خامسا،‭ ‬تعزيز‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬ومصالح‭ ‬الكادحين

البلاد‭ ‬كلها‭ ‬تغطي‭ ‬94‭ ‬مليون‭ ‬من‭ ‬العمال‭ ‬والموظفين‭.‬ لعب‭ ‬دور‭ ‬آلية‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ ‬لتنسيق‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭. ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬أنشأت‭ ‬المدن‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬فوق‭ ‬الإقليم‭ ‬والمحافظات‭ (‬المدن‭) ‬والأقاليم‭ ‬لـ26‭ ‬مقاطعة‭ (‬منطقة‭ ‬وبلدية‭) ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد،‭ ‬آلية‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ ‬لتنسيق‭ ‬علاقة‭ ‬العمل،‭ ‬والتي‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬مندوبي‭ ‬الحكومة‭ ‬واتحادات‭ ‬العمال‭ ‬والمؤسسات،‭ ‬وقد‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬منظمات‭ ‬آلية‭ ‬الأطراف‭ ‬الثلاثة‭ ‬لتنسيق‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬14‭ ‬ألف‭ ‬منظمة‭. ‬ولعبت‭ ‬هذه‭ ‬الآلية‭ ‬دورا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬المسائل‭ ‬الحيوية‭ ‬والتواصل‭ ‬النشيط‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬وإزالة‭ ‬الخلاف‭ ‬ودفع‭ ‬انسجام‭ ‬واستقرار‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭.‬ دفع‭ ‬إنشاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬المنسجمة‭ ‬بقوة‭. ‬ففي‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬شنت‭ ‬الصين‭ ‬حركة‭ "‬إقامة‭ ‬مؤسسات‭ ‬ومجمعات‭ ‬صناعية‭ ‬انسجام‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭"‬،‭ ‬ودفعت‭ ‬انسجام‭ ‬واستقرار‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬والمجمعات‭ ‬الصناعية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬معيار‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬المنسجمة‭ ‬ودفع‭ ‬إنشاء‭ ‬آلية‭ ‬تنسيق‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬والثناء‭ ‬على‭ ‬النماذج‭ ‬التقدمية‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭. ‬وإلى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬انتشرت‭ ‬حركة‭ ‬إنشاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬المنسجمة‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬مقاطعة‭ (‬منطقة‭ ‬وبلدية‭) ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬البلاد‭.‬ لعب‭ ‬دور‭ ‬اتحاد‭ ‬العمال‭ ‬الهام‭ ‬بنشاط‭. ‬من‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬اتحاد‭ ‬العمال‭ ‬مندوب‭ ‬ومحام‭ ‬لمصالح‭ ‬العمال‭ ‬والموظفين،‭ ‬ويلعب‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬إنشاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬المنسجمة‭ ‬دورا‭ ‬هاما‭ ‬لا‭ ‬غنى‭ ‬عنه‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬اتحادات‭ ‬العمال‭ ‬القاعدية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أرجاء‭ ‬البلاد‭ ‬1845‭ ‬ألف‭ ‬اتحاد‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬3959‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وغير‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والأجهزة‭ ‬الإدارية،‭ ‬ووصل‭ ‬عدد‭ ‬أعضاء‭ ‬اتحادات‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬كلها‭ ‬3ر226‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭. ‬تلتزم‭ ‬اتحادات‭ ‬العمال‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬بمسؤولية‭ ‬حماية‭ ‬حقوق‭ ‬العمال‭ ‬إيجابيا،‭ ‬وتساعد‭ ‬الكادحين‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬وتوقيع‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬طبقا‭ ‬للقانون‭ ‬مع‭ ‬الوحدات‭ ‬التي‭ ‬توظفهم،‭ ‬وتجري،‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬العمال‭ ‬والموظفين،‭ ‬المشاورات‭ ‬الجماعية‭ ‬وتوقيع‭ ‬عقود‭ ‬العمل‭ ‬الجماعية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات،‭ ‬وتنظم‭ ‬العمال‭ ‬والموظفين‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬والإدارة‭ ‬والمراقبة‭ ‬الديمقراطية‭ ‬في‭ ‬وحداتهم،‭ ‬وتشارك‭ ‬في‭ ‬التوسط‭ ‬والحكم‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬حول‭ ‬شؤون‭ ‬العمل،‭ ‬وتقدم‭ ‬لهم‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية،‭ ‬وتحث‭ ‬الوحدات‭ ‬التي‭ ‬توظف‭ ‬العمال‭ ‬والموظفين‭ ‬على‭ ‬التزامها‭ ‬بقوانين‭ ‬وأنظمة‭ ‬الدولة‭.‬ تعزيز‭ ‬العناية‭ ‬الإنسانية‭ ‬بعمال‭ ‬وموظفي‭ ‬المؤسسات‭. ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬اتخذت‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬الصين،‭ ‬نظرا‭ ‬لظهور‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬القليلة‭ ‬التي‭ ‬توظف‭ ‬العمال،‭ ‬إجراءات‭ ‬بنشاط‭ ‬لحث‭ ‬ودعوة‭ ‬المؤسسات‭ ‬لتعزيز‭ ‬العناية‭ ‬الإنسانية‭ ‬بالعمال‭ ‬والموظفين‭ ‬عناية‭ ‬فعالة‭ ‬وتحسين‭ ‬ظروف‭ ‬الإنتاج‭ ‬والمعيشة‭ ‬للعمال‭ ‬والموظفين‭ ‬وإكمال‭ ‬آلية‭ ‬تعبيرهم‭ ‬عن‭ ‬الشكاوي‭ ‬والطلبات‭ ‬وإقامة‭ ‬منصة‭ ‬تبادل‭ ‬آرائهم‭ ‬ومساعداتهم‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬معنوية‭ ‬وصحية‭. ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت،‭ ‬ترشد‭ ‬الحكومات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لخلق‭ ‬جو‭ ‬اجتماعي‭ ‬جيد‭ ‬لإنشاء‭ ‬علاقة‭ ‬العمل‭ ‬المنسجمة‭.‬

معالجة‭ ‬النزاع‭ ‬حول‭ ‬شؤون‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬معالجة‭ ‬عادلة‭ ‬ودون‭ ‬إبطاء‭ ‬

إن‭ ‬التوسط‭ ‬والحكم‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬النزاع‭ ‬حول‭ ‬شؤون‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬نظام‭ ‬إنقاذ‭ ‬وضمان‭ ‬حقوق‭ ‬ومصالح‭ ‬ذو‭ ‬خصائص‭ ‬صينية‭. ‬ولجنة‭ ‬الحكم‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬مندوبي‭ ‬الهيئات‭ ‬الإدارية‭ ‬الرئيسية‭ ‬للحكومة‭ ‬واتحاد‭ ‬العمال‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬توظف‭ ‬العمال،‭ ‬وذلك‭ ‬لضمان‭ ‬الشفافية‭ ‬والعدالة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬النزاع‭. ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬ناف‭ ‬عدد‭ ‬هيئات‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬النزاع‭ ‬والحكم‭ ‬عن‭ ‬4800‭ ‬هيئة‭ ‬يعمل‭ ‬فيها‭ ‬33‭ ‬ألف‭ ‬حكم‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬ يجري‭ ‬عمل‭ ‬التوسط‭ ‬والحكم‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬النزاع‭ ‬حول‭ ‬شؤون‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬وفقا‭ ‬لمبدأ‭ ‬العدالة،‭ ‬ويشجع‭ ‬على‭ ‬المشاورة‭ ‬والتوسط‭ ‬أولا‭ ‬ومعالجة‭ ‬نزاع‭ ‬العمل‭ ‬والخلاف‭ ‬حول‭ ‬شؤون‭ ‬العمال‭ ‬معالجة‭ ‬مناسبة‭ ‬ودون‭ ‬إبطاء‭ ‬وحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬والمصالح‭ ‬المشروعة‭ ‬للأطراف‭ ‬المعنية‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬عالجت‭ ‬هيئات‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬حول‭ ‬شؤون‭ ‬العمل‭ ‬والعمال‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬كلها‭ ‬875‭ ‬ألف‭ ‬قضية‭ ‬نزاع‭ ‬حول‭ ‬شؤون‭ ‬العمل‭ ‬والعمال؛‭ ‬وقبلت‭ ‬684‭ ‬ألف‭ ‬قضية‭ ‬لنزاع‭ ‬العمل‭ ‬بانخفاض‭ ‬3ر1٪‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬السابق؛‭ ‬وتعلقت‭ ‬القضايا‭ ‬بـ1017‭ ‬ألفا‭ ‬من‭ ‬الكادحين‭ ‬بانخفاض‭ ‬3ر16٪‭ ‬عن‭ ‬العام‭ ‬السابق‭. ‬وفقا‭ ‬لقانون‭ ‬الصين،‭ ‬يمكن‭ ‬لمن‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬قرار‭ ‬الحكم‭ ‬في‭ ‬نزاع‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬يرفع‭ ‬الشكوى‭ ‬إلى‭ ‬المحاكم‭ ‬الشعبية‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬نظرت‭ ‬وحكمت‭ ‬المحاكم‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬في‭ ‬317‭ ‬ألف‭ ‬قضية‭ ‬حول‭ ‬نزاع‭ ‬العمل،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حمى‭ ‬الحقوق‭ ‬والمصالح‭ ‬المشروعة‭ ‬للطرفين‭ ‬بصورة‭ ‬فعالة‭.‬

تعزيز‭ ‬مراقبة‭ ‬ضمان‭ ‬العمل‭ ‬بقوة

إن‭ ‬مراقبة‭ ‬ضمان‭ ‬العمل‭ ‬وتنفيذ‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬طريقة‭ ‬هامة‭ ‬لحماية‭ ‬الحقوق‭ ‬والمصالح‭ ‬المشروعة‭ ‬للكادحين‭. ‬والوظائف‭ ‬والمسؤوليات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لهيئات‭ ‬مراقبة‭ ‬ضمان‭ ‬العمل‭ ‬هي‭ ‬التعميم‭ ‬الإيجابي‭ ‬للقانون‭ ‬والنظام‭ ‬حول‭ ‬ضمان‭ ‬العمل،‭ ‬والقبول‭ ‬والفحص،‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون،‭ ‬لقضايا‭ ‬الشكاوي‭ ‬من‭ ‬الكادحين،‭ ‬والمبادرة‭ ‬إلى‭ ‬مراقبة‭ ‬وفحص‭ ‬أحوال‭ ‬التزام‭ ‬الوحدات‭ ‬التي‭ ‬توظف‭ ‬العمال،‭ ‬بالقانون‭. ‬وحتى‭ ‬نهاية‭