‭ ‬الخارجية‭.‬‭ ‬بعد‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬ركزت‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬تصفية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬2300‭ ‬قانون‭ ‬ولائحة‭ ‬ونظام‭. ‬وألغت‭ ‬أو‭ ‬عدلت‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تتفق‭ ‬مع‭ ‬قواعد‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬وتعهدات‭ ‬الصين‭ ‬عند‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬المنظمة‭. ‬قللت‭ ‬ووحدت‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المعدلة‭ ‬إجراءات‭ ‬الترخيص‭ ‬الإداري،‭ ‬بما‭ ‬أنشأ‭ ‬وأكمل‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬للتنمية‭ ‬التجارية‭ ‬والمساعدة‭ ‬التجارية‭. ‬بموجب‭ ‬‮«‬اتفاقية‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بالتجارة‮»‬‭ ‬لمنظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬قامت‭ ‬الصين‭ ‬بتعديل‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬والتفسيرات‭ ‬القضائية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بحقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية،‭ ‬وشكلت‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الأساس‭ ‬نظاما‭ ‬كاملا‭ ‬ومتفقا‭ ‬مع‭ ‬الظروف‭ ‬الصينية‭ ‬والأعراف‭ ‬الدولية‭ ‬للقوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬الهادفة‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭.‬ ‭-‬‭ ‬تخفيض‭ ‬التعريفة‭ ‬الجمركية‭ ‬وتقليل‭ ‬الإجراءات‭ ‬غير‭ ‬الجمركية‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭.‬‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية،‭ ‬انخفض‭ ‬المستوى‭ ‬العام‭ ‬للرسوم‭ ‬الجمركية‭ ‬الصينية‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬سلع‭ ‬الواردات‭ ‬من‭ ‬3ر51‭% ‬في‭ ‬عام‭ ‬2001‭ ‬إلى‭ ‬9ر9‭% ‬في‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭. ‬بحلول‭ ‬يناير‭ ‬2005،‭ ‬أنجزت‭ ‬الصين‭ ‬الوفاء‭ ‬بأغلبية‭ ‬تعهداتها‭ ‬بتخفيض‭ ‬التعريفة‭ ‬الجمركية‭. ‬وبموجب‭ ‬التعهدات،‭ ‬ألغت‭ ‬الصين‭ ‬حصة‭ ‬الاستيراد‭ ‬ورخصة‭ ‬الاستيراد‭ ‬والمناقصات‭ ‬العامة‭ ‬الخاصة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬غير‭ ‬الجمركية‭ ‬لـ424‭ ‬نوعا‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬منذ‭ ‬يناير‭ ‬2005،‭ ‬وحافظت‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬إدارة‭ ‬الرخصة‭ ‬للمنتجات‭ ‬التي‭ ‬تُفرض‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬استيرادها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ضمان‭ ‬سلامة‭ ‬الناس‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاتفاقات‭ ‬الدولية‭ ‬وقواعد‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2010،‭ ‬انخفض‭ ‬المستوى‭ ‬العام‭ ‬للتعريفة‭ ‬الجمركية‭ ‬الصينية‭ ‬إلى‭ ‬8ر9‭%‬،‭ ‬حيث‭ ‬انخفض‭ ‬معدل‭ ‬التعريفة‭ ‬