| الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
ثانيا، النظام القانوني لتنمية الموارد البشرية
وإلغاء عقد العمل والمسؤوليات القانونية المعنية، كما عايرت إرسال العاملين وعمل الدوام غير الكامل وغيرهما من التصرفات بشكل خاص من أجل مواجهة اتجاه تعدد أشكال التوظيف. تعطي الصين التشاور الجماعي ونظام العقود الجماعية دورهما الكامل بنشاط. إذ حدد «قانون العمل لجمهورية الصين الشعبية» و«قانون عقد العمل لجمهورية الصين الشعبية» نظام العقود الجماعية على التوالي لتشجيع المؤسسات على ممارسة التشاور الجماعي بنشاط لتوقيع العقود الجماعية، وذلك من أجل تشكيل إطار نظام العقود الجماعية باعتبار التشاور الجماعي في المؤسسات قواما، وباعتبار التشاور الجماعي الإقليمي والمهني ملحقا. وفي السنوات الأخيرة، توسع نطاق نظام العقود الجماعية باستمرار، وازدادت فعاليته تدريجيا، وتشكلت، بشكل أولي، آلية تعديل علاقة العمل الجماعية المتمثلة في التشاور العادل بين النقابات أو ممثلي العاملين وبين المؤسسات أو تنظيمات المؤسسات. من أجل حل الخلافات في العمل بشكل عادل وفي حينه، أصدرت الصين «قانون الوساطة والحكم في خلافات العمل لجمهورية الصين الشعبية» عام 2007، وحددت فيه بوضوح النطاق والعملية والمنظمات والهيئات وآلية المعالجة للوساطة والحكم في خلافات العمل. كما أقامت الصين آلية ثلاثية لتنسيق علاقة العمل بشكل مشترك بين الدوائر الحكومية والنقابات وتنظيمات المؤسسات، وشددت الوساطة وأكملت وحسّنت الحكم وعززت المساعدة القضائية لمعالجة خلافات العمل بشكل سليم وفي حينه وحماية الحقوق والمصالح الشرعية لطرفي الدعوى. إضافة إلى ذلك، أصدرت ونفذت الصين «لوائح الرقابة على ضمان العمل»، وحددت فيها المهمات والتنفيذ والمسؤولية القانونية للرقابة على ضمان العمل، مما قدم الضمان القانوني الهام لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للعاملين.
| تعليق |
| مجموع التعليقات : 0 |