الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
خامسا، تعزيز حماية حقوق ومصالح الكادحين
إن احترام حق العمل للناس والاهتمام بحماية حقوق ومصالح الكادحين لتحقيق العمل الشريف والكريم ودفع تنمية الإنسان على نحو شامل هو مفهوم تنمية تتمسك به حكومة الصين على الدوام. فقد اتخذت حكومة الصين سلسلة من الإجراءات والسياسات لتعزيز حماية حقوق ومصالح الكادحين، ودفعت التطور السليم للموارد البشرية بصورة فعالة.
ضمان التوظيف على أساس المساواة
في السنوات الأخيرة، عززت حكومة الصين بناء وإدارة سوق الموارد البشرية الموحدة والمعيارية، وعالجت مسائل الفصل بين الحضر والريف وبين هوية الكادحين وبين المناطق المختلفة علما بأن هذه المسائل ظهرت لأسباب تاريخية، وأزالت العقبات الناجمة عن الأنظمة في سوق الموارد البشرية، الأمر الذي شكل نظام توظيف كادحي الحضر والريف على أساس المساواة. وقد حمت هيئات الدولة المعنية حقوق ومصالح طالبي الوظائف المشروعة، باعتبارهم قوام السوق الرئيسي، حماية فعالة عن طريق تحسين وإكمال نظام مراقبة السوق ونشاطات الفحص وتنفيذ القانون تجاه سوق الموارد البشرية وإزالة وتقويم التصرفات غير الشرعية في السوق. تولي الدولة اهتماما بالغا لضمان حق العمل الذي تتمتع به المرأة مع الرجل على قدم المساواة، وتبذل الجهود في إزالة عقبات توظيف المرأة على أساس المساواة. وتعبئ وتنظم القوى الاجتماعية لتوسيع نطاق توظيف المرأة، وتضع وتنفذ سياسة مساعدة المرأة في تأسيس المشروعات بالاعتماد على النفس. وتطلب من اتحادات النساء على مختلف المستويات أن تلعب دورا إيجابيا بشكل كاف في رفع طلبات النساء وشكاواهن ودفع التوظيف العادل والأجر المتساوي للعمل المتساوي وتقديم خدمات حماية حقوقهن. وحتى عام 2008، زاد عدد النساء اللاتي تم توظيفهن عن 4ر45٪ من السكان الموظفين في البلاد كلها. تعزز حكومة الصين التخطيط لتوظيف المعاقين، وتطبق المبدأ الذي يجمع بين التوظيف المركزي (الجماعي) والتوظيف الانتشاري لضمان حق العمل للمعاقين. وتضع وتنفذ سياسة دفع توظيف المعاقين، وقد حددت نسبة توظيف المعاقين في وحدات العمل وهي 5ر1٪ على الأقل من مجموع العاملين، وبالنسبة للوحدات التي تبلغ نسبة توظيف المعاقين فيها 25٪ من مجموع عمالها وموظفيها وتستخدمهم في العمل استخداما جماعيا، فإن حكومة الصين تقدم لها أفضلية في مجال الضرائب، كما ترشد الحكومة المعاقين وتساعدهم في إنشاء مؤسسات خيرية خاصة للمعاقين، وتشجعهم وتدعمهم على التوظيف بشكل مرن عن طريق الأساليب المتنوعة. تبذل اتحادات المعاقين الصينية على مختلف المستويات الجهود في حماية حقوق ومصالح المعاقين المشروعة، وتساعدهم في المشاركة في الحياة الاجتماعية على قدم المساواة. وقد أنشأت الحكومة 3043 هيئة خدمات لتوظيف المعاقين على مستويات المقاطعة والمدينة والمحافظة لتقديم خدمات التوظيف والمساعدة للمعاقين بصورة خاصة. وحتى نهاية عام 2009، تم توظيف 434ر4 مليون من المعاقين في مدن وبلدات البلاد كلها، وتحقق توظيف 57ر17 مليون من المعاقين الريفيين. تعير الدولة اهتماما بالغا لضمان حقوق ومصالح العمال الفلاحين. العمال الفلاحون هم جماعة عاملة خاصة ظهرت خلال عمليات الإصلاح والانفتاح والتصنيع والتمدين في الصين، وقد قدموا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة مساهمات هامة. في عام 2006، أنشأ مجلس الدولة نظام مؤتمر العمل المشترك للعمال الفلاحين لتخطيط وتنسيق وإرشاد عمل العمال الفلاحين لعموم الصين. وألغت الصين التقييد غير الشرعي لتوظيف الفلاحين القادمين من الريف إلى الحضر، وعززت التدريب على سلامة وصحة العمل، ووسعت نطاق مشاركة العمال الفلاحين في التأمين الاجتماعي، ووضعت نظام ربط وانتقال التأمين ضد الشيخوخة، ونفذت "حركة دفء الربيع" و"حركة نسمات الربيع" وغيرهما من خطط المساعدة الخاصة. وحتى نهاية عام 2009، أصبح 1482ر80 مليون من العمال الفلاحين من أعضاء اتحادات العمال، وتلقى نحو 80٪ من أبنائهم القادمين معهم من الريف إلى الحضر، التعليم الإلزامي المجاني في المدارس الإعدادية والابتدائية بالمدن والبلدات، ووصل عدد العمال الفلاحين المشتركين في التأمين ضد الإصابات في العمل والتأمين الطبي والتأمين الأساسي ضد الشيخوخة للعمال والموظفين في المؤسسات بالمدن والبلدات والتأمين ضد البطالة إلى 87ر55 مليون و35ر43 مليون و47ر26 مليون و43ر16 مليون نسمة على التوالي.
إنشاء آلية تنسيق علاقة العمل
دفع تنفيذ نظام عقد العمل على نحو شامل. حتى نهاية عام 2009، بلغت نسبة توقيع عقود العمل في المؤسسات ذات الأحجام الكبيرة نسبيا 5ر96٪ في الصين كلها؛ ومحتويات العقود تطابق المعيار المطلوب من حيث الأساس، وحالات الوفاء بالعقود جيدة. دفعت الصين المشاورة الجماعية ونظام العقود الجماعية بنشاط، وذلك لتعزيز التفاهم والثقة فيما بين الكادحين والوحدات، ودفعت المنفعة المتبادلة والفوز المشترك لطرفي علاقة العمل. وإلى نهاية عام 2009، وصل عدد العقود الجماعية الفعالة إلى 703 ألف عقد في
تعليق |
مجموع التعليقات : 0 |