| الصفحة الأولى | اطبع | أرسل لصديق | أضف إلى المفضلة | اتصل بنا | حجم الخط أ أ أ |
سادسا، التحقيق في قضايا الفساد طبقا للقانون والانضباط
يعد التحقيق في قضايا الفساد طبقا للقانون والانضباط أكثر الوسائل مباشرة وفاعلية لضرب الفساد. يتمسك الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية بمبدأ الكل سواء أمام القانون والانضباط، والتحقيق في والمعالجة الصارمة لسلوكيات الفساد المحتملة لدى الكوادر الحزبية والموظفين الحكوميين، وذلك بهدف الحفاظ على الزخم القوي لمكافحة الفساد ومعاقبة المفسدين. تقوم الصين بتحديد النقاط الجوهرية لقضايا تثير التحقيق فيها وتحتاج للمعالجة، بناءا على خصائص ظواهر الفساد في مختلف الفترات الزمنية. ففي ثمانينات القرن العشرين، اهتمت الصين بالقضاء على النشاطات الإجرامية الاقتصادية الخطيرة والمضاربات غير المشروعة باستخدام النظام الثنائي الدرجة للأسعار. وفي تسعينات القرن العشرين، ركزت قوتها على التحقيق في قضايا مخالفة القانون والانضباط للكوادر القيادية في الدوائر الهامة للحزب والحكومة ودوائر تنفيذ القانون الإداري ودوائر القضاء وأجهزة الإدارة الاقتصادية والكوادر القيادية من مستوى محافظة (قسم) فما فوق، وركزت أكثر على التحقيق في ومعاقبة قضايا الاختلاس والرشوة واختلاس الأموال العامة والتهرب من المسؤولية والتقصير في الواجب والإخلال بالأنظمة والقوانين والانحطاط والتفسخ الأخلاقي وغيرها. كما عززت التحقيق في ومعالجة القضايا الإجرامية في مجالات المالية والعقارات وبناء المشاريع. بعد دخول القرن الحادي والعشرين، ظلت الصين متمسكة بجهود التحقيق في ومعاقبة القضايا المذكورة أعلاه، وفي الوقت نفسه، ركزت على التحقيق في قضايا التواطؤ بين الموظفين الحكوميين ورجال الأعمال والصفقات بين السلطة والثروة وطلب أو قبول الرشاوى نتيجة لاستخدام الكوادر القيادية سلطات شؤون الأفراد ودوائر القضاء والفحص والموافقة الإدارية وتنفيذ القانون، إضافة إلى القضايا التي عملت الكوادر القيادية كمظلة واقية بوجه الجريمة والظلم، والقضايا التي ألحقت أضرارا خطيرة بالمصالح الشعبية وقضايا الفساد وراء الأحداث الجماعية والحوادث الخطيرة الناتجة عن الإهمال. ظلت دوائر فحص الانضباط التابعة للحزب الشيوعي الصيني ودوائر الرقابة الحكومية تتمسك بالتحقيق في وضرب قضايا الفساد طبقا للقانون والانضباط، وتقوم بذلك على أساس الحقائق الجليّة والأدلة الثابتة والتحديد الصحيح لطبيعة الجُرم والمعالجة المناسبة والإجراءات الكاملة والعملية والقانونية. في هذا الإطار، يجب التوحيد الصارم لحلقات الإبلاغ عن الانتهاكات وتلقي الشكاوى والقيام بالفحص الأولي وتسجيل القضايا والتحري والمحاكمة والمعاقبة والتنفيذ والرقابة على القضايا، ويجب التمسك بمعالجة القضايا بشكل مؤدب وموحد، وضمان الحقوق الشخصية، وحق الممتلكات وحق الدفاع عن النفس وحق الاستئناف وحق الإطلاع، والمصالح المشروعة الأخرى للشخص المُتحرّى عنه. تقوم النيابة العامة الشعبية مباشرة بتسجيل الانتهاكات الوظيفية التي يرتكبها الموظفون الحكوميون والتحقيق فيها، والتي تشمل الاختلاس والرشوة والتقصير في الواجب وانتهاك الحقوق، كما تقوم برفع الدعاوى العامة، بالنيابة عن الدولة، إلى المحكمة الشعبية. بعد أن تتلقى النيابة العامة بلاغا عن جرائم اختلاس أو رشوة أو تقصير في الواجب وانتهاك للحقوق، أو قضايا منقولة من دوائر أخرى، تقوم فورا بالفحص والتحقيق الأولي في أدلة الإبلاغ ومعلومات القضية، وعليها أن تسجل القضية والتحقق منها، وتستوضح عن حقائق التهمة للمشتبه فيه طبقا للقانون، في حالة وجود حقائق تؤكد التهمة، وحاجة إلى التحقيق في المسؤولية الجنائية. بعد الانتهاء من استطلاع القضية، يجب معالجتها طبقا للقانون، ووفقا لما تم الاستيضاح عنه على أساس الحقائق والأدلة. وإذا كانت حقائق التهمة واضحة والأدلة ثابتة وكافية، وهناك ضرورة للتحقيق في المسؤولية الجنائية طبقا للقانون، يتعين على قسم النيابة العامة الشعبية المسؤول عن مكافحة الاختلاس والرشوة والتقصير في الواجب وانتهاك الحقوق، أن يرفع شكوى عامة إلى المحكمة الشعبية بعد نقل هذه القضية إلى قسم الشكاوى العامة بالنيابة العامة للفحص. في الفترة بين عام 2003 وعام 2009، سجلت واستطلعت النيابات العامة الشعبية على مختلف المستويات أكثر من 240 ألف قضية ذات صلة بالاختلاس والرشوة والتقصير في الواجب وانتهاك الحقوق. وفي الوقت الذي تسعى فيه الصين إلى ضرب جرائم الرشوة ومعاقبتها، تقوم بإكمال نظام الاستعلام عن أرشيف جرائم تقديم الرشوة، وتشديد العقوبة والوقاية من جريمة تقديم الرشوة. في عام 2009، تم التحقيق في المسؤولية الجنائية طبقا للقانون مع 3194 شخصا يقدم الرشوة. إن المحكمة الشعبية، بصفتها جهازا قضائيا حكوميا، تنفذ سلطة القضاء باستقلالية طبقا للقانون. في الصين، لا يجوز تجريم أي شخص إذا لم تصدر المحكمة الشعبية حكما عليه. وبالنسبة لقضايا جرائم الفساد، ومنها الاختلاس والرشوة والتقصير في الواجب، والتي ترفع النيابة العامة شكاوى عامة ضدها طبقا للقانون، تقوم المحكمة الشعبية بالنظر فيها وإثباتها والحكم فيها وفقا لمبادئ تحديد الجرائم والعقوبات بموجب القانون، والكل أمام القانون سواء، وتناسب العقوبة مع الجُرم. وباستثناء الجرائم المتعلقة بأسرار الدولة والأسرار التجارية والخصوصية الفردية وجُنَح الأحداث، تقوم المحكمة الشعبية بالنظر في القضايا بشكل علني، مع ضمان تمتع المشمولين بالإجراءات القانونية بحق الدعوى طبقا للقانون وضمان التنفيذ الكافي لحق المتهم في الدفاع عن نفسه. في عملية محاكمة قضايا الفساد، تتمسك المحكمة الشعبية بمبدأ كل المجرمين أمام القانون سواء مهما كانت وظيفة العنصر الفاسد، ويجب إدانته والحكم عليه طبقا للقانون ما دام ارتكب جريمة. ولا يجوز تجاوزه للامتيازات القانونية، كما لا تشدد
| تعليق |
| مجموع التعليقات : 0 |