سادسا،‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬الفساد‭ ‬طبقا‭ ‬للقانون‭ ‬والانضباط

العقوبة‭ ‬عليه‭ ‬بسبب‭ ‬هويته‭ ‬الخاصة‭ ‬أو‭ ‬الضغوط‭ ‬الاجتماعية‭.‬ ‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التطبيق‭ ‬الصحيح‭ ‬للقانون‭ ‬وتوحيد‭ ‬المعايير‭ ‬القضائية،‭ ‬تقوم‭ ‬محكمة‭ ‬الشعب‭ ‬العليا‭ ‬والنيابة‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬العليا‭ ‬بوضع‭ ‬التفسيرات‭ ‬القضائية‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭ ‬طبقا‭ ‬للقانون،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬تلخيص‭ ‬التجارب‭ ‬في‭ ‬المحاكمات‭ ‬والإدعاء‭ ‬العام‭ ‬لقضايا‭ ‬الفساد،‭ ‬مثل‭ ‬الاختلاس‭ ‬والرشوة‭ ‬والتقصير‭ ‬في‭ ‬الواجب،‭ ‬كي‭ ‬تسهم‭ ‬هذه‭ ‬التفسيرات‭ ‬في‭ ‬تسوية‭ ‬أية‭ ‬مشاكل‭ ‬جديدة‭ ‬قد‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬المحاكمة‭ ‬والإدعاء‭ ‬العام،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬أعمال‭ ‬المحاكم‭ ‬الشعبية‭ ‬والنيابات‭ ‬العامة‭ ‬الشعبية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات،‭ ‬للسير‭ ‬بشكل‭ ‬صحيح‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬أعمالها‭.‬ قيام‭ ‬الصين‭ ‬بالعمل‭ ‬الخاص‭ ‬ضد‭ ‬الرشوة‭ ‬التجارية‭. ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭.‬‭ ‬ركزت‭ ‬الصين‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬ومعاقبة‭ ‬سلوكيات‭ ‬الرشوة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬بناء‭ ‬المشاريع‭ ‬والتنازل‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الانتفاع‭ ‬بالأرض‭ ‬وحق‭ ‬التنقيب‭ ‬عن‭ ‬المعادن‭ ‬واستغلالها‭ ‬وتجارة‭ ‬حق‭ ‬الملكية‭ ‬وشراء‭ ‬وبيع‭ ‬الأدوية‭ ‬والمشتريات‭ ‬الحكومية‭ ‬وتنمية‭ ‬الموارد‭ ‬وتوزيعها‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬قطاعات‭ ‬الائتمان‭ ‬المصرفي‭ ‬والأوراق‭ ‬المالية‭ ‬والصفقات‭ ‬الآجلة‭ ‬والتأمينات‭ ‬التجارية‭ ‬والنشر‭ ‬والتوزيع‭ ‬والرياضة‭ ‬والاتصالات‭ ‬والكهرباء‭ ‬وفحص‭ ‬الجودة‭ ‬وحماية‭ ‬البيئة‭ ‬وغيرها‭. ‬كما‭ ‬وجهت‭ ‬ضربات،‭ ‬طبقا‭ ‬للقانون‭ ‬والانضباط،‭ ‬لسلوكيات‭ ‬الرشوة‭ ‬التجارية‭ ‬العابرة‭ ‬للحدود‭. ‬منذ‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بأعمال‭ ‬مكافحة‭ ‬الرشوة‭ ‬التجارية‭ ‬واقتلاعها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬تم‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬ومعاقبة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬69200‭ ‬قضية‭ ‬ذات‭ ‬صلة‭ ‬بالرشوة‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬الصين‭ ‬كلها،‭ ‬وبلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الأموال‭ ‬المتورطة‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬القضايا‭ ‬16‭ ‬مليارا‭ ‬و590‭ ‬مليون‭ ‬يوان‭ ‬صيني‭.‬ تتخذ‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬تصحيح‭ ‬الميول‭ ‬غير‭ ‬السليمة‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬الضرر‭ ‬بمصلحة‭ ‬الجماهير،‭ ‬كمضمون‭ ‬رئيسي‭ ‬لأعمال‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭. ‬وبالنسبة‭ ‬للسلوك‭ ‬الضار‭ ‬بمصالح‭ ‬الشعب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬والدوائر‭ ‬المحلية،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭ ‬العشوائي‭ ‬والرسوم‭ ‬العشوائية‭ ‬على‭ ‬المؤسسات،‭ ‬والفرض‭ ‬العشوائي‭ ‬للرسوم‭ ‬والحصص‭ ‬والفرض‭ ‬العشوائي‭ ‬للغرامة،‭ ‬اتخذت‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬إجراءات‭ ‬خاصة‭ ‬للقضاء‭ ‬عليها‭. ‬بالنسبة‭ ‬للمشاكل‭ ‬التي‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬مصادرة‭ ‬الأراضي‭ ‬الإجبارية‭ ‬مع‭ ‬دفع‭ ‬المبالغ‭ ‬غير‭ ‬المعقولة‭ ‬في‭ ‬الريف‭ ‬وهدم‭ ‬المساكن‭ ‬بالمدن‭ ‬والبلدات‭ ‬وإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الشركات‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬وإصلاحها‭ ‬وشراء‭ ‬وبيع‭ ‬الأدوية‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية،‭ ‬والمشاكل‭ ‬البارزة،‭ ‬ومنها‭ ‬التأخر‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬أجور‭ ‬العمال‭ ‬الفلاحين‭ ‬المهاجرين،‭ ‬تتخذ‭ ‬الحكومة‭ ‬إجراءات‭ ‬تصحيحية‭ ‬بشأنها‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الفحص‭ ‬الخاص‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬تسرّع‭ ‬الحكومة‭ ‬خطواتها‭ ‬في‭ ‬إصلاح‭ ‬وإلغاء‭ ‬الضريبة‭ ‬الزراعية‭ ‬والرسوم‭ ‬المفروضة‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التعليم‭ ‬الإلزامي،‭ ‬كما‭ ‬تقوم‭ ‬بحزمة‭ ‬من‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإصلاحية‭ ‬من‭ ‬ضمنها‭ ‬إصلاح‭ ‬الأنظمة‭ ‬التعليمية‭ ‬والصحية‭ ‬والطبية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يخلق‭ ‬ظروفا‭ ‬لتصحيح‭ ‬الميول‭ ‬غير‭ ‬السليمة‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬أضرارا‭ ‬بمصالح‭ ‬الجماهير‭.‬ تكثف‭ ‬الحكومة‭ ‬الصينية‭ ‬جهودها‭ ‬لتحقيق‭ ‬وتحديد‭ ‬المسؤولية‭ ‬الإدارية‭ ‬لرؤساء‭ ‬الدوائر‭ ‬وتصحيح‭ ‬التنفيذ‭ ‬غير‭ ‬العادل‭ ‬للقانون‭ ‬والإدارة‭ ‬المخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬والإهمال‭ ‬في‭ ‬الأوامر‭ ‬والتصرف‭ ‬ضد‭ ‬المحظورات‭ ‬والتقصير‭ ‬الإداري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬التحقيق‭ ‬الصارم‭ ‬في‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬تلحق‭ ‬ضررا‭ ‬خطيرا‭ ‬بالمصالح‭ ‬الوطنية‭ ‬والمصالح‭ ‬العامة‭ ‬والمصالح‭ ‬المشروعة‭ ‬للمواطنين‭. ‬إن‭ ‬‮«‬اللوائح‭ ‬المؤقتة‭ ‬حول‭ ‬تنفيذ‭ ‬مساءلة‭ ‬مسؤولية‭ ‬الكوادر‭ ‬القيادية‭ ‬للحزب‭ ‬والحكومة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬صدرت‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬تنص‭ ‬بوضوح‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬مساءلة‭ ‬المسؤولية‭ ‬لسبعة‭ ‬أنواع‭ ‬من‭ ‬السلوكيات‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬خسائر‭ ‬فادحة‭ ‬أو‭ ‬تأثيرات‭ ‬خطيرة،‭ ‬ومنها‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرارات‭ ‬الخاطئة،‭ ‬وإهمال‭ ‬الواجب‭ ‬وسوء‭ ‬الإدارة‭ ‬والرقابة‭. ‬في‭ ‬عام‭ ‬2009،‭ ‬تمت‭ ‬مساءلة‭ ‬مسؤولية‭ ‬7036‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬القيادية‭.‬