ثانيا،‭ ‬النظام‭ ‬القانوني‭ ‬لتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية

تتمسك‭ ‬الصين‭ ‬بسياسة‭ ‬حكم‭ ‬الدولة‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون،‭ ‬وتدفع‭ ‬التشريع‭ ‬الديمقراطي‭ ‬والعلمي‭ ‬بنشاط‭ ‬سعيا‭ ‬وراء‭ ‬تقديم‭ ‬الضمان‭ ‬القانوني‭ ‬لتمتع‭ ‬كل‭ ‬مواطنيها‭ ‬بحقوق‭ ‬التطور‭ ‬العادلة‭ ‬والمتكافئة‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬بشكل‭ ‬علمي‭. ‬وبعد‭ ‬السنوات‭ ‬العديدة‭ ‬من‭ ‬التطور،‭ ‬تشكل‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬تدريجيا‭ ‬نظام‭ ‬قانوني‭ ‬لتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬باعتبار‭ ‬الدستور‭ ‬قاعدة‭ ‬جوهرية،‭ ‬وباعتبار‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين‭ ‬أساسا،‭ ‬وباعتبار‭ ‬قانون‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬وقانون‭ ‬دفع‭ ‬التشغيل‭ ‬وقانون‭ ‬الوساطة‭ ‬والحكم‭ ‬في‭ ‬خلافات‭ ‬العمل‭ ‬قواما،‭ ‬وباعتبار‭ ‬القوانين‭ ‬المنفردة‭ ‬والأحكام‭ ‬الإدارية‭ ‬الأخرى‭ ‬جزءا‭ ‬هاما‭.‬ النظام‭ ‬القانوني‭ ‬لدفع‭ ‬التشغيل من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬هدف‭ ‬زيادة‭ ‬التشغيل‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقراره،‭ ‬أصدرت‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬عام‭ ‬1994،‭ ‬وطرحت‭ ‬فيه‭ ‬بوضوح‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬تدفع‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لإيجاد‭ ‬وزيادة‭ ‬فرص‭ ‬التشغيل‭. ‬كما‭ ‬أصدرت‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬دفع‭ ‬التشغيل‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬وحددت‭ ‬فيه‭ ‬تنفيذ‭ ‬الدولة‭ ‬سياسة‭ "‬اختيار‭ ‬العاملين‭ ‬العمل‭ ‬بمبادرتهم‭ ‬الذاتية‭ ‬وتعديل‭ ‬السوق‭ ‬للتشغيل‭ ‬ودفع‭ ‬الحكومة‭ ‬للتشغيل‭"‬،‭ ‬وإقامة‭ ‬نظام‭ ‬المسؤولية‭ ‬الحكومية‭ ‬عن‭ ‬دفع‭ ‬التشغيل،‭ ‬وتنفيذ‭ ‬السياسات‭ ‬الصناعية‭ ‬والاستثمارية‭ ‬والمالية‭ ‬والضريبية‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬دفع‭ ‬التشغيل،‭ ‬وتنسيق‭ ‬التشغيل‭ ‬بين‭ ‬الحضر‭ ‬والريف‭ ‬وبين‭ ‬شتى‭ ‬الأقاليم‭ ‬والفئات‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وإقامة‭ ‬نظام‭ ‬الإنذار‭ ‬المبكر‭ ‬للبطالة،‭ ‬وإكمال‭ ‬وتحسين‭ ‬نظام‭ ‬خدمة‭ ‬التشغيل‭ ‬العامة‭ ‬ونظام‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬ونظام‭ ‬مساعدة‭ ‬التشغيل‭. ‬ودفع‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬القوانين‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بين‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬ودفع‭ ‬التشغيل‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‭.‬ تضمن‭ ‬حكومة‭ ‬الصين‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬العاملون‭ ‬بحقوق‭ ‬التشغيل‭ ‬المتكافئة‭ ‬واختيار‭ ‬العمل‭ ‬بمبادرتهم‭ ‬الذاتية‭ ‬وفقا‭ ‬للقانون‭. ‬إذ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1988،‭ ‬أصدرت‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬ضمان‭ ‬المعاقين‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬و«قانون‭ ‬ضمان‭ ‬حقوق‭ ‬ومصالح‭ ‬النساء‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬و«قانون‭ ‬حماية‭ ‬القاصرين‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬و‮«‬أحكام‭ ‬حماية‭ ‬العمل‭ ‬للعاملات‮»‬‭ ‬و«أحكام‭ ‬منع‭ ‬توظيف‭ ‬القاصرين‮»‬‭ ‬و«لوائح‭ ‬توظيف‭ ‬المعاقين‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والأحكام‭ ‬الإدارية‭.‬‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬وضع‭ ‬باب‭ "‬التشغيل‭ ‬العادل‭" ‬في‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬دفع‭ ‬التشغيل‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬والذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬التمييز‭ ‬القومي‭ ‬والعنصري‭ ‬والجنسي‭ ‬والديني‭ ‬في‭ ‬توظيف‭ ‬العاملين،‭ ‬كما‭ ‬يشير‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يتمتع‭ ‬الريفيون‭ ‬الذين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬الحضر‭ ‬بحقوق‭ ‬العمل‭ ‬المتكافئة‭ ‬مع‭ ‬العاملين‭ ‬الحضريين‭.‬ تدفع‭ ‬حكومة‭ ‬الصين‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التشريع‭. ‬إذ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1995،‭ ‬أصدرت‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬التعليم‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬و«قانون‭ ‬التعليم‭ ‬المهني‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬و«قانون‭ ‬دفع‭ ‬التعليم‭ ‬تحت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأهلية‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القوانين،‭ ‬كما‭ ‬أقامت‭ ‬آلية‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ "‬إرشاد‭ ‬السوق‭ ‬للتدريب‭ ‬ودفع‭ ‬التدريب‭ ‬للتشغيل‭". ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬أكملت‭ ‬وحسنت‭ ‬الصين‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬بشتى‭ ‬الأشكال‭ ‬وعلى‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬وأقامت‭ ‬نظام‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬المهني‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬الارتباط‭ ‬التعليمي‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭ ‬والاتصال‭ ‬بين‭ ‬التعليم‭ ‬المهني‭ ‬والعادي‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬المعاهد‭ ‬والمدارس‭ ‬المهنية‭ ‬وهيئات‭ ‬التدريب‭ ‬المهني‭ ‬المتنوعة‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭.‬ تعاير‭ ‬حكومة‭ ‬الصين‭ ‬إدارة‭ ‬المتخصصين‭ ‬الفنيين‭ ‬بنشاط‭. ‬إذ‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1993‭ ‬وحتى‭ ‬اليوم،‭ ‬أصدرت‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬المعلمين‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬و«قانون‭ ‬الأطباء‭ ‬المحترفين‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬و«قانون‭ ‬المحامين‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬و«قانون‭ ‬المحاسبين‭ ‬المسجلين‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬و‮«‬لوائح‭ ‬المهندسين‭ ‬المعماريين‭ ‬المسجلين‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬القوانين‭ ‬والأحكام،‭ ‬وحددت‭ ‬فيها‭ ‬بوضوح‭ ‬الكفاءات‭ ‬المطلوبة‭ ‬ومعايير‭ ‬المؤهلات‭ ‬المهنية‭ ‬وحقوق‭ ‬مواصلة‭ ‬الدراسة‭ ‬ومعايير‭ ‬الأخلاق‭ ‬المهنية‭ ‬للمتخصصين‭ ‬الفنيين،‭ ‬مما‭ ‬عاير‭ ‬التأهيل‭ ‬المهني‭ ‬لهم‭ ‬ورفع‭ ‬نوعية‭ ‬خدماتهم‭ ‬المتخصصة‭.‬ النظام‭ ‬القانوني‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬العامة‭ ‬ في‭ ‬عام‭ ‬1993،‭ ‬أصدرت‭ ‬الصين‭ ‬‮«‬لوائح‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين‭ ‬المؤقتة‮»‬‭ ‬لتنفيذ‭ ‬نظام‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين‭. ‬واعتبارا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬بدأت‭ ‬تنفيذ‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬أصدرت‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬الملحقة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتوظيف‭ ‬والتدريب‭ ‬والفحص‭ ‬والمكافأة‭ ‬والتعيين‭ ‬والعزل‭ ‬والترقية‭ ‬والتنزيل‭ ‬والنقل‭ ‬والعقوبة‭ ‬ورفع‭ ‬الشكوى‭ ‬والإقالة‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬الرسمية‭ ‬والإقالة‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬للموظفين‭ ‬الحكوميين‭ ‬ومعالجة‭ ‬مخالفات‭ ‬الانضباط‭ ‬والأنظمة‭ ‬في‭ ‬امتحان‭ ‬التوظيف‭ ‬وتحديد‭ ‬رتب‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين‭ ‬الجدد‭. ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الرواتب‭ ‬والرفاهية‭ ‬في‭ ‬الدوائر‭ ‬الحكومية‭ ‬والمؤسسات‭ ‬غير‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وإدارة‭ ‬الذاتية‭ ‬وإدارة‭ ‬تنقل‭ ‬الأكفاء‭ ‬والتعديل‭ ‬والسيطرة‭ ‬العامة‭ ‬على‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬غير‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬وضعت‭ ‬الصين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ألف‭ ‬وثيقة‭ ‬معايرة‭ ‬تشمل‭ ‬الحلقات‭ ‬الرئيسية‭ ‬لإدارة‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬العامة‭.‬ النظام‭ ‬القانوني‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬ومصالح‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية في‭ ‬أواسط‭ ‬الثمانينات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬بدأت‭ ‬الصين‭ ‬تنفيذ‭ ‬نظام‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬تجريبي‭. ‬وفي‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬حدد‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬نظام‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭. ‬كما‭ ‬أكمل‭ ‬وحسّن‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬الصادر‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬و«لوائح‭ ‬التنفيذ‭ ‬لقانون‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‮»‬‭ ‬الصادرة‭ ‬بعد‭ ‬قانون‭ ‬عقد‭ ‬العمل‭ ‬نظام‭ ‬عقد‭ ‬العمل،‭ ‬وحددت‭ ‬الحقوق‭ ‬والواجبات‭ ‬لوحدات‭ ‬العمل‭ ‬والعاملين،‭ ‬ونصّت‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬وتغيير‭ ‬