رابعا، المبادئ الأساسية لإدارة الإنترنت وممارستها

التوالي مركز إبلاغ المعلومات المخالفة للقانون والمعلومات السيئة على الإنترنت، وموقع إبلاغ الجرائم على الإنترنت، ومركز 12321 لتلقي البلاغات عن المعلومات السيئة والمعلومات غير المرغوبة، ومركز 12390 المشترك للإبلاغ لإزالة المعلومات الإباحية وضرب المعلومات المخالفة للقانون وجرائم انتهاك حقوق نشر الأخبار وغيرها من أجهزة تلقي بلاغات الجماهير، وأصدرت في يناير 2010 ((طرق مكافأة الإبلاغ عن المعلومات الماجنة والإباحية والسيئة على الإنترنت والهاتف المحمول)). ستزيد حكومة الصين دعمها لأعمال تنظيمات قطاع الإنترنت، وتقدم خدمات لإظهار الدور المهني وتحمي الحقوق المشروعة للمواطنين حول الإبلاغ عن المعلومات والأعمال المخالفة للقانون على الإنترنت.

الدعوة إلى استخدام الوسائل التكنولوجية لكبح انتشار المعلومات المخالفة للقانون على الإنترنت. حسب خصائص الإنترنت، وانطلاقا من واقع الإدارة الفعالة لها، تدعو حكومة الصين إلى إظهار الدور الوقائي للوسائل التكنولوجية وفقا للقوانين والأنظمة ذات العلاقة والاستفادة من الطرق الدولية العامة، لكبح أضرار المعلومات المخالفة للقانون ولأمن الدولة والمصالح الاجتماعية العامة، ولغير البالغين. ينص بوضوح كل من ((قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب حول حماية أمن الإنترنت)) و((لوائح الاتصالات السلكية واللاسلكية لجمهورية الصين الشعبية)) و((طرق إدارة خدمات المعلومات على الإنترنت))، و((طرق إدارة حماية أمن الربط الدولي لشبكات معلومات الكومبيوتر)) وغيرها من القوانين والأنظمة، على المنع الصارم لنشر المعلومات الهادفة إلى قلب سلطة الدولة وتقويض وحدة البلاد والإضرار بكرامة ومصالح الدولة، والتحريض على الحقد بين القوميات والإضرار بتضامن القوميات ونشر الهرطقة والإباحية والمجون والعنف والإرهاب والاعتداء على المصالح والحقوق الشرعية للآخرين. وفقا لهذه القوانين والأنظمة، يتعين على مشغلي أعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية الأساسية ومقدمي خدمات المعلومات على الإنترنت أن يضعوا نظام إدارة أمن الإنترنت، ويتخذوا إجراءات تكنولوجية لمنع انتشار المعلومات المخالفة للقانون بأنواعها المختلفة.

الدعوة إلى تعزيز التوعية القانونية والأخلاقية حول الإنترنت. يتعلق مستوى المجتمع القانوني والأخلاقي ببناء بيئة الإنترنت. تدعم حكومة الصين القيام بالتوعية القانونية والأخلاقية حول الإنترنت، وتشجع وسائل الإعلام والتنظيمات الاجتماعية بأنواعها المختلفة على المشاركة فيها بنشاط، وتدفع بنشاط ضم التوعية القانونية والأخلاقية للإنترنت إلى فحوى التعليم اليومي في المدارس الابتدائية والمتوسطة. تولي حكومة الصين اهتماما كبيرا لدور تنظيمات الشباب والمرأة في رفع نوعية استخدام الشبكة لكل أبناء الشعب، وتشجع التنظيمات ذات العلاقة على القيام بنشاطات المصالح العامة المفيدة لتعميم المعارف عن شبكة الإنترنت والاستخدام السليم لها.

الضمان الحقيقي لسلامة استخدام القاصرين للإنترنت. لقد أصبح القاصرون أكبر مجموعة من مستخدمي الإنترنت في الصين. إلى نهاية عام 2009، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت 384 مليونا في الصين، وثلثهم من القاصرين، ويصبح تأثير الإنترنت في نمو غير البالغين أكبر فأكبر. وفي نفس الوقت، تضر المعلومات الماجنة والإباحية وغيرها من المعلومات المخالفة للقانون على الإنترنت سلامة الشباب والصبيان جسديا وعقليا بصورة خطيرة، الأمر الذي أصبح مشكلة بارزة تهم المجتمع بصورة عامة. تولي حكومة الصين اهتماما بالغا لحماية سلامة استخدام القاصرين للإنترنت، وتضع دائما حماية القاصرين في المقام الأول في حماية أمن المعلومات على الإنترنت. ينص ((قانون حماية حقوق القاصرين لجمهورية الصين الشعبية)) على أن الدولة تتخذ إجراءات للوقاية من إدمان القاصرين على الشبكة العنكبوتية؛ وتمنع أي تنظيم أو فرد من أن يصنع أو يبيع أو يؤجر أو ينشر بوسائل أخرى، أعمال المجون والعنف والقتل والإرهاب والقمار وغيرها من المنشورات الإلكترونية والمعلومات الشبكية التي تضر القاصرين. تشجع الدولة على بحوث وتطوير الوسائل الشبكية المفيدة لحماية أمن القاصرين في استخدام الإنترنت، وتشجع على تقديم المنتجات والخدمات الشبكية المناسبة للقاصرين. على الأسرة والمدرسة ومختلف الأوساط الاجتماعية أن تبذل جهودا متكاتفة لحماية سلامة القاصرين في استخدام الإنترنت، لتهيئة بيئة شبكية مفيدة للنمو السليم لهم. ستدفع حكومة الصين "خطة تعليم الأم" بصورة إيجابية، لمساعدة أولياء الأمور في إرشاد القاصرين على استخدام الإنترنت بصورة صحيحة.

حماية الملكية الفكرية الرقمية بنشاط. منذ عام 2000، عدلت الصين ((قانون حقوق التأليف لجمهورية الصين الشعبية))، ووضعت