رابعا، المبادئ الأساسية لإدارة الإنترنت وممارستها

تتمسك الصين بإدارة الإنترنت وفقا للقانون وبصورة علمية وفعالة، وتعمل على إكمال نظام إدارة الإنترنت المتمثل في الجمع بين المعايرة القانونية والرقابة الإدارية والانضباط المهني الذاتي والضمان التكنولوجي والرقابة الجماهيرية والتوعية الاجتماعية. الهدف الأساسي لإدارة شبكة الإنترنت في الصين هو دفع عملية الدخول إلى شبكة الإنترنت والتواصل بصورة عامة وبدون عائق، وتنميتها المستدامة، وحماية حرية الرأي على الإنترنت للمواطن وفقا للقانون، ومعايرة انضباط نشر المعلومات على الإنترنت، ودفع الاستخدام الإيجابي والفعال للإنترنت، وتهيئة بيئة سوق مفيدة للمنافسة العادلة، وضمان حقوق ومصالح المواطن الممنوحة وفقا للدستور والقانون، وضمان أمن المعلومات على الإنترنت وأمن الدولة.

الصين تدير الإنترنت وفقا للقانون. منذ عام 1994، أصدرت الصين سلسلة من القوانين والأنظمة ذات العلاقة بإدارة الإنترنت، تشمل رئيسيا ((قرار اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب حول حماية أمن الإنترنت))، و((قانون توقيع الاسم الإلكتروني لجمهورية الصين الشعبية))، و((لوائح الاتصالات السلكية واللاسلكية لجمهورية الصين الشعبية))، و((طرق إدارة خدمات المعلومات على الإنترنت))، و((لوائح حماية أمن النظام المعلوماتي للحاسبات الإلكترونية لجمهورية الصين الشعبية))، و((لوائح حماية حق نشر المعلومات عبر الشبكة العنكبوتية))، و((نظام إدارة الاستثمار الأجنبي في شركات الاتصالات السلكية واللاسلكية))، و((طرق إدارة حماية أمن الربط الدولي لشبكات معلومات الكومبيوتر))، و((نظام إدارة خدمات الأخبار والمعلومات على الإنترنت))، و((نظام إدارة خدمات الإعلانات الإلكترونية على الإنترنت)) وغيرها. والمواد ذات العلاقة في ((قانون العقوبات لجمهورية الصين الشعبية))، و((الأحكام العامة للقانون المدني لجمهورية الصين الشعبية))، و((قانون حق التأليف لجمهورية الصين الشعبية))، و((قانون حماية حقوق القاصرين لجمهورية الصين الشعبية))، و((قانون الإدارة والعقوبات للأمن العام لجمهورية الصين الشعبية)) وغيرها، مناسبة لإدارة الإنترنت. تتمسك الصين بالتشريعات بشكل عقلاني وعلمي، وتترك مجالا لتطور الإنترنت. تتناول القوانين والأنظمة ذات العلاقة إدارة الموارد القاعدية للإنترنت، ومعايرة انتشار المعلومات، وضمان أمن المعلومات وغيرها من النواحي الرئيسية، وقدمت أنظمة ومقررات للمسؤوليات والواجبات لمديري خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية القاعدية ومقدمي خدمات الإنترنت والمعلومات على الإنترنت ووحدات الإدارة الحكومية ومستخدمي الإنترنت وغيرهم من الجهات الفاعلة. يحمي القانون حرية المراسلة وأسرار المراسلة للمواطن، وينص في نفس الوقت على أن المواطن، عندما يمارس حريته وحقوقه، لا يمكن أن يضر بمصالح الدولة والمجتمع والجماعة، ولا الحرية والحقوق الشرعية للمواطنين الآخرين، لا يمكن لأي منظمة أو فرد أن يستخدم شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية في ممارسة نشاطات تضر أمن الدولة والمصالح الاجتماعية العامة أو حقوق ومصالح الآخرين المشروعة.

الحكومة تلعب الدور القيادي في إدارة الإنترنت. حسب المسؤوليات القانونية، تحمي الدوائر الحكومية ذات العلاقة مصالح وحقوق المواطن والمصالح العامة وأمن الدولة وفقا للقانون. وحدة الدولة لإدارة الاتصالات مسؤولة عن إدارة قطاع الإنترنت، يشمل ذلك إدارة العناوين الإقليمية على الإنترنت داخل الصين وعناوين IP وغيرهما من الموارد القاعدية للإنترنت. حسب ((طرق إدارة خدمات المعلومات على الإنترنت))، تطبق الصين نظام الترخيص لخدمات المعلومات على الإنترنت التجارية، ونظام التسجيل لخدمات المعلومات على الإنترنت غير التجارية. وفقا لـ((طرق إدارة خدمات المعلومات على الإنترنت)) تطبق دوائر الإعلام والنشر والتعليم والصحة للدولة نظام الترخيص لـ"خدمات المعلومات للإعلام والنشر والتعليم والطب ورعاية الصحة والأدوية والأجهزة الطبية على الإنترنت". أجهزة الأمن العام وغيرها من دوائر التنفيذ للقانون مسؤولة عن مراقبة وإدارة أمن الإنترنت، وتكتشف وتوجه ضربات وفقا للقانون، للنشاطات الإجرامية بمختلف أنواعها عبر الشبكة العنكبوتية.

الدعوة إلى الانضباط المهني الذاتي والرقابة الجماهيرية. في مايو 2001، تأسست الجمعية الصينية للإنترنت، وهي تنظيم مهني وطني للإنترنت، يهدف إلى تقديم خدمات لتطوير قطاع الإنترنت، ومستخدميه ومساعدة الحكومة في اتخاذ السياسات. وضعت وأصدرت هذه الجمعية على التوالي ((معاهدة الانضباط المهني الذاتي لقطاع الإنترنت في الصين))، و((معايير الانضباط الذاتي لمنع نشر المعلومات الإباحية والخليعة والماجنة وغيرها من المعلومات السيئة على المواقع الإلكترونية))، و((معاهدة الانضباط الذاتي لمقاطعة البرامج ذات النوايا السيئة))، و((معاهدة الانضباط الذاتي لخدمات المدونات))، و((معاهدة الانضباط الذاتي لمكافحة الفيروسات على الشبكة العنكبوتية))، و((إعلان الانضباط الذاتي لحقوق النشر لقطاع الإنترنت في الصين)) وغيرها من سلسلة من معايير الانضباط الذاتي، الأمر الذي دفع التطور السليم للإنترنت. بذلت الجمعية الصينية للإنترنت جهودا متواصلة لمعالجة رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة، مما خفض نسبة هذه الرسائل في الصين إلى رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوبة في العالم كله من 23٪ عام 2002 إلى 1ر4٪ عام 2009. من أجل تعزيز رقابة المواطنين للإنترنت، ومنذ عام 2004، أقامت الصين على